Tuesday, May 17, 2011

أزمة «السوق» تؤخّر الحكم ببراءة عاملة

Take your time dear authority.

أوقفت عاملة بنغلادشيّة 8 أشهر في السجن. القاضي المنفرد الجزائي في صور أصدر حكماً ببراءتها من تهمة السرقة الموجّهة إليها. تأخّر انتهاء محاكمة العاملة الشابة بسبب مشكلة السوق التي تعانيها السجون
آمال خليل


صور | بتاريخ 19 حزيران 2010، أوقفت البنغلادشية إيرن ع. ر. (27 عاماً) وجاهياً، بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. أُوقفت لتحاكم بعدما وُجّه لها اتهام بسرقة مصاغ ومبلغ مالي من منزل مشغّلتها. وقد استند قاضي التحقيق في الجنوب في اتهام ايرن الى المحاكمة العلنية بينها وبين المُدّعي عليها ابن مشغّلتها الذي قدم شكواه أمام فصيلة صور. أشار المدّعي الى أن والدته المريضة توفيت في 4 أيار 2010، وفاة اعتبرها غامضة بسبب حصول سرقة في المنزل.
قال إن إيرن لم تقم فوراً بطلب المساعدة لها، بل جالت على عدد من مواطناتها العاملات في منازل مجاورة قبل أن تتوجه الى ابن شقيقة الراحلة، الذي ما إن ذهب لتفقدها حتى وجدها قد فارقت الحياة. بحسب المدعي، فإنه وإشقاءه لدى توزيعهم التركة بعد أسبوع من الوفاة، لم يجدوا مصاغ والدتهم ومبلغاً مالياً كان بحوزتها. أما عن سبب توجيه الاتهام لإيرن فقال إن والدته «كانت تضع مفتاح غرفتها الخاصة في حمالة صدرها من جهة، وإنه عثر بحوزة إيرن على كيس فيه نقود معدنيّة كان موجوداً في الخزانة. هذا الى جانب أنها طلبت بعد وفاة مشغلتها العمل في منزل آخر أو العودة الى بلادها».
إيرن كانت لها رواية مختلفة، تفيد بأنها في يوم وفاة مشغلتها «سمعت صوتاً قوياً على الدرج تبيّن أنه ناجم عن وقوع السيدة على الأرض وهي في حالة صحية صعبة، وطلبت المساعدة لها. ولأن إيرن لا تتحدث اللغة العربية، قصدت عاملتين بنغلادشيّتين لم تحظ بمساعدتهما، فتوجهت الى أحد المحال واتصلت بأهلها في بنغلادش لتستشيرهم بما يجب فعله. وأخيراً، توجهت الى منزل شقيقة مشغلتها». نفت إيرن قيامها بالسرقة، وقالت إنها سلّمت مفتاح غرفة الراحلة الى إحدى القريبات، كما أنها شكت الى المحققين سوء معاملة أولاد مشغلتها، وقالت إن أحدهم تعرض لها بالضرب وكسر سناً من أسنانها.
وقد أصدر قاضي التحقيق في الجنوب قراراً ظنياً يتهم إيرن بالسرقة، ثم أُحيل الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في صور بلال بدر. في المحاكمة العلنية التي حددت للاستماع إلى أقوالها، تعذّر سوق إيرن من مكان احتجازها في بيروت الى مقر المحكمة في صور، 11 مرة بحسب برقيات سجن رومية، علماً بأن تواريخ الجلسات التي كان يحددها القاضي بدر جاءت أسبوعية، منذ منتصف كانون الثاني حتى منتصف نيسان الماضيين.
في 18 نيسان الماضي، أحضرت المشتبه فيها الى المحكمة، ثم استجوبت في جلسة عقدت بعد ثلاثة أيام بحضور مترجمة بنغلادشية. في 9 أيار الجاري، طالب وكيل المدعي بإلزام إيرن بدفع قيمة المسروق، فيما طالبت وكيلتها بإبطال التعقبات بحقها لعدم توافر عناصر جنحة المادة 636 القانونية، واستطراداً إعلان براءتها للشك وعدم توافر الدليل ومنحها أوسع الأسباب التخفيفية. أما إيرن فقد طلبت في كلمتها الأخيرة العودة الى بلادها.
بعد استكمال الاستماع، قرر القاضي بدر إخلاء سبيل إيرن لأن الأدلة المسوقة لإثبات تهمة السرقة عليها لا تكفي من دون أن تساندها أدلة أخرى، الى جانب تعدد روايات المدعي عن قيمة المصاغ في الاستجوابات التي خضع لها. هذا فضلاً عن دخول العديد من الأشخاص الى منزل الراحلة، والتقدم بشكوى بواقعة السرقة المفترضة بعد مضيّ حوالى شهر على حصولها، الأمر الذي يفترض الشك باحتمال أن يكون السارق غير من سمّاه القرار الظني أو أن تكون السرقة قد حصلت بالفعل.

التوقيف الاحتياطي قد يطول سنوات
تضم سجون الجنوب ومحاكمها عشرات الحالات التي تعاني استمرار مدة التوقيف الاحتياطي لفترة طويلة، وذلك بسبب تعذر سوق المتهمين إلى المحاكم لاستجوابهم وبتّ أحكامهم. في سجن النبطية على سبيل المثال، يمثّل الموقوفون احتياطياً النسبة الأكبر من السجناء البالغين نحو تسعين سجيناً. منهم من قضى مدة قد تصل إلى تسع سنوات من التوقيف؛ لأن سوقه للاستجواب يتعذر، أو لأن القاضي يؤخر تحديد مواعيد للجلسات، وفق ما قال لـ«الأخبار» مسؤول قضائي. وقد لفت إلى أن المخفر المسؤول عن سوق المتهمين في سجن رومية، يعطي الأولوية للموقوفين الذين يحاكمون أمام محاكم بيروت وجبل لبنان.
لا بد من الإشارة إلى أن عدد عناصر قوى الأمن المختصين من جهة، وعدد آليات السوق، لا يكفيان لسوق كل المتهمين إلى المحاكمات في الأوقات المخصصة
لذلك.

No comments:

Post a Comment