Monday, August 29, 2011


تعميم على المؤسسات السياحية بالمساواة في استقبال الزبائن

أصدر وزير السياحة فادي عبود تعميما يحمل الرقم 20، طلب فيه من جميع المؤسسات السياحية على انواعها كافة اعتماد المساواة في استقبال الزبائن دون تمييز لجهة العرق اوالجنسية والاشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالاهلية القانونية.

Lebanon’s Tourism Ministry urged over the weekend all tourism-related establishments to adopt an anti-discrimination policies.

In a circular – number 20 – issued Saturday, Tourism Minister Fadi Abboud urged to all tourism-related venues to cater to all customers without any form of discrimination, whether in terms of race, nationality or those with disabilities, reported the National News Agency.

Abboud also called on the venues to ensure the provision of facilities and access ways for people with disabilities in accordance with decree 4221/2000 as well as the organizational decision of Jan. 12, 2010.

How sad and real

Forced to work as a "slave maid" for wealthy families in Lebanon for 15 years, Abeline Baholiarisoa - a 59-year-old woman from Madagascar - finally achieved her freedom in March.
Madagascar's government chartered a plane to evacuate her and 85 other women.
The youngest of her four children, whom she left behind when he was six years old, played a key role in her evacuation, tracking her down via a welfare agency that rescues "slave maids", she says.

Ms Baholiarisoa says she was trapped in "a living hell" after being duped into going to Lebanon. A recruiting agency had promised her a nursing job for three years, with a salary of $800 (£486) a month.
Ms Baholiarisoa says she thought it would give her a chance to save money, which she could send to her children.

But her dream was shattered the minute she touched down in Beirut.
"It was a trap, because as soon as I got there they took away my papers and said my contract didn't mean anything," Ms Baholiarisoa says.
"They said, 'Abeline, this is null and void.' For the next 15 years they shattered my life and the lives of my children."

Ms Baholiarisoa says she was put to work as a maid with another Malagasy woman in the house of a rich couple with newborn triplets.
"We didn't have time to eat or sleep - night and day. We didn't even have time to clean ourselves.
"I worked 24 hours a day and received $160 a month. From this, I had to pay the lady of the house money for my food because they only gave us a quarter of a loaf of bread and some bits of fruit each day."
Ms Baholiarisoa says she ran away from her first job after seven months and her second job after two years.
But with no papers and no way to return home she was forced to accept maid jobs for 12 more years.
Fabienne Marie Ange - a social worker with Madagascar's Union of Qualified Domestic Workers (SPDTS), which specialises in helping "slave maids" - says many of them are so traumatised that they do not even know where they are.

"Sometimes in Lebanon the boss gives them drugs to keep them strong. They have to work 24 hours a day, seven days a week and they don't eat properly. It has an effect on their mental [health]," Ms Ange says.
Ms Baholiarisoa says she refused her employer's attempts to give her pills for "stress", but she knew of people who ended up with an "empty brain" after taking them.
"You become like a beast, like an animal made for work," she says.

Some women are forced to work in Lebanon's clubs and streets as prostitutes, while some maids sell their bodies on the side just to pay for food, Ms Ange says.
According to SPDTS President Noro Randimbiarison, some of the women have died in mysterious circumstances in Lebanon.
When their bodies were eventually returned to Madagascar, it was discovered that several of them had missing organs.

"Some families decided to open the coffin and found that the girl didn't have eyes, her eyes had been replaced by doll's eyes, or they didn't have a tongue or intestines or the heart. This really happens. It's real," says Ms Randimbiarison.
Medical reports on the cause of death are vague - and some families have been told that the women committed suicide by jumping off tall buildings, she says.
Ms Baholiarisoa claims women were pushed from windows, sometimes to cripple them just enough so they could not run away; others disappear, fuelling suspicion that they were killed.

"We have no idea how many women have died out there or have gone mad because if you ask a boss where is his maid they say she ran off with someone and it's over," she says.
"Where is the proof that she's run off and they haven't buried her in the courtyard? We don't have any proof."
Madagascar's Minister of Population Nadine Ramaroson, the only government minister tackling the issue, says "a very organised network" involving senior government officials and businessmen emerged in the 1990s to engage in human trafficking.
Government officials provide fraudulent work permits, travel and identity document for around $5,000 per trafficked woman, social workers say.
Ms Ramaroson says the government is trying to break the criminal networks, but it is not easy.
While one job agency flew 300 women to Jordan last month with the government's approval, 43 women bound for Saudi Arabia and Kuwait were stopped from boarding planes.
Ms Ramaroson said all were recruited from remote rural areas with high illiteracy and poverty levels. Some 16-year-old girls were given forged identity papers showing their age as 21.
She said their contracts stated they would work in top institutions "when these girls don't even know what electricity is".

Ms Baholiarisoa considers herself lucky. Given up for dead by her older children, her youngest child - now an adult - contacted SPDTS to help trace his mother.
They picked up one of her many calls for repatriation at the consulate in Beirut, she says.
Ms Baholiarisoa now helps SPDTS track down other women trying to escape Lebanon and to prevent other women from being duped into taking jobs in the Middle East.
"If the madam at SPDTS hadn't taken me in with open arms I don't know what I would have done," she says.

"It pains me that these girls are leaving because I know what awaits them, especially the beautiful ones."
From the plane load of women rescued in March, Ms Baholiarisoa is the only one with a job.
Some of the women have returned to discover husbands remarried and children adopted.
Others, like Ms Baholiarisoa, have to rebuild relationships after much hurt and loss.

«بيت المهاجرين»: مساحة خاصة بأبناء الجاليات المنتهكة حقوقها في لبنان

حياة العاملين المهاجرين إلى لبنان صعبة، ومليئة بالانتهاكات. فالمعاناة تبدأ من رميهم بكافة أشكال العنصرية اللبنانية، ولا تنتهي عند الضرب والتعنيف والتعذيب والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، كالترفيه عن النفس. فيواجه أبناء الجاليات النيبالية، والبنغلادشية، والهندوسية، والسريلانكية، والأثيوبية، والفيليبينية، وغيرها من أصحاب الجنسيات المهدورة الحقوق في لبنان، مشكلة في إيجاد مكان يجمعهم ويحضن بعضاً من نشاطاتهم.

ولكن، يبدو أن تلك الحال تمضي إلى تغيير، مع افتتاح مركز خاص يحضنهم في منطقة النبعة، يحمل اسم بيت المهاجرين ـ 
 Migrant house، يقع إلى جانب المدرسة الأرمينية الإنجيلية 

وفي الحادي عشر من أيلول المقبل، يُفتتح المركز بتمويل من حركة مناهضة العنصرية، وبمساهمات فردية وبمعاونة بعض الممولين الدوليين، وهو يُعدّ ليستقبل المهاجرين/ات وعاملين/ات أجانب/يات في الخدمة المنزلية من جميع الجنسيات والإثنيات، كما يشير الناشط علي فخري من حركة مناهضة العنصرية. ويلفت فخري إلى أن المختلف في هذا المشروع - البيت هو أن ادارته ونشاطاته ستعد من قبل أبناء الجاليات أنفسهم وسيكونون هم مداورة في سدة القرار وهم في موقع المسؤولية

بعد أشهر من البحث عن موقع، ومن ثم التصليح والدهان والتأهيل، ولد بيت المهاجرين المؤلف من ثلاث غرف، نوافذه حمراء تشرف على شارع ضيق يقع في وسط النبعة. ولانجاز التجهيزات الأخيرة، تعمل حالياً ويومياً في البيت، منسّقته الناشطة الحقوقية النيبالية بريا سوبيدي، وتتعاون وزوجها، وهو رئيس الجالية النيبالية في لبنان ديباندرا أوبرتي وكلاهما يعمل في القنصلية النيبالية، على تنسيق نشاطات المركز، وجداول استقبال أبناء الجاليات، وذلك طبعاً بدعم دائم من الناشطين علي فخري وفرح سلكا.

بريا، الشابة ابنة الأربعة والعشرين عاماً، وصلت إلى لبنان في العام 2004، وعملت فيه كخادمة في أحد المنازل. وتعرفت الى ديباندرا الذي يعمل في لبنان منذ 13 سنة، ثم تزوجا في بلادهما، وعادا ليعملا هنا. يبدو الزوجان فرحين، بل فخورين جداً بالبيت الصغير الذي تعتبره بريا «متنفساً لأبناء جاليات تعاني الأمرين في لبنان، وتجابه بتصرفات عنصرية كل الوقت، منذ الثانية التي يدخلون فيها إلى المنازل للخدمة، إلى الشارع، عند ركوب سيارة الأجرة، وعند شراء الحاجيات «للمدام» أو لأنفسهم

تقول بريا عن بيت المهاجرين أنه «سيكون الحضن الذي يجمع أبناء الجاليات ليتواصلوا ويتشاركوا تجاربهم اليومية، همومهم، وفي الوقت نفسه سيكون المكان الذي يلم شملهم في حفلات غنائية، ومسرحيات وأنشطة ترفيهية، وطبعا يمكنهم استخدامه بشكل مجاني، بدلاً من استئجار أماكن مكلفة أو أحياناً اللجوء إلى الملاعب أو الكنائس

المنزل المطلي حديثاً بالأبيض والأزرق والأحمر، لن يكون مجرد مساحة للتجمع والدردشة وقضاء الوقت فقط، بل تجزم بريا بأنه سيقدم دورات لغة مجانية لأبناء الجاليات تساعدهم على التواصل والاندماج في مجتمعهم اللبناني الحالي وفي عملهم، ويقدم الدورات لمتطوعين يستطعون الترجمة من اللغة الأم لكل جنسية إلى العربية أو الانكليزية، بالاضافة إلى تجهيز المنزل بأجهزة كومبيوتر وتوفير خدمة الانترنت بحيث يمكن لهم أن يتواصلوا مع أصدقاء لهم

بدوره، يجزم علي فخري أن عمل المنزل ونشاطاته ستكون مرتبطة بعمل حركة مناهضة العنصرية، وبالتالي، يمكن لأبناء الجاليات أن يحصلوا على خدمات قانونية.. بمعنى أن يستمع محامون متطوعون إلى مشاكلهم وشكاواهم على مستويات التحرش الجنسي، والتقصير في دفع الرواتب، وساعات العمل، والأفعال العنصرية تجاههم، وتعنيفهم، ويحاولوا أن يصححوا أوضاعهم، وذلك يحتاج طبعاً إلى تطوع عدد من المحامين

بناء على ذلك، ترى الناشطة فرح سلكا أن «وجود منزل ومكان آمن للمهاجرين/ات والعاملين/ات أجانب/يات في الخدمة المنزلية ضروري جداً ليشعروا/ن بالطمأنينة ويكونوا/ن منتجين/ات اجتماعياً وثقافياً، بعيداً عن الجو العدائي والعنصري الذين/اللواتي يتعرضون/يتعرضن له في معظم الأماكن العامة في لبنان

Friday, August 26, 2011

On the positive side...

Some things make our day.

In response to this link.

When Racist People Make Fun of Just About Everyone

Alfaris Almulathm ماشاء الله طلعين زي القمر ومناسبين لبعض اوي

Mahmodsalvester Mahmod دول هيتجوزو بعض والا هيدفنو بعض

Iforget To Forget You aswaaaaaaaad

Thursday, August 25, 2011

Sexism, Classism and Racism in one comment

Sometimes we link to something to read the article.
Other times, and more often these days, we link to something to read the comments of the article.

خلصنا ست ربى من هذه المهزلةو نتمنى عليكم نشره

يا ست ربى نحن بأمس الحاجة الى هذا النوع من المكاتب لأن المرأة العاملة ليس لديها الوقت لتدريب العاملة على أصول الخدمة المنزلية ، خصوصاً إذا كان لديها أطفال و صحيح أن اللغة هي العائق الأكبر .و لكن ماذا لو تكبدت ربة المنزل عناء التدريب و التعليم و بعد سنة من العمل مع الخادمة ترى هذه الأخيرة تغش و تكذب و تعمل وفقاً لرأيها و ليس لرأي ربة المنزل و طريقتهامع ما فيها من عدم النظافة الكليةو القذارة أعطيك مثالاً أذا أقدمت العاملة على تغيير الحفاض المتسخ للطفل هل يعقل أن تقوم بإعداد الطعام قبل أن تغسل يدها بالصابون ؟؟؟ إلا إذا كنت تقبلين بهذا ست ربى !!! معليش في كل مرة تكتبين مقالات عن العاملات الأجنبيات و لا تذكرين معاناة ربات البيوت معهن ؟؟؟ لماذا لا تسلطين الضوء على معاناتنا نحن و لكن بحسب مقالاتك السابقة يتبين أنه ليس عندك عاملة أجنبية لتعرفي معاناتنا الفظيعة معهن .
أوقفوا مهزلة حماية العاملة الأجنبية و فتشوا عن السبب الحقيقي الغلط أننا نستقدم شعوباً لا تعرف النظافة البتة و نجعلها غصباً عنهاتتعلم أصول النظافة و نبدأ بأبسطها غسل اليدين فهل ترين ما أفظع ما تمر به ربات البيوت ؟؟؟
لتصبح العاملة الأجنبية بني آدم نظيفة وتستأهل الراتب التي تتلقاه ، و نصيحة يجب أن نطالب براتب لربات البيوت لأنهن يمضين أشهراً طوال يعلمن العاملة و من دون معاش ؟؟؟ شو رأيك موضوع مهم خرج تكتبي فيه.

صملا عل اللبنانيات

صملا عل نسوان اللبنانيات كلهن business-women لحتى كلن بدن عاملات لكي يتمكن من متابعة المسلسلات التركية والسورية والمصرية أو لكي يقمن بل مناسبات الاجتماعية ، يا مدام لماذا العاملة تغيير حفاض أولادك؟؟؟؟ ليش هي عام تعمل أكل للعائلة ؟؟ ربما كان الحري بزوجك أن يتزوجها هي .
تتكلمين عن مجتمعات متخلفة يأتون منها ؟؟؟ أخخخ !!!!

وبما إنو حضرتك bussiness-man

وبما إنو حضرتك bussiness-man وحضرتها bussiness-woman ، ليش جنابك ما بتساعدها لزوجتك، لحتى ما تضطر تستعين بمساعدة من الخارج؟
ولا مفكرين حالكن بعدكن بعدكن بالـ1900، إنو إنتو يابا عم تفلحوا كل النهار بهل حقلة ، وراجع آخرة اليوم مهدود حيلك، مش قادر تتحرك؟
ما تنيناتكن عالأغلب عندكن ذات الشغل، وذات الدوام
إذا تعاونتوا إنتا وياها كرمال البيت ، ما بتجيب هيي عاملة
بس إنو إنتا تعقد وتمد، وهيي تركض كل النهار من شغلها لبيتها لولادها، هاي مرحلة ما بفتكر رح يرجعولها الستات
قال مجتمعات متخلفة قال
والله ما فيه إلا مجتمعاتنا المتخلفة

كلام بيقزز البدن

والله كلام السيدات اللبنانيات بيقزز البدن، عنصريتنا بلا حد، وفنطزيتنا أفظع ويا ريت مش حاسين بحالن. صرت إستحي بحالي كوني لبنانية، تلفزيونات العالم كله صارت بتعمل برامج عن هذه العنصرية اللبنانية اللتي لا مثيل لها في العالم. والإفريقيين يكرهون اللبناني لنفس الأسباب!
على كلِ، هذآلمكتب يجب تشجيعه لأن خدمة المنازل مهنة لها قواعدها ونظامها. برافو!!!

Funny at heart

ma 7adan yoghlat ma3 l ajenib!!! henneh wej l balad :P

Wednesday, August 24, 2011

Depressing Exchange

Last night in the Dubai airport I was sitting next to a Lebanese woman who had come to the Emirates to meet her new domestic worker and bring her back to Lebanon. The domestic worker, sitting between us, had just arrived at the airport from the Philippines. (The Philippino government doesn't allow its citizens to work in Lebanon so women who come here to be housekeepers and nannies must fly to a neutral site and then come to Lebanon.) Boss and worker had the following conversation:

Boss: I'm surprised you didn't bring pictures of your kids.
Worker: My husband will post them on facebook for me.
Boss: What facebook? No facebook or internet for you at all.
Worker: Okay, that's alright.

Interviewing Saudi Ambassador to Nepal

Below is an interview conducted by Nepalese journalist Sanjeev Ghimire of Rajdhani Daily with the envoy of Saudi Arabia to Nepal (and Bangladesh)shortly after his meeting with Prime Minister Khanal.

It is shocking to learn that with hundreds of thousands of Nepalese in Saudi Arabia, there isn't even an embassy in place yet. Read the whole text for more details.

According to media reports, Saudi Arabia is planning to open its embassy in Nepal, shortly. When do you expect to open it?

Saudi ambassador: Yes, we are planning to open the embassy. But, we have not finalized the date, yet.

Can you suggest a tentative timeframe?

Saudi ambassador: I cannot make predictions. Nonetheless, we have already decided to open our embassy here.

How many Nepali migrant workers are stationed in Saudi Arabia as per your data?

Saudi ambassador: Currently, there are more than five hundred thousand Nepali migrants working in Saudi Arabia.

Is there any plan in the pipeline to resume direct air flights between Nepal and Saudi Arabia?

Saudi ambassador: Saudi aircrafts used to land in Kathmandu many years back. However, if I am not mistaken, the flights were discontinued to due some technical problems here. This time around, a few Nepali ministers have informed me that the Saudi aircrafts can now land in Nepal. Hence, I'll take up this issue with our government.

How do you evaluate Nepali migrant workers in Saudi Arabia?

Saudi ambassador: The very reason I am here to request the Nepali official to supply more Nepali workers is that we are impressed with their performance. These days, economic activities have surged in the Saudi Arabia, and a lot of construction work is going on.

What types of workers are on high demand in your country?

Saudi ambassador: Since the Nepali workers are sincere and industrious, there is demand for all types of workers. However, we need a lot of skilled manpower besides the labors. We need more of engineers, doctors, nurses, plumbers, electricians, domestic helpers (maids). Hence, we have urged the Nepali officers to supply trained manpower. Such skilled manpower is in our interest and they, too, stand to benefit from good wage we offer.

Do you have any suggestions to ensure safe and systematic migration of Nepali workers to Saudi Arabia?

Saudi ambassador: Besides from trained and skilled manpower, the ordinary workers need to get appropriate pre-departure orientation. For instance, they need to have sound knowledge of the Saudi law before they land in Riyadh. This way, they won't be vulnerable to legal prosecution. I urge all the manning agents to send the workers only after imparting such orientation.

I also hear complaints that the Nepali workers are duped and that they receive paltry wage in Saudi Arabia. I urge the officials from the umbrella bodies of the foreign employment entrepreneurs associations to hold direct talks with the Saudi official and employers to address the issue.

A lot of Nepali migrant workers have had been cheated, exploited and victimized by their Saudi employers. What are the measures being adopted by the Saudi authorities for the welfare of the migrant workers?

Saudi ambassador: If any migrant worker is exploited by their Saudi employers than he or she should directly approach a department under our Labour Ministry to lodge the complaint. In Saudi law, all people, including the Saudi employer and the migrant workers are equal. If we find out that any company is underpaying, not paying or exploiting the workers in any form then we will initiate action against that company. Still, many workers may not be aware about such provisions. That is why I am laying emphasis on pre-departure orientation and proper training.

You are in Nepal for quite some days now. How do you find it?

Saudi ambassador: I have extremely fond of Nepal. I was here two years back. In fact, I had toured the country 20 years ago as a young tourist. When I am in Nepal, I feel at home. The other good thing about the country is its religious and social harmony. I hear that the Hindus, Christians, Muslims and people of other faiths live harmoniously and that they have never fought with each other. This is a great quality. I also pray for Nepal's peace and prosperity.

Tuesday, August 23, 2011

How do you Build Servitude?

This article screams loud enough that it spares us the need to critique it.

إنه مكتب لتعليم الخدمة وليس استقدام عاملات. فهل تحتاج الخدمة إلى تعليم؟ تأتي الإجابة بـ«نعم»، في ظل معاناة تستمر أشهر بين العاملة وسيدة المنزل. قد لا يغيّر التعليم من منطق «الخدمة»، فهل يغيّر في منطق الحقوق؟
في أوائل الشهر الماضي، افتتحت مؤسسة «راي غروب» المركز الأول في لبنان والشرق الأوسط للتدريب على التدبير المنزلي والتنظيف على أنواعه (خصوصاً للعمّال الأجانب)، إضافة إلى أسلوب جديد لإعداد المائدة اللبنانية، بحسب مؤسّسها رشيد بيضون. لكن هل يحتاج التدبير المنزلي والتنظيف إلى مكتب متخصّص؟ يجيب بيضون بـ«نعم»، مسلّطاً الضوء على معاناة اللبنانيين في تأهيل العاملات من الصفر. تشرح إحدى السيدات التي لجأت إلى المكتب لتدريب الفتاة الإثيوبية التي تعمل لديها، قائلة إنها «لم تكن تعرف شيئاً على الإطلاق. ولأنها امرأة عاملة، وجدت في المؤسسة فرصة قد تكون مفيدة». لاحظت السيدة الفرق. 5 أيام كانت كفيلة بإحاطة الفتاة بما يحتاج إليه المنزل. مدة التدريب هي 4 أيام في مقابل 170 دولاراً. وإذا أرادت سيدة المنزل تعليم الفتاة إعداد الطعام الأوّلي وترتيب المائدة، تُضاف 3 أيام في مقابل 100 دولار. تجارة هي إذاً. يرفض بيضون هذا الوصف قائلاً: «لو أردت أن أكون تاجراً لفتحت مكتباً لاستقدام العاملات».

بعض العاملات الأجنبيات يخضعن للتدريب في بلدانهن قبل المجيء إلى لبنان، كما في بنغلادش. لكن فرح التي استقدمت بنغلاديشية، اضطرت إلى إعادة تدريبها، «فطريقتهم مختلفة». لكنها تسخر من فكرة المكتب، «راتب العاملة
الشهري لا يتجاوز 125 دولاراً، فكيف أدفع 170 دولاراً مقابل 4 أيام؟».

مركز المؤسسة هو عبارة عن بيت مؤلّف من غرف عدة. المدخل مخصّص لترتيب مائدة الطعام وفن الضيافة اللبنانية. هناك
 غرفة مخصصة لتعليم تنظيف البلاط والرخام و«الباركيه». أخرى لتعليم غسل الملابس وكيّها، تنظيف الزجاج والخشب، تنظيف المرحاض يومياً وأسبوعياً، إضافة إلى ترتيب الأسرّة. تضاف إلى ذلك محاولة معالجة المشكلة الأساسية، برأي بيضون، التي تكمن في عدم القدرة على التواصل بين العاملة الأجنبية وسيدة المنزل. لذلك، وعدت «كاريتاس» المؤسسىة بتزويدها بكتيّب لتعليم المفردات الأساسية التي تحتاج إليها العاملة للتواصل. لكن منسّقة المشاريع في المنظمة، حسْن صياح، أوضحت أن الفكرة أوّلية، لأنها بانتظار رؤية النتائج على الأرض. حتى إنها رفضت إبداء رأيها في فكرة المكتب، قائلة: «قد تكون فكرة ممتازة والتنفيذ سيّئ، والعكس صحيح».

يحرص بيضون على الجلوس مع سيّدة المنزل لمعرفة جميع طلباتها وخصوصياتها قبل تدريب العاملة. مثلاً كيف تحبّ قهوتها؟ يحكي كثيراً عن خصوصيات العائلة اللبنانية، منها عدم تقبّل منح العاملة عطلة يوم الأحد. ويلفت إلى توعية العاملة على حقوقها وعدم نقل أسرار البيت إلى الخارج، وخصوصاً أن «بعض الشباب قد يستدرجنها لسرقة المنزل».
تالا فتاة إثيوبية تعمل في لبنان منذ أربع سنوات، وهي مسؤولة عن تدريب العاملات الجدد في المؤسسة. تبدو قليلة الكلام، أو ربما عاجزة عن توضيح فكرتها بالعربية، لكنها تحلم مستقبلاً بفتح مكتب مماثل في إثيوبيا. اعتادت أن تساعد والدتها في الأعمال المنزلية، لذلك لم يكن الأمر صعباً أو مختلفاً في بيروت. تبقى الإحاطة بالعقلية اللبنانية. لكن ما قصة هذه العقلية؟ لاحظت زميلة تالا، سوزان، أن اللبنانيين شديدو الحرص، وأحياناً قساة، بحسب تجربتها. ربما هو نتاج العنصرية المتبادلة بين البشرتين السوداء والبيضاء. يحكي بيضون الذي عاش سنوات في أفريقيا، كيف أن الأفارقة لا يحبون اللبنانيين. ومن هنا تبدأ صعوبة التواصل. وجدت تالا في «الخدمة» استمراريتها. حلم العودة إلى الوطن منوط بتصدير مزيد من الإثيوبيات للخدمة في المنازل، وليس البحث عن طريق جديد.

المهتمون بالمكتب ما زالوا قلّة، يقتصرون على بعض الأصدقاء. يشير بيضون إلى اتفاقه وإحدى الجمعيات على تدريب نحو 100 عراقي. طرحت المؤسسة نفسها مصلحة اجتماعية. لكن هل سيراقب هذه العاملة في البيت التي تعمل لديه؟ هل باستطاعته محاسبة سيدة المنزل إذا لم تحترم حقوق العاملة؟ الأسئلة كثيرة، وقد لا تأتي الأجوبة. وإن أتت، فهي لن تغيّر منطق الخدمة.

Monday, August 22, 2011

New image

Thanks Trella.

Competition: George Wassouf vs Melhem Zein

من بعد ما صرح جورج وسوف من كم سنة قائلاً بمعرض حديثه.."شو مفكرني سريلانكي"...بيجي ملحم زين وبيصرح شي شبيه بس أكتر إبتكاراً.. وبقول "لو عجبني لحن بغنيه حتى لو كان لملحن سوداني" 

كتر خيرك على هل offer
عنجد elgentil يا ملحم

New trend: a migrant worker at every bathroom door of a new restaurant

today we went to cafe hamra as our new action to try lebanese brands and to encourage them to face all the american an european brands that are envading our dear hamra.
as we arrived i went to the bathroom to find a migrant worker sitting there sleepy and in a very crapy mood
i asked her why you are sitting in the bathroom waiting to clean it after every customer you can just stand out side it is not good for your health and why she is working on sunday and if she has a day off
this lady is from bangladesh and part of her job is to stay in the bathroom with no day off,a whole shift in the bathroom
i went to the floor and with the help of my friend we wrote this letter ;you will find the picture of the letter attached below
dear mr THE manager,
i know that what i am writting in this letter is rude, but i won’t apologize for it !
i understand that you are taking care of your customers by offering them a nice service, and a clean bathroom! but this does not explain the existance of a lady all the time in the toilets !
mr manager i am sure when you go to the toilet you can’t stand your own smell , how do you accept to oblige a human being to sit arround all day standing people’s smell??? i am sure you are aware of the amount of bacterias this laddy is catching every day ! and i am sure this lady does not have a day off and works at your cafe form opening till closing ! this is definetly not humanitarian at all; and though i liked the place, the service on the floor, but i don’t think i will be back
honestly do you really need this service to give enough ego boosts to your diva clients??????

and when we called the team leader
he told us : hayde el binet manna mni7a serna mghayrin 3 hal chaher
a response that doesn’t have to do with the problem
a racist response a manager that doesn’t even know the name of an employee
a manager that doesn’t mind a person standing in the bathroom all day
a racist manager managing a racist place

Friday, August 19, 2011

Another testimony by a dear friend on this place we call country.

A few days ago, a friend and I were walking in Hamra, and he decided he wanted perfume, so we went into this small perfume shop facing Brisk and Crepaway.

The salespeople there were so sweet and welcoming, showing him every perfume available, being really patient with his being picky and his bargaining. They gave him some pretty good prices, going down from 120,000 to 65,000 LBP. Of course we were suspicious, asking why and all. They said they owned the shop, and they were selling the perfumes for retail price, plus they could “win us as customers,” so they do not consider it a loss.

The salesperson was showing my friend perfumes that were placed on shelves. Looking around, his eyes landed on a table before us that had several rows of perfumes there. He asked, “What about those?”

Then came the amazing response with a proud smile: “Shu baddak fiyon heydol, mannon mne7, min bee3on lal ‘serlankiye wel hnoud’ w hol…” [“Leave these, they are not good, we sell them to Sri Lankans and Indians and those people.”]

The nicely packaged, plastic wrapped boxes emblazoned a 120,000 LBP price tag, and names like "Armi Code" (Armani, anyone?) and "1 Bullion Gold" (Paco's 1 Million) and some other “interesting” variations.

Of course, we just exited the shop, leaving the “good” merchandise reserved for the Lebanese, as well as the “other” merchandise, untouched.

It is nothing surprising that the “lower” you are hierarchically, the more blows you take – for example when there are budget cuts nationally, nobody gets near a judge’s salary, while an old person on pension would receive half because there is no money. Or people who were abused are the first to inexcusably abuse their domestic workers.

It is amazing how so deeply “lost” in this system we all are that not only do we accept things like this, but we also embrace them and force them upon others, and top of it all, we boast of our abuse of one of the most unjustly treated and lowest paid “groups” in the country.

Yara is at it again

صحن العنصريه متل صحن البايلا في من جميعو.
طريقة تحضيره هيني كتير بس راح إشرح عمهل كل مكون لحال.

لديكم مثلاً اللغة، يلي استوحيت كل شي بشع من الأسود وربطتو بالناس يلي بشرةٌ سوداء مثلاً : مسوده الدني بوجي ، سودلي وجي إدام لضيوف ، ومن القعده بالشمس صايرة متل السريلانكية. تضاف إلى هذه التعابير صلصة :ما بقى تستكردني (يعني ما بقى تعملن متل الكردي ) شو عم تتحمصاً ع ربي (يعني ما بقى تستهبلني )، شو بك عم تستعبدني  ، شو مفكرتني سرلنكتك ،ليك شكلك متل السوري ،يعني بلا زغرة اوجيني عندى وحده تنظف لها ومش حيلا وحده سريلانكيتا من الفيليبين.
طريقة تزيين الصحن (يعني العقل العنصري الذي يحتضن كل هذا الطبق )

أولاً نتأكد إنه أرضية خصبة وصالحة لوضع الطعام وللتأكد فلنستمع لأغنية ملك السهرات الكوميدية”ايلي أيوب” هل بنت السريلانكية  عندها نلاحظ أن لا طنين في الأذن ولا حالة إنزعاج مثلها متل أغنية جمهورية قلبي
إذاً الأرضية جامدة يا جبل ما يهزك ريح .أما فيما يخص زينة الصحن  (يعني الخس البندورة وما إلى هنالك) فهذا الدور نتركه إلى شركة الإعلانات كجرنير لتفتيح البشر وفير اند لفيلي أيضاً

طبق العنصرية بحاجة لأكثر من 3 سنوات ليكتمل بهل الوقت كرمل ما يجوع الضيوف نقدم لهم وصلت من التحرش الجنسي بالعاملة المنزلية كوماري ،سحسوح للناطور السوري،عصيتين للزبال البنجلاديشي ، حلقات نكت تتخللها كلمات عبد ، منغولي، سيف العبد، راس العبد، أسود متل الشوكولا، متخلف متل هول يلي من زيمبابوي .

نسيت اذكر إنو النضافه كتير مهمه وقت تحضير الطبق العنصري يعني كفاله بالجيبه، باسبورت بالإيد ولا عشرة عل شجرة، قانون عمل ظالم، واهم نقطة وكالة “بخدمك بعيوني” للتجارة والخدمات .
ألف ألف صحتين.

More on racism here..

سقطت النازية ،مات موسوليني ،تحرر ماندلا بعد زوال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الصهيونية إلى زوال , لكن النظام العنصري اللبناني ما زال على عرشه ويا جبل ما يهزك ريح .

نظام فصل عرقي إثني طبقي محصن بقوانين وأمن واعلام حربي وفن ومنتجعات ومولات واهم شيء محصن بعقلية بشر اعتقدوا يوماً بأنهم أجدر بلقب “شعب الله المختار” . ولكي لا يأتي خليفة لمارتن لوثر كينغ أو تظهر فجأةً البنت الشرعية لمانديلا حصن لبنان نظامه. بعرف نعم- إنه عرف- وليس قانون وهو نظام (الكفالة) التي تتوكل عناصر الأمن العنصري بتطبيقه -نعم -نصته وتطبقه حيث لا فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية .

مجّد القانون العمل اللبناني العنصرية وكرمها حيث لم يشمل هذا القانون العاملات والعمال الاجانب فهن وهم لا يستحقن ويستحقون
 الحماية ،فلا دوام عمل ،ولا حد أدنى للأجور، لا يوم عطلة ولا فرصة سنوية ولا راحة مرضية لا ظروف عمل لائقة بالبشر ولا حماية من العنف الجسدي والمعنوي والجنسي ولا جواز سفر ولا حماية من التجارة والإستغلال ولا من يحزنون . لكن الثورة على هذا النظام العنصري ما زالت ممكنة, فلذلك إستعمل السلاح الدماغي المفتك وهو الإعلام ووظف الجغل ايلي أيوب الذي ألّه العنصرية باغنية “هل بنت السريلانكية ” وإستعان بشركة الإعلان للترويج لمستحضر التجميل غرنير لتفتيح البشرة .

 ونشر هذا النظام وكالة الخدمات حيث يتم بيع,  شراء , تبادل ,إسترداد العاملات العمال .كل هذه الأليات لا تبرر العقلية العنصرية فنحن في عصر الفيسبوك والانترنت والغسيل الدماغي لم يعد يجدي نفعاً إلا إذا كان اللبناني اللبنانية معتقدين فعلاً انهم شعب الله المختار فيا الله دع العاملات الأجانب اللواتي توفين في لبنان يرقدن بسلام ولا تجعل هذا الشعب شعبك المختار

Thursday, August 18, 2011

A poem by an Ethiopian friend

This is sad- know before reading.

On refuge, I thought that there was really going to be a change in my life.

I didn't know it's grave like you die.

I was thinking also about dollars.

To gratify myself but nothing has changed.

It's just wasting my time on refuge which I though was really going to affect my life.

My power is finished by coming and going.

I lost my younger age.

I got sick and tired.

(Thanks to Rahel for translating from Amharic)

September 11: Mark your Calenders

بعد أشهر من البحث ومن ثم التصليح والدهان والتأهيل ولد منزل المهاجرين في النبعة أو ما يعرف بال Migrant House - Nabaa

الذي سيستقبل المهاجرين/ات وعاملين/ات أجانب/يات في الخدمة المنزلية من جميع الجنسيات والإثنيات.

المركز سيستعمل كمكان عام و آمن للتجمع والتنظيم والتخطيط لمهرجنات تعكس صورة ثقافاتهم وبلادهم وإقامة حلقات نقاش والتعليم وإستقبال الشكاوى وإصدار المنشور الشهري وكثير من الأشياء الأخرى.

وجود منزل ومكان آمن للمهاجرين/ات والعاملين/ات أجانب/يات في الخدمة المنزلية ضروري جدا ليشعروا /ن بالطمأنينة ويكونوا/ن منتجين/ات إجتماعيا وثقافيا بعيدا عن الجو العدائي / العنصري الذين/اللواتي يتعرضون/يتعرضن له في معظم الأماكن العامة في لبنان.

إدارة وإشراف المركز سيقوم به بالمداورة مهاجرين/ات وعاملين/ات أجانب/يات في الخدمة المنزلية.

حاليا منسقة المنزل هي الناشطة الحقوقية النيبالية " بريا " التي ستعمل على الإهتمام بالمركز وتنسيق أنشطته.

للمزيد من المعلومات عن المنزل:

بريا : ٧٦٧٤٠٨٧١

فرح : ٧٠٠٦٦٨٨٠

علي : ٧١٤٢١٥٩٣

Invite your friends offline and online.

وصلت من سريلانكا

إلى مطار “زميل الناعم الدولي” الذي كان يسمى مطار بيروت الدولي ،وصلت وضع الى جواز سفرها تأشيرة دخول وبما انها من سريلانكا استبدلوا الأرزة بعلامة “اكس” أي ممنوع.
لم تستمتع بجوازها وتأشيراتها إلا ثوانٍ حتى أتى مالك التجارة والخدمات أي صاحب الوكالة وخزه منها وسلمه للماستر رب عملها. لكي لا نتحدث عنها بصفة الماجول للنسمها “كوماري “بما إن كل العاملات السريلانكيات في لبنان اسمهن كوماري. سقطت أول نجمة من السماء حين اخذوا جوزيه لكن الأمل موجود بقلب كوماري ماذا تعني نجمة فهي فوطن النجوم .
وصلت إلى مكان عملها استقبلتها  المدام :فوتي عل حمام لبسي الكستوم عقمي من وراكي “في هذا الوقت دخل الماستر والمدام إلى الغرف إأكفلو كل شيء بالمفاتيح تحت شعار” بيبقو جين ومش شايفين شي من خاف ما تسرقنا “
لنعود لعلامة اكس وهي الممنوع
حرمت المدام على كوماري الخروج ،لحظة لكن لذلك تبرير فهي تخف عليها من الشباب و التحرش الجنسي وان تعود كوماري يوماً حامل من الناطور السوري أو الزبال البنجلاديشي .
منعتها من الاكل فكومري لا تعرف إن المواد الغذائية في لبنان مسرطنة والمدام تخف عليها من التسمم والأمراض
منعتها من الراحة فالمدام سمعت بالحلقة الاخيرة من باب الحارة إن “الشغل بجوهر الصبية ” وقمري تبلغ من العمر عشرون عاماً فهي بتالي صبية .
حرمتها من راتبها لأن المدام أدرى بمصلحة قمري فهي محرومة وفقيرة ولم تلمس المال في يديها يوماً فخفت عل يديها من ملمس المال
لغاية الأن سقطت ٥ نجوم لكن عيناي كوماري مليئة بالأمل  ماذا يعني ٥ نجوم فهي في وطن النجوم .
والأمل تجدد في قلبها  عندما سماحة لها  المدام بالخروج بعد ٦ أشهر من العمل المتواصل
خرجت ترقص وتتمايل في الشارع سعيدة بكل لحظة من نهار الاحد
قررت الذهاب إلى البحر لتستمتع بالشمس الماء واذ بعلامة اكس تقفز أمامها ممنوع دخول الكومريات
النجمات السادسة سقطت وإن يكن فهي في وطن النجوم
ذهبت إلى السينما لم يبيعوها تذكرة
ذهبت إلى المطعم لم يسمح لها بالجلوس قرب المادامت والمسترات
ذهبت إلى الكورنيش تحرش بها جنسياً
ركبت الباص لم يسمح لها بالجلوس فظلت واقفة
تأخرت كوماري ساعة عن موعد العودة إلى المنزل فاستقبلتها المدام بالصراخ الماستر بالعصا
عنف تحقير تجذيف إبتزاز أسقط كل النجوم من سماء وطن النجوم
وما من كوماري إلى الدخول إلى غرفتها التي نسيت أن أقول انها غير صالحة للسكن البشري ورمت نفسها من الشرفة وقبل الإتصال بالشرطة طلب الماستر ملك الخدمات التجارة وقال له “ولو يا زلمي قول لي إن مجنونه كبيت حالة عن البلكون “

Friday, August 12, 2011

Racism in Bank Audi

لم أعد أعرف إن كنت "عم زيدها" أو علينا أن نفقد الأمل في بلد كلبنان حيث من العنصرية ما يمكن أن يعادل ما كان يحدث أيام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هكذا بكل بساطة وتجرد.
ممكن أن أسرد لكم/ن مئات المواقف والحالات العنصرية التي تردنا أو نتعرض لها، وعندما أقول المئات لا أبالغ.
عنصرية في المنتجعات السياحية والمسابح
عنصرية في الدوائر الرسمية
عنصرية في المطار
عنصرية في البيوت
عنصرية في المطاعم
عنصرية في وسائل نقل العام
عنصرية على متن الطيران
عنصرية في الحمام
عنصرية في بيت خالتي
والآن عنصرية في البنك

نعم البنك نفسه الذي ممكن أن يعطيك قرضا لشراء صاروخ باليستي أرض جو لمجرد الإستفادة من الفائدة الذين يحصلونها منك أو أن يعطيك قرضا بخمسين ألف دولار لعملية شفط دهون أصبح اليوم يرفض بكل قاطع أن يفتح حسابا بنكيا لعامل أجنبي من الجنسية النيبالية " لأن يمكن شكلو مش مرتب"

القصة " وما فيها " :
يدخل علينا صديقي النيبالي وعلامات الإستفهام تبدو على وجهه ليتوجه لنا بالسؤال قبل حتى أن يلقي التحية.
الصديق النيبالي: لماذا ممنوع علي كنيبالي أن أفتح حسابا في البنك
( حساب توفير عادي )
أنا : لا يوجد أي مانع٫ من المستحيل أن لا يسمح لك بفتح حساب توفير في المصرف على حسب علمي مهما كانت جنسيتك.
زميلتي في العمل: من المرجح أنهم سيعمدون لطلب الكفيل " شو منك عارف العنصرية يعني !"
أنا : طيب معقول لكنهم لم يعطوه حتى هذا الخيار!
زميلتي : ما عليك إلا أن تتصل لتستفسر.

أتصل بالفرع الرئيسي للإستفسار و تجيبني عاملة الفرع في خدمة الزبائن
أنا: مرحبا هل يمكنني الإستفسار عن سياسة فتح حساب توفير جار
العاملة: ماذا تريد أن تعرف بالتحديد؟؟
أنا: إن كنت عاملا أجنبيا من الجنسية النيبالية مثلا هل يمكنني أن أفتح حسابا؟؟
العاملة: نعم ولكن عليك أن تأتي بكيفلك
أنا: متصنعا الدهشة/ معقول؟؟ يعني مش مين ما كان في يفتح حساب بالبنك مثل أيا مكان في العالم
العاملة: متلبكة/ هيدا قانون مصرف لبنان إستاذ!
(طبعا ليس هنالك أي  قانون ينص على ذلك )

العاملة: في أي فرع حاولتم فتح الحساب؟؟
أنا: فرع الأشرفية
العاملة : عليك أن تتصل بالرقم …… و تسألهم هناك
من الجلي أنها لا تملك أي جواب مقنع لذلك حولتني ليتحمل أحد آخر المسؤولية
أتصل بفرع الأشرفية ساحة ساسين فرع خدمة الزبائن ويجيب شاب في منتهى الأدب و الدماثة
أنا: كيف حالك أستاذ، عندي سؤال وقد حولتني عاملة خدمة الزبائن في الفرع الرئيسي لأستفسره منك بما أنه يخص فرعكم مباشرة.

أنا: هل من الممكن على أي أحد أن يفتح حسابا جاريا للتوفير
العامل: طبعا
أنا: ممتاز لما إذن منعتم عامل من الجنسية النيبالية من أن يفتح حسابا لديكم
العامل: لأن ما فينا أستاذ
أنا: هل هنالك أي قانون يمنع ذلك
العامل: نعم هنالك قانون ينص على ذلك
وطبعا هنا قلت له أن لا وجود لهكذا قانون فإذ به يقول هنالك مذكرة داخلية من البنك المركزي تمنع على أي أجنبي فتح حساب!!!
وعندما سألته : يعني الفرنسي والأمريكي والبريطاني ممنوع عليهم فتح حساب ؟؟؟ هل تحاول خداعي؟
وتعجبت كيف لبلد مثل لبنان يعتمد على الأموال الأجنبية أن يمنع مصرفه المركزي الأجانب من الإستثمار فيه! فهم أنه عليه أن يبدأ بإعطاء أجوبة جدية ولا مهرب أمامه.
العامل: أستاذ أي ساعة جاء العامل النيبالي؟
أنا: منذ ٤٠ دقيقة
العامل: أستاذ٫ يمكن أن يكون قد ذهب لفرع آخر لأنه من الصباح لم يأتي لدينا عامل نيبالي لكن سأقول لك بصراحة، " نحنا منفتح الحساب للشخص حسب شكلو ومنظرو وما منفتح لعمال أجانب لأن منخاف٫ أكيد إنت سمعت بخبرية بنك ال...
 ….. "

يسألني: كيف شكلو هيدا العامل بيشتغل عندك
أنا : لا هو رئيس الجالية النيبالية
العامل: يهههه يعني شكلو كمان مرتب!!!!!!!!
- إنتهى-

أتصل بأربعة بنوك لأسألهم ما الأوراق التي يحتاجها العامل/ة الأجنبي/ة لفتح حساب في البنك ويأتي الجواب: بس صورة عن الباسبور.
ملاحظة بالعامية: يعني بنك عودة ما عرف يخبي تصرفو العنصري ضد العمال الأجانب إلا بكذبة وإسقاطات طبقية عرقية.

" بنك عودة٫ خللي العنصرية هي يللي تحكي "


Today, we called Bel Azur Beach to ask if it is safe to take our friends from Senegal there on the weekend or we will face yet another racism scandal for an innocent day out. The answer: "Madame, shou lon el"peau" taba3on?

Thursday, August 11, 2011

رمضان شهر الفضيلة....بس مش للكل

Janitorial workers employed by a number of cleaning services companies  are required to work 12 hours a day and without a weekly day off even during Ramadan when most of Qatar’s workforce have reduced working hours.

Tuesday, August 9, 2011

هو بصراحة سؤال بيطرح نفسه

in watan al noujoum you see posters on the street saying that this ethiopian or philippino maid ran away after stealing her passport how can anyone steals his or her passport

Monday, August 8, 2011

Sunday, August 7, 2011

Trafficking in Persons Report 2011

Not that we care what the US Department of State has to say on us, but it doesn't do harm to check this;)

Lebanon is a source and destination country for women and children who are subjected to forced labor and sex trafficking. The country may also be a transit point for Eastern European women and children destined for sex trafficking in other Middle Eastern countries. Women from Sri Lanka, the Philippines, Ethiopia, Bangladesh, Nepal, and Madagascar who travel to Lebanon voluntarily with the assistance of recruitment agencies to work in domestic service often find themselves in conditions of forced labor, including through the use of such practices as withholding of passports, nonpayment of wages, restrictions on movement, verbal abuse, and physical assault. Workers who leave their employer’s house without permission automatically lose their legal status unless a change in their sponsorship is pre-arranged and approved by the General Directorate for General Security (SG), the government agency responsible for the entry, residency, and departure of foreign workers. Some employers threaten workers with the loss of this legal status in order to keep them in forced labor and, in some cases, have kept foreign domestic workers confined in houses for years. The government’s artiste visa program, which in 2010 facilitated the entry of 5,595 women from Eastern Europe, Morocco, Tunisia, and Algeria on three-month visas to work as dancers in the adult entertainment industry, serves to sustain a significant sex trade and enables forced prostitution through such practices as withholding of passports and restrictions on movement. Some Syrian women in street prostitution may be forced to engage in the sex trade and Syrian girls are reportedly brought to Lebanon for the purpose of prostitution, including through the guise of early marriage.

The Government of Lebanon does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking and has been placed on Tier 2 Watch List for the last three consecutive years. Therefore, pursuant to Section 107 of the 2008 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, Lebanon is deemed not to be making significant efforts to comply with the minimum standards and is placed on Tier 3. The government neither made combating human trafficking a national priority during the reporting period nor allocated resources to protecting victims. It also made no concerted efforts to educate the Lebanese public regarding the issue and failed to show substantial progress in identifying foreign victims of trafficking – particularly victims of domestic servitude and commercial sexual exploitation. It failed to bring specific charges of forced labor or forced prostitution in cases involving abuses against migrant workers and did not provide stringent punishments that would deter such crimes.

Recommendations for Lebanon: Enact draft anti-trafficking amendments to the criminal code, the Labor Law amendment extending legal protections to foreign workers, and the draft law providing increased labor protections to domestic workers; investigate and prosecute trafficking offenses using existing laws – particularly laws prohibiting forced labor, forced prostitution, and the confiscation of domestic workers’ passports – and convict and punish trafficking offenders; provide services to migrant workers and Lebanese nationals who are victims of forced labor and forced prostitution, such as shelter, access to legal aid and interpretation, and counseling; develop and institute formal procedures to identify victims of trafficking among vulnerable populations, such as women holding “artiste” visas and domestic workers who have escaped abusive employers; ensure that identified victims of trafficking are promptly referred to protection services rather than detained for unlawful acts committed as a direct result of being trafficked, such as immigration violations or prostitution; raise awareness about the existence and uses of the Ministry of Labor’s complaints office and hotline, and enhance the quality of services provided; and amend the unified employment contract for domestic workers to recognize the worker’s right to leave her employer’s house during her time off and retain her passport.

While the government took steps to improve labor rights and protections for domestic workers during the reporting period, it failed to investigate or prosecute trafficking offenses committed against migrant workers, or convict and sentence trafficking offenders. Although Lebanon lacks a comprehensive anti-trafficking statute, its current criminal code prohibits all forms of human trafficking. The prescribed penalties of a minimum of one year’s imprisonment for forced prostitution (Article 524) or a maximum of two years’ imprisonment for inducing children into prostitution (Article 73) are neither sufficiently stringent nor commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. Penalties of temporary hard labor for deprivation of freedom (Article 569) and one year’s imprisonment for forced labor or involuntary servitude (Article 649) are not sufficiently stringent. In the few occasions when Lebanese courts addressed trafficking offenses, they usually used Article 554 (Personal Injuries). In July 2010, the cabinet approved draft amendments to Lebanon’s criminal code prohibiting human trafficking and sent them to Parliament for review by the relevant committees. These amendments would categorize human trafficking as a felony and prescribe penalties of five to seven years’ imprisonment, with higher punishments available for aggravating circumstances. They would also permit victims to remain in Lebanon during the investigation and prosecution of their cases. A labor law amendment that would extend legal protections to foreign workers has been awaiting submission to the cabinet by the Ministry of Labor for more than two years; this amendment does not cover foreign domestic workers, who constitute the majority of foreign migrant workers in Lebanon. To remedy this, the Minister of Labor convened several meetings of the National Steering Committee on the Rights of Migrant Workers to draft a law extending labor protections to both Lebanese and foreign domestic workers; at a February 2011 press conference, the caretaker labor minister acknowledged the existence of human trafficking in Lebanon and indicated that the draft law was awaiting presentation to the new cabinet, once appointed.

During the year, some civil and criminal courts heard cases brought by domestic workers, primarily concerning the nonpayment of wages and physical abuse, which are indicative of trafficking offenses, though it is not clear if the underlying abuse rose to the level of trafficking. The government reported that it prosecuted two cases involving potential trafficking offenses in 2010 and overturned an earlier conviction. However, the courts failed to consider whether forced labor offenses were perpetrated against the victims. Pursuant to Article 554, the Penal Judge of Jbeil convicted an employer of physically abusing a Sri Lankan domestic worker in June 2010. The employer was sentenced to one month’s imprisonment, barred from entering any employment contract with a domestic worker for five years, and required to pay legal costs and damages of $6,666. Pursuant to Article 624 Section 1 of the Obligations and Contracts Law, a Filipina domestic worker brought charges of unpaid wages against her employer in January 2010. Although in March 2010 the Labor Court in Beirut ordered the employer to repay the $1,200 in back-wages sought by the worker, it failed to address the physical abuse alleged by the victim and required the victim to share court fees with the employer. As reported previously, an employer was sentenced in December 2009 to 15 days’ imprisonment and $7,200 in damages for regularly beating her Filipina domestic worker. In October 2010, the appeal court overturned the sentence of imprisonment and reduced damages to $666 without providing its reasoning for overturning the conviction.

The government neither made sufficient efforts to ensure that trafficking victims received access to protective services nor allocated resources to provide for their care during the reporting period. Its continued lack of systematic guidelines for proactively identifying trafficking victims among high risk populations led to the deportation of most runaway domestic workers and artistes without determining if they were trafficking victims. Illegal workers were generally not prosecuted or fined, but they were typically arrested and detained for between one and 10 months before being deported without being screened for indicators of trafficking. The SG operated a prison-style detention center in Beirut for up to 500 migrant workers in violation of their visa status or illegally present and awaiting disposition of their cases. In April 2010, a joint government-NGO working committee on victim protection issued standard operating procedures to guide the SG in the handling of irregular migrants held at its detention center, many of whom are foreign domestic workers, to enable more efficient and timely processing. The procedures became effective in June 2010, but they lack specific guidance for identifying victims of trafficking among administrative detainees. Some SG guards, however, began to refer more systematically and objectively women suspected of being trafficking victims directly to an NGO for screening and care upon their arrival at the detention center; the determination of victim status was made by the NGO. In 2010, the SG and ISF referred only seven victims of trafficking to the NGO, which provided a variety of services to 136 victims of both labor and sex trafficking in 2010, including shelter for 102 victims at its safe house. The government did not provide victims with services and relied on this NGO and shelters operated by source country embassies to do so. In some cases, ISF staff interviewed trafficking victims at this safe house, rather than taking them to the police station. During the year, embassy shelters provided care to over 750 out-of-status domestic workers, some of whom may have been trafficking victims.

The government continued some policies and practices that rendered migrant women vulnerable to trafficking. For example, authorities required that women recruited under its artiste visa program be confined in hotels for most of the day and summarily deported them if they complained of mistreatment; cases involving the exploitation of artistes were rarely referred to the NGO for assistance. Victims were neither encouraged to bring their cases to the attention of public prosecutors nor offered residency status or other legal alternatives to removal to countries where they might face hardship or retribution.

Lebanon made limited efforts to prevent trafficking over the last year. The National Steering Committee for Trafficking in Persons, which advises the government on draft laws and decrees, met 12 times during the year to discuss the draft law on domestic workers, as well as the unified employment contract for migrant workers. This standard contract, in use since February 2009, is still not available in the 12 most common languages of migrant laborers; domestic workers must sign the contract in Arabic, a language that most cannot read. The government made no effort during the reporting period to enforce its law prohibiting the confiscation of passports belonging to foreign migrants arriving in Lebanon. The standard SG procedure of surrendering arriving domestic workers’ passports to their sponsors upon arrival limits those workers’ freedom of movement and makes them vulnerable to situations of human trafficking. In March 2010, the Higher Council for Childhood (HCC), part of the Ministry of Social Affairs, hosted, in partnership with an international and a local NGO, a training program for 30 ISF officers on child trafficking; HCC staff presented a session on human rights during this event. Training provided by NGOs reportedly led to SG officers’ increased recognition that nonpayment of wages and physical abuse of domestic workers are indicators of human trafficking. The SG raided the house of and issued an arrest warrant for a domestic worker’s employer after he failed three times to appear to face allegations of nonpayment of wages. In another case, a recruitment agent was arrested and jailed on charges of physically abusing a migrant domestic worker; his case is pending in court. During the year, SG participated in the resolution of 55 cases involving domestic workers through administrative arrangements and granted 14 foreign trafficking victims release papers from their abusive employers, enabling them legally to seek alternate employment.

In April 2010, the Labor Minister established an office and hotline to receive labor complaints from foreign workers. Between April and January 2011, the hotline operated between the hours of 8 am and 2 pm and the two contracted staff members could not speak the languages most commonly spoken by migrant workers. The hotline reportedly received few trafficking-related complaints, presumably due to the targeted population’s limited awareness of its existence, and it lacked an established protocol for following up on information received. Since the collapse of the government, the hotline cannot operate because its staff is considered to be employed by the minister, who is now in caretaker status. The Ministry of Labor provided no statistics documenting the work of its 130 inspectors charged with investigating situations of forced adult or child labor, and the 501 licensed employment agencies received little state supervision by the ministry. The SG continued implementation of its pilot program that distributed brochures to an unknown number of departing Moldovan artistes containing information on NGO resources available to trafficking victims in Moldova. Lebanese authorities provided no services, however, to Moldovan victims of sex trafficking. The government did not take any steps to reduce the demand for forced labor or commercial sex acts during the year.

Friday, August 5, 2011

Mouse Has A Wishlist!

Yes Madam, No Sir. Another classic from Lebanon.

Seriously. What the hell were MoneyGram thinking when they came up with these ads? Or is it just me and a few others who were insulted by them? But if that were true, then the voice overs of the "pilipino" and Shandra, who is only good at talking and knows it, would have been by an actual man from the Philippines and a Sri Lankan woman named Shandra. Not a Lebanese making fun of the two.

Oh and one more thing MoneyGram: It's not even funny.

MoneyGram Lebanon Summer Campaign Radio Spots:

للنشر الفوري

لبنان: منظمات حقوقية تطالب الحكومة اللبنانية بالكف عن التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ثوثيقهم لحالات التعذيب
منظمات غير حكومية دولية ومحلية تدين ترهيب الناشطين الحقوقيين من طرف السلطات اللبنانية

طالبت إحدى عشر منظمة دولية ومحلية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، السلطات اللبنانية بالكف عن التعرض للناشط الحقوقي سعد الدين شاتيلا، عضو بمنظمة الكرامة الدولية، بسبب توثيقه لحالات تعذيب مورست من قبل قوات الأمن. كما إنتقدت هذه المنظمات نمط الترهيب الناشئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب إثارتهم المخاوف تجاه السلطات الأمنية، وعبرت عن قلقها من هذه الممارسات، وناشدت السلطات القضائية اللبنانية للتحقيق في حالات التعذيب التي وثقتها الكرامة. 
وكانت المخابرات العسكرية قد استدعت، هاتفياً، السيد شاتيلا إلى مقرها في بيروت في 25 تموز 2011 عند الساعة الثامنة صباحاً، ولم يفرج عنه إلا عند الساعة الثامنة مساءً بعد أكثر من سبع ساعات من التحقيق المستمر والذي تركز حول توثيقه لإنتهاكات حقوق الإنسان بلبنان وبالأخص توثيقه لحالات التعذيب. وكانت الكرامة قد رفعت هذه الحالات إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وبالتحديد إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وفي 26 من تموز 2011 ، قام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحقيق معه مرة أخرى، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بتهمة "نشر معلومات تمس بسمعة الجيش اللبناني".
وقال مايك روميغ، الباحث الحقوقي بمنظمة الكرامة "كان حَرِيٌّ بالمدعي العام أن يقوم بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي استمرت المنظمات الحقوقية بتوثيقها بدلاً من التحقيق مع ناشط حقوقي لتوثيقه هذه الإنتهاكات". وتابع."هذا ترهيب غير مقبول بحق كل من يعمل على تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية اللبنانية".
ويأتي الترهيب الذي تعرض له شاتيلا في أعقاب حملة من المضايقات وملاحقات تعرض لها ناشطون حقوقيون في لبنان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. وكان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا قد فتح تحقيقاً جنائياً في 22 آذار 2011 بحق المركز اللبناني لحقوق الإنسان بعد أن تقدمت حركة أمل، حزب سياسي بارز برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشكوى جنائية ضد المركز بسبب نشره في 10 شباط 2011 تقريراً حول تعرض بعض المحتجزين للتعذيب على يد أفراد ينتمون لحركة أمل .وخلال التحقيق، طلب ممثلوا المركز نسخة من نص الشكوى المرفوعة بحقهم، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، إلا أنّ مصادر قضائية أخبرتهم فيما بعد أن شكوى حركة أمل كانت تتعلق "بالتحريض على الفتنة بين مختلف الطوائف اللبنانية" (المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني). ويقوم حالياً قاضي التحقيق في محكمة بعبدا جان فرنيني بالتحقيق قي القضية، وحدد موعد الجلسة القادمة في 11 تشرين الأول 2011.
وفي 9 تشرين الأول 2010 قام عقيد من المخابرات العسكرية بالتحقيق مع غسان عبدالله، المدير العام للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بشأن عضوية المنظمة في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وبشأن قيام (حقوق) بتنظيم ندوة حوارية عقدتها بالشراكة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني "وهي هيئة تم تشكيلها من طرف الحكومة" تمحورت حول نظام التصاريح، المفروض من طرف السلطات العسكرية، للدخول إلى مخيم نهر البارد. واستمر التحقيق لثلاث ساعات أُخطِر بعدها عبدالله "بأنه كلما أراد تجديد تصريح دخوله إلى المخيم عليه أن يقوم بزيارة المخابرات العسكرية". وفي 27 تشرين الثاني 2010 قامت المخابرات العسكرية، وعلى خلفية إصدار (حقوق) تقريراً بعنوان "القيود اللبنانية المفروضة على حرية التنقل: حالة مخيم نهر البارد" بالتحقيق مع حاتم مقدادي، منسق برنامج عمل (حقوق) في مخيم نهر البارد، واحتجزته لغاية 1 كانون الأول 2010، دون أن توّجه له أي اتهام. وبحسب مقدادي، كان التحقيق معه موجهاً بشكل خاص حول برنامج عمل (حقوق) لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان واجتماعات مدير عام (حقوق) مع السفارات الأجنبية. وخلال احتجازه في الثكنة العسكرية بالقبة، تعرض مقدادي لمعاملة مهينة، حيث أجبر على خلع ملابسه كاملة ومنع من النوم، كما كان يتلقى وجبة طعام واحدة طيلة فترة احتجازه هناك.
وفيما بعد، وخلال زيارة قام بها عبد الله في 11 أيار 2011 لمخيم نهر البارد، حضر أحد عناصر المخابرات العسكرية إلى مركز (حقوق) في المخيم، وطلب إليه أن يرافقه إلى مكتب المخابرات العسكرية هناك، حيث طلب منه ضابط عسكري مغادرة المخيم. وقامت (حقوق) بمراسلة السلطات اللبنانية للاستفسار عن المسوغات القانونية لهذه المعاملة، لكنها لم تتلق أي جواب. وبسبب المضايقات المتكررة  للسلطات العسكرية، أغلقت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) مركزها في مخيم نهر البارد.
وقال نديم حوري، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت أن "لبنان يفتخر دائماً بمجتمعه المدني المتطور، لكن يبدو أن أجهزته الأمنية تميل إلى إخماد العديد من أصواته". وتابع "يجب على الحكومة اللبنانية إرسال إشارة واضحة إلى أجهزتها الأمنية للكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان"
وتبقى مسألة التعذيب وسوء المعاملة بالسجون اللبنانية ومراكز الإحتجاز الأخرى معضلة أساسية. وقامت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بجمع العديد من الشهادات لمعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال التحقيق معهم في عدد من مراكز الإحتجاز خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك المراكز التي تديرها وزارة الدفاع وأخرى يديرها فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي. فبينما تجرم المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني استخدام العنف للحصول على اعترافات، لا يقوم القضاء اللبناني، إلا نادراً، إذا لم يكن أبداً، بالإدعاء على عناصر ينتمون لمؤسسات الدولة متهمين باستعمال العنف أو سوء المعاملة. ولم توثق المجموعات الحقوقية إلا حالة واحدة منذ 2004 تم فيها الإدعاء على ضابط شرطة بسبب ضربه لمتهم خلال استجوابه، ولم تنشر وزارة الداخلية نتائج التحقيق الذي أجرته خلال شهر آب 2008 بشأن الإنتهاكات داخل السجون اللبنانية.
من مسؤوليات الدول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد أي مخاطر قد يتعرضون لها بنتيجة عملهم. وفي سنة 1998 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذي جاء فيه أن الأشخاص والجمعيات لهم الحق في "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها". كما ينص الإعلان على أنه من واجب الدول " اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدافعين من طرف السلطات المختصة ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الانتقام بحكم الواقع أو بحكم القانون ضد أي تمييز أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر" كنتيجة حتمية لعملهم المشروع لتعزيز حقوق الإنسان.
مجموعة المنظمات التي أصدرت هذا البيان الصحفي هي: منظمة الكرامة، جمعية ألف (Act for Human Rights)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، جمعية عدل ورحمة، مركز رستارت لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ومؤسسة رواد فرونتيرز.

Thursday, August 4, 2011

Humour, the Racist Lebanese Way

This is what a Lebanese cleaning services company (C plus) makes its housekeeping staff wear while on duty. What a tasteless, demeaning, discriminating sense of "humour".

Tuesday, August 2, 2011

الإساءة إلى العاملات الأجنبيات في لبنان مستمرة بلا قانون يجرّمها وينظّم المهنة: قصصٌ من يومياتهن مع "الكفيل" و"المخدوم" وصولاً إلى اللا - تحقيق في جرائم القتل!

لم يكن قد مضى أكثر من ستة أشهر على مباشرة «كلارا» العمل في منزل مخدومها في غزير، في قضاء كسروان، عندما قررت الهروب بـ»أي ثمن». انتظرت الصبية الفيليبينية خلود سكان المنزل الى النوم، ورمت بنفسها من الطابق الثاني. وعلى الرغم من التواء ساقها، أكملت «كلارا» فرارها، مستقلة سيارة أجرة إلى بيروت.

تقول «كلارا» لـ»السفير» إن عملها «كان يبدأ عند السادسة صباحاً، ويمتد حتى منتصف الليل». ولم تحصل خلال ستة أشهر أمضتها في العمل على راتبها كاملاً سوى مرة واحدة، ولكنها «حظيت» بالكثير من «الصفع والركل من صاحب المنزل وزوجته بسبب مطالبتها بأجرها». طبعاً، كانت «كلارا» تنام في المطبخ، مفتقدةً أي خصوصية حياتية.

يسلّم مسؤولون رسميون وحقوقيون وناشطون في مجال حماية الفئات المهمشة، ومن ضمنها العاملات في المنازل، بأن انتهاك حقوقهم يشكل ظاهرة مقلقة في لبنان، لناحية تعرّضهم لـ»باقة» كبيرة من الإساءات الجنسية والاقتصادية والنفسية والجسدية.

وفي ظل استثنائهن من قانون العمل اللبناني، تُترك العاملات في المنازل فريسةً للاستضعاف والانعزال والارتهان المطلق لإرادة الكفيل، الذي يحدد شروط العمل وآلياته، بينما يضع الناشطون في مجال حقوق الإنسان جملة من الملاحظات على مشروع قانون العمل الخاص بهن، الذي وضعه وزير العمل السابق بطرس حرب، ويشيرون إلى نواقص كثيرة تعتريه.

وتقسّم الناشطة في جمعية «كفى» مايا عمّار، الإساءات التي تتعرض لها العاملات المنزليات الى «اقتصادية» تتمثل بعدم دفع رواتبهن، سواء في الوقت المحدد أو بالكامل، و»نفسية» تتجلى في منع عاملة المنزل من الاتصال بعائلتها أو تقييد حركتها في أوقات فراغها، و»لفظية» يُعبّر عنها باستخدام الألفاظ المهينة والمذلة بحق العاملة أو السخرية من لفظها أو ملبسها أو ديانتها، و»جسدية» تُمارس عليها بالضرب والركل والحرق وغيرها من الممارسات التعنيفية.. و»جنسية» تبدأ من التحرش وتصل إلى حدّ الاغتصاب.

القانون.. وفوقية المخدوم المَرضية

يقول وزير العمل السابق بطرس حرب لـ»السفير» إن معرفته بالواقع السيئ للعاملات هي ما دفع به إلى اقتراح «مشروع قانون تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية»، مستنداً إلى تقارير منظمات حقوقية وإنسانية لبنانية وعالمية تتناول معاملة «يندى لها الجبين» بحق العمال الأجانب في لبنان، ولا سيما في المنازل. ويلحظ القانون الجديد، وفق حرب، إنشاء جهاز شرطة اجتماعية في وزارة العمل مؤلف من مرشدات اجتماعيات لهن الحق بدخول المنازل، والتحقيق في الشكاوى المقدمة، وإيداع النيابة العامة النتيجة. وفي ما يبدو صدى للملاحظات المحلية والدولية على القانون، يرى حرب أنه «ربما لا يكون منصفاً في كل جوانبه، أو ملبياً لطموحات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والإنسانية، ولا يعالج الشوائب كلها». ولكنه، بالنسبة إليه، «يشكل قفزة نوعية إلى الأمام حيث إنه، للمرة الأولى في لبنان، يتم اقتراح قانون لتنظيم العلاقة بين العاملين في الخدمة المنزلية وأرباب العمل». ويشير حرب إلى الانطباعات الايجابية التي تركها المشروع «لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، ومن بينها منظمة العمل الدولية»، فيردّ جزءاً كبيراً من المشكلة إلى «النظرة الاستعلائية عند قسم من اللبنانيين تجاه العامل الأجنبي».

ويبرهن ذلك فعلٌ أقدم عليه أستاذ جامعي أحرف اسمه الأولى هي: غ. ز.. فيعترف أستاذ القانون لـ»السفير» بأنه لفق تهمة السرقة للعاملة في بيته، «بعد هربها منه». يقول غ. ز. انه تنازل عن شكواه بعدما ألقت القوى الأمنية القبض على السيدة السريلانكية التي كانت تعمل في بيته، وبعد سجنها في مخفر حبيش لأيام عدة تعرضت خلالها للإهانة والضرب. يعلل «الأستاذ» فعلته بالرغبة بـ»الانتقام» من العاملة بسبب هروبها من منزله.

وكمثل آخر على «فوقية» اللبنانيين المَرضية، تخبر «برناديت»، وهي عاملة سريلانكية، «السفير»، بأنها تضطر في أحيان كثيرة إلى الوقوف في الحافلة، على الرغم من وجود أماكن شاغرة فيها، لأن الركاب لا يسمحون لها بالجلوس إلى جانبهم.

يعتبر الدكتور زياد صائغ، وهو من المشاركين في صياغة مشروع القانون الجديد، أن مشروع القانون «أتى ليحرّر العمال المنزليين من الاستغلال، عبر تحديد ساعات العمل، ومنحهم يوماً كاملاً للراحة الأسبوعية. كما حفظ لهم الحق بالتعويض في حال فسخ العقد من قبل رب العمل، بما يعادل نصف أجر شهري عن كل عام عمل لغاية خمس سنوات، على أن ترتفع النسبة إلى 65 في المئة، عندما تتجاوز سنوات العمل تلك المدة. وبالنسبة إلى الصايغ، «يلحظ مشروع القانون آلية جديدة لتنظيم مكاتب الاستخدام عبر إلزامها بالحصول على ترخيص من وزارة العمل لممارسة عملها.

ملاحظات الناشطين على قانون حرب

لا ينفي نضال الجردي، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب منظمة الأمم المتحدة في بيروت، بعض ايجابيات مشروع القانون الجديد، ومنها «إيجاد آلية محدثة للتأكد من صون حقوق العاملين في الخدمة المنزلية عبر جهاز الشرطة الاجتماعية التابع لوزارة العمل، وتحديد ساعات العمل والعطلة الأسبوعية، ولكنه «يزخر» بعدد من الفجوات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحجب مشروع القانون عن العاملين في الخدمة المنزلية حق التنقّل بحريّة في أيام راحتهم الأسبوعية، ويربطها بموافقة رب العمل، «وهذا مخالف لمبدأ شرعة حقوق الإنسان». كما أنه، وفق الجردي، «لم يتحدث صراحة عن حق العاملة المنزلية في غرفة خاصة بها، واكتفى بتحديد: «مأوى لها للنوم والراحة داخل المنزل الذي تعمل فيه»، مما يُعدّ مخالفة لاتفاقات العمل الدولية التي وقع عليها لبنان». إذ يمكن للمأوى أن يكون مكاناً لا تتوفر فيه شروط الكرامة الانسانية، ولا يحمي العاملة من محاولات الاغتصاب والتحرش.

ويشير الجردي أيضاً إلى تدني أجور العاملين في الخدمة المنزلية، ليرى أنه يجب أن يكون مماثلاً في حده الأدنى للحد الأدنى لأجر العامل اللبناني، فـ»مشروع القانون المقترح مخصص لجميع العاملين في الخدمة المنزلية من دون تحديد جنسيتهم، ولبنان وقع على اتفاقيات العمل الدولية التي تنص على عدم التمييز في الأجر بين العمال تبعاً للجنس أو اللون».

من زاوية أخرى، ترى ديمة حداد، الناشطة في جمعية «كاريتاس»، أن مشروع القانون المقترح «لا ينص صراحة على معاقبة وتجريم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليون، بدءًا من حجز الحريات وتقييدها، وصولاً إلى التعنيف النفسي والجسدي». كما أنه، وفق حداد، «لا يشير إلى جرم الاتجار بالبشر، ولا يلحظ تجريم ومعاقبة التمييز على أساس الجنس أو العرق، ولا يقدم تعريفا واضحاً لمهمة الخدمة المنزلية المطلوبة، ما يفسح المجال أمام إشكالات كبيرة يمكن أن تطرأ نتيجة الالتباس حول مهام العامل أو العاملة». وترى حداد أن اعتماد القانون على نظام الكفالة يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والتزامات لبنان الدولية.

قتيلة في كل أسبوع

سجّلت تقارير الشرطة اللبنانية، أربعين حالة انتحار لعاملات أجنبيات، خلال العام الماضي وحده، كما سجّلت أربعا وعشرين حالة وفاة بسبب السقوط من أماكن شاهقة، وحالتي وفاة بسبب الضرب المفضي إلى الموت.

«كانوا يعاملونني كأنني عبدة»، هكذا كتبت العاملة الأثيوبية «بيركتي مادي كاسا» لإحدى صديقاتها قبل إقدامها على الانتحار. أما «ساردا»، السيدة النيبالية، فتقول إن مواطنتها «بويال» انتحرت لأنها يئست من قبض مستحقاتها المادية، بعدما طالبت بها طوال خمسة أشهر، تحت ضغط زوجها المريض عليها لإرسال النقود إليه.

تقول «ايلامي» إن المطاف انتهى بصديقتها الفيليبينية إلى الانتحار بعدما اتهمها ربّ عملها في منطقة طريق الجديدة بسرقة قطعة مجوهرات، وقام بضربها وحبسها داخل المنزل لأسابيع عدة، مؤكدة أن مواطنتها المتوفاة أخبرتها عن محاولات دائمة من رب المنزل وابنه للتحرش جنسياً بها.

ولا تخرج قصة «انلين»، الفتاة الفيليبينية، عن السياق عينه. فبعد وصولها بيومين إلى منزل رب عملها في أميون في قضاء الكورة، بدأ الأخير باغتصابها مستغلاً غياب زوجته في عملها، مهدداً إياها بالقتل في حال رفضت التجاوب معه.

تمكنت «انلين» من الهرب بمساعدة احدى صديقاتها، وهي تعمل اليوم في أحد فنادق بيروت بلا أوراق ثبوتية.

ويؤكد مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيروت نديم حوري لـ«لسفير» أن «عاملات المنازل الوافدات الى لبنان يلقين حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع الواحد، وهذا دليل واضح على ان الدولة اللبنانية لا تبذل ما يكفي من جهد لتخفيف الاوضاع الصعبة التي تعيشها هؤلاء النسوة». ويعتبر حوري انه «من واجب الحكومة وسفارات بلدان العاملات المتوفاة ومكاتب الاستخدام أن يوضحوا كيفية مغادرة هذا العدد الكبير من العاملات في أكفان». ويرى حوري أن السبب الرئيس للمشكلة يكمن «في استبعاد قانون العمل اللبناني للعاملين في الخدمة المنزلية، إذ رغم صدور عقد نموذجي موحد في العام 2009 عن وزارة العمل يضع معايير جديدة متقدمة لاستخدام العاملات الاجنبيات، فإن التدابير تبقى حبراً على ورق، طالما ان الحكومة اللبنانية لم تعين مفتشي عمل لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة». ويعتبر حوري أن حبس أصحاب العمل للعاملات المنزليات في المنازل جريمة يعاقب عليها القانون، و»على الشرطة أن تتعامل مع الوضع من هذا المنطلق».

عيّنة عن تحقيقات ليست جديّة

كثيراً ما تحقق الشرطة اللبنانية في حالات وفاة العاملات الأجنبيات. وتظهر الوقائع أن الكثير من العيوب يشوب تلك التحقيقات. فغالباً ما تقتصر على أسئلة عامة والأخذ بشهادة أصحاب العمل، من دون التحقق من صحّة أقوالهم ومقارنتها بشهادات الجيران، وغالباً ما لا تحقق الشرطة اللبنانية في ما إذا كان أصحاب العمل قد أساؤوا إلى العاملة أم لا.

وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أحضرت الى «مستشفى دار الأمل الجامعي» في بعلبك جثة الفتاة النيبالية «ميس سيتا غارينغ»، وهي مصابة بطلق ناري في بطنها. تولّى مخفر بعلبك التحقيق، واستدعى رب العمل الذي أفاد بأن غارينغ أطلقت النار على نفسها. ختم التحقيق على هذا الأساس، وترك المستدعى حرّاً بناء على اشارة المحامي الاستنئنافي، بعدما تعهد بدفع مصاريف المستشفى واستلام الجثة وإتمام معاملات نقلها إلى ذويها. في المقابل، يطرح تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة أكثر من علامة استفهام، إذ يشير إلى وجود كدمات على وجه غارينغ، وعلى الجهة الخارجية للزند الأيسر، والجهة اليمنى واليسرى للفك الأسفل، وتحت العين للجهة اليسرى، كما أن الفحوصات أظهرت تمزق غشاء البكارة ووجود حرق ناري على إصبعي الابهام والسبابة لليد اليسرى.

تقول إحدى العاملات القادمات من مدغشقر لمعدي تقرير «هيومن رايتس ووتش» حول أوضاع العاملات المهاجرات إلى لبنان، إنها اعتقدت «أن الشرطة هنا مثل مدغشقر تذهب إليهم عندما يكون لديك مشكلة» ليتبين لها أنهم «هنا هم جزء من المشكلة».

ينطبق الواقع ذاته على «ايمييه» المدغشقرية التي تعرضت للضرب المبرح من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي في وضح النهار في أحد شوارع رأس بيروت. فبعدما حاولت «إيمييه» مساعدة مواطنتها التي تعمل في منزل العنصر الأمني على التخلص من معاملته السيئة، اعتدى عليها بالضرب. تقدمت «إيمييه» بشكوى بحق رجل الأمن الذي أنكر علاقته بالموضوع، على الرغم من وجود عدد من الشهود، ومع ذلك، لم تفض التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية إلى «العثور على الفاعل».

ويدفع الواقع بعاملات المنازل الأجنبيات إلى عدم التقدم بشكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن، وهنّ في حال تقديمهن لشكوى، يلمسن أنها كثيراً ما تواجه بلامبالاة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى شعورهن بخوف دائم من الاتهامات المضادة من قبل رب العمل الذي يميل أفراد الشرطة إلى تصديقه من دون التثبت من أقواله. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة التأشيرات التقييدية التي تتبعها السلطات المحلية تجعل من الصعب عليهن البقاء في لبنان لمتابعة الدعاوى أمام القضاء المختص.

«نظام الكفيل أساس المشكلة»

أمام تلك الوقائع كلها، ترى المحامية من منظمة «كفى» موهانا إسحاق أن «نظام الكفيل يأتي في قلب الفشل القضائي في حماية عاملات المنازل الأجنبيات»، حيث تتعرض «أي عاملة تتقدم بشكوى ضد رب عملها لفقدان عملها، وتالياً احتمال الاعتقال والترحيل». وتشير إسحاق إلى أن السواد الأعظم من العاملات الاجنبيات في لبنان يواجهن القانون من دون تمثيل قانوني مناسب، ومن دون وجود مترجم، وأن عدداً كبيراً من محاضر الشرطة يشير الى أن العاملة قالت في أثناء التحقيق أنها تتكلم القليل من العربية، ومع ذلك، تابعت الشرطة تحقيقاتها من دون مترجم. وترى اسحاق أن «السبب الرئيسي للتوترات بين أرباب العمل والعاملات المنزليات هو عدم دفع الأجور»، مسجلة اعتراضها على «حجز أرباب العمل جوازات سفر العاملات لديهم بذريعة ضمان عدم الهرب الى منزل آخر للعمل من دون التعويض عليهم». وتؤكد أن «الوثائق الشخصية هي ملك حصري لاصحابها، وهذا ما تقره الاعراف والشرائع الدولية».

وتأكيداً على الشوائب التي تعتري التحقيقات، تشير دراسة أعدتها «هيومن رايتس ووتش» حول متابعة 13 قضية جزائية رفعتها عاملات ضد أرباب العمل بسب سوء المعاملة، تبين أن تلك القضايا استغرقت في المتوسط 24 شهراً، بدءاً من موعد تقديم الشكاوى حتى موعد التوصل إلى قرار، فيما استمرت الشكاوى أمام المحاكم المدنية لفترات أطول، وصلت إلى 54 شهراً.

وتوثق الدراسة عدم وجود أي حــالة ملاحقة لأرباب العمل من قبل السلطات المختصة لحبسهم العاملات داخل منازلهم أو حجزهم لجوازات سفرهن أو حرمانهن من الطعام، مستندة إلى 114 ملف شكاوى راجعتها المنظمة.