Monday, March 21, 2011

إضراب سُجناء عن الطعام

 تردّدت أخبار تفيد أن أربعة سجناء أجانب منتهية أحكامهم من نزلاء سجن حلبا بدأوا بتنفيذ إضرابٍ عن الطعام، مستنكرين عدم قيام السلطات المختصة بترحيلهم إلى بلادهم. علمت «الأخبار» أن منفّذي الإضراب هم حليم د. وياسر أ. ومحمد ن. (مصريون)، إضافةً إلى السجين علي ح. (سوداني).
 
أفاد مسؤول أمني داخل السجن المذكور أن السجناء الأربعة تراجعوا عن إضرابهم، رغم أنّ مطلبهم الوحيد لم يتحقّق. ورغم أن السجون اللبنانية تشهد حالة اكتظاظ بالموقوفين والسجناء لم يسبق أن شهدتها في تاريخها، لم يفلح القيّمون على هذا المرفق في اعتماد صيغة لمسألة الموقوفين والسجناء الأجانب، إذ إن معظم الموقوفين الأجانب في السجون اللبنانية أُوقفوا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، مع الأخذ بالاعتبار أولئك الذين قضوا فترة أحكامهم ولا يزالون قيد الاحتجاز.
 
بموجب النظام القائم، عندما ينهي أي محتجز أجنبي فترة حكمه، فإن قوى الأمن الداخلي، المسؤولة عن إدارة السجون، لا تعمد إلى الإفراج عنه بل تحيل القضية على المديرية العامة للأمن العام، بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد حكمت بترحيله أم لم تحكم بذلك. وبذلك يُحتجز العديد من هؤلاء المعتقلين الأجانب لاحقاً أشهُراً قبل أن يطلق سراحهم أو يجري ترحيلهم، علماً أن هذا الاحتجاز يتناقض مع نص المادة الثامنة من الدستور اللبناني، التي تنص على أنه «لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانون»، كما ينص القانون اللبناني أيضاً على أنه إذا حكمت المحكمة بترحيل الأجنبي، يكون لديه مهلة 15 يوماً لمغادرة البلاد «بوسائله الخاصة»، وذلك بناءً على المادة 89 من قانون العقوبات. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن اكتظاظ السجون ناتج من أمور عدة. فإضافةً إلى استمرار احتجاز الأجانب الذين أنهوا فترة محكومياتهم، تبرز مسألة تأخّر المحاكمات التي بفضلها يقبع ثلثا السجناء بصفتهم موقوفين لا محكومين.

No comments:

Post a Comment