Tuesday, September 25, 2012

الوزير السنغالي يزور مسقط رأسه... شقرا

 
في أربعينيات القرن الماضي، تسلّل محمد خليل العلي وعدد من أبناء بلدته الجنوبية شقرا، إلى إحدى البواخر التجارية التي أوصلتهم إلى السنغال. سنون كثيرة مرّت، قبل أن يعود ابنه حيدر أول من أمس إلى البلدة ذاتها، حاملاً لقب: وزير البيئة السنغالي
داني الأمين
ليست أول قصة من نوعها، وخصوصاً في لبنان، الذي يتجاوز عدد من هم من أصل لبناني يعيشون خارجه عدد المقيمين فيه. لكن استمرار حصولها، يمنح اللبنانيين مشاعر بالفخر والاعتزاز. تماماً كما كانت حال أبناء شقرا أول من أمس، خلال استقبالهم ابن بلدتهم وزير البيئة السنغالي حيدر العلي. اجتمعوا معاً، مغتربين ومقيمين، وأصدقاء وأقرباء. احتفاؤهم به كان مناسبة ليستعيدوا حكايات الكثير من مغتربي بلدتهم، ونجاحاتهم.
كثيرون من الذين شاركوا في استقبال الوزير المغترب عادت بهم الذاكرة إلى اليوم الذي هاجر فيه والده، مع عدد من أصدقائه. يروي أحد أقرباء الوزير، أبو أكرم العلي، حجم المعاناة التي عاشها الوالد «الذي عمل بداية لدى تجار القماش، وتمكن في وقت لاحق من الاستقلال عن غيره وتأسيس مهنه له».
والد الوزير، محمد خليل العلي، الذي عرف بتديّنه وعشقه لبلدته شقرا، أنجب ثمانية أولاد تعلموا جميعاً وحققوا نجاحات مختلفة، كلّ في اختصاصه. كان بينهم الوزير الجديد، الذي ولد في السنغال عام 1951، وعرف بعشقه لهواية الغطس في الماء، إضافة إلى حبّه للبيئة واهتمامه بالثروة الحرجية، فأقام نادياً للغطاسين وخرّج العديدين، وذاع صيته في بلده الجديد، فعرف عنه أنه «الوحيد الذي استطاع إنقاذ عدد من الفرنسيين بعد غرق باخرة فرنسية في السنغال»، لكن ذلك لم يسعفه في إنقاذ ولده الأكبر من الغرق، وإن أصرّ على انتشال جثته بعد ثلاثة أيام من البحث والغطس.
يعدّ العلي أهم غطاس بحري في السنغال، ولديه خبرات واسعة في الأمور البيئية، ولا سيما البيئة البحرية والحياة المائية، وكانت له اقتراحات عدة في قضايا البيئة في السنغال، وقد أسس جمعية بيئية أصبحت من أهم الجمعيات البيئية، وكان يخصص لها ميزانية تقارب 25 مليون دولار أميركي. وبعد انضمامه إلى حزب المعارضة وتولي مناصب بارزة فيها، اختير وزيراً للبيئة، وعيّن أحد أبناء شقرا أيضاً، ويدعى علي صالح، مستشاراً برتبة وزير، فكان ذلك مفيداً جداً لجميع اللبنانيين المقيمين في السنغال.
وبحسب مصدر في القنصلية السنغالية في لبنان، فإن «الجالية اللبنانية في السنغال التي يزيد عددها على أربعين ألف نسمة، كانت ترى أن الرئيس الجديد قد لا يوليها الاهتمام، نظراً إلى قرب بعض رجال الأعمال من الرئيس السابق، لكن تعيين حيدر العلي وزيراً للبيئة، وعلي صالح مستشاراً برتبة وزير، حقق دعماً معنوياً وسياسياً لافتاً للجالية اللبنانية». وفي احتفال استقبال الوزير السنغالي الذي نظمته بلدية شقرا ودوبيه، وكان مناسبة لافتتاح قصرها البلدي، بحضور النائبين علي بزي وعلي فياض والقنصل السنغالي في لبنان أحمد مخدّر وعدد من رؤساء البلديات والأهالي، رأى رئيس البلدية رضا عاشور أن «بلدة شقرا ترتبط مع السنغال ارتباط عاطفة ومودة؛ لأنها تحضن المئات من أبناء شقرا الذين هاجروا وأسسوا حياة جديدة. يكفي الوزير أن ينتمي بالهوية والدم إلى هذه القرية لتكون له معزّة فينا». ورأى بزي أن «هذه المناسبة تؤكد أن كل القرى الجنوبية تتشابه في صناعة الوحدة والدعم والإنجازات، والاغتراب شكّل ثروة لبنان الحقيقية في الوحدة قبل الاقتصاد». أما فياض، فرأى أن «الوزير المحتفى به يمثّل نموذجاً للبناني المغترب الناجح على المستوى الفردي والجماعي، والخبير هو خبير في الإنسان والإنسانية». ولفت فياض نظر الوزير العلي إلى أن «أحد أكبر التحديات التي يعانيها لبنان هو مواجهة التدمير الممنهج لبيئته، ومن بين ذلك محمية وادي الحجير التي لا تزال تتعرّض للإهمال وتهديد الجشعين، رغم أهميتها البيئية المميزة».
وتحدث الوزير العلي عن تأثره وفخره بالحفاوة التي حظي بها في لبنان، وقال إنه سينقل هذا الاهتمام إلى المسؤولين في السنغال، مشيراً إلى «ضرورة الاهتمام بالبيئة وزراعة الأشجار التي تعطي الإنسان بعيداً عن أي انتماء أو لون أو دين». وقدّم عاشور درعاً تكريمية للوزير العلي، بعد جولة على أنحاء البلدة وقلعتها التراثية وقصرها الثقافي. كذلك أقيم حفل غداء على الشرف الضيف. يذكر أن عدد المهاجرين من شقرا إلى السنغال يزيد على 2500 نسمة، من أصل أربعين ألف لبناني.

Domestic workers highlight sponsorship system flaws

Via Daily Star



BEIRUT: Domestic workers tied to Lebanese “employers” danced in a flash mob on Beirut’s Corniche Sunday evening, in a performance designed to highlight the flaws in the sponsorship, or kafala, system which governs their work contracts. Organized by the non-governmental organizations KAFA and Insan, the event, accompanied by live music, drew a large crowd, and after the short, choreographed dance, flyers were handed out, and those who favor abolishing the system were invited to sign a large banner.

There are 200,000 migrant domestic workers in Lebanon, and the sponsorship system legally ties each of them to their employer, creating, as KAFA calls it, “a master/slave relationship.”

In February, KAFA presented a draft proposal to replace the kafala system – which was introduced in the 1946 legal code – to which then outgoing Labor Minister Charbel Nahhas gave his full support. The issue has not been discussed at government level since.

Speaking to The Daily Star Sunday, Maya al-Ammar, from KAFA, said that “we are trying to highlight the issue of sponsorship using this tie between ‘employer’ and worker, as this represents the relationship. But the power balance means that the worker is in the weak position.”

“Replacing it with an alternative system based on human rights will benefit both worker and employer,” she added, as the employer would also no longer have such a sense of responsibility over the worker.

Claire, from Nepal, has been working in Lebanon for five years. One of the dancers at Sunday’s flash mob, which had premiered an hour earlier at Beirut Mall in Tayyouneh, she said that were the kafala system to be abolished, “I think 90 percent of our problems would disappear, including the suicides.”

One migrant domestic worker kills herself each week in Lebanon, according to Human Rights Watch, which has also urged the government to reform the kafala system, and bring the employment of domestic workers under the Labor Law.

“That’s why we’re here today, we have to create more awareness of the flaws in the system,” Claire added. “People know the system exists, but they don’t care about us or our rights.”

“We don’t have any rights, and if we do, they are not respected.”

The event itself was held Sunday as this is the only day that the vast majority of domestic workers get off work.

Many are often locked in the house, have their passports and papers confiscated, and work long hours without breaks. Others are physically or sexually abused.

Another of the dancers, May from the Philippines, has been working in Lebanon for 22 years.

While she said that she has no complaints with her current employer, it is important for her to continually work to improve the situation of those “less fortunate than myself.”

“This issue needs more attention. We are just asking for more freedom,” she said.

“I hope and pray every day that the situation will improve.”

The Philippines, Kenya, Madagascar and Ethiopia are among those countries which have actually banned their citizens from coming to work in Lebanon, although many migrant domestic workers find ways around the bans, such as coming via a third country.

The ban makes it hard for May, who has one daughter and four grandchildren, to return home, and the last time she visited was in 2004.

At a trial run of the flash mob last week in Jounieh, many onlookers were keen to sign the banner in support of the abolition of the kafala system once it had been explained to them that the system was akin to modern day slavery, Ammar said.

“It’s so much to do with understanding and employers don’t realize how the government is actually leaving the management of the worker up to them,” she added, stressing that an overhaul of the system would benefit both parties.

“We are trying to untie this knot,” she added.

While there is a long way to go, Ammar conceded, “if we start with an overhaul of the sponsorship system it will be a good beginning.”

In terms of the campaign, the next steps, Ammar said, would be to try and meet again with representatives from the Labor Ministry and seek to implement small regulations, if not an entire replacement of the kafala system.

These steps would include a revamping of the processes that govern the hiring of domestic workers, which is currently managed by recruitment agencies, many of which are unlicensed. It also calls for the National Employment Office, under the Labor Ministry, to take responsibility for the entry, residence, employment, transfer and departure of migrant domestic workers.

Wednesday, September 19, 2012

مركز للعاملات الاجنبيات

LBC, great again and again!

اعتماد أول نقابة لـ"الخادمات" في مصر

Taking into account the major differences in the systme here and in egypt, but still. Amazing anf way 
to go for others too!

Via Alarabiya

أعلنت 300 سيدة مصرية تأسيس أول نقابة لحماية العاملات في المنازل بمصر نظراً لمعاناتهم الشديدة من الحرمان من الحماية الاجتماعية وقوانين العمل التي تحفظ حقوقهن.

ومن جانبها وافقت السلطات المصرية على إشهار أول نقابة لتلك الفئة، لحماية عاملات المنازل من الاستغلال والانتهاكات.

وقال عبدالمنعم منصور، مدير مشروع الحماية القانونية لعاملات المنازل بـ"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" وكيل مؤسسات النقابة أمام الجهات الحكومية: إن "موافقة السلطات المصرية على إشهار أول نقابة لتلك الفئة تمثل خطوة مهمة نحو حماية عاملات المنازل من الاستغلال والانتهاكات الذي يتعرضن لها في إطار العمل".

وتابع منصور وفق وكالة "الأناضول" أن النقابة قامت بتأسيسها 300 عاملة، حيث تم اختيار هناء مصطفى عبدالحكيم فرغلي رئيساً للنقابة، وتم تحديد كل من نائبة الرئيس، وأمينة الصندوق والعضوات المؤسسات للنقابة، مشيراً إلى أن النقابة ستبدأ عملها أول الشهر القادم في مقرّها المؤقت بوسط القاهرة.

وحول أهداف النقابة التي تسعى لتنفيذها فور بدء عملها قال منصور: "وفق دراسة قامت بها الجمعية أوائل هذا العام للتعرف إلى مدى توفر الحماية القانونية لهؤلاء العاملات أثناء العمل وأهم المشاكل التي يتعرضن لها، خرجنا بمجموعة توصيات نسعى نحو تحقيقها".

واستطرد "تأتي المطالبة بعقد عمل موثق بشكل رسمي بين العاملة وصاحب العمل، كما نعمل على إصدار قانون خاص بعاملات المنازل وننتظر البرلمان القادم لتقديم مشروع القانون لضمان حماية تلك الفئة المهمشة حقوقها، خاصة أن منظمة العمل الدولية أجرت اتفاقية العمل اللائق للعاملين بالمنازل ولم توقع مصر على تلك الاتفاقية ولا أي دولة عربية أخرى".

وبحسب منصور فإنه "يقع على عاتق هذه النقابة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن عاملات المنازل من خلال رفع وعي المجتمع بتلك المشكلة التي تجعلها هي نفسها تكره ما تقوم به وتتمنى إخفاء طبيعة عملها عن الجميع، بالإضافة إلى العمل على أن تتوافر فرص عمل من خلال مكاتب مدربة ومجهزة بحيث تضمن للعاملة عملاً آمناً وتضمن للأسرة عاملة أمينة، وكذلك منع وتجريم عمالة الأطفال ومنع استغلالهم بمهن عاملات المنازل".

ومن جانبها قالت عفاف مرعي، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة صاحبة المبادرة بإنشاء النقابة، إن النقابة في إجراءات إشهارها من السلطات المصرية واجهت بعض الصعوبات حتى خرجت إلى النور.

وأوضحت أنه من "ضمن هذه المشكلات رفض وزارة القوى العاملة إشهار النقابة تحت اسم عاملات المنازل، واستبداله باسم "نقابة العاملات بالأجر الشهري"، رغم أن التوصيف الداخلي للإجراءات يشير إلى أن النقابة تستهدف عاملات المنازل.

وواجهت مرعي "إشكالية أخرى كادت أن توقف إجراءات الإشهار القانونية"، حيث قالت: "اعترضت وزارة القوى العاملة على أن مهنة "عاملة منزل" لم يتم ذكرها في بطاقة الهوية الرسمية لمؤسسي النقابة، وهو الأمر الطبيعي نظراً لعدم وجود نقابة لهم، مشيرة إلى أن الجمعية تريد إشهار النقابة حتى تتمكن العاملات من تغيير مهنتهن بالبطاقة.

وكانت دراسة بحثية أجريت على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة في مصر، أكدت أن 90% من العاملين بقطاع العمل بالمنازل من النساء والأطفال، وأن الفقر والتهرب من التعليم والتفكك الأسري أهم الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى سوق العمل بالمنازل.

ووفقًا للدارسة فإن النسبة الأكبر من العاملات أميات، وأن عدد المطلقات والأرامل والمهجورات من أزواجهن هي النسبة الأعلى نظرًا لإعالتهن لأسرهن.

الدراسة التي أجرتها الباحثة أمل فرج في إطار التحضير للنقابة، لفتت إلى أن هناك عددًا من الحاصلات على مؤهلات متوسطة وجامعية يعملن في المنازل، رغم إنكارهن طبيعة عملهن لخجلهن من نظرة المجتمع لهن، ولكنهن لجأن إلى العمل بهذه المهنة نتيجة الفقر والبطالة التي تقف حائلاً بينهن وبين العمل بمؤهلاتهن العلمية، ورغم ذلك لا توجد إحصائيات لحصر هؤلاء العاملات نتيجة لعدم وجود عقود عمل بين العاملات وصاحب العمل.

ردود أفعال
وأثار خبر إشهار أول نقابة لعاملات المنازل اهتمام عدد من الكتاب والإعلاميين، واعتبروه "من استحقاقات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحافي وائل جمال، مدير تحرير جريدة "الشروق" المصرية في مقال له هذا الأسبوع: وضعية عاملات المنازل في مصر تجعل منهن بامتياز إحدى الفئات الأكثر تعرضًا للتهميش والاستغلال والانتهاكات في قوة العمل.

وتابع: "وعندما تكتشف بعضهن مصالحهن المشتركة، ويبدأن بالفعل في تنظيم أنفسهن للدفاع عنها، فإن هذا تطور هائل في تركيب مجال الفعل العام، لم يكن ليحدث لولا ثورة يناير".

واستطرد جمال "فهن من أضعف مكونات قوة العمل وأفقرها وأقلها حظًا في التعليم، بل ويفتقرن أيضًا بسبب طبيعة عملهن إلى الوضعية التنظيمية التي تدفع عمال مصنع للاصطفاف في نقابة".

وعلقت الإعلامية المصرية والناشطة جميلة إسماعيل على حسابها على تويتر على هذا القرار قائلة: "تحية احترام وتقدير لشجاعة مؤسِّسات أول نقابة لعاملات المنازل وصدقهن بإعلانهن وسط جيرانهن وأصدقاء أبنائهن أنهن "عاملات منازل" وتحديهن لمجتمع منافق".

Tuesday, September 18, 2012

استقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام: قيود غير قانونية تصل الى حداستقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام: قيود غير قانونية تصل الى حد الاخضاع

المفكرة القانونية
جمعية ذات أهداف علمية لا تبتغي الربح، حائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 بتاريخ 22-12-2009
تدعوكم إلى حلقة نقاش حول موضوع
استقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام:
قيود غير قانونية تصل الى حد "الاخضاع"
الأربعاء الموافق فيه 26 ايلول 2012 الساعة السادسة مساء
مبنى "الجامعة للكل" Université pour tous، 107 شارع جامعة القديس يوسف،
المدخل عبر موقف كنيسة القديس يوسف

بتاريخ 5-4-2012، أصدر الأمن العام مذكرة هي مجموع تعليمات ادارية تتصل بتنظيم دخول المحامين إلى مراكزه وتقييده. ولهذه المذكرة بالطبع انعكاسات سلبية على عمل المحامي واستقلاليته في الدفاع عن الأشخاص الذين يتولى الأمن العام تنظيم شؤونهم، وخصوصا عن الأشخاص الذين هم الأكثر حاجة لمن يدافع عنهم كما هي حال اللاجئين أو أيضا العاملات في خدمة المنازل والفنانات الخ... والواقع أن تقييد حرية المحامين على هذا الوجه، يضر ليس فقط بمصالح المحامين، انما أيضا وبشكل مباشر بحقوق هؤلاء الأجانب. وأكثر من ذلك، تنص المذكرة على امكانية اتخاذ عقوبات بحق المحامي الذي يخالف التعليمات الادارية، والتي قد تصل الى حد منع المحامين من دخول دوائر الأمن العام والقيام بأي معاملة لديه. ويسمي الأمن العام هذه العقوبة ب"مذكرة اخضاع" أي بما يناقض استقلالية المحامي وحصانته بالكامل. فما هي هذه التعليمات الادارية التي تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة وسائر القوانين المعنية؟ وما معنى مذكرة الاخضاع؟ وما هو تأثير هذه التعليمات والعقوبات على حقوق الفئات المهمشة؟ وما هي الخطوات التي اتخذها محامون للدفاع عن هذه الاستقلالية؟
يسر المفكرة القانونية دعوتكم للمشاركة في ندوة يقدم فيها المحامي أديب زخور دراسة بتفنيد مذكرة الأمن العام كما يقدم فيها المحامي رولان طوق مداخلة عن خبرته في هذا الشأن، ويتبعه نقاش عام
 

Saturday, September 15, 2012

The Migrant Handicrafts' Market

Join us on Sunday October 7th for the first ever Migrant Handicrafts' Market! There will be beautiful handmade crafts, paintings, coffees, food and other great items on sale! Ten Asian and African communities will have stands full of goodies for you to choose from!

5 to 9 PM.

Get your friends and loved ones and come have delicious dinners. Too many options to chose from.

Email antiracismlb@gmail.com or mccbeirut@gmail.com for more info.

Or call 01 565 442.


Fb event

No Madam

Beautiful photos by photo-journalist Natalie Naccache on everyday life of domestic workers.
Share please.

Cheyef 7alak?

Thursday, September 13, 2012

عنصرية عادية


صادف منذ أيام مروري في مطار بيروت، للمغادرة، مع وجود رحلة للخطوط الجوية الأثيوبية. كن عشرات الشابات يستعددن للعودة الى بلادهن. في الباحة العامة، وقبل ان اعرف ذلك، لفتتني سيدة لبنانية تقبل فتاة مودعة، وتقول لها «ماما»، وتدعوها الى الانتباه على حالها... حتى اختلط علي الامر وظننتها حفيدتها (لم لا؟) من زواج لابنها بأفريقية مثلا! وهي سذاجة سرعان ما بددها العنف الذي بدأ بعد خطوات، عند باب الدخول الى المنطقة الحرم من المطار. حاول الشرطي على المدخل حملي وابنتي على تجاوز الصف، وكانه سُر لوجودنا، بينما تجبره تلك اللحظات على تعامل لا يرغب به مع جماعة بعينها. بعد خطوات، تمتم زميله الذي يشرف على آلة الاشعة الفاحصة للحقائب، بعبارة غامضة عن الباب الثاني في الطرف الآخر من الباحة العامة، «الاقرب الى نقطة التسجيل الخاصة بالشركة الفرنسية» والذي كان يجدر بنا اعتماده. بل ظننت أنه يريد اعادتنا اليه، فاعترضت من دون أن أفهم (أيضاً!)، على محاولته التفاني في تنظيم الدخول، بل ظننت انه يتحرش بابنتي التي وجه اليها الكلام قبل ان يكتشف وجودي! وفي الحقيقة فقد كان يرأف بها ولا يريد لها الاختلاط بالمسافرات الاثيوبيات اللواتي كن، في هذه الجهة من المطار، جمهور تلك اللحظة الوحيد. وقد انف الحمّال من مساعدة فتاة لوحت له بورقة مالية، ساخراً من انها لن «تشتريه بخمس ليرات»، وتركها تتعامل مع حقيبتها الهائلة بمساعدة زميلاتها اللواتي هرعن اليها، بينما كان يساعدني على حقائبي بكل طيبة خاطر، ولقاء أجر كان ما زال في جيبي. ساعتها كرهت الطبقة العاملة! وفي الطرف الآخر من السجادة المعدنية، حرك شرطي آخر بغلظة حقيبة للتفتيش، لا بد انها من نوعية رديئة، فانكسرت قبضتها. ضحك الشرطي لذلك كثيرا، ووضعها على أذنه ساخراً، مقلداً سماعة الهاتف، ثم رمى بها خلفه، بينما كان زميله يأمر بفرح ظاهر صبية اخرى برمي علبة كبيرة ملأتها بقوارير العطر، ما يكفي للتوزيع على كل نساء قريتها أو حيّها أو عشيرتها. وأمام حزنها، تدخلتُ موجهة له كلمة «حرام عليك»، وشارحة له انه يمكنها نقل القوارير الى حقائبها المسافرِة التي كانت ما زالت بحوزتها، لأن حملها الى المقصورة ممنوع. طار صواب الرجل، وازدادت شراسته، وراح ينادي الشابة الاثيوبية بـ«أيتها الكذابة» رداً على دموعها، ونزلت انا درجتين في تقديره، رغم صرامتي الرادعة، وأناقتي التي أحرص على العناية بها في المطارات بسبب تجارب سابقة، وسني، وجمال ابنتي، و«باسبوراتنا» الفرنسية! ثم نزلت درجتين اخريين حين التفْتَ الي فجأة في محاولة للفهم أو الإفهام، أو التواطؤ، فسألني إن كنت «أقتني» مثلها، ويقصد الشابة/الخادمة، فاعترضت على الكلمة وقلت لا، فسأل إن كانت حضرتي «محامية»! فقلت لا، فقال بتأفف محتقِر «شو، من تلك الجمعيات؟»، وأشاح ببصره عني، غير معني بالأستاذية في الجامعة ولا بالكتابة في الصحافة... ولعله تمتم تعليقاً عليها، بـ«جعدنة» أي كثرة كلام، أو انه شُبِّه لي.
كانت مصيبتي بابنتي أكبر. هذه راحت، مستفزَّة، تسألني كيف يمكن لشعب كله مهاجِر أن يكون عنصرياً الى هذا الحد تجاه مهاجرين، وعشرات الأسئلة المتلاحقة، والتعليقات التي كانت تقطع الطريق على إجاباتي، وتُحبطها، وكأنها تقول: لا تحاولي! لا تعقلني حالة مجنونة ومدانة بلا تحفظ. وهي لم تكن نيتي على أية حال. لم يكفها ما قلته لها عن وجود جمعيات متعددة في لبنان تناضل ضد هذه الحال، ومراكز حماية وإيواء، وتفاصيل مشروع الوزير السابق شربل نحاس الذي لم يبصر النور، وتصنيف لبنان عالمياً كواحد من أسوأ اماكن ممارسة العبودية الجديدة، وفضائحنا في المؤتمرات الدولية للمنظمات المعنية، حيث نتحفظ على بنود تتعلق بأسس حقوق الانسان، ووجود ما يقرب من 200 ألف عاملة منزلية في بلد لا يتعدى عدد سكانه الاربعة ملايين، نصفهم يقعون عند خط الفقر، ونظام الكفالة الجائر، والوضع الأسوأ في بلدان الخليج مثلا، حيث هناك اكثر من مليوني عاملة منزلية في حال من التخلي التام عنهن (إذ من يجرؤ على مناهضة سطوة البترودولار). واعترفتُ لها بالضرب والإيذاء الجسدي الكبير والإهانة المستمرة (هي تذكرت هنا أن صديقة لها كانت تقول في طفولتها «سرلنكيَّتي»، للإشارة الى وجود خادمة مخصصة لها في المنزل، تماماً كما كان رجال الشرطة في المطار ينادون على كل الشابات بـ«اثيوبيا» تعالي أو إذهبي)، والاستغلال غير المحدود بساعات عمل وانعدام الحقوق والاعتداءات الجنسية والهرب والانتحار... حتى قال مرة سفير اثيوبيا (السابق) في لبنان انه يدير مشرحة وليس سفارة!
رويت لها عن «العنصرية العادية» للبنانيين، (على منوال الفاشية العادية في «يوم خاص»، فيلم إيتوريسكولا الذي لا ينسى، وعلى منوال ما شرحَته حنة أرنت عن «عادية الشر»)، وكيف صادفْتها منذ سنوات قليلة في إحدى الصفوف الجامعية المتقدمة التي كنت القي فيها دروسي حول «سوسيولوجيا الشرق الاوسط الحديث»، وقد اعترض الطلاب على ما اعتبروه «محاباتي للعرب» (!)، إذ قلت إن 60 في المئة من رؤساء الاقسام الطبية في المستشفيات الجزائرية هن طبيبات نساء، فقالوا لي حرفياً: «مستحيل! هذا غير موجود حتى في لبنان»! فأمعنتُ وقلت إن أول وزيرة في المنطقة العام 1959 كانت عراقية، وسردت معطيات أخرى أطارت صواب هؤلاء الشبان والشابات، الذين لم يخطر في بالهم قبلاً أن يكون هناك «تقدم» على بلدهم في غير أميركا وأوروبا. وذكّرت ابنتي بقريب لها تحبه كثيرا، رفض مرة الالتحاق بدورة صيفية في لندن لمدرسته الدولية، لأن حظه أوقعه في مهجع مليء بالهنود والباكستانيين «ومَن على شاكلتهم»، كما قال اختصاراً: أضاع نقود التسجيل وفرصة زيارة لندن التي كان يحلم بها، ووافقته أسرته على قراره، ولم يشاؤوا تصديق أن البلَدين، ومعهما سريلانكا، أكثر تقدماً من لبنان في كافة المجالات... واعتبروه كلاماً يسارياً غير معقول!
عنصرية اللبنانيين مُقرٌ بها. والمشكل أن معظمهم يجدها مشروعة تماماً. هنا النقطة الفصل، فهي قيمة سائدة. كيف يمكن تحويل هذه العنصرية الى عيب كبير يدعو الى الخجل، ويدين صاحبه. إقرار القوانين بالطبع، والتوقيع على المواثيق كذلك هما بعض من الأسس في هذا الاتجاه. ولكنهما لا يكفيان، كما لا تكفي الجهود التربوية والاعلامية التي يجب ان تُبذل. كيف يتم تغيير القيم؟ لأنها تتغير. وما كان فروسية وشهامة يصبح بربرية ووحشية. وإزاء فظاعة العنصرية العادية للبنانيين، ربما احتاج المناضلون ضدها، من أجل رفع معنوياتهم وتثبيت خطاهم، الى قراءة الكتاب الرائع للفيلسوف الغيني/العالمي (من غينيا وبروفيسور في برنستون! لعل اللبنانيين يتعجبون) كوام أبياه، «كود الشرف، كيف تحدث الثورات الاخلاقية»، الذي يشرح سياق تحول المبارزة في بريطانيا بين النبلاء من أمر يفرضه الشرف الى حدَث محتقر، وهو ما جرى لربط أقدام الفتيات الارستقراطيات الصينيات ثم لتجارة العبيد... وغيرها من قصص: هناك لحظة ينقلب فيها الموقف.

Wednesday, September 12, 2012

Press Release by CLDH


 المرفقة

The Lebanese Center for Human Rights calls the General Director of General Security to show leniency in a heart’s matter
                                                                       
In 2010, Fayez Afram, an Iraqi refugee in Lebanon meets Rihanna, a migrant domestic worker from Bangladesh. Truly in love, they decide to get married. Rihanna leaves her employer, who lodges a complaint against her for theft.

Then, the crushing judiciary system sets off. The 23rd of November 2011, Rihanna is arrested and condemned to six months of jail for « escaping » from her employer’s. However, the Justice recognizes that she is not guilty for any theft. She will spend all in all around one year in jail, before succeeding to leave the safety house of Caritas where she was allegedly retained against her will.

On the 3rd of September 2012, the two lovers are arrested by the gendarmerie.

At present, Fayez serves a one month prison sentence for « complicity » in the « escape » of her wife from her employer when the General Security is ready to send back Rihanna to her country.

Nevertheless, the current « guarantee » system (Kafala) in Lebanon is against Human rights as it makes the employers the « owners » of their house employees. The proof is there, the word « escape » is used by the Justice to qualify their resignation.

However, nothing in the law specifies that the foreigners don’t have the right to fall in love and decide to get married.

Thus, the Lebanese Center for Human Rights is asking the General Director of General Security, the General Abbas Ibrahim, to take the exceptional decision to authorize Rihanna to stay on the Lebanese territory, so that she will have the chance to go on with her life with the man she chose.

Photos

Pictures from the vigil for Shanti Rai and MCC's first birthday party can be found here and here.

Love from ARM Team!

Saturday, September 8, 2012

Four Sudanese hunger strikers released from detention

Via The Daily Star

Four Sudanese refugees who had taken part in a hunger strike outside the U.N. refugee agency have been released after a month in detention without charge, but at least seven more remain behind bars.

The men, who are among roughly 20 who began refusing food in June, were arrested in early August outside UNHCR’s office in Jnah, where they had been staging a sit-in. Demanding a faster process for determining refugee status and quicker resettlement for those granted this status, many of the protesters are registered refugees but have been waiting for years to move out of Lebanon.

At least seven of the protesters remain in General Security’s Adlieh detention facility and none of them have been charged with a crime, a senior General Security official confirmed to The Daily Star. Speaking on condition of anonymity, he blamed the UNHCR for their plight.

“They cannot stay more than one month at the General Security; we have a temporary detention center. UNHCR and the public prosecutor should clarify their status and take them,” he said, adding that Beirut’s public prosecutor had originally sent them to General Security but then ordered the four men released two days ago.

“These refugees are not charged with anything, they are innocent and the UNHCR has to help them.”

But a UNHCR spokesperson told The Daily Star that while the agency had called the Internal Security Forces about the protesters, it did not specifically request their arrest.

“We did not call the police to detain them,” said UNHCR spokesperson Dana Sleiman. “We think there is a distinction between the right to protest and the right to block the entrance ... We warned the protesters against continuing to block the entrance.”

Seeing few results from their demonstrations, the fading hunger strikers eventually blocked the door used by the agency’s staff, one of two at the building. Sleiman said UNHCR warned the men four times before “we had to call the ISF to assist us to clear the entrance of the building.”

Sleiman said the UNHCR was now advocating for the release of the remaining detainees and had worked to free the others.

The four men told The Daily Star Thursday, the day after three of them were released, that they had not been allowed to make phone calls nor been told why they had been detained.

Upon arrival at Adlieh, the men were strip-searched en masse, which ex-detainee Haroun Abdul-Aziz called “degrading,” as fellow hunger striker Ali Mohammad Adam cried while demonstrating how the men had to bend over for the search.

They said did not see a doctor or the sun for their entire detention as the Adlieh facility is underground. “Day and night is the same there,” said Adam Adeem, who looked weaker after imprisonment than he did after 50 days without food.

Abdul-Aziz said he had attempted to continue his hunger strike in prison, but staff threatened him with worse treatment if he persisted.

The men laughed at the suggestion that they might have had beds, saying instead they were lucky to share three to a mattress in rooms with toilets that did not flush.

The youngest among them, 16-year-old Mohammad Dawoud Khater, alleged he was hit while handcuffed after another man in his cell, unrelated to the hunger strikers but also from Sudan, caused trouble in the prison. He said an officer threatened to break his neck when he complained of the pain.

The General Security official denied all allegations of violence.

Adam said as a condition of his release he had been forced to sign a paper saying he would not protest at the UNHCR, nor would he return to the agency without an appointment.

“They beat someone in front of me, and I was afraid they would beat me too if I didn’t sign it,” he said. “Who will take care of my children if I die? I was very scared and that’s why I signed the paper,” he continued, adding that he stamped the document with his thumbprint as well.

Sleiman, however, said the UNHCR had “no information” about such a paper, saying “we would never take such a step.”

The General Security official also denied the incident, saying, “We don’t take orders from anyone at the UNHCR; refugees are allowed to demonstrate anywhere they want and we cannot force them to do anything.”

He added that he expected the remaining hunger strikers to be freed within a week.

Adeem returned to UNHCR to protest but is now holding off after the agency said it would look into his case. All of the men said detention had not deterred them, but rather reminded them of the discrimination they said they have faced since arriving in Lebanon.

Thursday, September 6, 2012

Silent Vigil for Shanti Rai

Shanti Rai is a Nepalese domestic worker in Lebanon.

She arrived to Lebanon on Feb. 5 2010. She died in Lebanon on Aug. 18 2012. She was 26 years old.

Her body was found hanging in a DVD shop in Antelias.

The employer's name is Daad Badr. Shanti had been working for her for 2.5 years. In the police report, she mentions, like all other employers who testify in police reports, that she "treats her well".

In addition:

"Two weeks ago, she told me that she wanted to go to her country. I agreed on that and asked her to wait for a while till I bring a new house workers. SHe accepted that and did not show any upsetting."

" I am amazed how my house worker has committed this act and hung herself. Twenty minutes have elapsed between the moment I saw her alive and the moment she was dead."

One week, after Shanti's death, news was out of another Nepalese worker dead in Tripoli.

Please join us for a silent vigil for Shanti to remember her and honor her death in Antelias, at the shop where she passed away.

Meeting point at Dawra round about at 11:00 am on Sunday. A bus will be ready to drive us to the exact address. We will be back by 1 pm.

Email antiracismlb@gmail.com for questions.