Friday, April 6, 2012

شرطي يغتصب عاملة أجنبية في نظارة النبطية

كان يفترض أن تكون النظارة مكاناً آمناً. لهذا السبب أصلاً تنشأ نظارات الأمن. لكن عاملة أجنبية فقدت «الأمن» فأحد تلك الأماكن، فاغتصبها الشرطي الذي كان يحرسها. أحد القضاة لم يفاجئه الأمر، إذ كان يريد إطلاق سراح المشتبه فيه، لولا تدخل بعض أصحاب الضمير. القضية اليوم أمام القضاء

محمد نزال
ليلة 14 شباط الماضي، داخل نظارة قصر عدل النبطية، قرر أحد رجال الأمن أن يقضي «عيد العشاق» على طريقته الخاصة. لم تكن طريقة رومانسية بتاتاً. وجد عاملة أجنبية، من التابعية البنغالية، تشاركه الزنزانة ولكن من وراء القضبان... فـ «اغتصبها». هكذا، انتهكت كرامة العاملة ممّن يفترض به حمايتها، بعد هروبها من منزل مخدوميها لأسباب مختلفة. بقيت فعلة الشرطي طي الكتمان، إلى أن نقلت «المغتصبة» إلى سجن النساء في بعبدا، حيث لاحظت المديرة هناك آثار عنف على جسدها. سألتها عمّا حصل، فأخبرتها بما جرى معها بالتفصيل. لم تنم مديرة السجن على الأمر، إذ اتصلت فوراً بآمر سرية السجون وأعلمته بالأمر، فطلب منها إرسال تقرير مفصل إليه
.
استمع المحقق إلى إفادة العاملة، ثم أخطر القضاء المختص بالقضية، فطلب منه فتح محضر تحقيق رسمي. بعد ذلك، أحيل الملف إلى المفرزة القضائية في النبطية، تحت إشراف المحكمة العسكرية. اللافت أن القاضي الذي وصل إليه الملف، لم يجد في الأمر ما يستحق توقيف الشرطي المشتبه فيه، سوى يوم واحد فقط، فأعطى إشارته بهذا الاتجاه. لم يُعرف إن كان القاضي قد تعرّض لضغط ما، وبالتالي ظل قراره، غير المألوف، محط ابهام. وصل الخبر إلى إحدى القاضيات في النبطية، فاتصلت مباشرة بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، وأخبرته بأن الشرطي المشتبه فيه سيطلق سراحه. تبيّن أن صقر لم يكن على علم بالقضية، رغم أنها تتابع من جانب أحد القضاة من معاونيه، فعاد وأعطى إشارته بالإبقاء على توقيف الشرطي

هذه الأحداث يتناقلها اليوم عدد من المحامين، همساً، بعدما اطلع أحدهم على ملف القضية في إطار عمله. اليوم، ما زال الشرطي موقوفاً، وبانتظار أن يبت القضاء أمره، إضافة إلى العقوبة المسلكية التي سينالها من جانب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لكن بعد قول القضاء كلمته. في هذا الإطار، أكّد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» صحة وقوع الحادثة، بالكيفية التي رويت بها، ولكن «ننتظر أن تنهي المحكمة العسكرية تحقيقاتها أولاً، قبل أن نطلق الحكم النهائي». يلفت المسؤول، الذي بات «يخجل» من تصرفات بعض رجال الأمن، إلى أن عناصر القوى الأمنية «غير منزلين من السماء، فهم في النهاية من البشر، ويرتكبون الأخطاء». طبعاً، لا يمكن لأحد أن يناقش في «بشرية» رجال الأمن، وأن ثمة أخطاء يرتكبونها، ولكن أن يصل الأمر إلى حد اغتصاب إنسانة هي من أضعف فئات المجتمع، وفي ظل «استسهال» الأمر من جانب بعض القضاة، فلا يعود أمراً مألوفاً أو يمكن تمريره ببساطة. المسألة هنا ليست في مخالفة شرطي لم يضع «البيريه» على رأسه، ولا بقيادته دراجة نارية من دون خوذة واقية

يتفهم المسؤول الأمني هذا الأمر، فيعلل سبب وجود أشخاص كهؤلاء في الأجهزة الأمنية، بـ«عدم غربلة هؤلاء بما في الكفاية قبل قبولهم في السلك». فمثلاً، تبيّن أخيراً لدى المسؤولين أن بعض رجال الأمن، الذين أصبحوا عاملين أخيراً، كانوا قبل ذلك «من أصحاب السوابق، وبعضهم توجد على سجلاته العدلية جرائم مختلفة، تتضمن جنحاً وجنايات، مثل قضايا المخدرات والسلب والسرقة. على كل حال، ثمّة غربلة لرجال الشرطة في هذا الشأن الآن، ومن يتبيّن أن لديه مثل هذه السوابق، حتى ولو أزيلت عن سجله العدلي، فإنه لن يبقى في الشرطة بعد الآن». إذاً، يُفهم من كلام المسؤول أن بعض رجال الأمن لا يمكن أن يأتمنهم أحد على أمنه، بل ربما يحتاج المواطن إلى أمن آخر يقيه شر هؤلاء «الأمنيين».
وفي سياق الحديث عن العنف الذي تتعرض له العاملات الأجنبيات في لبنان، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لـ«أشكال العبودية الحديثة» غولنارا شاهينيا، أول من أمس، السلطات اللبنانية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة الخادمة الاثيوبية اليم ديشازا، التي انتحرت في 14 آذار الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من تعرضها للضرب في وسط الشارع. وجاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، أن حادثة تعرض الخادمة للضرب «موثقة وموجودة في شريط مصور على موقع يوتيوب، تظهر فيه وهي تصرخ وتحاول مقاومة رجل يشدها من شعرها ويدخلها عنوة داخل سيارة». وقالت شاهينيان: «مثل الكثيرين في أنحاء العالم، شاهدت شريط الفيديو الذي يكشف عن عنف جسدي تعرضت له اليم ديشازا في احد شوارع بيروت... أطالب السلطات اللبنانية بإلحاح بأن تفتح تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات هذه الأحداث».
المسؤولة الأممية، التي كانت قد زارت لبنان نهاية العام الماضي، قالت إن «الصور الفظيعة على الإنترنت تدفعني إلى التفكير في العديد من النساء المهاجرات، اللواتي التقيتهن في لبنان خلال زيارتي الى هذا البلد... إنهن نسوة يعملن بما يشبه الاستعباد».

لقطة
ما زالت مسألة توقيف العاملات الأجنبيات، بسبب عدم تجديد الإقامة على الأراضي اللبنانية، تثير الكثير من انتقادات الناشطين والحقوقيين. فالعاملات يتعرض للتوقيف، من جانب القوى الأمنية، للسبب المذكور، علماً أن مكاتب «الاستقدام» وأرباب العمل يحتفظون بجوازاتهن واوراقهن القانونية، في ما لا يقل عن 85% من الحالات، وذلك بحسب تقديرات منظمة «هيومن رايتس واتش». وتشير المنظمة الدولية في تقرير لها، إلى أن أرباب العمل «هم الذين يتخلفون عن تجديد الإقامة للعاملات، لسبب او لآخر، وبالتالي فإن غالبية الملاحقات تتم على أساس شكوى من هؤلاء (أي المسؤولين عن وضع العاملة)». إذاً، تستمر النيابات العامة في ملاحقة تلك العاملات، وفقاً للمادة 36 من قانون الأجانب، مما يؤدي أحياناً إلى توقيفهن لآماد طويلة.

راودته عن نفسه
ذكرت إحدى المحاميات، التي اطلعت على حادثة اغتصاب العاملة البنغالية في نظارة النبطية، أن بعض المعنيين بالقضية «حاولوا لفلفتها بطرق مختلفة، وذلك من خلال قولهم ان العاملة هي من راودته عن نفسه، وأن ممارسة الجنس حصلت برضاها. لكن يبدو أن هذه الحجة ضعيفة، اللهم إلا في حال كان هناك نيّة لدى المسؤولين بضبضبة القضية». طبعاً، تختلف الآراء بين اللبنانيين تجاه العاملات الأجنبيات، إذ يرى البعض أن معاناتهم هي قضية بحد ذاتها، في حين يرى البعض أن «ثمة تضخيماً في هذا الموضوع، إذ إن بعضهن يتحرشن فعلاً بالرجال، في المنازل التي يعملن بها، وذلك طمعاً بمزيد من العطاء والدلال». هذا ما تقوله ريم، التي مرّ على منزلها أكثر من 20 عاملة على مدى سنوات طوال.

No comments:

Post a Comment