Thursday, June 30, 2011

Maids are a status symbol


Björn Zimprich lives in Beirut and work as a specialist for the Forum Civil Peace Service (forumZFD).

In more than a hundred thousand Lebanese households, Asian and African maids slave away for a mere $100 up to $200 per month. Their legal position is precarious. Mistreatment is nothing out of the ordinary.  The Caritas is taking care of the most serious cases. A visit to a protection centre in Beirut.

"There were a lot of problems in the family I was sent to. The mister always shouted at me. I had to go out nightly. To go buy cigarettes. When his cigarettes were running out, he would immediately call me names.  He always called me ‘slut.’ All day long." Maria stares at the ground as she tells her story. “Sometimes I ate with them, but often I got nothing.”

One day, Maria could not bear it any more. She wanted to leave, but she was not allowed to. "He said I had to first pay $1,000 if I wanted to go. But then he suddenly threw me out: ‘This is not a hotel, go away!’ he screamed at me. I was not allowed to bring my things with me. Even my passport is still there." Maria stops telling her story. She sits quietly at a small kitchen table. The attic flat in which she currently lives is protected by a heavy iron door. This is her refuge, a protection centre of the Caritas Lebanon. Her accommodation for the near future.

Maria is not her real name. Even a photo of her may not be shown. The German visitor had to certify in writing before the meeting that he would secure the woman’s identity. Maria is not alone. The other women from the Philippines, Ethiopia, and Sri Lanka who share her flat are currently undergoing court proceedings. They came as maids to families in Lebanon. But now they seek protection against their former employers. They were abused, beaten or denied salary.

Her refuge lies in Daura, a nearby suburb of the Lebanese capitol Beirut. Daura is a bus station, roundabout and traffic junction rolled into one. The region is not particularly wealthy. Many immigrants from Asia and Africa can be seen on the streets. In the side streets near the roundabout, there are many shops that fulfil the needs of the diverse groups of immigrants. Palm oil for the Africans. Hot spices for the South Asians.

Not all of the migrants living in that area work as cleaners or maids. There are also Syrian construction workers and Sudanese garbage men. However, the majority of women from Asia and Africa work in Lebanese households. Here, worldwide migration shows its feminine face.

The word “Sri Lankan” means “housekeeper” in Lebanese terminology
According to official statistics, over 120,000 foreign women work as housekeepers in Lebanon. This excludes all those who are illegal migrants. In a country of only four million inhabitants, this is a considerable number. Originally, Lebanese women from the mountains scrubbed and cooked for the upper class in Beirut. But then housekeepers from other parts of the Arab world came to Lebanon. These groups became too expensive for the Lebanese, and since the 70s housekeepers from the Far East have arrived.

Owning a housekeeper is no longer limited to the upper class. Even the most middle class households own these so-called “maids.” While employing a cleaner in Germany tends to be embarassing, the situation in the opposite. Maids are a status symbol. In a home’s design, a maid-room, in other words a small bed chamber next to the kitchen, is already an inherent part of the floor plan.

From the beginning, women from Sri Lanka have been involved. Meanwhile, the word “Sri Lankan” has become a fixed word in the Lebanese language. It simply means "housemaid.” Kumari also originates from Sri Lanka. She left her husband and both sons to work in Lebanon.

"Being a housemaid was the only way for me to find employment. I went to an agency, gave them my passport, and asked them to find a job for me.”

An Ethiopian woman earns $170. A Bangladeshi woman earns $150 per month.
"The salaries of the maids depend on the nationality," clarifies Noha Roukoss, the leader of the information campaign at the Caritas. "An Ethiopian woman earns $170. A Bangladeshi woman earns $150 per month. Filipino women receive the most money. They earn $200-250 per month."

The agency sent Kumari to a family in Lebanon. Kumari, from Sri Lanka, earned $180 per month.    "The job was really hard,” she says. "I had to wake up at 5:30 am and prepare breakfast, and then came the tidying and the cleaning of the house. Preparing lunch, washing up. Caring for the children after school. Preparing dinner and serving drinks for the family into the night. I could not go to bed until everyone else fell asleep. I was always the first and the last on their feet."

"Actually, this is illegal!" Noha Roukoss throws in. "According to the law, women are not allowed to work more than 10 hours per day. Furthermore, women must be allowed a day off during the week," Roukoss explains. "But in practice, neither of these regulations is enforced. Women have to work almost always work straight through."

Still, Kumari could cope with the work. But one day she got sick. “I had laryngitis, felt weak. I could not work anymore. When I asked for medicine for the pain, they beat me. They told me I would breach the agreement, but I was ill!" Kumari appears astonished when she tells her story, as if she still cannot completely realise what happened.

"I want to go back to Sri Lanka, to my children!" Kumari has fortune in misfortune. Her case is almost complete. "Her papers are nearly finished," says Nirmala, leader of the protection centre in Daura. "We are still waiting for the call that she can go home."  Without the help of Caritas, this would never have been possible.

The women’s problem is that they become illegal as soon as they leave their contracted families. Their residence permits are linked to their employment contracts. "If a woman runs away from her employer, she loses her permission to stay,” Roukoss says. Furthermore, employers are retaining the women’s identity papers as a security. According to a 2005 survey by Caritas, 90 percent of Lebanese families keep their maid’s papers. The women are de facto at their employers’ mercy.

The women’s insecure situation makes them even more vulnerable to human rights violations. 71 percent of Lebanese families with that hire maids believe that they are allowed to limit women’s freedom of movement. In 2005, 73 percent stated that they were regulating and limiting the contact between the women and their families.

Granted, only 2 percent of those questioned stated that they are entitled to corporal punishment of their maids. Yet, 31 percent stated, during the same survey, that they beat the maid when she fails to follow their instructions.

These figures show that there is need for action, which Caritas sees. Since the mid-90s, relief organisations have been standing up for the rights of migrants in Lebanon. Roukoss describes the first steps of her organisation: "It began first with the refugees from southern Sudan. In the following years we began to extend our activities to housekeepers.”

Nivien Aoun works as a social worker at Caritas’s headquarters a suburb of Beirut called Sin el Fin. In her work, she deals with many nationalities and organises supplies for those seeking assistance. "We offer the women a place to stay and provide advocacy support. We accompany them to the court and to the administrative bodies until their case has been fully processed,” she describes the most important tasks of Caritas. The organisation functions as a lobbyer and a mediator between the housekeepers, the Lebanese employers and the Lebanese authorities.

"If the women are in the right, we mostly succeed in getting them the salary they are owned,” Nivien concludes. Caritas even sends the owed salaries to their home countries.

Additionally, Caritas calls for attention to the rights of the housekeepers in Lebanon through its information campaign. There are brochures in Singhalese and Tamil for Sri Lankans, Amharic for Ethiopians, Tagalog for the Filipinos, as well as a number of other languages.

The influx of job-seekers continues
In spite of the bad experiences from which countless housekeepers have suffered, the influx of unemployed migrants continues. Following a series of suicides by Filipino housekeepers in Lebanon, the Phillippines imposed a travel ban. Sri Lanka, Ethiopia and other countries followed suit. But it is no use. Women are smuggled across third countries. Maria from the Philippines, for instance, was smuggled across Singapore into Lebanon. “The ban has proven ineffective. It is complicating the situation,” regrets Nirmala, leader of the Caritas protection centre in Daura.

The Philippine Embassy is in negotiations with the Ministry of Labour. They are trying to instate a minimum wage of $400 per month for Filipino housekeepers in Lebanon. Whether this could lead to an improvement of the maids’ situation still remains open. It is more likely that women from the Philippines will be replaced by women from Africa. In recent years, the number of women from Madagascar and Kenya in particular has increased, Nirmala notes.

Meskerem is from Ethiopia. She sits at a small kitchen table next to Nirmala and recounts that many women told her not to go to the Near East. "They said that they had problems and that it was really hard for them.” Meskerem did not believe them. "I saw that they had a lot of money. I thought that they were telling lies. I thought that they do not want me to leave and earn money, as they had." Sitting in the protection centre, Meskerem now knows that the other women were not lying to her. She ran away from her employing family because she had nothing to eat and had not received her salary.

"If I returned to Ethiopia and told my own story that you should not go away, young women would not believe me either,“ Meskerem admits pessimistically.

Because the basic pattern of the labour migration will not change in the next years, Caritas and other aid organisations have diversified their strategies. In addition to measures in some of the maids’ home countries, employers and agencies are increasingly taking the focus. Recently, a union of housekeeper agencies signed a document obligating themselves to inform their clients (the families hiring the maids) more effectively about the rights of the employees. Corresponding information is in progress. In the long term, nationwide information campaigns seek to cause a change of consciousness in Lebanon. Housekeepers should be perceived as normal employees, not as slaves. "We are receiving many inquires –  even from schools. We can see that there is a change,” Roukoss reports optimistically. "But it is still a long way.”

Until then, Nirmala, leader of the Caritas protection centre in Daura, will have a lot to do, too. Nirmala herself came to Lebanon as a maid from Sri Lanka. She has worked full-time for Caritas since 2006. She has cared for countless women already. She pulled them out of their bad situations. Because she shares their story, she can help them more sensitively. Unfortunately, however, working hours have not changed for her. "I am a workaholic,” Nirmala says and bursts out laughing. "I work seven days a week for the women in our protection centre. The whole day. When I have a day off, I do prison work. It is important to me.”

Her new job is surely no less strenuous than that of the maids in Lebanon. But certainly more fulfilling than washing dishes and cleaning. "I need this kind of mental peace. It delights me to see the women eating and that they are safe." Maria, Meskerem and Kumari are already thanking her. Many women in future will do so as well.

Wednesday, June 29, 2011

"Indra Malkanthi had been forced to swallow nine nails by her employer in Lebanon"

Compare and contrast. What would happen if this incident occurred to a Lebanese?

Minister of Foreign Employment and Welfare Dilan Perera dismissed reports from certain media organisations that Sri Lankan women employed in a Jordanian factory were being repeatedly raped. The Minister made the statement at a press briefing held in Colombo.

“I immediately assigned a delegation to visit this factory in Jordan as soon as I became aware of this news. They launched an investigation. Based on the report submitted by the delegation, I can confirm that the factory employs 5,000 workers of which 1,850 are Sri Lankans and no one acknowledged the alleged incidents”, he said. However, recounting a different incident, the Minister acknowledged that Sri Lankan domestic worker Indra Malkanthi had been forced to swallow nine nails by her employer in Lebanon.

She is now in a stable condition in hospital after undergoing surgery to remove the nails from her stomach. “Two officials from our embassy in Lebanon have been deployed to attend to her needs and she will be flown to Sri Lanka as soon as her doctors declare her fit to travel. The local agent in charge of her employment has been ordered to cease operations temporarily”, he said.

Minister Perera also disclosed that he plans to increase the age floor of Sri Lankans going overseas for domestic employment from 21 to 30 years over the next three years to ensure their safety and security. He pledged to take action against anyone who exploits Sri Lankan workers abroad.

البيان الصادر عن اجتماع المفتي قباني بخطباء وأئمة المساجد حول المخالفات الشرعية التي يتضمنها مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري

More sexism in the cedar land.
But from a higher caliber this time.
A friend writes, "Dear Mufti Qabbani, thank you for being so concerned that my right to be beaten and raped by my husband is under attack and for defending traditional Muslim family values against those that would "invert the pyramid" (as you say) of (patriarchal) power. I feel much closer to God knowing you are around, making sure that my rights to be beaten and raped by my husband will not be lost to a grand western conspiracy."


التتمــة:

إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما وخاصة المرأة أماً وزوجةً وابنةً وأختاً وعمةً وخالةً وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخاصة المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم" يحرص اشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا باعتبار قاعدة أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته وعلى ذلك فان المجتمعون في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:

1- يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج بأن زوجته تهدده بالقانون الجديد وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما القصد منه تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد وقيم مجتمعاتنا.

2- كفّ يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.

3- قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد /15/18/ من مشروع القانون .

4-تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيخلق فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة /2/ ، والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.

5-استحداث جرائم جديدة : كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله،

6-إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد دون ملاحظة وسيلته، خلافاً للمواد 573←578 عقوبات. وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.

7- فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سنداً للمادة 554 عقوبات. مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.

8- إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة علماً أنه غير مخول ذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.

9- تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى ، ثم إلزامها بإحالتها النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية ما يهدد رسالتها الإنسانية.

10- تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه بوقوعه؛ مما يشكل مانعاً حاداً من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبياً بالتراضي بين الأطراف .

11- مخالفة قواعد الإثبات: لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على مانصت عليه المادة منه13 .

12- حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتأمين مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15؛ مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.

13- لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.

وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا على مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.

14- إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنياً في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمداً حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.

15- إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون. وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.

16- إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعاً وقانوناً مهددة إياه بالسجن سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.


وفي الختام

فان الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور ، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة؛ يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.

ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون على ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا. ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية. ويرفضون رفضاً قاطعاً لأي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة من مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائناً من كان، وأوجب حمايته وصيانته ورعايته دينياً وأخلاقياً.

واشنطن تضيف الجزائر واليمن ولبنان وليبيا إلى قائمة الاتجار في البشر

وسعت الولايات المتحدة الاثنين القائمة الخاصة بالدول التي تقول إنها أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة الاتجار في البشر ويمكن أن تواجه عقوبات بموجب القانون الأمريكي.


والدول الجديدة التي أدرجت إلى القائمة هى الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ولبنان وليبيا ومدغشقر وميكرونيزيا وتركمنستان وفنزويلا واليمن.


والدول المدرج اسماؤها بالفعل في القائمة هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والكويت وموريتانيا وبابوا غينيا الجديدة والسعودية والسودان وزيمبابوي.

Welcome to Lebanon, what Ministry of Tourism should be showing.






Friday, June 24, 2011

The famous Aimee


Campaign AGAINST the draft law criminilizing family violence

عقد مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني اجتماعا موسعا في دار الفتوى حضره ائمة وخطباء المساجد وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومفتي راشيا الشيخ احمد اللدن وقضاة شرعيين وعميد كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية الدكتور انس طبارة.

وبحث المجتمعون في مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المحال إلى المجلس النيابي من مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 116 ، وتوقفوا عند المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلاً عن تداخل وتنازع صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة.

وبعد التداول بوجهات النظر الشرعية والحقوقية والقانونية صدر عن الاجتماع البيان التالي:

إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما وخاصة المرأة أماً وزوجةً وابنةً وأختاً وعمةً وخالةً وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخاصة المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم" يحرص اشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا باعتبار قاعدة أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته وعلى ذلك فان المجتمعون في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:


يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج بأن زوجته تهدده بالقانون الجديد وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما القصد منه تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد وقيم مجتمعاتنا.

كفّ يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.

قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد /15/18/ من مشروع القانون .

4-تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيخلق فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة /2/ ، والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.

5-استحداث جرائم جديدة : كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله،

6-إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد دون ملاحظة وسيلته، خلافاً للمواد 573←578 عقوبات. وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.

7- فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سنداً للمادة 554 عقوبات. مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.

8- إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة علماً أنه غير مخول ذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.

9- تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى ، ثم إلزامها بإحالتها النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية ما يهدد رسالتها الإنسانية.
10- تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه بوقوعه؛ مما يشكل مانعاً حاداً من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبياً بالتراضي بين الأطراف .

مخالفة قواعد الإثبات: لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على مانصت عليه المادة منه13 .

حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتأمين مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15؛ مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.

لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.

وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا على مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.

إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنياً في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمداً حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.

إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون. وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.

إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعاً وقانوناً مهددة إياه بالسجن سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.

وفي الختام

فان الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور ، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة؛ يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.

ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون على ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا. ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية. ويرفضون رفضاً قاطعاً لأي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة من مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائناً من كان، وأوجب حمايته وصيانته ورعايته دينياً وأخلاقياً.

UN Code of Conduct for domestic workers launched in Lebanon

The United Nations Country Team in Lebanon launched an initiative to promote better treatment of the country’s domestic workers who are frequently vulnerable to abuse but lack legal protection and recourse. In a press conference at the UN House in Beirut on 23 June, UN Resident Coordinator in Lebanon Robert Watkins announced a Code of Conduct requiring UN staff in the country to abide by 21 specific standards when employing domestic workers. This is the first initiative of its kind by a UNCT in the region.  

"We have developed this code of conduct, not because we think we are failing to ensure a safe and decent environment for workers in our homes.  On the contrary, as UN Officials, my colleagues and I are keenly aware of international standards and laws.  It is our job, after all, to advocate for them every day.  Rather, the code of conduct is a voluntary measure. By using it, we are challenging ourselves to do more," Watkins said. He noted that a new global Convention on Decent Work for Domestic Workers was adopted last week at a meeting of the International Labor Organization (ILO) in Geneva and that it is of great importance to the Middle East region, which hosts over seven million migrant domestic workers. 

UNIC Beirut Director Bahaa Elkoussy said in opening remarks at the conference the treatment of domestic migrant workers in Lebanon constituted a difficult issue and has often been the object of public debate and controversy. "The UN system in Lebanon is committed to improving the situation of domestic workers. One step in this direction is the development of this Code, which requires all Lebanon-based UN staff to adhere to international human rights standards and provisions of the Lebanese Labor Law when employing domestic workers," he added.  

Deputy Regional Director of ILO Maurizio Bussi told reporters that the Code applies to all domestic workers in Lebanon and not only migrant ones. "We are convinced that on issues of fundamental principles and rights at work the UN should set an example," he said.  Regional representative of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights Fateh Azzam emphasized Lebanon’s ratification of most international human rights agreements on the protection of workers. "Through these agreements, we can provide protection for workers; however, this step also requires follow-up, good implementation and the culture of respecting human rights and the dignity of domestic workers," he said. 

Also present at the press conference was the Ambassador of the Philippines in Lebanon Gilberto Asuque, who said this UN code of conduct represents an opportunity to move further with the protection of migrant workers in Lebanon and influence policy and decision makers to adopt regulations in favor of respecting the rights of domestic workers in the country.   Under this code, UN staff are asked to treat domestic workers with dignity, respect and without any form of discrimination. They are expected to protect them from sexual harassment, abuse, violence, or any other form of verbal or physical abuse or inhumane treatment. They should not work more than an average of 10 inconsecutive hours a day and should enjoy an uninterrupted daily rest of at least eight continuous hours and a weekly rest of not less than 24 continuous hours.

They are entitled to keep all their official documents in their possession, should enjoy freedom of movement and should never be locked inside their place of work or their room and never forced to remain in the household outside working hours. 

Monday, June 20, 2011

تصريحات المفتي قباني بحق الفلسطينيين في لبنان ...

إهانة للكرامة الإنسانية وتحريض على الكراهية والإزدراء ... والإعتذار واجب

وفي بيان وزعته حقوق وصل لشبكة الأخبار الفلسطينية نسخة منه حيث قال:
قام وفد فلسطيني يوم السبت في 11 حزيران 2011 بزيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني، وذلك بناء على دعوة موّجهة من دار الإفتاء بهدف الوقوف عند "إشكالية أرض الداعوق" التي يقوم عليها تجمع الداعوق في بيروت. بدأ اللقاء بحديث أحد أعضاء الوفد الفلسطيني، بأن كلاً من مدير دار العجزة الإسلامية ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية، يصرحون "بأن الفلسطينيين يغتصبون أرض الأوقاف" وتابع المتحدث الفلسطيني بأن "هذا سيثير إشكاليات لنا ولكم لأن الحقيقة غير ذلك". وبحسب الوفد الفلسطيني، والمحضر الذي نشرته بعد ذلك حركة التحرير الوطني الفلسطين
ي "فتح" - قيادة منطقة بيروت، فإن فضيلة المفتي إنهال مباشرة على الوفد بكيل من الإتهامات والشتائم قائلاً "أنتم معتدون، مغتصبون لأرض الأوقاف، وأنتم تجار، وأنا سوف أدافع عن الأوقاف لو كلفني ذلك كل شئ ... أنا لست حكماً فقط، أنا عندي سيف ... نحن استضفناكم ولم نعد نريدكم ضيوفاً ... أنتم زبالة ولن تنتصر قضيتكم ...أنا ضدكم وسأجرف الداعوق ..." واستمر بحسب الوفد بتكرار مثل هذه الإهانات لعدة مرات، ليقف بعدها مشيراً إلى "إنتهاء الزيارة" وتابع قائلاً "أنا ضدكم، وهذا الموضوع معي، وأنا خصمكم، ولن أسمح لأحد التدخل بذلك..."

إنّ المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق) تشجب هذه التصريحات العنصرية التي تتنافى وكل القيم والمبادىء السماوية والشرائع والقوانين الدولية التي توافق الجميع على احترامها، كما وتعتبر (حقوق) أنّ ما تفضل به سماحة المفتي غير مقبول على الإطلاق، إذ أن تصريحاته للوفد الفلسطيني، والتي بدأت الصحف اللبنانية والمواقع الالكترونية بتناقلها، تشكل إهانة للكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحريض على الكراهية والإزدراء لا بد من التراجع الفوري عنها والإعتذار واجب كأسلوب لجبر الضرر، سيّما وأنّ سماحته يتبوأ منصباً مرموقاً على المستوى الديني والإجتماعي، الأمر الذي يتطلب بالحد الأدنى المناداة بالحوار البنّاء والتسامح فيما بين كافة أطياف المجتمع لدرء الفتن. هذا وتدعو (حقوق) سماحته للابتعاد عن شخصنة المواضيع واستخدام لغة التهديد، فالمأمول أن لا يكون سماحته خصماً، بل أباً روحياً حاضناً، في بلد يؤدي فيه الشحن العنصري إلى عواقب لطالما كانت وخيمة. إنّ الفلسطينيين يتطلعون إلى من يراهم بعيون إنسانية، فإذا ما قاموا بإعمار جملة من الوحدات السكنية لأسباب إنسانية، في ظل وجود قانون يستثنيهم وحدهم من تملك عقار، فهذا يستدعي حماية ومناصرة على المستوى الإنساني ريثما يتم إقرار القوانين التي تحمي حقوق الفلسطينيين المدنية والاقتصادية والاجتماعية، أما إذا كان الإعمار بهدف المتاجرة وإستغلال أن الفلسطينيين هم المقيميين في هذا التجمع أو غيره، فيتوجب على سماحته والمعنيين جميعاً، كل من موقعه، أن يناهض تلك الممارسات، ليس عبر التهديد بالسيف وخلق الخصومات والعداوات، ولكن بيد وسلطة القانون، حماية للأوقاف وكذلك للإنسان الفلسطيني وحقوقه.
بيروت - شبكة الأخبار الفلسطينية

هل ستصدق البلدان العربية على معايير العمل الدولية التاريخية بشأن العمل المنزلي؟

لقد أيد كل من الحكومات العربية والعمال وأصحاب العمل العرب بشكل كبير اعتماد الاتفاقية والتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وقد حان الوقت الآن للنظر في تصديقهما

جنيف (أخبار م ع د) – لقد أيد معظم المندوبين العرب في مؤتمر العمل الدولي اعتماد معياري العمل الدوليين التاريخيين بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وذلك يوم الخميس (16 حزيران/يونيو)، ولم تُسجل سوى بضعة حالات امتناع عن التصويت. ولكن بعضهم قد أبرز التحديات الماثلة أمام  التصديق والتنفيذ في البلدان العربية.

ويتواجد في المنطقة عدداً كبيراً من العمال المهاجرين يبلغ عددهم نحو 22 مليون عامل، ثلثهم من النساء اللواتي يضطلعن بالعمل المنزلي، وهن ينحدرن من بلدان آسيوية وأفريقية كسريلانكا والفلبين وبنغلاديش ونيبال وإندونيسيا وإثيوبيا.

وتختلف أعداد العمال المنزليين المهاجرين اختلافاً كبيراً بين بلد وآخر. فبينما يوجد في المملكة العربية السعودية قرابة مليون ونصف شخص من العمال المنزليين المهاجرين، تقل التقديرات عن ذلك بكثير بالنسبة إلى لبنان حيث يوجد حوالي 225000 عامل منزلي مهاجر وفي الأردن حوالي 77000 عامل منزلي مهاجر.

ويُستثنى هؤلاء العمال بشكل كبير من تشريعات العمل الوطنية، ونظم الضمان الاجتماعي، وأحكام الصحة والسلامة المهنيتين، وغالبا ما يُربطون بأصحاب عملهم من خلال نظام كفالة تقييدي. وأغلبية هؤلاء العمال يَسلُبُ منهم أصحاب عملهم جوازات سفرهم وأوراقهم الشخصية، وغالباً ما لا يُسمح لهم بالخروج من البيت في يوم عطلتهم، وتجعلهم طبيعة عملهم غير المنظمة وغير المنتظمة والمعزولة عرضةً للاستغلال والإساءة.

وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين على أن العمال المنزليين الذين يرعون الأسر ويعتنون بالبيوت يجب أن يتمتعوا بنفس حقوق العمل الأساسية المتاحة لبقية العمال: أي ساعات عمل معقولة، وفترة راحة أسبوعية لمدة 24 ساعة متتالية على الأقل، وحداً مفروضاً على الدفع العيني، ومعلومات واضحة عن شروط الاستخدام وظروفه، إلى جانب احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما في ذلك الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.

وبموجب القانون الدولي، تتمثل الخطوة التالية بالنسبة للدول الأعضاء في أن تَعرِض معياري العمل الجديدين على سلطاتها الوطنية المختصة قصد إنفاذهما أو اتخاذ إجراءات أخرى، بما فيها تصديقهما. ويعني التصديق قبول الاتفاقية والتوصية كصكين مُلزِمين بموجب القانون ويتطلب الأمر ضمان تطبيقهما من خلال اتساق التشريعات الوطنية وأساليب أخرى.

أما معرفة ما إذا كانت الحكومات العربية ستصدق على المعيارين الجديدين أو ستسعى لتنفيذهما، فأمر لا يزال مبهماً.

وقال السيد إبراهيم حمد، مندوب وفد العمال البحريني: "ثمة توافق آراء بين العرب حول اعتماد الاتفاقية والتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين ولكن هناك عوائق كبيرة أمام تنفيذهما على المستوى الوطني". وأردف قائلاً: "يجب إجراء تغييرات تشريعية بعيدة الأثر في البلدان التي تضم الغالبية العظمى من العمال المنزليين المهاجرين، مثل دول مجلس التعاون الخليجي".
وقد أقر السيد نضال محمد رضوان مندوب العمال السعودي بأن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لتحقيق التصديق، ولكنه قال إن جهوداً يعتد بها قد أخذت تُبذل في عدة بلدان عربية لجعل القوانين الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية: "ثمة نقاش في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن حول إدخال لوائح جديدة، كنظام للتأمين، بغية تحسين حماية العمال المنزليين والأسر التي تستخدمهم. فإذا سُنَّت هذه القوانين، سوف تمضي المملكة العربية السعودية قدماً باتجاه التصديق".

وقد أشار السيد حميد راشد بن ديماس ممثل حكومة الإمارات العربية المتحدة، متحدثاً بالنيابة عن مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لجنة العمال المنزليين، إلى أن عقد عمل موحد للعمال المنزليين كان قد اعتُمد في الكويت وأن التشريعات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة سوف تسمح بتفتيش العمل في البيوت الخاصة.

وكانت الاتفاقية رقم 189 بشأن العمال المنزليين (2011) قد اعتُمدت بتصويت قد بلغ 396 صوتاً لصالحها مقابل 16 صوتاً، وكان ثمة 63 امتناعاً عن التصويت، أما التوصية رقم 201 المرفقة بها فقد اعتُمدت بتصويت بلغ 434 صوتاً لصالحها مقابل 8 أصوات، وسُجل 42 امتناعاً عن التصويت. والاتفاقية هي معاهدة دولية تُلزِم الدول الأعضاء التي تصدقها، فيما تقدم التوصية المزيد من الإرشادات المفصلة عن كيفية تطبيق الاتفاقية.

ومن بين حالات الامتناع عن التصويت من قبل المندوبين البالغ عددها 63 حالة، سُجلت عشر حالات امتناع عن التصويت في صفوف المندوبين العرب، لاسيما أصحاب العمل الذين أكدوا دعمهم لجلب العمل المنزلي إلى المحور ومعالجة الشواغل بشأن حقوق الإنسان ولكنهم أبدوا أيضاً بعض التحفظات.

وفي سنة 2010، كانت مجموعة أصحاب العمل قد فضلت توصية قائمة بحد ذاتها على الاتفاقية مبينة أن الاتفاقية المقيدة لن تشهد إلا معدلاً ضئيلاً من التصديق. وقد اتجه أصحاب العمل كذلك إلى الإشارة إلى طبيعة العمل المنزلي الفريد، كونه يؤدى داخل البيت، حيث يجب احترام الحقوق الأسرية.

وقالت السيدة إيمان النحاس وهي مندوبة حكومة مصر: "يتمثل أحد أكبر التحديات الماثلة أمام تنفيذ هذه الاتفاقية وهذه التوصية، خاصة في البلدان العربية، في كيفية القيام بتفتيش العمل مع احترام خصوصية البيوت. إذ ليس لمفتشي العمل في كل مكان الحق في ولوج البيوت. وبالتالي قد يكون هذا أحد أجسم التحديات بالنسبة إلى البلدان العربية".

ويعتقد الكثيرون بأن فعالية التغييرات التشريعية ستتوقف على اقترانها بتغيير في طريقة التفكير أو أسبقية هذا التغيير لها في الواقع.

وقال السيد حميد راشد بن ديماس ممثل حكومة الإمارات العربية المتحدة: "من السهل مناقشة النصوص والاتفاقيات القانونية، وقد نعدل التشريعات الوطنية ونصدق الاتفاقيات حتى، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في طريقة جعل هذه المبادئ حقيقة. وبمناقشتنا واعتمادنا لهذه الاتفاقية، قبلنا بحمل التزام دولي ووطني على عاتقنا. ونتمنى أن يكون التزامنا تجاه العمال المنزليين التزاما قانونياً وأخلاقياً على حد سواء".

وقد أضاف السيد إبراهيم حماد مندوب العمال البحريني قائلاً: "ثمة حاجة فعلية إلى زيادة الوعي في البلدان العربية، بغية تشكيل رؤية أكثر إنسانية للعمال المنزليين وقصد الإقرار بأن العمال المنزليين هم عمال بكل معنى الكلمة وليسوا مجرد خدم".

وقد جرى التصويت في الدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف بسويسرا. ومنظمة العمل الدولية هي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة ذات "الهيكل ثلاثي"، وتتمثل كل دولة عضو من الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 183 دولة بأربعة أعضاء: اثنان من الحكومة وواحد يمثل العمال وآخر ممثل لأصحاب العمل يتمتع كل منهم بالحق في التصويت بشكل مستقل، يجب أن يبلغ عدد التصويت ثلثي الأصوات.

وكان الدعوة إلى وضع معيار لحماية العمال المنزليين قد طُرحت للمناقشة لأول مرة في مؤتمر العمل الدولي عام 1965.

***
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:
فرح دخل الله، مسؤولة الإعلام الإقليمي
منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية
هاتف: 752400-1-961 (مقسم 117)
جوال: 505958-71-961

Take that: Another Proudly Racist Resort- Boycott ATCL

Le Club: Règlement

Cliquez sur les documents suivants pour les consulter.


Décisions récentes du Conseil

  • 2009-08-08: Il est interdit de nager dans la mer après 20 heures.
  • 2009-08-08: Les membres qui souhaitent recevoir plus de quatre invités au Club après 19 heures doivent obtenir au préalable l’approbation de la direction.

Attention

  • Prière de ne pas circuler en patins, aux restaurants, sur la terrasse de la jetée, sur la terrasse de la piscine, dans le grand Hall et devant les bureaux de la Direction.
  • Le jeu de football est interdit sur le gazon, afin de protéger et d'entretenir le tapis de verdure.
  • Le lavage des voitures n'est pas permis à l'intérieur du Club.
  • Les infractions au code de la route, à l'intérieur du Club, ne doivent pas avoir lieu.
  • Les gouvernantes et les bonnes qui accompagnent leurs employeurs au Club doivent :
    • porter un tablier.
    • s'abstenir de se mettre en maillot et d'entrer dans les piscines.
    • s'abstenir de s'asseoir dans les restaurants, au Club-house, ou sur les terrasses avoisinantes.
  • Stationnement des voitures :
    • Les espaces disponibles, à l'intérieur du Club, pour le parcage des voitures, étant limités à 450 places, alors que le nombre des vignettes distribuées dépasse les 4.000, il est matériellement impossible à chacun des membres de se trouver un stationnement tous les jours et à toutes les heures.
    • La Direction aurait bien aimé résoudre ce problème mais, effectivement, elle n'a ni la possibilité d'étendre la zone de parcage au-delà de ses limites actuelles, ni l'obligation de garantir à chaque membre un stationnement auquel elle ne s'est pas engagée. Aussi les membres sont-ils invités à stationner rigoureusement, dans les endroits autorisés et à l'intérieur des lignes blanches.

Urgent: Come work for the task force!

Migrant Worker Task Force is seeking an intern to serve as a Project Coordinator, overseeing a number of initiatives within our current work of operations. We are seeking a dedicated, passionate individual who likes to take initiative and follow up on implementation. Great communication skills are essential.

Responsibilities will include:
- Coordinating and organizing weekly language classes for migrant workers every Sunday from 12-2 PM in Sanayeh
- Coordinating weekly computer classes every Sunday from 3-4 PM in Sanayeh
- Maintaining MWTF’s social media presence- regularly updating website, email, staying in contact with partner organizations, advertising events online through various social media fora, and writing weekly newsletter
- Developing MWTF’s volunteer network and handling new member orientations, as well as coordinating new member-led projects
- Planning at least one fundraiser party on an issue of migrant worker rights and justice within Lebanon over summer
- Coordinate monthly Souk el Tayeb event together with vendors

Candidate should have an interest and basic knowledge and background on the situation of migrant workers as well as social justice issues in general in Lebanon and the Middle East and preferably, has a background in activist projects. Ideally, is fluent in English and fluency in Arabic is a strong plus. S/he should expect to spend 6-8 hours a week working and location is flexible; however an office is available at the Nasawiya House in Achrafieh. As the candidate will be working with a team of volunteers in Beirut and abroad, team working and coordination skills are required. Internship will last at least 2 months but ideally the project coordinator will join coordination team long-term.

Deadline for application for 24 June. Please send CV and motivation letter to mwtaskforce.lb@gmail.com.

Please note that MWTF is a volunteer-led organisation and this role is unpaid.

Sunday, June 19, 2011

Resist Harassment in the streets of Beirut!

This video originally created for June 20 Day of Blogging and Tweeting against Sexual Harassment in Egypt & Lebanon.

Please share your stories of harassment in Lebanon at QawemeHarassment.com
& stories of harassment in Egypt at Harassmap.com.

ماذا حل بنا؟‎


كنت قبل ايام في احدى البلاد العربية المترامية الاطراف، و التي تنعم بمناخ معتدل و متنوع في اشكاله من
منطقة إلى اخرى، دون ان يكون لذلك البلد الكثير من احتياطي النفط او اي مصادر للثروة السريعة الاخرى. كنت بالتحديد باقصى اطراف ذلك البلد و كنت، انا و رفيقتي انذاك، اتجه نحو العاصمة الموجودة في الطرف الاقصى المقابل للطرف الذي كنا فيه، فوقفنا ننتظر الحافلة التي ستقلنا خلال الرحلة التي تطول بضعة ساعات. و يبذل شعب ذلك البلد قصارى جهدهم كي يحيوا حياة صالحة تتماشى مع ارثهم، و لا يبالون كثيراً إلى التحولات من حولهم. فهم، و برغم قدرتهم على استعمال التقنية الحديثة، و سكنهم في بيوت كبيرة و مكيفة، يعيشون بتناغم مع تقاليد ثقافة تم اشتقاقها عن ما هو، ربما، اخلص نموذج للبداوة يعرفه التاريخ و يمكن لاي زائر ان يلمسه.

كنت قد رايت في كل زياراتي السابقة إلى ذلك البلد اثار و اصحة للعادات و الثقافة العربية الاصيلة و المحتشمة: فلا يسمح الرجال للنساء ان تحمل حقائب ثقيلة في الشارع، و تفرض عليهم شهامتهم غير المرئية صرامة في التعامل مع المظاهر غير اللائقة. كما اتذكر كيف ان قبل سنوات قليلة مضت، ذهبت إلى منزل احد الاقارب الساكن في هذا البلد لاجد ان سكان الحي الذي يسكن فيه في العاصمة قد خرجوا بحثاً عن ابنة احدى الاسر القاطنة هناك التي اختفت قبل دقائق، بحثاُ على الاقدام و بالسيارات و حتى ان احد الاسر طوعت كلبها الحراسي، قبل ان تصل الشرطة. مثل هذه التصرفات تبرهن كيف ان تشبثهم بقناعة جادة بما هو صالح، ينير لهم الطريق في ظروف قد حيرت تعقيداتها مجتمعات اخرى اكثر ثراء و اكثر تقنية. و لكن الحدث الذي شاهدناه في ذلك اليوم جعلني اتساءل : ماذا حل بالنشامة المعهودة؟

جلسنا، انا و رفيقتي، على دكة موقف الحافلة. كان ملحوظاً في هذا البلد العربي ان نجد في محل واحد صورة تعبر عن كل شرائح البلد الاقتصادية، فكان هناك الشباب ممن ذهبوا إلى المنتجع لقضاء عطلة اسبوعية، و كان عدم تعودهم على ركوب وسائل النقل العامة واضحاً على وجوهم، بينما تجد الكثير من الاخرين من راكبي الباص رضاءهم التام عن وضع المركبة التي ستنقلهم، و هي مكيفة و مرفهة قياساً على وسائل النقل العامة في الوطن العربي. و بينما كان بعض الركاب يرى في سعر تعرفة الرحلة مبلغاً بسيطاً و سخي، كان بعضهم الاخر يقارن هذا المبلغ بدخله اليومي، و هو مبلغ قد يعتبر محرزاً مقارنةً مع متوسط الدخل للفرد في بلدنا هذا. و مع ذلك، لم تكن هناك سمات للحرمان باينة على وجوههم، ربما لانهم عائدون من اجازات استحقوها، او لانهم عائدون إلى بيوتهم محملين بمكاسب عملهم في منتجعات هي مقصد الكثير من سواح العالم.

في هذه الاثناء، دخل رجل طالق شعر ذقنه دون ان تكون له لحية، و كان يدخن سيجارة بخلاف تعليمات . اللافتات الواضحة في كل انحاء قاعة الانتظار، و امتنع عن مناشدته اي من الموظفين، دون ان يحترموه. كان هذا الرجل ماسكاً بيد امرأة اسيوية قصيرة القامة، ترتدي ثياب مزرية لا تصلح بان تكون ثياب عمل. كانت تنوح بشيء يقترب من البكاء، بينما لم ينفك الرجل عن سحبها من معصمها بطريقة يصعب علي التعبير عن الاهانة الموجودة فيها. سرعان ما بداء الاخرون يتهامسون بين بعضهم البعض، ((هي لا تريد ان تذهب)) و ((تخشى ما ينتظرها على الجانب الاخر حين تنزل عن الباص)). و همست صديقتي غير المتقنة للغة العربية و((هل هو عشيقها ربما؟)) فكانت الاجابة على هذا السؤال سهلة: لا اعتقد ذلك، و دارت تلك المرأة الاسيوية ذات الملامح الحزينة و الملابس الرديئة بوجها على الجالسين بقاعة الانتظار، تتوسل شفقة الجالسين. .

لم تنجح المرأة في توسلها. صمت الجالسون و كنت صامتاً إلى جانبهم، لم يحرك احدنا ساكناً لمساعدة انسان قد طلب منا النجدة بالوسيلة الوحيدة التي استطاع منها، و لم نفعل شيء. استرد الرجل طليق شعر ، ذقنه مبلغ التذكرة، و بدأت الامرأة الاسيوية تتالم من قبضته المتحكمة على معصمها، دون ان يلتفت اليها موظفو بيع التذاكر، مجرد معاملة مقايضة بسيطة، سواء ان قال احدهم، بعد مغادرة الرجل و الاسيوية التي يصطحبها عنوة عن قاعة الانتظار ((كنت شاكك بهذا الموضوع من زمان)). هذا و حسب.

و هنا ادركت و ايقنت ان ثمة تغييرات حقيقية قد اثرت في مجتمعنا. فالشعب الذي كان يعرف عنه الشهامة الفروسية قد وقف محايداً امام منظر من الرق المستحدث و الاتجار بالبشر. و الشعب الذي كان يقف مستعداً دوماً للدفاع عن اعراض و شرف و كرامة الاخرين قبل ان يدافعوا عن انفسهم، قد اعلن استسلامه، و لو في هذه المعركة المحدودة. صحيح ان وجود اعداد كبيرة من العمالة الاسيوية الوافدة اتى على حساب العمال العرب و نقاباتهم، و لكن لا احد يحمل الافراد العابرين للبحار المسؤولية عن ذلك. صحيح اننا لم يعلم  احدنا ما ستؤول اليه الامور اذ حاول احدنا التدخل، و لكن كان بالامكان ان نجتمع على الحق و ان ندحض عملاً باطلاً. ان بقينا نخرس امام الاتجار بالبشر، غرباء كانوا علينا ام لا، فاننا قد فشلنا في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح--لا اقصد هنا كف النساء عن قيادة السيارات او منع رجال الاطفاء من دخول مدرسة للفتيات و هي تحترق و تحرق معها التلميذات. .

و اكون انا اول المعترفين بانني اخفقت في واجبي اثناء الحادثة التي رويتها انفاً، و لكن كتبت هذه الاسطر لانني لا استطيع ان اتوقف عن مساءلة نفسي: هل بقي لنا اية قيم؟

Cycles everywhere

We recieved this by email. We post with permission.

I have been browsing through the internet for Philippine anti-racism NGOs that I might be able to approach for assistance with our problem.  I chanced upon your blog during my search.

My wife & I were victims of anti-racism remarks by a Filipino-American preacher in Baguio City.  I am a Filipino-Chinese born in the Philippines.  This Pastor shouted "...GO BACK WHERE YOU BELONG..." to me during an argument with him & his people.

He also called my wife "GAGO" and "STUPID" in front of his people & our staff at our village.  I guess this will be of interest to Women's Groups in the Philippines.  My problem is I cannot locate any groups that I can contact for help.  I realize that your blog Anti Racism Movement (ARM) tackles issues pertaining to racism in Lebanon.

While it may seem strange that I am contacting you for help, perhaps you may know of groups in the Philippines that you might refer to me to contact.  Thank you for your time. 

Are lebanese people racist against Pakistanis?

Well, that is a good question my dear. Come and judge.

...
now its no secret that Lebanon is genarally racist against dark skinned africans and Asians. But if i were to go to Lebanon right now, would i have any problems? I am Pakistani ( my skin is light brownish tan...not that it means anything) please give me the most honest answer, and dont say " Just because a few people are racist doesnt mean all people are" ... No there is a differance between a few random incidents of racism vs. an entire cultural mindset. If Lebanon is racist, is Syria or any of the neighboring arab countries any better ?
...


Notice, the logic-less defensive answers that fill the page.

Saturday, June 18, 2011

الحكومة اللبنانية كمن فطر على بصلة

كنت قد وعدت أمي بزيارتها نهار الإثنين،
لم يكن تشكيل الحكومة هو سبب الزيارة،
بل أردت مشاركة أهلي على طاولة عشاء شهي وكأس عرق بلدي
تركت المنزل وإنطلقت مغادرا بيروت من بوابتها الجنوبية
لم يكن ميقاتي ولا حكومته على رأسي ،
فحس الإنتماء إلى هذا الوطن قد هجرني منذ وقت طويل ، وهو حس مشترك بين غالبية اللبنانيين إذا صحّ التعبير
لا يعنيني أي من السياسيين ولا يمثلني أحد منهم
على أي حال،
أقفلت نوافذ السيارة عند دخولي في أول نفق على الأوتوستراد المؤدي إلى خلدة
   وذلك لوجود مجرور ليس له ربا في السموات إنما له أربابا كثر على الأرض،
 ما إن شارفت السيارة على الخروج من النفق الأول حتى تراءت لي مئات من السيارات العالقة في عجقه سير خانقة
فأخذت حبة مهدئ لأعصابي حرصا مني على السلامة العامة
أدرت الموسيقى عاليا حتى لا يسمع أحد شرمطتي
وسلمت نفسي للعجقة على مدى ساعتين على هذا الأوتوستراد، الذي لا يوجد فيه أي مخرج...
فهو صمم كأتوستراد في أيام السلم ويمكن إستعماله كمقبرة جماعية في الحرب ومن دون أي مخرج
على الأوتوستراد علقت خلف جبالة ضخمة، فأعددت براماتها حتى الألف ومللت


على الأوتوستراد بصبصت على سائقي السيارات
ورأيت من يحكش بمناخيره ومن تحكش بمناخيرها
من يرّش الديدورونت ومن تضع حمرتها
على الأوتوستراد رأيت أم ترضع طفلها وأب يضرب إبنته
على الأوتوستراد أحببت ثريا وأحببت الحمارة


على الأوتوستراد رأيت غيفارا وشعارات لأمل ومناجل للشيوعيين،
رأيت إعترافات حب وتهديدات ودعايات
على الأوتوستراد هناك من يريد من السماء أن تكون زرقاء ومن يريدها أن تكون صفراء
على الأوتوستراد تحديت الملل مع كاسترو

على الأوتوستراد كنت سأشارف على نهايتي
وكنت سأنقطع من البنزين لولا مفرق شويفات





وصلت إلى منزل الوالدة
الأكل ما عاد شهيا...
برد، صقّع، جلّد
الكل متحوكم حول التلفاژ ورجل ينّوي على الشاشة لابسا ثوبه الزهري، يهدد ويستقيل من الوزارة
  بينما رجاله الحيوانات (عذرا من الحيوانات) يسكرّون الطريق في خلدة وصوفر وحاصبيا ويقطعونها بالدواليب والستائر الترابية
لم آكل، جلست أشاهد الوزير المستقيل بغضب شديد وقرف وإشمئزاز
شاهدته يتلقى إتصالات فيقول أمام عدسات الكاميرات: لا أقبل بأي تحركات على الأرض
بينما مستشاره عصام شرف الدين يقطع الطريق مع زمرة من الزعران والأعلام ويقول بكل وقاحة: أنه حق شرعي لهم
يقولها وبكل وقاحة...سمعته وذهبت لأستفرغ في الحمام
ما هذا البلد الذي نعيش فيه؟ أيجوز كل ما خري أحدهم أن يقفل طرقات ونوّلع دواليب؟
إنها وزارة يا معاليه وليست مزرعة
تركت شاشة التلفزيون وبحثت عن أسماء الوزراء الجدد على الإنترنت
فوجدت على صفحة التيار البرتقلية هذه القائمة التي ضمّت أسماء الوزراء، حقيبتهم، تيارهم أو حزبهم السياسي وطائفتهم الكريمة



نعم قائمة لوحدها تشرح لك لماذا تمنيت لو إجتاح التوسنامي لبنان بدلا من اليابان
تركت الكومبيوتر وإستفرغت مرة أخرى
عدت إلى التلفاز لأشاهد رئيس الوزراء الجديد يشيد بالرئيس نبيه بري وتضحياته
نعم لولا الرئيس بري لما تألفت الحكومة، لقد ضحى الرئيس بري
بماذا ضحى ياترى؟
ضحى كما ضحى  إبراهيم من قبله، بوزير من حصته
نعم حصته، لم أكن أعلم أن الوزراء أصبحوا غنما، يضّحى بهم لطائفة أخرى
تركت منزل الأهل وعدت إلى بيروت،
أردت الكتابة عن الحكومة لكنني قررت التروي
لا أريد أن أحكم على ما رأيت في ثلات ساعات على وزارة من ثلاثين وزيرا
فترويت، وتمعنت في التشكيلة، وإستفرغت مرارا عديدة حتى سمعت الجنرال عون يتكلم
عجزت معرفة أي نوع من البشر هو هذا الكائن
عسكري وسياسي قديم، ونائب منتخب وله الأكثرية في الوزارة .
أي نوع من السياسيين المتخلفين هو هذا الحردون؟ كيف يحّق له وأمام إعلاميين القول وحرفيا:
كلكم تعرفون أن المرأة في لبنان تحتاج إلى مزيد من التمّرس في الحياة العامة حتى تتمكن من أن تؤهل نفسها للعمل النيابي والوزاري

 نعم هذا ما قاله الجنرال للمرأة اللبنانية
هل هذا يعني أن صهره جبران باسيل في الوزارة لأن إبنته غير متمرسة في الحياة العامة؟
وهل ياترى الوزير باسيل يعطى زوجته دروسا في الحياة العامة؟


ترويت مرة ثانية، لا أريد أن أكتب وأنا غاضب
أكلت الآيس الكريم وهدأت قليلا
لكن وزير الشباب والرياضة الجديد والذي هو مفروض أن يكون وزيري أنا وكل الشباب وكل الأطفال الذين سيصبحون شبابا،
  نعم هذا الوزير إبن العائلة الطرابلسية العريقة
عكّر علي الآيس كريم
وزير شباب شاب يقول أنه هو ضد قانون يحمي المرأة من العنف
قلت لنفسي : ماذا سيقول عندما يصبح أكبر عمرا
توجهت إلى الحمام إستفرغت وقررت أنني سأكتب هذه المدونه
أوّد الإعتذار من كثرة الإستفراغ لكنها ردة فعل بيولوجية لا أستطيع السيطره عليها وخاصة بعد خمسة أشهر من إنتظار حكومة
ترّد لي قليلا من حس المواطنة وتحترمني كفرد
ولا تتعاطى مع الإمرأة كفردة حذاء،
لكنها جاءت كما خشيتها
 كنت أريد الإفطار على وقعة شهية دسمة
فطرت على بصلة،
بعد أن كانت قد بردت مائدة أمي

Friday, June 17, 2011

On the new draft law for regulating domestic workers in Lebanon

From Ethiopiansuicides.

In Arabic. Lawyer Mohana Isaac who works with Kafa Association explains the main features and critiques of the proposed law for regulating domestic workers in Lebanon and affording decent work conditions. The talk was on Thursday June 2nd, hosted by Nasawiya (the Feminist Collective). Runtime: 1 hour and 10 minutes.

Thursday, June 16, 2011

Niyyelna

قريباً جداً ستُصدر دار الفتوى بياناً. ستذكّر بنضالات الشعب الفلسطيني، وستتحدث عن أحقيّته في العيش الكريم. مديح دار الإفتاء بحق الفلسطينيين لن يكون لسواد عيونهم. فالبيان سيحاول أن يصلح ما أفسده في الاجتماع الذي عُقِد بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ووفد فلسطيني التقاه يوم السبت الماضي، في دار الفتوى. فالمفتي، بحسب محضر اجتماع حصلت عليه «الأخبار»، كان قد قال لوفد من قيادات اللجان الشعبية وأمناء سر الفصائل الفلسطينية في بيروت: 

غضَب المفتي وشتائمه الموجهة إلى وفد الفصائل «كانت مستغربة»، كما يقول بعض من شارك في الاجتماع. فالوفد كان قد حضر من أجل حلّ خلاف وقع مع المدير العام لدار العجزة عزام حوري ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية محمد أمين الداعوق، على قطعة أرض في تجمّع الداعوق الملاصق لمخيم شاتيلا. بالنسبة إلى الفلسطينيين، الأرض المتنازع عليها كان قد تبرّع بها عمر الداعوق للّاجئين عام 1952، طالباً منهم استخدامها إلى حين عودتهم إلى ديارهم. وفي 1966، صدر حكم قضائي يؤكّد ذلك. أمّا بالنسبة إلى دار العجزة، فهي ترى أن هذه الأرض هي من الأوقاف، وأن الفلسطينيين يستغلونها بطرق غير شرعية. لحل هذا الخلاف، توجه الطرفان إلى دار الفتوى. هناك كان عزام حوري ومحمد أمين داعوق قد سبقا الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع بالمفتي. «اعتقدنا أنه يريد أن يسمع وجهة نظرهما في البدء ثم يستمع إلى وجهة نظرنا، لنجتمع من بعدها كلنا»، يقول أحد أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك في الاجتماع.
 
لكنّ الحضور انتظر نصف ساعة خارج مكتب المفتي، ليخرج بعدها حوري والداعوق ويصرّحا بأنّ «دار العجزة هي دار خيرية تساعد الناس منذ 60 عاماً، وأن الفلسطينيين منذ 40 عاماً يعتدون على هذه الأملاك الوقفية. وخلال الشهرين الأخيرين تجدّد هذا الاعتداء ببناء منازل جديدة». دخل الوفد الفلسطيني للقاء المفتي. بعد الترحيب، توجه أحد أعضاء الوفد إلى قباني بالقول إن ما صرّح به حوري والداعوق في الخارج بشأن الاعتداء على الأراضي غير دقيق. صرخ المفتي بالحضور قائلاً: «كلا، كلامهم دقيق. وأنتم معتدون على أملاك الأوقاف الإسلامية وهذا غير مسموح. وأنتم تستخدمون الأرض لأغراض تجارية». حاول أحد الحاضرين تهدئته، فصرخ المفتي قائلاً: «لم يعُد يخيفني سلاحكم». قاطعه آخر: «نحن هنا لتحكم بيننا، ولم يذكر أحد السلاح». ردّ المفتي: «أنا لست حكماً، أنا طرف ولديّ سيف». يتدخّل شخص آخر قائلاً: «نحنا ضيوف عندكم يا سيدنا». أجابه المفتي: «نحن استضفناكم وما بدنا يّاكم ضيوف. فلّوا عنّا». «حاولنا أن نهدئه وأن نفهمه حقيقة المشكلة بشأن هذه الأرض، لكننا لم نستطع الكلام، وكنا كلما حاولنا تهدئته يغضب أكثر»، يقول أحد من شارك في هذا الاجتماع. يكمل الرجل نقلاً عن المفتي: «شو هالزبالة... أنتم لن تنتصروا في حياتكم، وقضيتكم لن تنتصر». تدخل هنا أحد الحضور ليقول له إن «الأرض التي يجري البناء عليها تقع ضمن تجمع الداعوق، أما المساحات الخالية في التجمع فهي لأشخاص دُمّرت منازلهم في حرب المخيمات، لكنهم لم يملكوا الأموال لإعادة إعمارها». مرة أخرى استشاط المفتي غضباً. «أمسك سماحته بالهاتف وقال لنا إنه سيتصل بالرئيس نبيه بري للاعتذار منه». الاعتذار عن ماذا؟ يجيب الرجل: «اعتذاره له معنيان. ونحن أخذنا المعنى البريء، أي اتهام المفتي لمناصري برّي بأنهم هم من كانوا يبنون. أما المعنى المقصود، فهو الاعتذار من الرئيس بري لأنه كان ضده في حرب المخيمات حينها». يضيف الرجل: «اقتربنا منه لمنعه من الاتصال، حتى إن الهاتف كاد يقع من يده». شارف الاجتماع على الانتهاء، فصرخ المفتي بالحضور قائلاً: «أنتم ستسبّبون موتي، وأنا رجل مريض»، على ذمة بعض أعضاء الوفد. أنهى المفتي حديثه بالقول «أنا ضدكم، وسأجرف الداعوق، ولو كان هناك جامع فسأهدمه بيدي»، كما يقول من كان في الاجتماع.
 
عند هذا الحدّ تدخّل أحد المسؤولين عن أمن المفتي ومسؤول الديوان نتيجة الصراخ. ترك الحضور دار الإفتاء، ثم كتب أمين سر فصائل منظمة التحرير في بيروت سمير أبو عفش محضر اجتماع بما جرى. أحال المحضر على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي استفسر عمّا إذا كان الوفد قد أساء بشيء إلى المفتي. وطلب عباس من مسؤولي المنظمة التهدئة، على أن يصار إلى إيجاد حلّ سياسي. أما في الداخل اللبناني، فقد اتصل رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري بأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العرادات لتطييب خاطره. كذلك توجّه وفد من دار الفتوى أمس إلى السفارة الفلسطينية ليعتذر عمّا بدر من المفتي. أما بالنسبة إلى من حضر الاجتماع، فلم يستطع أحد منهم تفسير سبب تصرف المفتي بهذه الطريقة، ليقول أحدهم ضاحكاً «والله لو لم نكن خمسة، لما صدّقنا أحد إذا روينا له ما جرى».
في المقابل، حاولت «الأخبار» الاستفسار من أوساط المفتي عمّا جرى، فاكتفت بالقول: «لم يحصل شيء. ونحن مع القضية الفلسطينية».

تجمّع الداعوق
تجمّع الداعوق، حيث الأرض المختلف عليها بين أبناء مخيم شاتيلا والأوقاف، كان قائماً منذ النكبة حتى عام 1985، عندما دمرته حرب المخيمات. في عامي 1986 و1987، أعاد الفلسطينيون القاطنون في ذلك التجمع بناءه، إلا أن بعضهم لم يملك الأموال لإعادة إعمار ما تهدّم، فضلاً عن المنع المزمن لإدخال مواد البناء إلى المخيمات، لكنّهم كانوا يزورون هذه الأرض يومياً لتأكيد ملكيتها. في الفترة الأخيرة، ومع موجة البناء المخالف، أعاد أصحاب تلك الأرض بناء بعض منازلهم، كذلك بنى بعض سكان تجمع الداعوق طبقات إضافية فوق منازلهم القائمة، فظهر نحو 75 وحدة سكنية جديدة. أما أسباب البناء بالنسبة إلى الفلسطينيين، فهي كثيرة، وأبسطها أنهم ممنوعون من التملّك خارج المخيم، إضافة إلى أن المخيمات وتجمعات الفلسطينيين لا تتوسع أفقياً، بل عمودياً.

Superiority Complex

A friend is ranting.

I still don't understand why the lebanese think of themselves as a superior race! They make fun of the Syrians, while most of them are here at least working for a living, which of most of the lebanese don't do, and end up nagging about it, and the Syrians are having an awesome revolution, and getting slaughtered while we are happy in our safe homes. They make fun of the Palestinians, while those are people who have been fighting for their land for more than 60 years, and never gave up. They make fun of the Egyptians, well, again, at least they are working for a living, and made the most beautiful historical revolution ever. They make fun of Sirlanika's domestic workers, while in fact, they are the most people to be respected, from an amazing cultural background, and limited all the nationalities of the domestic workers into sirlanki, as in "house helpers" while there are so many other nationalities from a richer cultural background than we ever dream of. They make fun of colored people, while they are colored themselves.They make fun of "sukleen" and the "sukleen" workers, while if it weren't because of them, we would've been drawning in our shit, and garabge, which we already are, so imagine lebanon without them. What do we have really, the phoenix, we created the alphabetical letters, and all we did since is use it to make fun of other people, and write laws that are deameaning to humanity and human beings? what are we proud of really, our new disabled Government? of the dangerous rate of unemployment we have, of how we cannot even create a proper country because of our different religions? What are you proud of ASSHOLES! What makes this race superior! WHAT! huh? WHAT!

Wlak, there's a feaking law mish 3erfin yzabtou! we don't even know how to stop to a red sign, and yet you they feel culturally superior, sophisticated and civilized. Let me tell u something about civilization, it's everything what a lebanese isn't.

Sorry im very pissed, reading while working on a paper about discrimination against certain parts within society, and the lebanese quotes that i have to highlight during doing the layout are so fucking horrible!

Wednesday, June 15, 2011

Domestic Workers Speak Out with through Song and Poetry

Members of IDWN gathered to share experiences across regions and languages, through song and poetry. Inspired by her sisters’ performances, Shirley Pryce, President of the Jamaica Household Workers’ Association, wrote “I am a Domestic Worker.”

I am a Domestic Worker

Hear me roar in numbers too big to ignore, I have been down on the floor but no one ever going to keep me down
O yes I am wise, but it is wisdom born of pain, yes I have paid the price, but look how much I have gained
If I have to, I can do it all again O yes I am strong, I am invincible
O yes I am a Domestic Worker
I am a Domestic Worker watch me grow, I can stand with you toe to toe,
I cook the food but cannot eat it, I was locked out of the house,
because I want to grow, I slept in the dog house times and times again but yes I am a Domestic Worker I am invincible and I am strong
You can bend me but never break me, cause it only serves to make me more determined to achieve my goal.
But if you bend me I will come back even stronger yes I am strong, STRONG STRONG

-Shirley Pryce Jamaica Houshold Workers’ Association

Beach season in Lebanon is back!

Please identify them!

Funny, Unfunny, True, Very True


مبروك، ألف مبروك. الحكومة الجديدة طلعت صبي

 

اليوم اعلن المدير العام لمجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وبما أنه “الدنيا أحلى برجالها”، ارتأى ميقاتي أن تُشكّل حكومة لبنان بنسائه ورجاله، من دون أي تمثيل نسائي. ماذا يعني غياب الوجه النسائي عن حكومة ميقاتي “صاحب المشروع الانقاذي”؟
يعني أن في وقت الأزمات، حدّد “رجل الوفاق والاعتدال” أولويّاته في سبيل تشكيل حكومة وفق مكامن القوى في نسيجنا الاجتماعي.

بناءً عليه، تقسّمت هذه الحكومة طائفيًا (ماروني وأرمني وشيعي وسني وروم أورثودكي ودرزي وكاثوليك). فضمّت 30 وزيرًا، 19 منهم من قوى الثامن من اذار، اضافة الى 11 وزيرًا مقربا من كل من رئيس الجمهورية وميقاتي ووليد جنبلاط. وذلك بعد رفض قوى 14 آذار المشاركة في هذه الحكومة (وطبعًا ذلك ليس احتجاجًا على عدم مشاركة المرأة!)

اعتبر ميقاتي أن المواطنة اللبنانية، التي لا يحق لها منح جنسيتها لأولادها وزوجها، والملزمة بقوانين أحوال شخصية ظالمةً ومبيحةً للعنف، لا تشكّل جزءًا أساسيًا من النسيج السياسي اللبناني.
دار ميقاتي 5 أشهر لتشكيل حكومة تمثّل الطوائف اللبنانية. غير أن حكومة “الانقاذ الوطني” لا وقت لها للفزلكات الشكلية.

ففي مجتمع ممأسس ذكوريًا، وبلا كوتة نسائية، لا حق تشريعي للمرأة اللبنانية. ولا حق لها في المشاركة بصياغة سياساتٍ حكوميةٍ وفي تنفيذ هذه السياسات. رجال الدولة دوما كانوا يتكرّمون على بعض النساء بالمناصب السياسية، ليزدن ربما لمسة “أنثوية” على الجلسة.

لكن في وقت “اللأزمات” نجمع المواد الأولية فقط. والمواد الأولية الآن هي ما نحتاج له لتدور العجلة السياسية: أي نواب الطوائف لا النساء أو العلمانيين والعلمانيات. كل ما نلناه حتى الآن كان فزلكات شكلية وفتات حقوقية لحفظ ماء الوجه.

هذا النظام الذكوري الطائفي، لن يتخلى عن مكامن قوّته بالتي هي أحسن. ولا يهم إن كان قد صدّق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحسنًا فعل ميقاتي بفضح اساسات النظام اللبناني، فضحها أمام نسائها قبل رجالها.

أي وقاحة كانت في مشاركة هيئات نسائية ممثلة عن الاحزاب اللبنانية في مسيرة اقارار قانون حماية النساء من العنف الأسري في 29 أيار 2011. سار معنا ممثلون عن الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات(ستريدا جعجع) والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل. ربما على نساء الاحزاب ان تدركن انهن فزلكات شكلية أيضًا، لتثرن.

اليوم (١٤ حزيران ٢٠١١) – عند الساعة العاشرة أمام رياض الصلح- نكمل تظاهراتنا لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. أسنرى الى جانبنا الوجوه النسائية الطائفية المهمّشة المهانة ذاتها؟ الى وقتها، ها هي الحكومة الجديدة تلعب دور الوَليّ على “الوليّة” اللبنانية.

Tuesday, June 14, 2011

العمال المنزليون: اتفاقية دولية جديدة تحرج لبنان

يتوقع أن تبصر النور في جنيف، غداً، الاتفاقية الدولية بشأن «العمل اللائق للعمال المنزليين». تعمّق هذه الاتفاقية الجديدة الهوة بين مشروع قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» الذي تقدم به الوزير بطرس حرب في شباط الماضي، وبين التزامات لبنان بمعايير حقوق الإنسان
بسام القنطار
 
تستمر في جنيف اجتماعات الدورة الـ100 لمؤتمر العمل الدولي. ويشارك لبنان في المؤتمر الذي يختتم أعماله في السابع عشر من هذا الشهر، بوفد يمثل أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال). البند الاهم على جدول أعمال المؤتمر إقرار اتفاقية جديدة بعنوان «العمل اللائق للعمال المنزليين» تكملها توصية تتعلق بتنظيم عمل هذه الفئة من العمال، التي تعيش في العديد من البلدان في ظروف استغلال وتمييز. وتخوض المنظمات غير الحكومية الدولية حملة من لإقرار هذه الاتفاقية التي تواجه تحفظات حكومية كبيرة، ابرزها من دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف ٢,١ مليون من العمالة المنزلية.
ويقدر حجم العمالة وفق الإحصاءات الرسمية بـ٥٢,٦ مليون عامل، فيما تشير التقديرات غير الرسمية الى ان العدد يتجاوز المئة مليون. اما في لبنان فيقدر العدد بين ١٣٠ و٢٠٠ ألف عامل، مع الاشارة الى ان احصاءات وزارة العمل بينت إنجاز ١١٧٩٤١ اجازة عمل تتعلق بالخدمة المنزلية في عام ٢٠١٠، بينها ٣٧٧٣٢ إجازة جديدة.
وزير العمل السابق بطرس حرب تقدم في 10 شباط الماضي بمشروع قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية»، يستثني العاملين/ات في الخدمة المنزلية من الحقوق والميزات التي يكفلها قانون العمل اللبناني، والحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مثل الحد الأدنى للأجور والحدّ الأقصى لساعات العمل، الحق في تأمين صحّي جدّي وشامل، والحق في تأليف نقابة تمثّل هذه الفئة وتدافع عن قضاياهم/هنّ. ويرسّخ مشروع القانون نظام الكفالة الذي يجهّز الأرضية لعدد من الانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية والاعتداءات على الحريات الشخصية.
ويتعارض مشروع قانون حرب مع غالبية مواد الاتفاقية الجديدة التي يتوقع ان يوافق لبنان على الانضمام اليها مع تحفظ على عدد من المواد، ولا سيما تلك التي تتعارض مع نظام الكفالة. وتنص المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية على ضرورة ان تضمن كل دولة عضو ان يكون العمال المنزليون احراراً في التفاوض مع اصحاب عملهم في شأن الاقامة مع الاسرة، وألا يكونوا ملزمين بالبقاء في المنزل او مع الاسرة خلال فترات راحتهم اليومية والاسبوعية أو اجازتهم السنوية، وان يكون لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم، فيما تنص المادة العاشرة على وجوب أن يتمتع العمال المنزليون بساعات عمل عادية وبتعويضات عن الساعات الاضافية وبفترات راحة يومية واسبوعية وباجازة سنوية مدفوعة الاجر، لا تكون اقل مؤاتاة من تلك المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية بالنسبة إلى العمال عموماً.
وكانت «منظمة العمل الدولية» قد بعثت بثلاثة وستين سؤالاً إلى مختلف الدول الأعضاء لاستبيان موقفها من مختلف المسائل المتعلّقة بتنظيم العمل في المنازل، في سياق التمهيد للاتفاقية التي طرحت للنقاش منذ خمس سنوات. وقد أجاب لبنان عنها في عهد الوزير محمد فنيش، فأورد سلسلة ملاحظات ابرزها تضمين الاتفاقية تعريفاً محدداً للوسطاء ومكاتب استقدام العمال المهاجرين ووكالات الاستخدام. وأشار لبنان في اجوبته إلى ان «من المستحسن توضيح عبارة (احترام الحياة الخاصة للعامل)، إذ ان هذا الموضوع قد يؤدي في بعض الحالات إلى أمور غير مقبولة كالحمل غير الشرعي أو ممارسة الدعارة».
مشاركة الوزير حرب في اعمال الدورة الـ٩٩ للمؤتمر العام الفائت، لم تغير كثيراً من توجهات لبنان تجاه المعايير المعتمدة في مقاربة حقوق العمال في الخدمة المنزلية. ولقد نال مشروع القانون الذي اقترحه انتقاداً لاذعاً من منظمة «كفى عنف واستغلال»، وجمعية «إنسان»، واللجنة الرعوية للمهاجرين الأفرو - آسيويين، ومنظمة العفو الدولية، و«نسويّة»، وحركة مناهضة العنصرية.
وتقول هذه المنظمات إن مشروع القانون الذي طرحه حرب «يعتمد اعتماداً مطلقاً على نظام الكفالة ويرسّخ بعض الممارسات والانتهاكات الشائعة في مجتمعنا اللبناني، الأمر الذي يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان».
غادة جبور من منظمة «كفى» أملت أن ينضم لبنان الى الاتفاقية الجديدة، وان ينعكس ذلك على مسودة مشروع القانون الذي بات في عهدة المجلس النيابي بحيث يجري تعديلات جوهرية عليه ليتلاءم مع المعايير الدولية. وتعدّ «كفى» دراسة توضح الثغر التي تضمّنها مشروع القانون الحالي، اضافة الى عدة مشاريع ذات صلة، بينها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي لا نعرف كيف وصل الى الهيئة العامة بسرعة قياسية في وقت لم يجر فيه النقاش الكافي مع الجهات المعنية» بحسب جبور.

سمعة سيئة
للبنان سمعة سيئة في ما يتعلق بإساءة معاملة العاملات في الخدمة المنزلية، بدءاً بانتهاك خصوصياتهن وصولاً إلى اغتصابهن وإيذائهن جسدياً. ورغم تنويه منظمة العمل الدولية بتوقيع السلطات اللبنانية مذكرة تفاهم مع منظمة «كاريتاس» و«اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة» بهدف إنشاء منزل آمن للعمال المهاجرين من ضحايا التعسف، أدرج لبنان في «اللوائح السوداء» للعبودية الحديثة المقنّعة.
وأثناء المراجعة الدورية الشاملة لسجل لبنان في حقوق الانسان، انتقدت دول عدة ظروف العمالة المنزلية، وقد رفض لبنان اثناء هذه المراجعة توصيات تقدمت بها كل من كندا والنروج لإلغاء نظام الكفالة الحالي والاستعاضة عنه بلوائح تتفق مع المعايير الدولية.

ضد العبودية والعنصرية
فور التوقيع على الاتفاقية ستطلق المنظمة الدولية لمناهضة العبودية http://www.antislavery.org حملة من اجل حث البرلمانات على المصادقة على الاتفاقية وتحويلها الى قانون وطني ملزم. ويقول علي فخري من «حركة مناهضة العنصرية» http://antiracismmovement.blogspot.com/ ان الطريق طويل من اجل المطالبة بتعديل القوانين المجحفة بحق العمال المهاجرين ونبذ العنصرية المتفشية في المجتمع اللبناني. وينشط العديد من المدونين اللبنانيين في رصد الانتهاكات المرتبطة بالعاملات في الخدمة المنزلية http://ethiopiansuicides.blogspot.com ، وتنفق الجهات المانحة ملايين الدولارات على مشاريع تهدف الى تحسين ظروف العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.