Friday, July 1, 2011

بيان صادر عن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري

إن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري يرى أن الاعتراضات التي أعلنت مؤخرا على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري غير مبررة لأن هذا المشروع انطلق من البيئة التي نعيش فيها ومن حاجة النساء الملحة للحماية من العنف الذي يمارس ضدهن داخل الأسرة من رجال ونساء في الأسرة. إن مشروع القانون لا يتعرّض أبداً للمفاهيم الدينية السامية، فكل الأديان مجمعة على رفض العنف، غير أنه لا يمكن للتشريع الديني أن يرعى المسألة العقابية، فالنقطة هنا هي كيف يحارب العنف داخل الأسرة عندما يمارس؟
إن ما يميّع تربية الأولاد و يفكك نسيج الأسرة هو رؤية العنف يستشري داخل الأسرة كخبز يومي أو كمصير مقدر، لا قدرة على رده كأنه القدر الذي يضرب بلا هوادة.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" ما أكرم المرأة الا كريم وما أهانها الا لئيم"  من يتصدى لهذا اللئيم إذا اعتدى على النساء؟ هل المطالبة بردع كل لئيم جريمة يستحق مطالبيها بأن ينعتوا بأبشع الصفات ويتهموا بالتنكر للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.
إن مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري يحمي المرأة من كل لئيم يسعى لإيذائها سواء كان رجلاً أو امرأة. هل في ذلك تنكر للمبادئ والأخلاق الإسلامية؟

فيما يلي توضيح لجملة المغالطات الواردة حول مشروع القانون:
  1. العنف الذي تتعرض له المرأة المسلمة أسوة بغيرها من النساء هو الذي يلحق الضرر بها سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وليس مشروع القانون الذي جاء ليرفع عنها هذا الضرر.

    إن المحاكم الشرعية تأخذ بمحاضر الشكاوى المقدمة من نساء بجرم الإيذاء في دعاوى الطلاق أو التفريق كدليل إثبات على سوء المعاملة. وهذا حق مكتسب للمرأة في ظل القانون الحالي فهي لا يمكنها أن تنال قراراً شرعياً أو دينياً بمعاقبة العنف الأسري الممارس بحقها كون التشريع بهذا الخصوص يخضع للقانون الوطني وليس الديني.
  1. مع تحفظنا على ربط التربية بالعنف فإن مشروع القانون لا يكف يد الأب عن تربية أولاده خاصة أن هذا المشروع لا يشمل القاصرات اللواتي يشملهن قانون الأحداث 422 فمشروع القانون يشمل الإناث الراشدات. وقد ذكر ذلك في المادة الأولى منه.
  2. لا مجال للقول بتداخل صلاحيات أو بقضم صلاحيات فمشروع القانون كان صريحاً في مادته الأولى التي نصت على مراعاة قواعد إختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية.كما أن المواد 15 و18 من مشروع القانون هما خير دليل على مراعاة إختصاص المحاكم الشرعية.
  3. أين هي الفوضى القضائية؟ فالتشريع هو تشريع خاص لمعالجة حيثية خاصة محددة ومضبوطة زماناً ومكاناً، ولا تمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، فالنص جاء عاماً بحق من يعنِّف الإناث في الأسرة سواء كان ذكرا أم أنثى ومضاعفة العقوبات وتشديدها هي ضمن السياسة التشريعية الحمائية.
  4. إن جرم إكراه الزوجة على الجماع بالعنف (المادة3 فقرة4) ليس بدعة فحتى الشرع الإسلامي لا يبيح للزوج إستعمال العنف للحصول على حقوقه الشرعية، فالزوجة إذا امتنعت تعسفاً عن منح زوجها الحقوق الشرعية تعتبر بحسب الشرع الحنيف ناشزاً وتسقط حقوقها الشرعية لكنه لا يبرر للزوج الحاق الاذى بها باستخدامه العنف لتحصيل حقه الشرعي.

    فالجرم المعاقب عليه في مشروع القانون هو الإيذاء المرافق للعلاقة الجسدية وليس العلاقة الجسدية بحد ذاتها.
  1. إن تشديد العقوبة لا يتنافى مع روحية التشريع الجزائي، فقانون العقوبات ينص على تشديد العقوبة في حال ارتكبت بعض الأفعال الجرمية من أحد أقرباء الضحية أوممن له سلطة عليه (المادة511 عقوبات) ذلك أنه في حال كان المعتدي قريب من الضحية فيسهل عليه تكرار الفعل الجرمي.
  2. لقد أخذ الحقوقيون والقانونيون على مشروع القانون أنه نص على لزوم ما لا يلزم فيما يتعلق بالإخبار بوجود المادة28 من قانون أصول محاكمات جزائية وبالتالي إن ورود الإخبار في مشروع القانون ليس بنص جديد بل هو للتأكيد أن النص العام الموجود يشمل أيضاً العنف الأسري كما أن نص المادة 28 لم يحدد نوعية الإعتداء الذي يوجب الإخبار عنه بل جاء النص عاماً.
  3. لقد سبق أن أشرنا بنصوص واضحة من مشروع القانون ولا سيما المادة 18 منه والمادة الأولى واللتين حفظتا الإختصاص للمحاكم الشرعية والروحية في كل ما يتعلق بالنفقة والحضانة والولاية.
  4. المراكز الصحية والإجتماعية ملزمة حالياً بمخابرة النيابة العامة الإستئنافية عند كل جرم إيذاء أطلعت عليه (في حالة الإيذء غير القصدي مثل حوادث السير على كل مستشفى مخابرة النيابة العامة للتحقيق) وبالتالي، فإن  موجب الإعلام، ليس إستخباراتياً إنما هو ضمن السياسة التشريعية الآيلة الى محاربة العنف وهو معتمد كموجب أدبي ومعنوي قبل أن يكون موجباً مباشراً.
  5. إن تدبير الحماية لا يمنع السير في مفاوضات الصلح، فشروط التفاوض تقتضي أن لا يكون أحد الأطراف في موقع أضعف والا أتت المفاوضات على حسابه كما أن القانون لا يحوّل المؤسسات القضائية الى مراكز إخبار بل الى مراجع تكمل بعضها وتتكاتف لدرء العنف ومنع تفاقمه .
  6. إن الإستماع الى القاصر لا يشكل مخالفة لقواعد الإثبات ،إذ يمكن حالياً الإستماع الى القاصر على سبيل المعلومات،.طالما أن جميع الشروط متوفرة كحضور أخصائية إجتماعية مثلاً وهذا ما جاء به مشروع القانون.
  7. عند وقوع العنف بشكل مؤذي لا يمكن معه الإستمرار في العيش تحت سقف واحد، لا بد من إتخاذ تدبير يبعد المعنف عن الضحية ويسمح لها باتخاذ قراراتها بحرية ودون ضغوط سواء بإستئناف حياتها مع المعنف أو بإنفصالها عنه وبالتالي إن مجال إعادة اللحمة قائم في كل مراحل التحقيق، لكن لا بد أن يشعر المعنِّف بأن فعله لن يمر بدون مساءلة.
  8. إن خيار اللجوء الى المحاكم الشرعية والإحتكام الى أساليبها في التعامل مع الإختلافات العائلية لا يتناقض مع مشروع القانون، غير أن النساء اللواتي لا ينتمين الى طائفة تستطيع التصدي للخلافات العائلية من حقها أن تجد لدى الدولة ملاذ لحمايتها. إضافة الى أن العنف الأسري لا يقتصر على العنف الزوجي بل هو العنف الذي يمارس من كافة أفراد الأسرة (رجال ونساء) على النساء في الأسرة خارج العلاقات الزوجية وهذا لا يدخل ضمن إختصاص المحاكم الشرعية.
  9. إن المساواة لا تكون الا بين متساوين وبالتالي إن مشروع القانون يساوي بين جميع النساء المعنفات بجعلهن خاضعات للقانون نفسه كونهن يتعرضن للجرم نفسه ويقع عليهن الضرر نفسه. أما الأطفال فهم لديهم قانون حماية خاص واذا ما شملهم هذا القانون عندها نكون أمام تداخل في الصلاحيات بين قانون الأحدات وقانون الحماية.
  10. إن القضاء على العنف يحتاج الى استراتيجية وطنية كاملة وليس لمشروع قانون أما أن يكون الخوف من ردة فعل المعتدي دافعاً لعدم سن قوانين تحتوي على عقوبات رادعة، فعندها يجب أن نلغي قانون العقوبات بأكمله تحسباً لردة فعل مرتكبي الأفعال الجرمية. وبالتالي على الضحية أن تتقبل تعرضها للإيذاء وتتحمل كل الأضرار دون أن تشتكي أو تطلب الحماية خوفاً من ردة فعل المعنف ولا يسمح للدولة بالتدخل بينها وبين المعنف الا اذا أصبحت قتيلة عندها يتدخل القانون ويحكم عليه بالإعدام وعندها لن تهتز صورة الأب أمام أطفاله والنسيج الأسري يكون بمأمن من التفكك!!!!!
  11. إن الأثر النفسي على الأطفال المسلمين وغير المسلمين شهود العنف على أمهاتهم لا يوازي نفسياً أي أثر آخر والدراسات النفسية مشبعه لهذه الناحية. فإذا لجأت المرأة للقانون للدفاع عن نفسها من العنف لا تكون بذلك تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعاً وقانوناً لأنه أصلاً بممارسته للعنف الذي ينبذه الشرع والقانون يكون قد أساء إستخدام سلطته التي تحولت الى تسلط. أما القول بأن تهديده بالسجن سيؤدي الى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية . فنحن نسأل ماذا يحصل اليوم بالأب الذي يتقاعس عن تأدية واجب النفقة لأسرته ألا يسجن إذا ما تخلف عن دفع النفقة المتوجبة بذمته؟ إن إضعاف مكانته يأتي من سوء معاملته لأسرته والأفضل أن يتعلم أباء المستقبل أن من يسيئ إستخدام السلطة الأبوية ويحولها الى تسلط وينكل بزوجته وعائلته سيجد له رادعاً في القانون.

في الختام
إن التحالف الوطني لحماية النساء من العنف الأسري إذ يحترم كافة الأديان السماوية، كما ويحترم الدستور اللبناني يتمنى على كل المراجع الدينية وكذلك على المحاكم الشرعية والروحية النظر الى مشروع القانون بموضوعية ليروا فيه قانوناً مكملاً لقوانين الأحوال الشخصية وليس متعارضاً معها.
كما أن العنف الأسري وضرورة الحماية منه ليست بعناوين براقة بل هي ظاهرة لا ينكرها أحد ويجب على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها في أبسط حقوقهم أي توفير الحماية من العنف في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة. فلا شيئ يبرر سقوط ضحايا من النساء داخل أسرهن دون أن تتدخل الدولة وتضع حدا لهذا العنف قبل أن يصل الى مرحلة القتل.

No comments:

Post a Comment