Saturday, May 31, 2014

نداء الأرض والوطن: ندوة حول الحرب المستمرة في إقليم النوبة في السودان


في 6 حزيران/يونيو 2011 اندلعت الحرب في إقليم جبال النوبة في السودان. بعد مرور ثلاث سنوات من النزيف المستمر في النوبة، أسفرت العمليات القتالية، التي هي الأعنف في السودان، عن مأساة انسانية واجتماعية خطيرة وكذلك تدهورت أوضاع التعليم والصحة والغذاء بشكل مقلق. وتستمر الجريمة هذه تحت صمت وتعتيم دولي ودون بذل أي جهد أو ضغك لفتح الممرات الانسانية لإيصال الغذاء والدواء لإقليم جبال النوبة .

بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب تقيم رابطة ابناء جبال النوبة العالمية في لبنان ندوة خاصة للتحدث عن أسباب الحرب وظروفها وكذلك المأساة التي تسببها، وسيتطرق المتحدثون الى سبل الضغط على المجتمع الدولي وأطراف الصراع من أجل يجاد تسوية سياسية تنهي المأساة القائمة. 
سيتحدث كلّ من:
عبدالله مالك، السكرتير العام لرابطة ابناء جبال النوبة
أحمد الطيار، مستشار رابطة ابناء جبال النوبة
وعبر السكايب سيتحدث كل من: 
جاتيكا دلمان الناطق الرسمي من داخل مناطق النزاع في اقليم جبال النوبة 
الناشطة في المجتمع المدني لابناء جبال النوبة الاستاذة جليلة خميس من الخرطوم وهي خارجة من الاعتقال التعسفي قبل عام من سجون النظام 
ومن القاهرة الاستاذ نصرالدين كوشيب الممثل المقيم للحركة الشعبية لتحرير السودان في مصر

Friday, May 30, 2014

Abuse, hardship for migrant workers in Lebanon

DW

The Kafala system - which is also in place in a number of Gulf states - requires domestic migrant workers to have a sponsor in the country of their destination. This is usually the prospective employer, who has to pay visa and flight costs and possibly an agency fee. It is an outlay that runs beyond the thousand dollar mark, and which assistant coordinator of the Migrant Community Center in Beirut, Rahel Abebe, says leads to a misplaced sense of ownership.

"Because they bring a woman in from another country - such as Ethiopia - they think they have bought her. They don’t understand they are paying for the process, they think they are paying for her."

Thursday, May 22, 2014

بلبلة غير محايدة أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت


علمت "المفكرة القانونية" من أحد مصادرها الموثوقين ببلبلة غير محايدة جرت في إحدى الجلسات المنعقدة في 21/5/2014 أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت.

وقد حصلت هذه البلبلة في اطار قضية تقدمت بها عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية الاثيوبية بواسطة محام، بوجه صاحبة العمل، بسبب تمنعها عن تسديد اجورها المستحقة. وحسب المصدر، اعترضت محامية الجهة المدعى عليها على الاهتمام المبالغ به المعطى لحقوق العمال المهاجرين مُستعملة هذه الحجة في معرض دفاعها عن موكلتها. وبعد توتر الاجواء بفعل الجدل الحاصل بينها وبين محامي العاملة المدعية، تدخّلت القاضية طالبة تهدئة الاجواء، معللةً طلبها هذا ب"أن لا داع لمضيعة الوقت في قضية عاملة اثيوبية ومبلغ ضئيل". وإذ أبدى محامي العاملة على أن لجميع الناس أن يتمتعوا بنفس الحقوق، وافقت القاضية على تصريحه، منبهة الى أن حقوق العاملة الاثيوبية ليست على حساب حقوق اللبناني. ومن الملفت أيضا ان السجال الدائر لم يستفزّ أبداً ممثل العمال في مجلس العمل التحيكيمي الذي ظل صامتا غير آبه بالمدافعة عن حقوق أضعف فئة من العمال، العمال المهاجرين في جدل تجاوز بكثير مبدأ الحيادية والتحفظ.

ولا بد لنا ان نذكر في هذا السياق، ما كتبه جورج اوريل في روايته "مزرعة الحيوانات"  بأن "جميع الحيوانات متساوية، لكن البعض أكثر تساويا من غيرها" . 

Myrtle Witbooi talks about domestic workers

IDWN
"Whatever you are, whether you are a farm worker or domestic worker, you must be ‪proud‬ of yourself. Because there is something in ourselves‬. When I was a ‪domestic worker‬, I did not know that I could ‪speak‬, I did not know I ‪could‬ stand on the stage..."

Migrant Domestic Worker Project


Kamala Majhi, former Nepali domestic worker in Lebanon
My employer used to lock me up in the house and shut all the doors and windows.  I used to feel like a pig, breed to be slaughtered. I was ordered to wake up at four in the morning and sleep at one at night. I used to keep awake by ironing my masters clothes.
I felt like a prisoner in my employers house - cut off from the outside world. 
When I came back home everyone looked at me shocked, as they thought I was dead. Last time when he saw me I was healthy, but I returned back looking like a skeleton. 
I feel pained and sad that I lost all my earnings. As I spend my days lamenting about the seven years I lost, and the mental trauma still haunts me. 
**************
WHAT'S THE PROBLEM?Migrant domestic workers often fall victim to deceptive job offers while in their home country and are then coerced to work in conditions upon arrival to which they did not agree.  They are also at a heightened risk of exploitation because of their immigration status that ties them to their employers. 

The language barrier and the cut off location of their work can leave them isolated from the community which makes it much more difficult for them to seek help in cases of abuse. Some migrant domestic workers also fall into bonded labour as a result of the transportation and recruitment costs incurred in taking up a job abroad.  

Anti-Slavery International runs a project aimed at promoting and protecting migrant domestic workers’ rights. The project focuses particularly on migrant domestic workers travelling from Nepal to Lebanon for work.

NEPAL TO LEBANON

Lebanon was the number one destination for female migrants from Nepal, despite the existence of a ban on the migration of women for domestic work under the age of 30. Research (link to report) estimates that in 2011 there were around 12,000 Nepalese domestic workers in Lebanon.

Migrant domestic workers in Lebanon experience poor living conditions, long hours, no days off, being locked in the house, confiscation of their passports, non-payment of wages as well as physical and sexual abuse. They lack access to support and protection mechanisms and feel isolated, frightened and trapped. Some report having experienced a situation of forced labour, servitude or slavery. These types of abuse have led to a high number of migrant domestic workers committing suicide.

THE SPONSORSHIP (KAFALA) SYSTEM

The Sponsorship System is a set of regulations that tie a worker’s resident permit to a single employer (for the duration of her contract). Employers are legally responsible for the worker, which encourages them to not allow them out of the house without their supervision. Workers can’t even leave the country without the permission of their employer.

It leaves those who flee an abusive employer at risk of arrest, detention and deportation, whilst the perpetrators of abuse go largely unpunished. 

Domestic workers are not included in the Labour Law, denying them rights other workers enjoy such as minimum wage, annual and sick leave, maximum work hours or the right to organise.

LACK OF REGULATION OF RECRUITMENT AGENCIES

Agents are often the first the perpetrators through whom abuse occurs, deceiving workers about living and working conditions. Agencies impose high fees on both domestic workers and employers, leaving them with debt and making them vulnerable to exploitation. The fees incurred by employers are often recovered by employers by illegally deducting them from salaries.

FLAWED ‘PROTECTION’ MEASURES FROM NEPAL

In 2012, Nepalese government introduced a ban on women under the age of 30 travelling abroad for domestic work. Bans make the migrant workers seek unofficial routes of migration and therefore hamper the ability of domestic workers to receive support, protection and representation of their interests.

Embassies are often the last place of protection, assistance and refuge. Yet, despite the large numbers of Nepalese migrant workers in Lebanon, Nepal has not established an Embassy or a Consulate there. 

LACK OF PRE-DEPARTURE TRAINING

Pre-departure training is one of the most important element of safe migration. Despite the Nepali Government introducing some training courses aimed at migrant domestic workers, none of the returnee domestic workers interviewed in our research had received any pre-departure training, leaving them unaware of their rights, risks and with no knowledge of what domestic work overseas entails. 

عقاب جماعي يفرض على السوريين: بلدية برج حمود في لبنان تمنع تجولهم بعد الساعة الثامنة مساء


لا تتذكر وسائل الاعلام ومعها الدولة اللبنانية ضواحي العاصمة وأحياءها الفقيرة إلا عند حدوث إشكال بين سكان المنطقة يصلح كمادة دسمة لسبق صحفي. وهذا ما حصل خلال نهاية الاسبوع الفائت في أحد أحياء برج حمود. تعارك بعض الشبان في ما بينهم، بعد ان قام شاب "بتلطيش" خطيبة شاب آخر، تطور العراك، الى حد قيام أحدهم برمي "جرة غاز" من شرفة منزله، على أحد الاشخاص المتواجدين في الشارع. وقد حصل ذلك على مرأى من عناصر قوى الامن الداخلي التي يظهر شريط مسجل للحادث انها لم تبذل أي جهد لكبح العراك الدائر. تصدّر هذا الخبر الشاشات اللبنانية، التي زاد حماسها ما إن علمت أن بعض من شاركوا في العراك هم شباب من اصل كردي . فاكتملت الحبكة! هم "الغرباء" اذاً، ومجدداً، والتي سبقت وحذرت من شرّهم محطة ال “MTV”في تحقيق عرضته على شاشاتها خلال عام 2011 تحت عنوان "بيروت الشرقية في خطر". اليوم، وبعد ثلاثة أعوام على التقرير، يبدو أن ما حذر منه هذا التحقيق لا يزال قائما، فنقرأ مثلاً عنوان تحقيق أجرته "المؤسسة اللبنانية للارسال" بعد الاشكال الذي وقع في نهاية الاسبوع الفائت، "أهالي برج حمود يطالبون بفرض الامن وحمايتهم من الاكراد"، كما ذهب  "الاعلامي" طوني خليفة في برنامجه الفضائحي "للنشر" في وصف فئة واسعة من المجتمع اللبناني ومن سكان منطقة برج حمود بمصطلح "هول الاكراد" أكثر من مرة.

وعليه، قرّرت بلدية برج حمود أن تتمثل  بغيرها من البلديات[1]، فارضة عقابا جماعيا على جميع المواطنين السوريين القاطنين – أو العابرين- في المنطقة، فانتشرت منذ صباح اليوم التالي يافطاتٌ عُلّقت في شوارع المدينة تعلن عن قرار البلدية بحظر تجول المواطنين السوريين بعد الساعة الثامنة مساء على ان يسري الحظر لغاية الساعة السادسة صباحاً. منطق أمني بامتياز، منطق يهدف الى فرض عقاب، لا الى ايجاد حل لما قد يحصل من مشاكل اجتماعية.

 وتجدر الإشارة الى أن القرار المُتخذ من البلدية، هو قرار مخالف للقانون، يخرج عن صلاحيات البلديات، اذ تعود صلاحيات اتخاذ قرارات مماثلة للسلطات العسكرية العلياحصراً وذلك في "حال اعلان حالة الطوارئ" أو تصنيف "المنطقة العسكرية".هذا فضلا عن أن طابعه القمعي يتعارض مع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التنقل[2] لجميع السكان، بغض النظر عن جنسيتهم، وتمنع التمييز فيما بينهم.

وإزاء ذلك، تطرح أسئلة عدة: كيف نجح القائمون على البلديات على تسويق  قرار مماثل،  كأنه وصفة سحرية لمعالجة أي احتكاك سلبي أو احتمال احتكاك سلبي  بين الوافدين من سورية وأبناء البلدية؟ وكيف تنوي البلدية تطبيقه أصلا؟ فهل ستقوم بتوقيف كل مواطن سوري يتجول بعد الساعة الثامنة مساء؟ كيف سيعود العمال والطلاب السوريون الذين يخضعون لدوام ليلي الى منازلهم؟ ماذا لو تعرض أحد الاشخاص لعارض صحي اضطره ان يذهب الى المستشفى او الى شراء دواء؟ الى متى سوف تظل السلطة تستخدم الفئة الاضعف، اي اللاجئين والعمال المهاجرين، ككبش محرقة، لتبرير فشلها على أكثر من صعيد؟ وأخيرا: سؤال برسم وزير الداخلية الجديد:  هل سيتدخل لالغاء هذا القرار كونه غير قانوني أم يلزم الصمت على غرار سلفه؟  

Sri Lankan Dinner Night at MCC

This Friday!

Where are you eating on Friday night (23rd)?

Join us for a delicious dinner of authentic Sir-Lanka cuisine on Friday 23 of May 8pm, at the Migrant Community Center in Gemayze, cooked by the talented Suji!

Open buffet for 20,000 LL including one beer or soft drink/juice!

Menu:

• Yellow Rice chicken
• Potato curry
• Vegetable salad
• Sir-Lankan sweets!

Proceeds (and compliments) go to the cook(s). Fabulous Sri-Lanka music will accompany the night.
For reservation please call 70-906308 (or whatsapp, even better!)

Also, kindly try your best to book ahead of time so we can know approximate number of people coming and prepare accordingly and so we we avoid the unfortunate chance of people showing up with no warm food left!


Fb event for share!

Wednesday, May 21, 2014

Urgent Help Needed


أيمتى حنصير نتعامل مع هالمواضيع بشكل حضاري؟ ليش دايماً الحل هو سلب حقوق البشر بشكل عنصري؟ "أجنبي" او "كردي" او "سوري" مش إدانة !!

مين قادر يساعدنا نشيل هاليافطة العنصرية؟

The word "foreign" is not a retribution
When will we ever learn to deal with such problems in a civilized manner?

If anyone can help us take action by removing this shameful sign, please send us a message

جمل 'النهار'.. بما حَمَل!


لا جِمال في لبنان. سلّمت صحيفة "النهار" اللبنانية العريقة بذلك. إفترضت أيضاً أن لا أثر لرمزية الجمل في البلاد الفينيقية. الإيحاء بعروبة لبنان، وامتداده الصحراوي والعشائري البدوي، والإسلامي إستطراداً، يجب إستبعاده من نطاق التفكير اللبناني. على الأقل، هو ما يرغب فيه كاتب التعليق على صورة نشرتها الصحيفة الأربعاء. في ذهنيته، كل هذه الرموز تتناقض مع لبنان. وما كان الرمز ليكسر صورة أدونيس وعشتروت وآلهتهما، لولا لاجئيْن سورييْن خرقا المشهد الحضاري للبنان بالظهور في منطقة الأونيسكو في بيروت. هو إفتراض، لا بدّ أن يعيد الشوفينية اللبنانية الى البروز مجدداً، إنقلاباً على عبارة "ذات وجه عربي" التي وردت في مقدمة دستور لبنان الحديث، الذي كرسه إتفاق الطائف 1989. 
تعليق صغير على "صورة اليوم"، من شأنه أن يعيد لبنان الى النزاع الأول، قبل العام 1989. كل الهجمات على اللاجئين السوريين في "سويسرا الشرق"، في كفّة.. ولصق تعليق "من المظاهر المتزايدة جراء اللجوء السوري - جمل أمام قصر الأونيسكو" بصورة جملَين ظهرا أمام قصر الأونيسكو، في كفة ثانية. يحاول كاتب التعليق الذي لم يدقق فيه على ما يبدو، مدير تحرير أو رئيس تحرير، أن يحمل اللاجئين مسؤولية عودة لبنان الى المربع العربي. ومن قال إن لبنان ليس عربياً؟ إذا كان الدستور اللبناني يعترف بالوجه العربي لهذا البلد، كيف يتنصل كاتب تعليق في جريدة عريقة من وجه لبنان؟ الجمل هنا رمز تخلّف ونكوص، في رأي كاتب التعليق، والسبب؟ اللجوء السوري!
عنصرية كاتب التعليق مضاعفة. لا يمكن فصلها عن هجمة شوفينية لبنانية ضد اللاجئ السوري. كما لا يمكن إستبعادها من طموحات جزء من اللبنانيين، بعزل لبنان عن محيط عربي، والتملّص من هوية ساكنيه وأصولهم. وما كان التعليق ليثير الضجة المثارة اليوم في مواقع التواصل الإجتماعي، لولا إضاءة الكاتب محمد علي الأتاسي عليه، في نص نشره في صفحته الفايسبوكية تحت عنوان "عودٌ على بدء". فقد سبق للكاتب الذي لطالما ساهم سابقاً بمقالات الصحيفة العريقة، الى مقاطعتها، على خلفية  تقرير مصور بثته "النهار" في موقعها العام الماضي، وكان يضج بالعنصرية، ثم أزالته تحت الضغط . وهو، اليوم، يجدد الدعوة إلى مقاطعة الصحيفة، بأثر من صورة الجمل.  
غير أن أداء "النهار"، اليوم وقبل عام، ليس سوى صدى الحملات السياسية على اللاجئين، رغم أن الموقف السياسي للصحيفة من الأزمة السورية هو موقف 14 آذار، غير أن ثمة تخبطاً داخلياً فينيقياً على ما يبدو. 

يتذرع أصحاب الحملات، منذ شهور، بالأرقام أحياناً، لتطويق اللاجئين وإبراز "مخاطرهم" على "الكيان"، ولا داعي للتذكير بأقوال مذهلة لوزير الخارجية العوني، جبران باسيل. لا تُستثنى الهجمة من سياق حملات على اللاجئين، يشنها داعمو النظام السوري ومعارضوه. قد يُفهم سبب تضخيم موقع "التيار الوطني الحر" في الإنترنت لنسبة الولادات السورية في لبنان، خلال العام 2013، على نحو دعائي مبالغ فيه وغير حقيقي. فالموقع الناطق باسم تيار لم يعلن الخصومة مع النظام السوري، بل مع معارضيه، ويستند الى خلفية سياسية دفعته ربما إلى زيادة نسبة ولادات الأطفال السوريين في لبنان، مئة ألف طفل، بالقول إن عددهم ناهز الـ 131 ألف طفل، علماً أن التقرير الصادر عن "ستاتستكس ليبانون"، يؤكد أن عددهم 31 ألفاً في مقابل 72 ألف طفل لبناني. لكن ما لا يُفهم هو نَفَس "النهار"، أو بعض وسائل إعلام الجناح المسيحي في 14 آذار، إلا بإعادة الحملات الى "عنصرية فينيقية"، رغم أن "النهار" كانت من أوائل الصحف اللبنانية التي فتحت صفحاتها لكتّاب سوريين معارضين، كما كانت من أبرز داعمي "ربيع دمشق" 2005. 
تبدو "النهار" رأس حربة التخويف من اللاجئين. حرصها المزعوم على الكيان دفعها، قبل عام الى نشر تقرير مصور يعبر عن هواجس مواطنين من لون واحد، إزاء اللجوء السوري. ردّ يومها مدير التحرير غسان حجار، على محمد علي الأتاسي، بالقول إن الصحيفة ترصد آراء الناس. طبعاً، رصدت آراء أشخاص من لون واحد، في منطقة تبدو متخوفة من اللجوء... ماذا لو صوّر التقرير في منطقة أخرى تحتضن آلاف اللاجئين؟ هل ستكون الإجابات واحدة؟ 
يدرك حجّار، بالتأكيد، التفاوت في الرأي، بين منطقتين، حول اللاجئين. ولم يفلح تبريره في إبقاء الفيديو على الموقع، إذ أزيل تحت الضغط، على ما يقول الأتاسي. مر عام، ونُشرت الصورة الأربعاء. أوحى التعليق عليها بأن النازحين السوريين يتحدرون من الصحراء. متحجرون. شوّهوا صورة لبنان الحضارية. أضفوا عليها جانباً بدوياً وريفياً. أعادوا المدينة الى البادية! حسناً، إذا كان هذا التصور واقعاً، لماذا لم تتهم المغنية الشابة ميشيل كسرواني بهذه المضامين حين صورت أغنيتها الساخرة في وسط بيروت "عَ ضهر الجمل"؟  
ويستحق التصور عن مصدر الجمل السوري، النقاش. منذ سنوات قليلة، إنحصر وجود الجمال في سوريا في البادية (ريف حمص) وفي دوما (ريف دمشق). والأخيرة، المحاصرة منذ ما يزيد على عشرين شهراً، لا يمكن أن يخرج منها طفل مريض، ناهيك عن جمل. وهل وصل النازحون الى لبنان على ظهور الجمال، إذا ما افترضنا أنهم قادمون من البادية التي تخلو من الإشتباكات المسلحة؟!
لم توضح جريدة "النهار" اللبنانية ما إذا كان راكبا الجملين أمام قصر الأونيسكو، قبل ثلاثة أيام، لاجئين من حمص، أو ريف دمشق، أو حتى البادية السورية. تفترض الصحيفة العريقة أن الجمال إنقطع أثرها في لبنان. تساهم في تكريس خطاب عنصري، دفع بمثقفين سوريين الى الدعوة لمقاطعتها، رغم أن الصحيفة، لا تزال، حتى بعد غربلة كتّابها، تنشر أخبار اللبنانيين على تنوّعهم. غير أن مثل هذا الأداء "المهني" يرجّح الاعتقاد بأن التحول في العام 2010، بعد تقاعد غسان تويني بداعي المرض ثم وفاته، أفضى الى النكوث بالعهد مع سمير قصير، ومع غسان تويني نفسه. 
التغيير المنشود في "النهار"، وإعادة بث روح التنوّع، بات أكثر إلحاحاً. سيكون صلاة متواصلة لروح غسان تويني.. يا سامعين الصوت!

Original Annahar post and picture here.

Tuesday, May 20, 2014

بيان التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا - Solidarity statement with Palestinian refugees from Syria‎

Eight human rights organizations co-sign a solidarity statement with Palestinian refugees from Syria, urging the Lebanese authorities to put an immediate end to DEPORTATIONS TO SYRIA as well as other violations.

8 منظمات لحقوق الإنسان شاركت في التوقيع على بيان التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وحثت السلطات
اللبنانية لوقف عمليات الترحيل إلى سوريا فورا والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان

Huit organisations de défense des droits de l’Homme cosignent une déclaration de solidarité avec les réfugiés palestiniens de Syrie, demandant aux autorités libanaises de mettre immédiatement un terme aux EXPULSIONS VERS LA SYRIE et aux autres violations.


**

May 20, 2014 - The organizations signatories of this appeal express their deep concern about the new policy of the Lebanese authorities towards Palestinian Refugees from Syria.

Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights states that « everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution». While Syrians access relatively easily the Lebanese territory, fleeing the bloody conflict in their country, many information show that measures are being taken to prevent Palestinian refugees from Syria to access to and stay in Lebanon.

Worse still, dozens of Palestinians from Syria have reportedly been expelled from Lebanon to Syria on May 4, 2014 in violation of article 3 of the Convention against Torture ratified by Lebanon that provides that « No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. (...) The competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. »

We firmly condemn these discriminatory measures and violations and express our solidarity with the refugees in general and the Palestinians from Syria more particularly.

We urge the Lebanese authorities to grant the Palestinians from Syria the same rights as to the Syrians and to respect their international Human rights commitments.

Signatories:- ACAT – France (Action by Christians Against Torture)

- Alkarama Foundation

- Anti Racism Movement – Lebanon

- CLDH – Lebanese Center for Human Rights

- EMHRN – Euro Mediterranean Human Rights Network

- FEMED – Euro Mediterranean Federation Against Enforced Disappearances

- PHRO – Palestinian Human Rights Organization

- Working Together for Human Rights (AEDH – France)

Quatre Sénégalaises arrêtées pour avoir passé la nuit en dehors de la maison de leur employeur

La communauté sénégalaise du Liban est en colère. Très en colère et sous le choc. Quatre de ses ressortissantes, des employées de maison, sont embarquées mardi matin à 6 heures par les forces de l'ordre comme de vulgaires malfaiteurs. C'était lors d'une descente musclée de la Sûreté générale à Tarik Jdideh, à la Maison du Sénégal où elles dormaient paisiblement. Réveillées en sursaut, carrément jetées du lit, elles n'ont pas le droit de s'habiller loin du regard des flics ni d'aller aux toilettes. Mais elles sont houspillées, menacées, malmenées, bousculées, giflées. Une femme a toujours un œil au beurre noir, l'autre le pied foulé, la troisième ne peut oublier la gifle magistrale qui lui a été assenée.

Read full piece on L'Orient

Monday, May 19, 2014

Migrant Worker Jumps Off Seventh Floor in Dahieh

In Lebanon, when a migrant domestic worker jumps off a seventh floor to escape the trauma of what is in her work place, people ask:

“What has she done to herself?” a citizen asks another in the footage as curious onlookers gather around the wounded woman amid the sirens of speeding ambulances.

rather than why has prompted her to jump and what were her living/working conditions? Serious nvestigations? None.

الأمن العام: شروط تهجيرية للفلسطينيين السوريين

Nidal Ayoub- AlModon

خلال الأسبوع الحالي، قامت السلطات اللبنانيّة بإنتهاكات بحق لاجئين فلسطنيين من حملة جوازات السفر السوريّة. إحد هذه الإنتهاكات وليس آخرها، قيام الأمن العام بترحيل 41 فلسطينياً سورياً وإجبارهم على العودة إلى سوريا. وبغض النظر عن إمتلاكهم "لتأشيرات سفر مزوّرة"، قرار الترحيل هذا يعتبر مخالف للمادة 33 من الإتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بوضع اللاجئين، التي تنص على أنّه" لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها". بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الترحيل لم يكن نتيجة لحكم قضائي بل تمّ بقرار إداري.

41 فلسطينياً، لكل منهم قصّة وأسباب دفعته للخروج من سوريا، لا نعرف كل القصص، إلّا أن الثلاثة اللذين إستطاعوا الهرب قبل الدخول إلى سوريا، إثنان منهم مطلوبان للخدمة العسكريّة والثالث مطلوب لأحد فروع الأمن. "كمشونا بمطار بيروت، التهمة تأشِيرات مزوّرة، لم يسمحوا لنا بالتواصل مع السفارة، تمّ حجزنا بالمطار لمدّة 26 ساعة من دون طعام ولم يسمح لنا حتى بالدخول إلى الحمام أو شرب المياه، لدى وصول الأمن العام تمّ تكبيلنا دون معرفة مكان وجهتنا".

"لا يمكنني العودة إلى سوريا"، عبارة يردّدها أحد الشبان مراراً لشرح ظرفه، ولكن أحداً لم يلتفت إليه، علماً بأنّ المادّة 31 من الإتفاقية المذكورة أعلاه تنص على عدم فرض عقوبات جزائيّة على اللاجئين غير الشرعيين بسبب وجودهم غير القانوني، خاصة إذا كانوا قادمين من مكان "كانت حياتهم أو حريتهم مهددة".

لم يتعرّض أحد من هؤلاء إلى الضرب، ولكن المعاملة كانت "عنصريّة"، بحسب الشاب نفسه الذي إستطاع الهرب، والعالق الآن مع إثنين من رفاقه بين الحدود اللبنانية السورية. ولا داعي للذكر هنا، أنّ أياً من المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين لم تتحرك حتى الساعة. "الأونروا قالت بشوفو شو فيهن يعملوا بس ما بيوعدونا بشي. طلبت منن بس يعطوني بطانيّة لأن برد كتير، قال ما بيقدروا"، يقول الشاب، مشيراً إلى انه أضاف "أنا لاجئ ممنوع إترحل ع بلد فيها حرب، إذا صرلي شي انتو رح تتحملوا المسؤوليّة". الحديث مع هذا الشاب لم يكتمل وآخر ما أرسله الشاب "رح يطفي الموبايل".

ثلاثة شبان، بلا طعام، يتحمّلون البرد الشديد لكنهم لا يريدون العودة إلى سوريا، فالعودة بالنسبة إليهم هي الموت المحتّم، ولكن كم من الوقت سيصمد الشبان في البرد والجوع، هذا في حال لم تعثر عليهم الدوريات التابعة للجيش اللبناني أو دوريات الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري؟

الإنتهاك الثاني للسلطات اللبنانيّة هو التعميم الذي أصدرته مديرية الأمن العام اللبناني منذ أيام، والقاضي بـ"عدم السماح بنقل أي مسافر
فلسطيني لاجئ في سوريا، مهما كانت الأسباب، وأياً تكن المستندات والوثائق الثبوتية التي يحملها". القرار هذا سرعان ما ألغي، بعد موجة إستنكارات واسعة النطاق، إجبرت وزير الداخلية نهاد المشنوق على التدخل، ليصدر مكانه قراراً آخر يسمح بدخول من يستوفي أربعة شروط. إلّا أنّ الرابطة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان في سوريا تصف هذه الشروط بالتعجيزيّة.

فالشرط الأوّل يقضي بأن يكون حاملاً لإقامة سنويّة في لبنان، إلّا أنه ومن المعلوم أن هذا النوع من الإقامات يصعب أن يحصل عليه الفلسطيني السوري، فالإقامة له تبلغ بحدّها الأقصى 6 أشهر. أمّا الشرط الثاني بأن يكون حاملاً لسمة فيزا خروج مع عودة صالحة لسفرات عديدة، وغير منتهية الصلاحيّة. تعلّق الرابطة على هذا الشرط بالقول أنّ هذا النوع من الفيزا متوقف في معظم الدول بالنسبة للفلسطيني السوري. الشرط الثالث، أن يكون قد غادر مسبقاً من "مطار بيروت"، مع العلم أنّ كل من كان يسافر خارج سوريا كان يفعل ذلك من مطار دمشق فهل يحرم هذا الشخص من حقّه في المرور بلبنان؟
من الجو إلى البر

الإجراءات المكثّفة التي قامت بها السلطات اللبنانيّة على المسافرين جوّاً، رافقتها إجراءات تمنع دخول الفلسطنيين القادمين من سوريا عبر المصنع. وهذه إحدى الأمور التي لم يتطرق إليها التعميم الجديد. فتاة فلسطينيّة تدرس في إحدى جامعات لبنان، تأتي مرة أو مرتين خلال الأسبوع. نهار الخميس لم يسمح لها بالدخول، "إمتحاناتي الأسبوع الجاي شو فيني أعمل؟ إذا بدي أعمل إقامة بدّا تاخد أسبوعين، ما بلّحق الإمتحانات. هيدا ظلم"، تقول لـ"المدن".

وفي لبنان أيضاً، يحدث أن يذهب لاجئ فلسطيني - سوري إلى احد مراكز الأمن العام اللبناني لتجديد اقامته، فيأتي الرد بإعطائه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع التشديد على أنّه إن لم يفعل ذلك فسيسلّم للسلطات السوريّة. وهذا أيضاً مخالف لما وقع عليه لبنان من إتفاقيات دولية، تقضي بإعطاء مهلة معقولة للاجئين، فضلاً عن كل التسهيلات الضرورية للحصول علي قبول بلد آخر دخولهم إليه.
"من تحت الدلفة لتحت المزراب"، عبارة يقولها شاب فلسطيني سوري، تعليقاً على التعميم الجديد. أمّا الرابطة فقد وجدت أنّ التعميم الجديد ما هو إلا محاولة للإلتفاف على القديم بشروط تعجيزيّة، لا تنطبق إلّا على قلة قليلة من اللاجئين.. هذا علاوة على كون التعميم يحدّد أربعة شروط، من دون ان يذكر إذا كان يشترطها كلها معاً، أم أن واحداً منها يكفي.

Saturday, May 17, 2014

To Be Raped or to Become a Prostitute in Beirut

Link

Elhanan is a 24-year-old Ethiopian woman with broad shoulders, short black hair, and a nest of wrinkles surrounding her brown eyes.

She came to Lebanon five months ago to work as a maid. She was promised a monthly salary of $200 and the option to return to her native country if she disliked her working conditions. Yet after Elhanan arrived in Beirut, the man who owned the house she tended took her passport and, when his wife and children left the house, often raped her.

“I said, ‘No, mister,’ ” Elhanan (which is not her real name) told me in an office near a safe house in the suburbs of Beirut. “I always said, ‘No, mister.’ But then he would threaten to kill me.”

A choice between warlords: Lebanon can’t elect a new president. Read more here.

Thousands of foreign domestic workers in Lebanon are part of what is known in the Arab world as the Kafala system, a way that people from surrounding regions can emigrate to Arab states and work for higher wages than what they would earn in their homelands. Kafala guest workers are used in a variety of industries, notably construction and domestic labor. The conditions of laborers working in places like Qatar and the United Arab Emirates have been reported on widely. In Lebanon, like other countries, the arrangement gives employers the power to take away workers’ passports, withhold their salaries, and keep them in what sometimes amounts to a kind of indentured servitude.

For women guest workers, there are added dangers. With more than 250,000 domestic workers in Lebanon — mostly from Ethiopia, Bangladesh, and the Philippines — this system doesn’t only subjugate women to a kind of tacit bondage, but it also empowers perpetrators of sexual violence and forced prostitution, according to both traffickers and those working to stop the trafficking.

Najla Chahda, the director of the Caritas Lebanese Migrant Center (CLMC), an NGO supporting domestic workers in the country, says that while some women routinely suffer from rape or sexual abuse from the hands of their employer, it’s also prevalent for gangs to offer false promises of better working conditions to entice women to leave their abusive household. But once a worker escapes before her contract finishes, she loses her legal status completely.

Immigrants are being kept as slaves in European grow ops. Read more here.

“The legal system needs to be improved,” said Chahda. “Domestic abuse is pushing these women into the hands of traffickers.”

“Let me tell you how it works,” said Ali, a 26-year-old Lebanese gang member living in Shatila, a Palestinian camp in south Beirut and a space inaccessible to Lebanese authorities. “I charge $30 for a Filipino and $20 for an Ethiopian. You give me the money, and I make the call.”

Ali says he often sends women to meet his clients next to a fast food restaurant called King of Fries in Hamra, the most cosmopolitan district in West Beirut. But to avoid the police, Ali stays in Shatila and relies on a network of taxi’s to escort women.

Taxis are the primary way people get around in Lebanon. But since drivers typically make a meager two-thousand Lebanese liras ($1.33) for every passenger, shuttling women presents a lucrative side job.

“Taxi drivers are not strangers to this business,” said Ghada Jabbour, the director of KAFA, a Lebanese NGO advocating for an end to violence against women. “Too often, one of the first questions foreigners ask their driver is where they can find some girls.”

These are precisely the questions that a 40-year-old taxi driver, who goes by the name of Castro, receives all the time. Castro makes $200 a week through ferrying women, and though many have approached him freely, he admits that he’s fixed clients for traffickers before.

“Some of the foreign girls didn’t have a choice,” Castro told me while chain-smoking in his bedroom in Shatila. “Even if they didn’t want to have sex, what could they do? Run to the police?”

Because of their lack of legal status, domestic migrant workers who approach the Lebanese police are detained and sometimes further abused until their original sponsor pays for their deportation.

Consequently, without any option to escape, many contemplate suicide as a last resort. According to a report by Human Rights Watch in 2008, approximately 95 domestic workers died from unnatural causes in Lebanon between January 2007 and the report’s publication. Forty of those workers committed suicide. While there haven’t been conclusive numbers released since that report, advocates in Lebanon report that deaths are still a common occurrence.

After escaping to her recruitment agency’s office to request for help, Elhanan was grabbed by the hair and beaten for hours before being returned to her employer’s household. The next day she grabbed a kitchen knife and closed herself inside the living room.

Life is no carnival for Brazil's Haitian immigrants. Read more here.

“Madam wouldn’t let me do it,” said Elhanan as she showed me the scars on her wrist.

The mother of the household managed to push open the door and take the knife away. But she was in her own way complicit in Elhanan’s mistreatment. With two children in the house and an insufficient support network, Elhanan says that “madam” always knew she was being raped but was too afraid to speak up.

Days after her attempted suicide, Elhanan began going for short walks around the neighborhood whenever she found herself alone in the house. One morning she bumped into a fellow Ethiopian woman on the street. Elhanan softly whispered for help.

The woman immediately waved down a taxi and instructed the driver to head straight to the Ethiopian embassy.

Today, Elhanan resides in a safe house in the suburbs of Beirut. With the help of CLMC, she’s pressing charges against her sponsor and awaiting a court hearing next month. But despite her pursuit for justice, she has little faith that conditions for domestic migrant workers will improve.

“How about I offer you a Filipino for 20,000 Lebanese liras [$13],” said Ali, the gang member, while showing off his rifle from the corner of his bedroom. “She won’t resist — I promise.”

Friday, May 16, 2014

Employment victory for Qatar migrant worker who was left to go hungry

The Guardian


A Filipina migrant has told how she overcame months of hell to achieve the freedom denied to many domestic workers in Qatar.
"My inspiration to keep me going is God, my family and myself," said Jane, who has finally been released from her contract with a company that owes her months of wages and forced her to work long hours, often without food. "I keep telling myself to be strong, always."
Her feat is a rare one in the Gulf country, according to Amnesty International. Barely more than 200 of Qatar's estimated 1.4 million migrant workers managed to escape such circumstances in 2012, according to the latest figures available.
In January, Jane and seven other Filipina workers described how they were lured from their country by the promise of waitress work for 1,200 Qatari riyals (£200) a month plus a 200-riyal food allowance. The package was an attractive one for people from a relatively poor country such as the Philippines.
On arriving in Doha in July, their passports were confiscated – the first of many shocks the women claim to have endured. They were forced to take on gruelling work as cleaners, maids and babysitters for much lower wages than promised. By August, the company had stopped paying the women altogether, they claim, a situation that they say remains unchanged.
James Lynch, Amnesty's lead researcher on migrant rights in the Gulf, said if the women were hired as domestic staff, they would have no choice but to continue working for the same employer who withheld their wages.
Domestic workers have no rights under Qatari labour laws. Although the women were forced to undertake such work, they were entitled to appeal to the interior ministry's human rights department because they were officially hired as waitresses. Domestic worker classification includes people recruited as cleaners, maids, cooks, gardeners and drivers.
"That process, whereby you apply to the ministry of interior if your rights have been abused and you can get released from sponsorship, should happen to all workers," Lynch said.
The women say their battle to be paid has been dogged by delays and setbacks. Four of them relinquished the fight for their wages, acceding to the company's demands for payment of 2,000 Qatari riyals each to be freed from their contracts. Two of them, Jeanette, 27, and Maricel, 36, returned to their families in the Philippines, their finances shattered along with their dreams.
Jane says the interior ministry's human rights department had recommended the four remaining women should be granted no objection certificates releasing them from their contract and allowing them to change sponsor.
She said the families they were supposed to support back home in the Philippines had financed the court fee for their hearing of 600 Qatari Riyals each.
Lynch said this was common in such situations, as was selling precious possessions and property back home, in order to survive. "A lot of people will just give up," Lynch said. "You're supported by the same family you're supposed to be supporting; it's a difficult time."
Many migrant workers, including Jane, have been forced to work secretly for other employers, which is illegal in Qatar law. Such work helped fund her court fight and pay for the single room she shared with the three former colleagues who became her good friends. "We are afraid we will be caught," Jane said in January. "We are all feeling so hopeless and nearly want to give up."
Lynch said that, had the interior ministry refused the women's request to be freed from their contracts, they would have had no avenue of appeal.
The group is due to appear before a hearing on 14 May to determine whether their former employer must pay them the wages they are owed.
"I'm not thinking about it, whether they can give it back to me or not," Jane said. "What is important for me now is to focus on my new job, my future and move on with my life."
A Qatar salon has hired Jane as a receptionist and she awaits the outcome of her new sponsorship application. "They offered me a package of 3,500 Qatari riyals plus transportation," Jane said. "I feel happy now because I'm having a new job with a good salary."
Of the other women interviewed in January, high-end Doha hotels have hired Leyda, 26, and Joana, 27 to work as waitresses; Jobelle, 27, is working as a sales promoter in the Qatari capital; and Teresa, 32, is employed as a babysitter with a German family. Rochelle, 25, is unemployed and unsure whether to work in Qatar or return to the Philippines.
Despite the nightmare she has endured, Jane has decided to stay in the oil-rich Gulf state for at least another two years. "God gave me a new opportunity to make my dream again," she said. "Now I'm having a new job and I know it's a good one."

Thursday, May 15, 2014

ITUC: “Kafala is alive and well in Qatar” – although it may have a new name

On ITUC

“Modern slavery will still exist in Qatar despite the announcement of cosmetic reforms to the labour law today.
The changes are designed to make it easier for employers to find migrant workers, but the announcement fails to address the multiple violations of international labour standards found by the International Labour Organisation in March.

The announcement was made by civil servants and the military, without a government minister present. It gives no guarantee for workers in Qatar.

No time frame or process associated with the reforms has been detailed.

Qatar’s notorious exit visas will remain in place, with the Interior Ministry now deciding who can leave the country. There is no indication on the fate of employees of government bodies who are being kept in Qatar against their will.

There is no freedom of association, no minimum wage, and no effective labour compliance system. None of the laws seem to apply to domestic workers.

No moves were announced to stop the death and injury toll amongst the migrant workforce.

While freedom of movement for workers should always be respected, with the removal of the ‘no objection certificate’, the employer still sets the contract, the wage, and employees cannot join a union and negotiate.

All these laws do is make it easier for employers to recruit staff as the World Cup infrastructure programme expands.

The government apparently said today that it agrees that migrant workers should be allowed to have unions. If that’s true, they should stop refusing to discuss this with the ITUC.”

Sharan Burrow, General Secretary, ITUC

Check previous links like-
Qatar to end sponsorship system for foreign workers

Tuesday, May 6, 2014

عاملات المنازل يتظاهرن: لسنا عبيداً


لأنه عيد لجميع العمّال، وعاملات المنازل لسن إستثناء، ولهنّ الحق في قانون يحميهنّ، إنطلقت مسيرة اليوم الأحد، تحت عنوان "من أجل حماية قانونية أفضل لعاملات المنازل المهاجرات"، من الدورة في إتجاه مار مخايل النهر، ضمّت عشرات العمال الأجانب من مختلف الجنسيات. المسيرة تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تقام للسنة الرابعة على التوالي، لدعم حقوق عاملات المنازل المهاجرات.

Monday, May 5, 2014

More on Workers' Day Week

Lebanon’s invisible working class became visible. For a moment.

YourMiddleEast

Suzana wasn’t used to having her story heard by a large audience. She stood up among her peers, sat on the chair, waited for a moment, and started reading, her hands shivering. While most of the others were telling stories of friends, Suzana read her own.
She is a Nepali domestic worker in Lebanon and attended the book launch of “If not for the system: migrant domestic workers in Lebanon tell their stories” by KAFA, the Lebanese anti-exploitation NGO. It was the first day of a three-day anti-Kafala festival celebrating labor rights. As part of the event, domestic workers were invited to present their testimonies of what they went through.
Suzana has been a domestic worker since July 2007 when she landed at Beirut Rafiki International Airport. From the very start, the would-be domestic workers felt that something was wrong. She was asked by airport police to wait in a small room.
Her employer arrived at the airport three hours later. They didn’t say much to each other, she was just asked to follow the ‘Madame’. Arriving at the house, Suzana was shown to her room. It was a storage room, the kind that would remind you of that little wizard living under the stairs, only without a door. She had no privacy and her ‘bed’ – a mattress – was just another object among the various utilities that were kept in there.
"Not much to eat, no days off, poor sleep, no family phone calls, passport confiscated, no salary."
What followed was the retelling of a routine that has become all too familiar for myself and those involved in the fight against the so called Kafala system; not much to eat, no days off, poor sleep, no family phone calls, passport confiscated, no salary. She was asked, or rather forced, to act as though she didn’t really exist, as though her presence must be kept to the bare minimum.
Suzana ended her testimony with a call for action, her hands still shivering.
This is how countless domestic workers live in Lebanon. How many exactly, we do not know. But sit down with any of the luckier ones and you seldom end your conversation without a few such stories. Most of those present were no longer domestic workers, and the few who still were, had been lucky enough to get kind sponsors. And luck is what it comes down to in the end, Rahel Zegeye, an Ethiopian filmmaker based in Lebanon, tells us.
Rahel made a name for herself as director of the movie “Beirut” and the play “Shouting without a listener” both revolving around the plight of domestic workers. Before coming to Lebanon, she was an activist using drama to fight the spread of HIV in Ethiopia. But her family’s financial struggle led her to Lebanon, her country of almost 13 years today. 

Friday, May 2, 2014

Arab Network for Migrants’ Rights Statement on Labour Day

We would like to congratulate workers in the Arab world, especially labour migrants, as we all work towards the goal of insuring migrant rights and peace in the region. On this Labour Day we should reflect on the increasing violence targeted towards this vulnerable group. Migrant workers face various discrimination and poor working conditions, including; working days that surpass 10 hours, prejudice in employment and occupation, unfair conditions, alongside physical and sexual abuse and the normalisation of a system that ignores their basic rights.

We call Arab countries to affirm the rights stated in their respective constitutions and to uphold international laws that have been ratified, so that we can put a stop to violence, discrimination and the slavery of labour migrants.

The Arab Network for Migrants’ Rights calls on Arab governments to respect their international obligations, provide protection to labour migrants by securing their basic rights and fulfilling their obligations to this category by ensuring national policies are followed through, and in any instance where there are insufficient labour legislations, amending these so that they are in line with international obligations that have been set. All this must be done in order to establish national mechanisms to protect labour migrants’ rights so that they may be granted a similar status to national workers.

The Arab Network for Migrants’ Rights asks Arab governments to ratify ILO convention number 189, in order to provide legal protection to this group of workers and to ratify the UN convention on “The Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families”, which ensures the basic rights of all labour migrants, regardless of their legal situation, and the regulation of employment for migrants seeking work.

Once again we congratulate all labour migrants on this symbolic day and call upon them to enhance their knowledge of their basic rights so that they cannot be abused under any circumstances. We also ask for them to respect the legal methods and procedures of employment so that they do not to fall prey to exploitation and trafficking.

More on ANMR

Thursday, May 1, 2014

Story of Mira Ghising

Mira Ghising, former Nepali migrant domestic worker talks about her experience in Lebanon.
' I had never been beaten like this in my life.'

Video: Beyond Threads - Garment Workers in Jordan

No to the exploitation of the Syrian workers.
لا لاستغلال اليد العاملة السورية ..
لا لاستغلال السوريين .





Link to NO

العاملات المهاجرات إلى لبنان: "نحن مش طاولة بيتك"


بيروت - "أنا مش طاولة بيتك، أنا إنسانة كمان. لوني مش أنا، شخصيتي أنا". 

هذه واحدة من التعليقات التي كتبتها إحدى العاملات المهاجرات إلى لبنان على صفحة حملة "في شي غلط" على فايسبوك، تحت شعار "أوقفوا نظام الكفالة"، تمهيداً للاحتفال بيوم العمّال.

للسنة الرابعة على التوالي، وفي السياق، تنّظم مجموعة المنظمات العاملة على دعم حقوق عاملات المنزل المهاجرات نشاطات على مدى ثلاثة أيام: الجمعة والسبت والأحد 2 و3 و4 أيار في بيروت.

ويهدف هذا الحدث، بحسب أحد المنظمين، إلى "تسليط الضوء على واقع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، اللواتي يبلغ عددهن أكثر من 250 ألف عاملة".

و"في شي غلط" هي حملة وطنية بدأت نشاطاتها في العام 2013 من قبل "كونسرتيوم تنسيق لعاملات المنازل المهاجرات" الذي تأسس في العام 2011 من قبل خمس منظمات محلية: حركة مناهضة العنصرية، كفى عنف واستغلال، جمعية إنسان، مركز كاريتاس لبنان (للمهاجرين) ، وبدعم من المجلس الدنماركي للاجئين والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

ومصطلح "في شي غلط" "يدين نظام الكفالة الذي يسمح باستغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان. عاملات المنازل المهاجرات لا يغطيهم قانون العمل، وبالتالي هم لا يستفيدون من حقوق مكتسبة كغيرهم من العمال، مثل الحد الأقصى لساعات العمل، أو الحد الأدنى للأجور فى لبنان، بحسب أحد منظمي المهرجان.

عيديّة الأمن العام لأطفال العمال الأجانب: لا إقامة


 "لم تأتِ الموافقة بعد"، عبارة بات موظفو الأمن العام يرددونها بكثرة للعمال والعاملات الأجانب من التابعية السريلنكيّة لدى ذهابهم للسؤال عن "إقامة" لأولادهم. في العادة تنجز إقامتهم خلال عشرة أيام في الحد الأقصى، بحسب ما يقول بعض هؤلاء، إلا أن الوضع بدأ يختلف منذ حوالي ثلاثة أشهر. فمنذ ذلك الوقت كل الطلبات المقدّمة للحصول على الإقامة للأطفال، فضلاً عن الأوراق الرسميّة المرفقة بها، محتجزة عند الأمن العام.
المشكلة هذه غير محصورة بعدد صغير من العائلات بحسب معلومات "مركز العمال المهاجرين"، الذي بدأ برصد الكثير من الحالات المشابهة، بالإضافة إلى تسجيل حالات ترحيل بحق ست عائلات، ذهبت لإنجاز الإقامة فتبلغت بدلاً من ذلك، مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة لبنان.
"منذ أربعة أشهر، قدمنا طلب استحصال على إقامة لإبننا البالغ من العمر 14 عاماً، وحتى الآن لم نتلقَّ أي جواب. في البدء كانوا يقولون لنا أن نعود بعد 10 أيام، الآن يكتفون فقط بإخبارنا أنّ الموافقة لم تأت دون أي تفاصيل أخرى"، يقول شان (إسم مستعار)، ثم يكمل بنبرة خائفة "إبني ولد هنا، لا يمكن أن يرّحلوه هكذا ببساطة، هو الآن في الصف الثامن، ويتعلّم المنهاج اللبناني، كيف سيكمل دراسته هناك، وهو لا يجيد الكتابة باللغة السريلنكيّة".  
بييرا (إسم مستعار) تعاني من المشكلة ذاتها، وإثر قرار ترحيل صديقتها مع أولادها منذ 21 يوماً، بدأت تشعر بالخوف من أن يحصل معها الأمر ذاته. "ما فيني إترك ولادي، الإم بترتاح هني وولادها حدّا، مين بدو ينتبه هونيك إذا بروحوا عالمدرسة، مين بدو يدرّسن؟ أنا ما بدي الجنسيّة، بس بسريلنكا ما عندي شغل، هون في شغل".
قرار الرحيل هذا، صدر أيضاً بحق طفلي شيلا (إسم مستعار) الذين منحوا مهلة أسابيع قليلة للمغادرة، إلّا أنهم لم يرحلوا بعد. فالكفيل يحاول جهده لإبقائهم ولكن حتى الآن لم تنجح مساعيه. لأماندا مشكلة أخرى تتخطى إنتظارها الموافقة على الإقامة، فإبنتها البالغة من العمر شهراً ونصف الشهر لا تزال دون تسجيل رسمي لأن أوراقها الرسمية هي وزوجها ما زالت منذ ذلك الحين محتجزة عند الأمن العام. والجواب الوحيد للتأخير الذي حصلت عليه هناك بحسب قولها "لأنو ممنوع تخلفي بايبي".  أمام هذا الواقع المؤلم، تكتفي أماندا بالسؤال "كل أوراقنا رسميّة، ليه ما بدن يعطونا الإقامة ويردولنا الباسبور؟". 
"المدن" قابلت سبع حالات من هذا النوع، تقاطعت قصصهم جميعاً عند المعاناة والإهانات التي يتعرض لها العمال والعاملات الأجانب، فضلاً عن أطفالهم، من دون إغفال الإختلاف في بعض التفاصيل.  جميع هؤلاء تقريباً يرتعبون من فكرة الترحيل. إمرأة من بينهم انتهت إقامة إبنها منذ عشرة أيام، لكنها لا تزال مترددة في الذهاب إلى مركز الأمن العام لتجديد الإقامة.
من وجهة نظر قانونية يعلّق المحامي نزار صاغيّة، قائلاً أنه "لا يوجد بند يعطي حقاً مكتسباً أو يؤمّن الحماية للأجانب في النصوص الداخليّة للقوانين، لذلك علينا الإستناد إلى المبادئ العامّة التي ينص عليها القانون اللبناني، ومنها مبدأ لمّ الشمل، أي الحق في أن يأخذ الأولاد الإقامة على إسم الوالدين". ولكن، للأسف، يكمل صاغية "هذا المبدأ يسري على الفئة الأولى كالعائلة الفرنسيّة مثلاً، ولا يسري على الفئات التي تصنّف بحسب معايير مجتمعنا بالفئة الدنيا". ويضيف "هناك أيضاً مبدأ الثقة والإنتظار المشروع ما يعني أنّ الدولة لا يمكنها تغيير طريقة التعامل التي إتبعتها لسنوات طويلة، حيث فتحت الأبواب امام استقبال العمال الأجانب مع أطفالهم". فـ"العمال والعاملات رتبوا أمور حياتهم الأساسيّة وفقا لما كان معتمّداً ولا يمكن للدولة أن تقوم بتغيير قراراتها وأسلوبها هكذا بشكل مفاجئ وجذري".