Thursday, February 28, 2013

Bassil, Oh Bassil


قال الوزير جبران باسيل لـ"الجمهورية": إنّ رئيس الحكومة وعدنا بإجراءات حاسمة وغير مسبوقة لكنّنا لن نعطي رأينا قبل النتائج. وذكّر بما سبق وحذّر منه عندما تحدّث عن خطورة زيادة أعداد النازحين السوريين الى لبنان وضرورة وقف هذا التدفّق.

وقال إنّه سمع أنّ عدد الجرائم يزداد بشكل خطير وأنّ وزير الداخلية أبلغهم أنّ 637 جريمة ارتكبها نازحون أو عاملون سوريّون سُجّلت حتى اليوم.

Tuesday, February 26, 2013

Buy your ARM T-shirt Today

Buy your shirts today.
For yourself. For your friends. For gift ideas. For the sake of it:)
For anything!

2 t-shirts at 10, 000 LL.
Good fix, no?

5 designs.
Only white color available for now.
Sizes are at S, M, L.
There are 2 different cuts.

Being sold at Nasawiya cafe in Mar Mkhayel, 01 565442/ antiracismlb@gmail.com





Thank you 2famous for the photos!

الحقيقة المرة

منقول

علي بطة مبارح كان عم يوصل رفقاتو السودانيين عالمطار ليهاجرو عا السويد بعد 15 سنة ذل و إنتظار بلبنان تحت نظام عنصري ب هين كرامات العالم عا أساس اللون و العرق، المهم قبل جسر المطار كان في حاجز درك طيار، وقف علي بطة البي أم بطة تعولو، تطلع الدركي لجوا و شاف أربعة سودانيين قاعدين ورا، قللو ل علي بطة: شو مبين مكثر الشحتار معك، موسخ السيارة.
علي بطة ما جاوب على عنصرية الدركي أبو فروج، ما كان الوقت المناسب لمعركة، الشباب كان لازم يوصلو عالمطار. #ڤآري تروو ستوري #عنصري كلب

Monday, February 25, 2013

More Segregation and Curfews

اعلنت بلدية بطشيه المرداشة قضاء بعبدا ومنذ الأربعاء الماضي عن منع تجوال لكافة الأجانب القاطنين ضمن نطاق البلدة يوميًا من الساعة الثامنة والنصف وحتى فجر اليوم التالي حرصا على حماية بلدة واهل بطشيه .

وقامت جارة بطشيه وادي شحرور السفلى بالأمر نفسه

وفي هذا السياق, برر رئيس بلدية بطشيه المرداشة بأن هذا الاعلان اتى لحماية البلدة واهلها, وانه موجه للسوريين خصوصا,وان البلدية لا تعود للقوى الامنية لان لديها ضابطة عدلية وسلطة محلية, مطالبا قوى الامن الداخلي للمؤازرة.


وفي هذا الاطار, اكد وزير الداخلية مروان شربل للـ LBCI انه بحسب قانون البلديات في لبنان لا يحق للبلدية التعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين لدوائر أمن الدولة كمنع التجول مثلا, رغم اعتباره بان قرار بلدية بطشيه اتخذ ربما لترهيب من قد يرغب في الاخلال بأمنها.

Solidarity

NARI (Groups of Nepalese Feminists in Lebanon) stand by Lebanese women in their protest today against domestic violence. Beautiful, no?

Photo by Farfahine.


Hello Lebanon

Another municipality imposing a curfew on foreigners (ie, Syrian refugees). They are not allowed to be circulating outside between 8 30 pm and 5 30 am.

Shame on us.

Thursday, February 21, 2013

A great recap about an awful situation. #Lebanon

حقك تحكي، حقك تعرف

Lebanese Rocket Society: The Avant-première

We are EXCITED! (and this is the fb event link that explains why:))



**

Join us on March 28th 2013 at 7pm at Metropolis Empire Sofil for the premiere of the acclaimed documentary: The Lebanese Rocket Society: The Strange Tale of the Lebanese Space Race.

Directed by Joana Hadjithomas, Khalil Joreige. With Hampar Karageozian, Harry Koundakjian and Manoug Manougian.

A bit on the documentary:
The adventure of the Lebanese Rocket Society began, in the early sixties, at Haigazian University, a young Armenian University in Beirut, where a group of students, led by a professor of mathematics, Manoug Manougian, set up the Lebanese Rocket Society to “create and launch rockets for space study and exploration.” They produced the first rocket of the Arab World. The project had no military character and was aimed at promoting science and research. Between 1960 and 1967 – at the time of the Space Race, revolutionary ideas, and Pan-Arabism – more than ten solid fuel Cedar rockets were launched.

The adventure, which appears nowadays rather unbelievable and surrealistic, was nevertheless a serious one.

Trailer:
http://m.youtube.com/#/watch?v=ZNvwu0JD6ro&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DZNvwu0JD6ro

To get your tickets, pass by Nasawiya Cafe in Mar Mkhayel, Monday to Saturday between 12 and 8 PM.
Tickets at 20,000 LL.

For more info contact,

Nasawiya: 01 565442
ARM: 76 350284
Farah: farah@nasawiya.org 70 066880

The avant-premiere is organized by both Nasawiya and the Anti-Racism Movement and ticket sales go to benefit the work of both organizations.

Nasawiya:
www.nasawiya.org

Anti-racism movement:
www.antiracismmovement.com

This is a great film. Do not miss out!
See you there...

السوري العامل.. واللبناني الضحيّة


 مقال رائع من آدم شمس الدين

هناك متغيّر جديد طرأ على المقاهي والمطاعم والحانات في لبنان. المتغيّر ليس بالضرورة تحسناً في نوعية الطعام، الذي يجب أن تسبق تناوله بعض الأدعية والصلوات تحسباً لكونه فاسداً، أو "مضروباً"، وهذا حال الكحول في الكثير من الأحيان.
المتغير أنه مع التدفق الكبير للهاربين من جحيم الحرب في سوريا، ازداد عدد العاملين السوريين في هذه الأماكن. و"البرستيج" اللبناني الذي لم يتضرّر يوماً من عمل السوريّ في البناء والزراعة وحراسة المباني، يجد نفسه اليوم في خطر، أمام صعوبة التأقلم مع كون النادل الذي "يخدمه" سورياً.
"مرحبا استاذ" ثقيلة بعض الشيء على أذن الزبون، مقارنة بـ"بونسوار مسيو". والمسألة ليست بالضرورة عدم معرفة السوري باللغات الأجنبية، خلافاً للبناني الذي يولد من بطن أمه وهو يتقن لغات ثلاث. ببساطة، هناك أصول للتعامل مع الزبون، وإضفاء النكهة الأجنبية، ربما تشعره برقيّ يحتاج إليه... أو يفتقده.
عبارات الترحيب هذه كافية لـ"فضح" جنسية النادل أو العامل في المطاعم والمقاهي والحانات. بعض اللبنانيين لا يحتاجون إلى سماع اللهجة أو التحيّة للتمييز. ذكاء ودهاء البعض يمكّنهم، حسب ادعائهم، من التمييز بمجرد النظر إلى الشكل. "الحربقة" اللبنانية تطورت مع تغير الظروف. لم يعد تحديد طائفة اللبناني وفقاً لملامحه يفي بالغرض، أو ربما أصبح مملاً بعض الشيء. يوفر السوريون بذلك منافسة جديدة لهذه النماذج. لكن المنافسة تدور على تمييزهم، والاستعلاء عليهم في الكثير من الأحيان، سواء من قبل الزبائن أو من أرباب العمل، تأخذ منحى آخر، عندما يبدأ اتهامهم لأنهم بدأوا بسرقة الوظائف من اللبنانيين.
كلفة تشغيل السوري أقل بكثير من تشغيل اللبناني. هكذا إذاً تضاف إلى الاستعلاء "غيرة وحسد". وسرعان ما يتحوّل الأمر إلى عنصرية لا يبذل بعض اللبنانيين جهداً لنفيها.
عادل قرر الخروج من سوريا بعد إصدار مرسوم جمهوري يسمح للسلطات باستدعاء السوريين الذين لم يكملوا دراستهم بعد إلى التجنيد. نجح في ذلك قبل أن يسجّل اسمه على لائحة التجنيد، وعمل في معمل للرخام في منطقة عمشيت، ثم تركه للبحث عن فرصة أفضل. تمكن من الحصول عليها بعد بضعة أشهر، في أحد محال التصوير في الحمراء. مهنة تتماهى مع هوايته بالتصوير التي كان يمارسها خلال دراسته الحقوق في جامعة دمشق.
العمل في المعمل، رغم قسوته ومردوده الضئيل، لم يعرّضه حينها إلى مشاكل مع أحد. فهذه المهنة غالباً ما تستقطب عمالا ليسوا لبنانيين، ومعظم رفاقه كانوا من الجنسية السورية والمصرية. المشكلة وقعت فقط حين بدأ بمزاولة مهنته الجديدة كمصور. عمل عادل مع موظفين لبنانيين، ونتيجة لكفاءته، كلّفه صاحب الـ"استديو" بإدارة المحل، والإشراف على بقية الموظفين.
صار عادل مديراً، لكن براتب يقلّ عن رواتب الموظفين الخاضعين لإدارته. فهو سوري، وذلك يكفي ليكون سببا لتخفيض راتبه. وهم لبنانيون، وذلك يكفي ليرفضوا سلطة تأتيهم من سوريّ، بغض النظر عن تعرضه للاستغلال من رب العمل.
رغم علمه المسبق بأن صاحب الـ"استديو" يستغل خدماته، نتيجة لمعرفته بظروفه، لا يعبّر عادل عن استغرابه، فهو يعلم أن الاستغلال هو نتيجة رغبة رب العمل بتقليص نفقاته، وهو ليس بالضرورة عنصريا، فهو لن يميّز بين سوري ولبناني إلا من حيث حسابات الربح والخسارة.
لا يعني هذا الواقع الموظفين اللبنانيين الذين يرأسهم عادل. لم يرق لهم تلقي الأوامر من مدير سوري. "الشوفينية اللبنانية" هنا سرعان ما تبدأ بالظهور. راتبهم أعلى من راتب مديرهم، إلا أنه لا يصح وفقاً لعقلية الكثير من اللبنانيين تلقّي الأوامر من شخص ينظر له دائماً على أنه أقل شأناً منهم. لعلها عقدة نقص يعاني منها هؤلاء، وتتطلب "فشة خلق" بما توفر. حتى إبان الوجود السوري في لبنان وحكمه للبلاد والعباد، كان العامل السوري العادي هدفاً للانتقام... طالما أن أكتافه لا تحمل نجوماً عسكرية.
لم يطل الأمر كثيراً حتى اصطدم عادل بأحد الموظفين اللبنانيين، فوضع رب العمل أمام الأمر الواقع: "إما أنا أو هو". لم يتردد رب العمل في حسم قراره لمصلحة عادل، أو الأصح لمصلحة "جيبته"، مؤكداً مرّة أخرى أن المنفعة وحدها ما تسيّر قراراته. لم يستسلم الموظف اللبناني على الفور. قرر تهديده بانتمائه السياسي المعارض للنظام.
تبدو الصعوبات التي واجهها عادل حتى الآن نزهة مقارنة بما تعرض له وسام القادم من طرطوس، هرباً من التجنيد أيضاً. الشاب الذي أمضى خمس سنوات في دراسة الفندقية، ليتمكن من تأجيل خدمته العسكرية، اضطر إلى التخرّج في نهاية الأمر، نظراً لعدم قدرته على الرسوب أكثر، فيفصل بالتالي من الجامعة.
بعد إصدار المرسوم الجمهوري، غادر سوريا متجهاً إلى بيروت. ينتمي وسام إلى عائلة مكونة من أبٍ سوري وأم لبنانية. ازدواج الجنسية هذا يدفع بدايةً إلى الاعتقاد بأن الشاب سيكون أفضل حالاً من الآخرين. لكن والد وسام مسلم، وأمّه مسيحية من عائلة تعتقد أن مجد لبنان أعطي لها تحديداً، بالمناصفة مع البطريرك. اكتشف هذا الشاب الاستغلال الاقتصادي والعنصرية اللبنانية والتمييز الطائفي دفعةً واحدة، وكل ذلك من خلال عائلة والدته.
تنعّمت عليه العائلة بوظيفة في صالون حلاقة تملكه في منطقة الأشرفية، براتب بدأ بـ200 دولار شهريا، متذرعين بأن المبلغ الضئيل هذا يعوّضه اعتماد مهنته على "البقشيش"، علماً أن أقرباءه الذين حالفهم الحظ بأن يكونوا مسيحيين من "عرق صاف" دبّرت لهم العائلة وظائف إدارية في إحدى الشركات التي تديرها. اضطرت العائلة إلى رفع المبلغ لاحقاً إلى 400 دولار، فالـ"بقشيش" ظل ضئيلا، نظراً لعدم قبول الزبائن بأن "يستلم" شعرهم شاب سوري.
يقول وسام ضاحكاً: "سوري كانت نص مصيبة، لكن سوري ومسلم ما بتزبط". بعد فترة قصيرة تمكن وسام من استمالة الزبائن بشخصيته اللطيفة، فاستحق سماع الجملة الشهيرة مراراً: "يا عمي والله ما بتعطي لا ع سوري ولا ع مسلم". لم يمض وقتٌ طويل حتى استغنت العائلة عن خدمات بعض العاملين اللبنانيين في الصالون. فبزيادة دوام عمل وسام، دون رفع راتبه، أصبح بالإمكان التخلص من الأعباء المالية الإضافية. أما بعض الموظفين اللبنانيين الذين احتفظ بهم فيتقاضون ضعف ما يتقاضاه وسام، وبساعات عمل أقل.
في الثاني من شباط الجاري، أصدرت وزارة العمل القرار رقم 19/1 الذي يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. تعدد الوزارة المهن تباعاً، ثم تختم بجملة تختصر الهدف من القرار: "بصورة عامة (أي من الآخِر) جميع الأعمال والمهن التي يتوافر لبنانيون لإشغالها". وتستثني بالتالي مهناً لا يرضى اللبنانيون عادة بشغلها، مثل العمل في البناء والزراعة وحراسة المباني... الخ.
لن يلقى هذا القرار الارتجالي تجاوباً من أصحاب العمل. قرار كهذا لا يمكن فهمه إلا كمحاولة لامتصاص سخط اللبنانيين الذين يعانون بالأصل من ضيق فرص العمل ومن استبدالهم بسوريين "أقل كلفة" منهم. يتماهى القرار مع الخطاب التحريضي العام، متجاهلا الاستغلال الذي يتعرض له العمال الأجانب من أصحاب العمل، ومن بينهم السوريين، وصارفا نظر اللبنانيين عن المشكلة الأساسية المتمثلة في سياسات الدولة الاقتصادية التي تمعن في حصر سوق العمل في قطاع الخدمات والسياحة. بذلك لا يجد اللبناني، الذي يخاطبه القرار، إلاّ أن يوجه اللوم إلى الوافدين الجدد، مع ما يرافق ذلك من عنصرية وحقد، مفضلاً لعب دور الضحية والجلاد لضحية أخرى في آن معاً.

Friday, February 15, 2013

هل تنشئ العاملات المنزليات نقابة أخيراً؟


عاملات المنازل في لبنان، هن من دون شك، من الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاستغلال والانتهاك لحقوقهن. وأية مبادرة لتنظيمهن، تطرح تحديا كبيرا على صعد مختلفة، من أهمها التحدي القانوني. فقانون العمل اللبناني، في المادة السابعة منه، يستثني ما يسميه "خدم البيوت" من هذا القانون وتالياً من حق التنظيم النقابي. ومردّ هذا الاستبعاد إلى عدم تقدير الجهات الرسمية للعمل المنزلي، كعمل حقيقي، بل كنوع خاص، لا تحكمه علاقات العمل التقليدية. النتيجة ان أي محاولة لتنظيمه ضمن إطار قانون العمل، يعد مسّا بخصوصية العائلة!
ومبدأ "خصوصية العائلة" هذا، هو ما يجعل من وضع العاملات المنزليات هشّا. وهو ما يجنّب صاحب(ة) المنزل أي نوع من المساءلة أو المعاقبة في حالات الإساءة للعاملة (وما أكثرها!). فتقارير كثيرة إعلامية وحقوقية بيّنت أن العديد من العاملات المنزليات، خصوصاً الأجنبيات منهن، يتعرضن للإتجار، ويجبرن على العمالة القسرية. هذا، ويمنعن في حالات عدة من مغادرة المنزل، وتتم مصادرة جوازات سفرهن. كما تتعرض العديدات منهن إلى العنف الجسدي والجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يعملن في بعض الأحيان من دون مقابل ولساعات طويلة.
هذا الواقع، دفع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وبحسب ما يوضح رئيسه كاسترو عبدالله لـ"المدن" الى إعلان مبادرة لإنشاء "لجنة العاملين المنزليين والمكاتب." انتظمت فيها إلى الآن 40 عاملة منزلية لبنانية. والعمل جارٍ حالياً، لوضع برنامج لتنظيم العاملات في شركات التنظيف الخاصة، بما فيها العاملات الأجنبيات.
 
ويستند الإتحاد الوطني في خطوته هذه من أجل الحقوق والحريات النقابية للعاملات المنزليات الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير في المادة 23 منه على حرية اختيار العمل بشروط عادلة مرضية، والحق في الحماية من البطالة، والحق في أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي، والحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها لحماية مصلحة العامل. أما المادة 24 منه فتنصّ على الحق في الراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات العمل، وفي إجازات دورية بأجر. كذلك يستفيد الإتحاد الوطني من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها إتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111. كما يأمل الإتحاد من هذه الخطوة، وبحسب عبد الله، أن يضغط على الحكومة اللبنانية للتصديق على الاتفاقية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية العام 2011 والتي تمنح حقوق العمل الأساسية للعمال المنزليين.
 
ولعلّ الهدف الأول لهذه اللجنة، كما يعلن عبدالله، هو الضغط من أجل توسيع نطاق الحماية التي يوفرها قانون العمل لتشمل عاملات المنازل. كذلك، إدخال ضمانات إضافية خاصة تأخذ في الاعتبار الموقع الضعيف لعاملات المنازل، بما في ذلك ضمانات تكفل حقهنّ في الإقامة داخل أو خارج منزل الأسرة التي يعملن لديها وحقهنّ في تكوين التجمعات وتنظيم أنفسهن في نقابات.

وعلى الرغم من أن الوقت لا يزال باكرا للحكم على هذه المبادرة ومدى جديتها وفاعليتها، إلا أنها تبقى خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح باتجاه إنصاف العاملات المنزليات والإعتراف بعملهن كعمل ذي قيمة فعلية.

خطوة الإتحاد الوطني هذه لم تكن الأولى على صعيد المنطقة. فقد عودنا عمال وعاملات مصر أن يكونوا دائماً السباقين في دفعهم من أجل الحريات النقابية.  وبالفعل، في شهر أيلول 2012 أعلنت 300 عاملة مصرية عن إنشاء أول نقابة مستقلة للعاملات المنزليات. في خطوة شجاعة تخطين فيها حاجز "العيب الاجتماعي" الذي يحيط بعملهن، وليقلن للدولة والمجتمع معاً، بجرأة قلّ نظيرها، أن العمل المنزلي هو عمل فعلي، جدير بكل احترام.

52 مليون عامل منزلي هو عدد العمال المنزليين في العالم - أغلبهم من النساء - المستبعدين من أي نوع من الحماية التي يتمتّع بها غيرهم من العمّال، بحسب تقرير صدر حديثاً عن منظمة العمل الدولية. ومن المرجّح ألّا تعكس الأرقام الواردة في التقرير الأعداد الحقيقية للعمّال المنزليين في العالم والتي من الممكن أن تضمّ في الواقع عشرات ملايين العمّال الإضافيين.

ويقول التقرير أنه "على الرغم من حجم القطاع، يُعاني عدد كبير من العمّال المنزليين من شروط وظروف العمل الرديئة ومن الحماية القانونية غير الكافية". هذا، ويؤدّي غياب الحماية القانونية إلى زيادة هشاشة العمّال المنزليّين ونتيجة لذلك، غالباً ما يتقاضون أجراً أكثر انخفاضاً من غيرهم من العمّال العاملين في مهن مشابهة، كما ويعملون لساعات أطول. ويضيف التقرير : "إنّ الوضع القانوني غير المستقرّ الذي يعاني منه العمّال المنزليون المهاجرون، إلى جانب عدم معرفتهم باللغة والقوانين المحلية، يجعلهم عرضةً في شكل خاص للممارسات المسيئة وعدم دفع الأجور وعبودية الدين وشروط العيش والعمل التعسفية". كذا، يتعرّض العمّال المنزليّون الذين يعيشون في منازل أصحاب العمل في شكل خاص للاستغلال "بما أنّهم يتقاضون أجراً أسبوعياً أو شهرياً موحداً بغضّ النظر عن ساعات العمل التي يعملونها. ما يعني في الواقع أنّ العامل المنزليّ متوفّر للعمل في أيّ وقت دعت إليه الحاجة".

Monday, February 11, 2013

How Lebanon Fights Racism: ARM on CNN

Watch the interview that Arwa Damon has conducted at our Migrant Community Center, in summer of last year, and the CNN coverage of our beach actions.

Beautiful:)

Here is the link.

Sunday, February 10, 2013

Migrant construction workers lack safety net

An old article on the Daily Star that is worth reading.

Under a highway overpass connecting East from West Beirut a group of Syrian laborers sit waiting for a bus to arrive offering a day’s work. Many days, there isn’t enough room on the bus for everyone.

Since the outbreak of conflict in Syria in March 2011, over 100,000 Syrian refugees have entered Lebanon and registered with the UNHCR, along with thousands more who are unregistered.

To support their families, many have sought work as laborers in Lebanon’s construction industry. The consequent swelling of the labor work force has made it increasingly difficult to find regular work.“Maybe you’ll get one day of work and then three days without,” explains Abdullah, 26, from Deir Ezzor. “Sometimes it is difficult to pay rent. We live month-to-month.”

Finding regular work is not the only issue. The informal nature of employment in the construction sector throws up a host of problems, beyond simply a few missing hard hats.

The majority of foreign Arabs, mainly Syrian, working as laborers in Lebanon enter the country legally with visas, leaving every six months for their renewal. However, the nature of their employment tends to be cash-in-hand, strictly outside a legal framework, as laborers do not register with the Labor Ministry.

As there is no contractual basis for their employment, in the occurrence of an injury sustained at the workplace compensation mechanisms are discernable by their absence.

“This is a huge problem,” says Azfar Khan, an international labor migration specialist at the International Labor Organization.

“Because they are willing to accept lower wages, foreign workers are generally employed by firms to cut costs and increase profitability margins ... Because of their irregular status they are not covered by labor laws – so the provisions of the labor code do not apply to them.”

Youssef Azzam, head of the Safe Building Alliance, pinpoints a lack of implementation of legislation as the major pitfall in Lebanon’s construction industry. Azzam links this to a lack of manpower within the Labor Ministry.

He points out that while legislation (Decree 11802) governing health and safety in the workplace was established by the government in 2005, only nine employees in the ministry oversee their implementation across all of Lebanon’s labor fields.

Amin al-Wreidat, chief technical adviser on labor inspection projects at the ILO’s regional office, is similarly critical of a lack of implementation.

“In Lebanon there are too few labor inspectors, they are often poorly trained and lack incentives and logistical support,” Wreidat says. “In addition, the Labor Ministry lacks a database of enterprises under its purview, without which inspection activities cannot be properly planned.”

These are charges accepted by the Labor Ministry. Ziad Saleh, a representative of the ministry, says problems are caused not by a lack of financial resources, but by a lack of management and as a result of the informal nature of the construction sector.

“This is not a formal sector in Lebanon,” Saleh says. “The companies try to make the maximum profit by employing foreign laborers. The major firms obey international standards of practice, but the fact that there are companies working in construction without the knowledge of the Labor Ministry is a big problem.”

Saleh highlights the fact that the Labor Ministry is currently working with the ILO to develop strategies to better implement labor laws.

A potential alternative to the current system, proposed by the Safe Building Alliance, would see jurisdiction for the enforcement of health and safety standards fall to the municipalities. However, Saleh feels that given current political and economic realities in Lebanon, revising labor laws with regard to foreign workers is not a priority.

“Currently a third of Lebanese are not covered by the NSFF [National Social Security Fund]. Given the fact that Lebanese citizens are not even insured, it is difficult to press for insurance for foreign workers.”

According to Azzam most contractors buy a form of umbrella insurance that covers all laborers working on a particular site.

However, he points out that more often than not the lack of a legal contractual basis to employment renders the system deeply flawed, since employers are in a position to claim that a particular injury did not occur on site: “They can easily claim that the injured person was not working there. There is no contractual proof.”

Waiting for a bus to arrive, Abdullah and Mahmoud, 24 – also from Deir Ezzor – say that injuries are common on construction sites. They both say that employees rarely provide any form of medical insurance in the case of injury, forcing them to pay from their own pocket: a problematic affair when wages for a day’s work are between LL15,000 and LL25,000.

“Sometimes they might give someone $10 [for an injury], but what can they do with that?” Mahmoud says.

A British employee of a major Gulf construction firm with projects throughout the Middle East spoke to The Daily Star on condition of anonymity. Since beginning work on a site in Beirut at the start of 2012, he says there have been numerous health and safety incidents, including at least five deaths.

“Without a doubt there is a certain blasé attitude to the value of human life,” he says.

Azzam states that the Labor Ministry lacks accurate records of the number of deaths that occur in the construction industry each year. He points out that contractors would prefer to sweep such problems under the rug to avoid tainting their reputations.

The majority of the time, employers look to settle out of court, giving the aggrieved family a small sum in compensation – usually around $2,000 – and facilitating the return of the deceased’s body to their family.

Sitting nearby Abdullah and Mahmoud, Hamad – from Aleppo – tells of how he witnessed the death of a colleague two years ago.

“He was working on the sixth floor of a building fitting electricity cables. He didn’t have a harness, and he fell and died,” recalls Hamad, who says the company in charge of the site helped return the deceased’s remains to Syria. He does not know if any form of compensation was paid to the family.

“Because they are foreigners, their deaths go unrecorded,” Azzam says. “For example, you can easily find statistics for the number of people who die in road accidents because the majority of victims are Lebanese.”

Saleh says that if a death occurs on site, the deceased’s family should report directly to the Labor Ministry who – in conjunction with the ISF and Justice Ministry – could investigate the case. However, if the deceased was not registered with the Labor Ministry and his family is based outside of Lebanon, then such avenues are unlikely to be pursued.

Khan points out that the lack of labor unions for foreign laborers further works against their interests.

“If the Lebanese government implemented the law, then problems would be significantly minimized. Irregular workers should be regularized to be covered by the labor law and be able to unionize to protect their interests. Without such groups, the position of construction workers will remain precarious.”

Under the overpass, the assembled group of laborers sit in stoic silence when asked what measures the government could introduce to improve their employment situation. After a moment Hamad – the eldest of the group – offers a response.

“I don’t think they really care, because we are foreigners.” He words are met with murmurs of assent.

Saturday, February 9, 2013

العنصرية اللبنانية علاجها بالفيديو


في بلد يُعتبر فيه الأجنبي ــ خصوصاً السوري والفلسطيني ـــ متّهماً حتى إثبات العكس، فيما لا يزال قانون عقوباته يحوي مادةً تعفي المُغتصب «في حال أقدم على الزواج من ضحيّته» (المادة 522)، وتُذعر فيه بعض المجموعات من «تمدّد» غيرها من الفئات و«توسّعها الديموغرافي ونسبة الولادة المرتفعة»، خرجت مجموعة جديدة لتقول: لا للعنصرية! آخر أشكال الرفض تجسد في فيديو لا يتعدى الدقيقتين، اُستوحي من بعض خطابات السياسيين اللبنانيين أخيراً بشأن اللاجئين السوريين، ومن إحدى حلقات برنامج «حرتقجي» على الشاشة otv التي تعاطت بسخرية مع الموضوع، إضافة إلى فيديو نشر على يوتيوب يشير إلى «زيادة عدد الجرائم» بالتزامن مع ارتفاع عدد اللاجئين مرتكزاً على «حقائق» قُدّمت على شكل غرافيكس.
هكذا، قرّرت «حركة مناهضة العنصرية» في لبنان نشر فيديو جديد «رداً على الخطاب العنصري»، فحصد أكثر من 8900 مرة مشاهدة في أقل من 48 ساعة على نشره على القناة الخاصة بالحركة على يوتيوب. تميّز العمل بالجدية في مقاربة مأساة اللاجئين السوريين في لبنان بدءاً بسوء معاملتهم، وتحميلهم مسؤولية التحرّش المنتشر على الطرقات، مروراً بنغمة «خوف الأقليات»، ووضع المناطق اللبنانية المحرومة، وصولاً إلى «شفط» مساعدات النازحين وغيرها. وينتهي الفيديو بـ«المشكلة مش عند اللاجئين... المشكلة عنا».
لكن ما هي هذه الحركة التي تتمتع بحضور قوي جداً في العالم الافتراضي؟ «نحن مجموعة مستقلة لا تتعدى الـ 15 شخصاً، أسسنا جمعية في العام 2010، ونعمل على نبذ ومحاربة كل أشكال العنصرية في المجتمع اللبناني»، تقول يارا شحيّد إحدى الناشطات في المجموعة. توضح الشابة التي انضمت حديثاً إلى موقع NOW الإخباري أنّ نشاط الحركة يشمل العمل مع كل الأقليات والمهمّشين في لبنان. وفيما يستمر تركيز Anti-Racism Movement على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الناشطون أمس التحضير لشريط جديد يتناول وضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، على أن يعرض في نهاية الأسبوع المقبل. وتعمل الحركة على الأرض أيضاً، إذ تتعاون حالياً مع جمعية «سوا لأجل سوريا». ومن المقرر أن ينزل هؤلاء الناشطون إلى الشارع في الأول من أيّار (مايو) المقبل للمطالبة بإلغاء نظام «الكفالة» الذي يحكم العمّال الأجانب في بلاد الأرز. (صفحة الحركة)

تحيا الـ «نسوية»
في الوقت الذي ينتظر فيه التحرّك الميداني المقبل يوم «عيد العمّال»، دعت «حركة مناهضة العنف في لبنان» إلى جلسة مع وزير العمل السابق شربل نحاس الذي سيحاضر في نظام الكفالة في لبنان. يعتبر هذا النظام أحد عناصر القمع والظلم الرئيسية الذي يواجهه العمّال الأجانب في لبنان، إذ يلزمهم بصاحب عمل واحد، وينفي حقّهم بحرية التنقل والعمل، كما يمنح الحرية المطلقة لأرباب العمل بمعاملتهم كما يشاؤون وبلا قيود. يعقد اللقاء يوم الإثنين المقبل عند الساعة السادسة مساءً في «مقهى نسوية» في منطقة مار مخايل في بيروت.

Thursday, February 7, 2013

Reminder: ARM Hosting Charbel Nahhas

Join us for the Anti-Racism Movement (ARM)'s fourth information session with former Minister of Labor Dr. Charbel Nahas, who will speak to us about the sponsorship system. This system, which governs the relationship between employers and migrant domestic workers (MDWs), renders MDWs vulnerable to abuse and exploitation and then traps workers in these abusive situations.
Dr. Nahas argues that there is no such thing as the sponsorship system and proposes an alternative way of addressing the legal framework governing MDWs' lives in Lebanon.

The sponsorship system is one of the main elements of oppression and injustice that MDWs face in Lebanon. It binds them to one employer, denies their right freedom of movement and employment, and grants employers the freedom to treat their employees as they please.

Whether you want to know more about this system, or you already know about it but disagree with Dr. Nahas' view, or if you simply find it an interesting perspective worth discussing, join the debate on Monday, February 11th at 6 pm at the Nasawiya cafe!

See you there!

Fb Event and further details.



فيديو جديد... هذه المرة ينتقد العنصرية..

LBC News, check video here.

قررت حركة مناهضة العنصرية الرد على موجة العنصرية ضد النازحين السوريين إلى لبنان على طريقتها من خلال شريط اعلاني.

وتوالت ردود الفعل المرحبة بالشريط في لبنان وفي سوريا، حيث اعتبر النشاطون السوريون أن هذا هو الصوت الذي يمثّل اللبنانيين وليس الاصوات العنصرية.

في لبنان أصوات أخرى... أصوات لا بدّ ان تجد مساحتها كما في الفضاء الافتراضي كذلك على الأرض.

Activist video targets anti-refugee sentiment

Daily Star

Frustrated with friends, neighbors and politicians blaming the country’s problems on Syrian refugees, a group of Lebanese activists have created a video in response to what they see as growing anti-refugee sentiment.

“Lebanon cannot handle all these Syrian refugees,” says a young woman, staring wide-eyed into the camera. “Yeah right, because it opened the hotels to them for free,” she adds sarcastically.

The woman is one of several activists who appear in a video posted online this week by the Beirut-based Anti-Racism Movement, intended to highlight what they see as flawed logic.


العنصرية، موضة لبنانية موسمية؟

Thank you Luna Safwan.

في تدوينة سابقة، توجهت بنقدٍ لاذع الى محطة ال او.تي.في بسبب ما صدر عن مقدم برنامج يُعرض عليها ” حرطقجي”، يقدمه هشام حداد. كان لا بد لنا كمدونين وصحافيين وناشطين وطلاب ومواطنين لبنانيين، كان لا بد لنا ان نوظّف ما نملكه من قدرات لتغيير الصورة المتداولة عن الشباب اللبناني أولاً والشعب اللبناني ككل ثانياً، الشعب اللبناني الذي يتعلم وعلى مر السنين ان العنصرية ليست الطريقة الأمثل للتعبير عن أي هاجس.

استفزت عنصرية ال او.تي.في كل مواطن واذ بموجةٍ من الاستنكار تعصف بالمجتمع اللبناني لتُعيد وتُحيي بنا القليل من التفاؤل.

تنجح «حركة مناهضة العنصرية» وفي كل مرة في إلقاء الضوء على ممارسات الشعب اللبناني “العنصرية”. ذلك ان  اللبناني وبطبيعته بحاجة الى خطوطٍ عريضة توضح له خطورة العنصرية والطبقيّة المجحفة بحق كل إنسان يختلف عنا لسببٍ ما: لون، قامة، جنسية، لغة، لكنة، مهنة وتطول القائمة…

الفيديو الذي نشرته «حركة مناهضة العنصرية» لا بد وان يترك فينا ولو بصمة، كلنا معنيون.

يمكن القول ان الفيديو «داس» بطريقة او بأُخرى على الوتر الحساس «اللبناني».

يسألني صديقٌ سوري الجنسية: ” ما رأيكِ بعنصرية اللبناني تجاهي كسوري؟”

ويستغرب عند تأييدي لهُ والغوص في التفاصيل مؤكدةً  أن ظنّه في مكانهِ، كانت إجابتي مقتضبة :

“يتذرع اللبناني بأن عنصريته تجاه المواطن السوري تحديداً سببها سنوات من حكم الجيش السوري للبنان وبيروت، عُذرٌ أقبحُ من ذنب، طبقيّة اللبناني التي نتكلم عنها هُنا هي تلك الظاهرة تجاه المواطن السوري العادي، اللاجىء وليس تجاه جيشٍ تواجد في أرضنا يوماً، ذلك الجيش في سوريا الآن ولا تواجد له على أرضنا. الجيش السوري يُعامل المواطن السوري بمنطق عنصري أيضاً  ، لا يحق لنا أن نعامل المواطن السوري بأسلوب الجيش السوري عيْنهِ ، ذلك اللاجىء الضيْف على أرضنا الى حين هدوء الوضع في سوريا، أو حتى ذلك العامل السوري الذي يجتهد بعمله أكثر من اللبناني نفسه ، باحثاً عن لُقمة عيشٍ كريمة…”

كلماتٌ قليلة وعم السكوت في الغرفة، لا بد وان صديقي استحضر معاملة الجيش السوري للسوريين في سوريا، في ذاكرته.

ما لم أقوى على ذكره له هو التالي:

نحن نعامل الشعب السوري بعنصرية، شعبٌ قام بثورة، هي حُلمٌ تحقق،مجرّد قيام هكذا ثورة ضد نظامٍ مستبد كالنظام السوري هو شيء لا بد لنا أن نتعلّم منه ولو القليل، بينما نحن، الشعب اللبناني : نعاني من فقدان وطنٍ بأكمله، نرى الكذب والنفاق في عيون السياسيين، نرى الديكتاتورية متجسدة أباً عن جدّ على كراسي السلطة، ولا نُحرّك ساكناً.

أختم بجملةٍ ذكرتها تمارا سعادة في الفيديو عن الأقليات وخوفهم من التوطين:

“سمعت إنو الأقليات خايفين من التوطين، «لو كنا وطن» ما كانوا حسوا حالن أقلية”

أترك لكم مشاهدة الفيديو والتعليق:

ARM Leb ردا على الخطاب العنصري تجاه اللاجئين السوريين

Wednesday, February 6, 2013

ردا على الخطاب العنصري تجاه اللاجئين السوريين

ردا على الخطاب العنصري تجاه اللاجئين السوريين
نحن لسنا إلا قلّة من مجموعة أكبر تقف ضد ما يبث ويحرّض عليه وسائل الإعلام من عنصرية وجنون ولا إنسانية
ونعتذر عن كل تلك الإساءات تجاه اللاجئين السوريين
هؤلاء لا يمثلون اللبنانيين كلهم



نــازحــون أم لاجــئــون؟


وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أكثر من 242 ألفاً. وبين واقعهم الإنساني الضاغط والخطاب السياسي المتباين لبنانياً في شأن الحوادث السورية، يزداد وضعهم القانوني تعقيداً ولبساً. اللغط القانوني يبدأ بمسألة توصيف مجيئهم إلى لبنان: نزوح أم لجوء؟ وصولاً إلى تحديد التزامات كلّ من لبنان والمجتمع الدولي في شأن حمايتهم ورعايتهم. «السفير» طرحت مجموعة من الأسئلة القانونية المتعلقة بحمايتهم وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية، مع عدد من الحقوقيين والخبراء. 

تسمية «اللاجئ» نازحاً

يبدأ اللغط من التوصيف نفسه. أصبحت كلمة «نازح» أشبه بتعبير ملطف لكلمة «لاجئ». وقعها أخفّ سياسياً. اعتُمدت رسمياً وإعلامياً مع بدء موجات اللجوء من سوريا، لأسباب سياسية، قانونية وتقنية على حدّ سواء. 
يعتبر أستاذ القانون الدولي أنطوان صفير أن «الأمر لا يتعلق بالآراء والأهواء السياسية»، فيسأل مستغرباً: «هم لاجئون، لماذا نسمّيهم نازحين؟». فاللاجئ هو من عبر حدوداً دولية خشيةً من التعرض للاضطهاد، والنازح هو من نزح داخلياً لسبب ما. إذاً، «هو الانتقال من سيادة إلى سيادة أخرى». يجزم صفير أن الوضعية القانونيّة للفلسطينيين من سوريا أكثر التباساً، لأنهم انتقلوا من «لجوء إلى لجوء آخر».
لكن مفعول الصفة، وتبعاتها القانونية، هي الأهم. تفسر مسؤولة المناصرة في «جمعية فرونتيرز- رواد» برنا حبيب أنه «على المستوى القانوني، صفة «اللاجئ» توفر حقوقاً لطالب اللجوء، على الدولة المضيفة احترامها». بينما يشدّد صفير على أنّ مسؤولية اللاجئ تقع بشكل أساسي على عاتق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة. «خلافاً للنازح، اللاجئ يتحمل مسؤولية حمايته المجتمع الدولي، وليست الدولة المضيفة فحسب».
كذلك، اعتماد تسمية «نازح» لها أسباب تقنية. تشرح حبيب أنّ «صفة اللجوء لا تتوقف فوراً، بل تحتاج إلى إجراءات رسمية. لذلك، أسهل على السلطات اللبنانية تسمية اللاجئ نازحاً. لكنهم لاجئون»، تقول مبتسمةً. والأهم من التسميات المتباينة هو حصول اللاجئين فعلياً على الحماية المطلوبة. 

«السيادة» والأعراف الدولية

«حق اللجوء» و«عدم الإعادة القسرية» أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الأعراف الدولية الملزمة، بمعزل عمّا إذا كانت الدولة موقّعة على اتفاقية العام 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، لبنان مُلزم بمبدأ عدم الرد وفق المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه «لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد». 
ويرد المبدأ في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها لبنان، التي تُلزم، في المادة الثالثة منها، الدول الموقعة، بأنه «لا يجوز لأيّ دولة طرف أن تطرد أي شخص، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب». وتؤكد حبيب أنه يمكن إعطاء تفسير أوسع لهذه المادة لضمان مبدأ «عدم الرد»، اعتباراً أن كل شخص يعيش في بلد يشهد صراعات وأعمال عنف هو عرضة للتعذيب وسوء المعاملة. 
ويميّز صفير بين الالتزامات الخاصة للدول (التي صادقت على الاتفاقية) والالتزامات العامة وهي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، ومن بينها عدم الإعادة القسرية. ويؤكد أنه «لا يحق للدولة المضيفة ترحيل اللاجئ إذا كان سبب اللجوء لا يزال قائماً، أي خطر الموت». 
«ما الخيط الفاصل بين التزامات الدولة المضيفة وحقها بحماية سيادتها؟»، يطرح أستاذ القانون الدولي السؤال، ليجيب: «يتوجب على الدولة استضافة اللاجئين. لكنها غير ملزمة بإبقائهم على أراضيها وبإعطائهم صفة اللجوء، إذا كانت ظروفها السياسية والاقتصادية لا تسمح بذلك». ويشرح: «لبنان ملزم بتأمين الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم طوعاً، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث». 

لا اعتراف باللجوء

«لبنان ليس بلد لجوء»، العبارة تُلخص السياسة الرسمية المعتمدة. لم يصادق على اتفاقية اللاجئين. ويفتقد إلى إطار قانوني شامل يقدم تعريفاً واضحاً للاجئ ويحدّد حقوقه وواجباته على الأراضي اللبنانية. وبالرغم من أن «قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه»، الصادر في العام 1962 (المعروف بـ«قانون الأجانب»)، يتضمن موادَ متعلقة باللجوء السياسي، تعتبر حبيب أن القانون يعكس «نظرة ضيقة ومحدودة عن اللجوء، عبر حصره بالسياسي. المواد لا تتضمن تعريفاً واضحاً للاجئ أو لأسباب اللجوء. وفي مجمل الأحوال، لم يُطبق هذا القانون إلا نادراً». 
وتوضح المحامية الباحثة في القانون غيدة فرنجية من خلال تجربتها مع حالات الاحتجاز التعسفي للاجئين أن هناك مزجاً بين الأجنبي المتسلل إلى البلد بشكل غير شرعي واللاجئ، ما يمكن أن يعرضه للتوقيف أو الترحيل في أي وقت. ويبرز هذا اللغط بشكل واضح مع إجراءات تسوية الأوضاع التي تشمل الأجانب واللاجئين على حد سواء. فيأخذ اللاجئ بذلك صفة «الأجنبي المقيم». 
هكذا، ألقت الدولة اللبنانية كامل المسؤولية على المفوضية، من حيث تسجيل طالبي اللجوء وتأمين الحماية والرعاية لهم، من خلال توقيع مذكرة تفاهم العام 2003 بين المفوضية والسلطات اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام. المذكرة مثيرة للجدل في الأوساط الحقوقية: «من ناحية، لا تتضمن اعترافاًً صريحاً بمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم تجريم طالب اللجوء لدخوله البلاد خلسةً طلباً للحماية. ومن ناحية أخرى، الفترة المحددة لبقائه على الأراضي اللبنانية (سنة) لا تكفي عملياً لإتمام إجراءات التسجيل وإعادة التوطين»، توضح حبيب. 

خطوة إلى الأمام.. وإلى الوراء

بالرغم من غياب الاعتراف القانوني بواقع اللجوء في لبنان، تعترف حبيب بالتطوّر الإيجابي الحاصل بتعامل الدولة اللبنانية مع اللاجئين السوريين. «على عكس حالات اللجوء من العراق والسودان، تتحمّل الدولة حالياً مسؤوليتها في توفير الحدّ الأدنى من الحماية القانونية، من حيث تأمين الدخول الآمن للاجئين السوريين، عدم ترحيلهم واحتجازهم تعسفياً». تضيف منوهةً: «على الأقل، لم تعد الانتهاكات منهجية كالسابق». 
اللافت هو عدم إدراج اللاجئين السوريين ضمن مذكرة التفاهم. تقول فرنجية: «تعاملت الدولة اللبنانية مع اللاجئين السوريين كأمر واقع، كحالة اضطرارية، وفرت لهم الحماية المؤقتة». وتشرح: «إجراءات الإقامة للسوريين في لبنان سهلة مقارنةً بالجنسيات الأخرى. والمذكرة لا تتعامل مع حالات لجوء جماعي، بل مع حالات فردية فحسب. فلا تنطبق على موجات اللجوء الكثيف من سوريا». 
وتتوقف فرنجية عند إشكالية راهنة: «بينما تقوم السلطات اللبنانية بتسهيل إقامة اللاجئين السوريين وتحرص على عدم احتجازهم، فإن الصعوبات القانونية تتعلق بإصدار قرارات منع دخول بحق عدد منهم، وعدم تطبيقها». تتابع: «الترحيل يتم بطريقتين: إما يُساق اللاجئ من الأمن العام في اتجاه الحدود؛ وإما يغادر بوسائله الخاصة. وفي الحالة الثانية يصبح بقاء اللاجئ على الأراضي اللبنانية مخالفاً للقانون، وبالتالي يكون عرضة للاحتجاز في أي وقت». علماً أن إصدار قرارات «منع الدخول» لا تستند بالضرورة إلى أحكام قضائية، بل غالباً إلى تنظيمات الأمن العام اللبناني. «وبالتالي، تعتبر (القرارات) خارجة عن القانون»، وفق فرنجية. 
عدم الاعتراف قانونياً بواقع اللجوء لا يعني غيابه واقعيّاً. «على الدولة اللبنانية أن تحدد نظام لجوء يستند إلى قانون واضح، يتلاءم مع المعايير والأعراف الدولية من جهة، ويتكيّف مع الوضع اللبناني من جهة أخرى»، تؤكد حبيب مشدّدة على ضرورة إعادة النظر بالمذكرة لتكون أكثر توافقاً مع المعايير الدولية.

Tuesday, February 5, 2013

Monthly Info Session 1.3 - Dr. Charbel Nahas on the Sponsorship System

انضموا الى الجلسة الرابعة لحركة مناهضة العنصرية مع وزير العمل السابق شربل نحاس الذي سيحاضر في نظام الكفالة في لبنان. هذا النظام الذي يحكم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنزل الأجنبيات يستضعف العاملات الأجنبيات ويعرّضهن للاساءة والاستغلال ومن ثمّ يقيّدهن في هذه الحالات التعسفية.

دكتور نحّاس سيناقش عدم وجود ما يسمى بنظام الكفالة وسيطرح اعتماد طريقة بديلة لمعالجة الإطار القانوني الذي يحكم العمّال الأجانب في لبنان.

نظام الكفالة هو احد عناصر القمع والظلم الرئيسية الذي يواجهه العمّال الأجانب في لبنان. وهو يلزمهم بصاحب عمل واحد، ينفي حقّهم بحرية التنقل والعمل ويمنح الحرية لأرباب العمل معاملة العمّال الأجانب كما يشاؤون وبلا قيود.

إذا كنتم ترغبون في الٳطّلاع على هذا النظام، أو كانت لديكم ايّة معلومات عنه ولكن تختلفون مع وجهة نظر الدكتور نحاس، أو إذا وجدتم هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام ويستحق المناقشة، انضموا إلينا – الاثنين 11 فبراير الساعة 6 مساء في مقهى نسوية!

***

Join us for the Anti-Racism Movement (ARM)'s fourth information session with former Minister of Labor Dr. Charbel Nahas, who will speak to us about the sponsorship system. This system, which governs the relationship between employers and migrant domestic workers (MDWs), renders MDWs vulnerable to abuse and exploitation and then traps workers in these abusive situations.
Dr. Nahas argues that there is no such thing as the sponsorship system and proposes an alternative way of addressing the legal framework governing MDWs' lives in Lebanon.

The sponsorship system is one of the main elements of oppression and injustice that MDWs face in Lebanon. It binds them to one employer, denies their right freedom of movement and employment, and grants employers the freedom to treat their employees as they please.

Whether you want to know more about this system, or you already know about it but disagree with Dr. Nahas' view, or if you simply find it an interesting perspective worth discussing, join the debate on Monday, February 11th at 6 pm at the Nasawiya cafe!
 

Fb event

See you there

Monday, February 4, 2013

MTC Touch

MTC Touch realized that migrant workers are consumers: Nationals of Ethiopia, the Philippines, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka can now call and text back home at a discount of 58%.

Tragedies Persist for Domestic Workers

Daily Star

BEIRUT: When Alem Dechasa-Desisa hung herself by her bed sheets in a psychiatric hospital last March, she heightened a fury that had already been sparked when a video of the Ethiopian domestic worker’s beating outside her consulate went viral. Nearly a year later, the first hearing in the case against the man who dragged her into his car while she screamed is at hand. On Feb. 11, Ali Mahfouz or his lawyer is expected in court to face charges that he contributed to 33-year-old Dechasa-Desisa’s death.

Much public anger after the suicide was directed at Mahfouz, who was connected to Dechasa-Desisa’s employment agency and claimed she was mentally ill. Dechasa-Desisa became the very image of the abused maid in a system where activists long argued maltreatment was rife. International attention also focused on the plight of the some 200,000 migrant domestic workers in Lebanon; non-governmental organizations demanded change and politicians promised action.

But just as justice has been sluggish in the case against Mahfouz – this due in part to difficulty transferring power of attorney from Dechasa-Desisa’s parents to lawyers at the Caritas Migrants Center – the pace of the systemic change that seemed nearly possible last year has also been slow.

Interior Minister Marwan Charbel, who at the time said he had tasked the security forces to look into an incident he called a “horrible scene” that reflects poorly on Lebanon’s image, told The Daily Star he is no longer following up on Dechasa-Desisa’s case because “every day a million things come up.”

Labor Minister Salim Jreissati was new to his post when Dechasa-Desisa died, and has since taken no visible action on proposals for a new labor law that would include foreign workers.

Advocates argue the current sponsorship system, which ties residency to employers, encourages mistreatment and makes it difficult for workers to seek help if they need it.

Jreissati told The Daily Star that his ministry is in fact working to improve the conditions of domestic workers, saying: “There is no more joking around, and serious work has begun.”

He reported that the ministry has signed memorandums of understanding with the Philippines India, Egypt, Syria, Turkey and Ethiopia – all with different conditions – that require basic rights for workers such as weekly breaks, private rooms, a minimum wage, and freedom from physical or emotional violence.

But Nadim Houry, deputy director of Human Right Watch’s Beirut office, believes such bilateral agreements are not the way to tackle a broken system.

He questioned whether and how they would be implemented, and noted that domestic workers are already protected from violence under the penal code.

“I’d rather they implement the penal code, which has stronger force,” he said. “The memos are just a way to try to get countries to stop bans [on workers coming to Lebanon].”

Several countries, including Ethiopia, have banned their nationals from working as domestics in Lebanon because of allegations of mistreatment. Dechasa-Desisa came despite her country’s prohibition, however, and many other women do too.

There has long been talk of a team of inspectors who would, under the Labor Ministry’s remit, inspect the employment agencies that bring people into the country to work. In principle, Zeina Mezher of the International Labor Organization said these inspectors already exist. But they have yet to be trained, and Mezher, the project coordinator for the ILO’s program Promoting the Rights of Women Domestic Workers, said this should happen no later than this May.

Mezher also said the ILO helped design a standard contract that is in line with the ILO’s Convention on Domestic Workers. She said the contract is now “with the ministry;” Jreissati said he is working on it.

Also in the design phase at the ILO is a program that would employ social workers at the Ministry Labor who would interact with workers if needed. Mezher said that since Dechasa-Desisa’s death, the ministry has shown it is “more and more keen to do something, despite the difficulties [it faces].”

According to Hicham Borji, president of the union of workers’ recruitment agencies, the episode has prompted agencies to seek out advice on how to treat their workers.

“I believe maybe we have the chance now to avoid what happened to her, from the beginning,” he said. The syndicate has adopted a new code of conduct, drawn up with the ILO’s help.

Mezher sees the extensive media coverage that surrounded Dechasa-Desisa’s death as a positive.

“It’s unfortunate that it took a tragic event such as what happened to Alem for the media to become interested,” she said, adding that since her death coverage has shifted to labor standards and violations before gruesome events take place.

However, women are still dying. Since Alem’s death five domestic workers have apparently taken their own lives, likely a vast undercount given that embassies keep a tight fist on the real figures. Last week, a Nepalese domestic worker named Sina Bell died after reportedly stabbing herself in the stomach.

Sina Bell’s death didn’t garner the same interest as Dechasa-Desisa’s, although there was some outcry about whether authorities had jumped to the conclusion of suicide too quickly.

And with Mahfouz finally facing trial, the sponsorship system that many believe ended her is still in place.

In March, Human Rights Watch and seven other non-governmental organizations asked the authorities “to act quickly to reform restrictive visa regulations and adopt a labor law on domestic work to address high levels of abuse and deaths among migrant domestic workers.”

Now, the only shift Houry has seen is a slight increase in sensitivity toward the issues migrant domestic workers face. “You still see abuses going unaccountable,” he said. “Honestly, I don’t think there has been any real structural progress.”