Thursday, June 13, 2013

‫نساء أجانب محتجزات في أقفاص قصر العدل في الجديدة


يُناشد المركز اللبناني لحقوق الانسان المدعي العام ووزير الداخلية لوضع حد فوري للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة التي تجري في قصر عدل الجديدة، وتحملهما المسؤولية عن سلامة المحتجزين النفسية والجسدية.

زار المركز اللبناني لحقوق الانسان، اليوم، الزنزانات في قصر عدل جديدة واكتشف برعب الظروف التي تعيش فيها ثلاثون امرأة أجنبية موقوفة.

محتجزات إلى حد ستّة أشخاص في ستّة أمتار مكعّبة، تتم حراستهنّ من قبل رجال، دون أن يرون ضوء النهار، دون أن يخرجن من زنازنهنّ، دون ماء صالحة للشرب و يعتمدن بشكل كامل على الخارج لتأمين الغذاء لهنّ. إذا كانت إحداهنّ مريضة، يتوجّب على الحراس إبلاغ المخفر الذي أرسل المحتجزة إليهم والحصول على موافقته للتدخل. لا يوجد أي طبيب ولا أي منظمّة تقوم بزيارة هذه الزنزانات، وفقاً للمعلومات التي تمّ جمعها.

يضيف لنا الحارس " ننتظر نقلهنّ إلى الأمن العام"،" إذا واحدة منهنّ ليس لديها غذاء، فإننا نجلب لها القليل من اللبن من عندنا". وامرأة من بنغلادش محتجزة هناك منذ 11 يوماً " لا أحد يجلب لها الطعام، فنعطيها بعض الشيء من الأكل من وقت للآخر" يضيف الحارس.

وفقاً للمعلومات التي تمّ جمعها، لا ينبغي احتجاز السجناء أكثر من 4 أيام (والذي هو بالفعل أكثر من اللازم)، و لكن بعضهنّ يبقين إلى حد الشهر. ومن الواضح غياب الرقابة الأمنية والقانونية في هذه الأماكن.

إنّ انتهاكات القانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية لا تعد ولا تحصى وتشير مرّة أخرى الاحتقار الذي تكرّسه السلطات اللبنانية تجاه عاملات المنازل الأجنبيات وتجاه المحتجزين بشكل عام.

بيروت في 12/حزيران/2013‬

No comments:

Post a Comment