Monday, June 30, 2014

قزي خلال إطلاق بحث عن نظام الكفالة: لا مانع من الغاء مكاتب الاستقدام وليتحمل العامل المسؤولية

مهضوم وحربوق
**

 أطلقت مؤسسة "انسان" في مؤتمر صحافي اليوم في فندق "تمار روتانا"، برعاية وزير العمل سجعان قزي، نتائج بحث ميدانية حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل حول النظام الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان (نظام الكفالة)، ورأيهم في البدائل المطروحة التي يمكنها ان تراعي بشكل افضل حقوق الطرفين.
وألقى قزي كلمة أكد فيها "العمل بما يسمح به القانون لكي ينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وان تحفظ كرامته"، وقال: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل ونحن من شارك في وضع اسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة ولدينا اول قانون عمل في العالم العربي. لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحا في لبنان لما كان قدم اليه للعمل اذ لا يوجد انسان يترك بلده ويسافر الى بلد آخر ما لم يكن بحاجة الى عمل وراتبه الذي يتقاضاه افضل بكثير مما هو عليه في بلده".
أضاف: "لدينا قانون عمل ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، واي انسان يشعر بغبن او سوء معاملة يمكن ان يلجأ ويشتكي الى هذه المرجعيات، وانا اقترحت على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان إمكانية الغاء مكاتب الاستقدام وان يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم في حال وافقت دولهم على ذلك على ان يتحملوا هم المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة".
وشدد على ان "العامل الاجنبي يجب ان يلتزم بشروط العمل ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به".
واردف: "ان المواطن اللبناني لم يتعرف على دولته بعد وهو لم يعط الفرصة ليتعرف عليها منذ الانتداب حتى اليوم. يجب ان تترسخ فينا ثقافة احترام الدولة والقانون وحقوق الانسان وعندما نحترم هذه الاقانيم الثلاثة تعالج كل المشاكل. هناك سوء تصرف من بعض أرباب العمل والمسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني انما هناك مسؤولية على العامل والعاملة الاجنبية، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل تبدأ من الدول التي يأتي منها هؤلاء".
وختم: "لبنان ابوابه مفتوحة وليس لديه أي نظرة عنصرية ضد اي شخص يأتي اليه والدليل دخول 1,700,000 نازح سوري اليه، اضافة الى وجود نصف مليون لاجىء فلسطيني".
من جهته، شدد رئيس المؤسسة شارل نصرالله على "أهمية العمل على موضوع العمالة المنزلية في سياق بناء دولة القانون، رغم المصاعب التي تمر بها الدولة اللبنانية لناحية الوضع الأمني والفراغ السياسي والمهاترات بين الأطراف السياسية".
وعرضت مسؤولة الأبحاث والمناصرة في المؤسسة رلى حاماتي والباحثة الرئيسية و منسقة الدراسة سامانتا هت، المنجية وأهم النتائج وأبرزها "تأييد نسبة كبيرة من أصحاب العمل لالغاء نظام الكفالة"، فيما تلت المديرة التنفيذية للمؤسسة لالا أربيان توصيات الدراسة وأبرزها "الحاجة لطرح بدائل فعالة لنظام الكفالة بما يحمي مصالح الطرفين".
وتحدثت ممثلة عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان جما جوستو وممثلة أصحاب العمل المشاركين في البحث ميرا عبد الله عن خبرتهما.
كما أشارت القاضية ريتا غنطوس بصفتها ممثلة وزير العدل الى "وجود قوانين في لبنان تحمي العاملات الأجنبيات ومنها قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات اللبناني".
 

Sunday, June 29, 2014

Lebanon: Adlieh center detainees subject to inhumane and illegal incarceration

Akhbar English

Immersed in darkness and impending gloom, hundreds of migrants, asylum seekers and domestic workers are illegally cooped up in wretched and cramped underground cages under a busy highway bridge in Adlieh, Beirut for a prolonged period of time.

Eight hundred detainees are crammed, without legal justification, in the filthy and notoriously overcrowded Adlieh retention center – which has the capacity to hold only 250 detainees – for weeks, months and in some cases years, according to the Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

Although Lebanon ratified the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment in 2000 and also the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which stipulates in article 10 that "all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person,” the conditions in the Adlieh center are anything but humane.

Formerly an underground parking lot, the badly ventilated and dilapidated center is a veritable hell on earth especially when it comes to hygiene, sanitation, and ventilation. The detainees are locked up in metal cages three floors underground where they have no access to hot water, natural light, fresh air or the opportunity to exercise, and are forced to sleep on the rough flagstone floors using blankets and sponge mattresses covered in feces and mold.

General Security “detains migrants, asylum seekers and refugees in conditions that are a tantamount of torture.” – Rights groupsConcerned about the physical, mental and psychological health of the detainees, a group of human rights organizations are organizing a solidarity sit-in in front of the General Security Retention Center at the Adlieh roundabout on July 18 to demand the immediate and unconditional release of all foreigners arbitrarily detained by General Security.



According to the rights groups organizing the event, General Security “detains migrants, asylum seekers and refugees in conditions that are a tantamount of torture” with the aim to “either punish them for leaving their sponsor, entering illegally in the country, or to oblige refugees to accept their deportation to their country of origin.”

“There are major civil rights and human rights violations with the conditions underneath this bridge,” Wadih al-Asmar, Secretary General of CLDH, told Al-Akhbar. “However, the issues with the facility extend beyond the primitive conditions the detainees are kept in. Our main concern is the questionable legal framework surrounding the detention of these foreigners in the first place.”

Retention center on paper, prison in practice

General Security confirms that the former parking lot is not legally a prison or even a detention center but merely a retention center, a temporary station, or a supervision facility for foreigners waiting for their repatriation to their country of origin or their release in Lebanon.

“Legally, the center doesn’t fall under the category of a prison but it has become one in practice,” Nadim Houry, senior researcher for Lebanon and Syria at Human Rights Watch told Al-Akhbar.

According to Lebanese law, when both foreigners and locals are arrested they can only be detained for a 48-hour period. However, in Adlieh that is not the case.

“Asylum seekers, migrants and domestic workers are detained for weeks, months and even years because of the government’s inability to deport them right away,” Houry added. “This falls under arbitrary detention and is a flagrant violation of the international legislations ratified by Lebanon.”

Migrants: From one prison to another

When migrants who are convicted of illegal entry into Lebanon finish serving their sentences, the Internal Security Forces refer their cases to General Security who in return detains them in the retention center until the deportation or release procedures are complete.

“It is of great importance to address the legality of the prolonged detention of foreigners after the expiry of their sentences,” al-Asmar said. “The Lebanese authorities are using arbitrary detention of foreigners as a means of cracking down on illegal migration.”

According to a report by the CLDH titled, “Arbitrary detention and torture: The bitter reality of Lebanon,” the Lebanese State violates article 9.1 of the ICCPR which protects individuals from being detained arbitrarily beyond their sentence.

“This infringement of liberty after a judicial sentence has been served not only violates international laws but also local judicial laws,” al-Asmar added. “The Lebanese government’s financial inability to deport these foreigners back to their countries doesn’t justify confining them underground.”

The [Lebanese Center for Human Rights] estimates that foreigners incarcerated despite completing their sentences represent 13 percent of Lebanon’s prison population.The CLDH estimates that foreigners incarcerated despite completing their sentences represent 13 percent of Lebanon’s prison population. Thereport found that 66 percent of those detained are awaiting trial and 13 percent are detained arbitrarily beyond their sentence.



Illegal detention of asylum seekers and refugees

Similarly, refugees and asylum seekers in Lebanon suffer arbitrary detention and forced deportation at the hands of the Lebanese government, which is failing to meet its legal and international obligations to protect individuals fleeing conflict zones.

The Lebanese state stresses on the fact that Lebanon has not ratified the 1951 Geneva Convention relating to the status of refugees and hence considers asylum seekers and refugees as “illegal immigrants” that have no legal status in Lebanon and should be detained and then deported.

However, Lebanon’s constitution states that Lebanon is “a founding and active member of the United Nations Organization and abides by its covenants and by the Universal Declaration of Human Rights. The government shall embody these principles in all fields and areas without exception.”

In addition, according to article 2 of the Lebanese civil code, ratified international agreements and treaties supersede domestic law which means that Lebanon has an international obligation to recognize the right of asylum seekers and refugees.

Article 3 of the Convention Against Torture ratified by the Lebanese government provides that “No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”

Moreover, article 14 of the UDHR, also ratified by Lebanon, explicitlystates that “everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution,” and article 12.2 of the ICCPR states that “everyone shall be free to leave any country, including his own.”

In the hopes of meeting Lebanon’s international commitments, General Security signed a Memorandum of Understanding with the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCR) that allows refugees to stay in the country for a very brief period of time until they are deported to another country.

If asylum seekers have a well-founded fear of returning to their country of origin, the UNHCR grants them refugee status, which is not recognized by the Lebanese authorities, and asserts that the asylum seekers cannot return to their country of origin. Thus, the UNHCR seeks resettlement to a third country. This process usually takes several months and even years.

“Lebanon should grant refugees and asylum seekers temporary residence in the country while either their country of origin gets better or a third country resettlement possibility is explored,” Houry said. “They should not spend that time in jail waiting for this to happen.”

According to Houry, the refugees are forced to choose between “rotting here” in indefinite detention or “dying there” by returning “voluntarily” to their countries of origin.

“Over the years, many refugees from Iraq and Sudan have been forcibly deported or were driven by the conditions they were detained in to sign their repatriation to their country of origin,” Houry explained.“This goes against the international customary principle of non- refoulement of refugees and asylum seekers.”

Domestic workers: modern-day slavery

“Domestic workers stay in detention for a long period of time because their employers don’t want to give them their passport or pay for their ticket back home,” Saadeddine Shatila, Human Rights Officer at al-Karama Foundation - one of the organizations organizing the sit-in - toldAl-Akhbar. “The Lebanese state and the workers’ embassies claims that they don’t have the money to send these detainees back to their countries and so they are stuck here until a solution is found.”
More than a quarter of a million migrant domestic workers - about five percent of Lebanon’s population - are estimated to work in Lebanon.

[The kafala] system traps domestic workers in exploitative situations as they forfeit any legal status if they run away.These workers are legally constrained by the kafala, or sponsorship, system that severely curtails their right to freedom of movement in Lebanon and prevents them from leaving their employer even if they are subjected to any form of physical or verbal abuse. This system traps domestic workers in exploitative situations as they forfeit any legal status if they run away.



“If a domestic worker leaves her sponsor – even under abusive conditions – she automatically loses her legal status and is at risk of being detained and deported,” Shatila added. “Having broken her work contract, she not only loses her ticket to a flight home but also her passport and other forms of identification.”

Upon the arrival of each domestic worker at the Beirut International Airport, General Security takes the passports of migrant domestic workers and hands it to the employer or the labor agency. In a report by KAFA, a civil society organization advocating for women and children's rights, the testimonies of female domestic workers revealed a high level of injustices practiced against them in the households they work in.

“When I asked my sponsor if I would be able to go back to my country at the end of my contract, he beat me. I have no idea why he beat me,” said a Nepalese worker in Beirut. “I cannot leave my employer’s house and I cannot even call my family,” said a Filipina worker in a phone interview.

According to a 2008 report by Human Rights Watch, an average of one domestic worker dies in Lebanon every week.

Because they are not offered any legal rights, female domestic workers leap from balconies, jump out of windows and hang themselves out of desperation. In other cases women have fallen from high buildings while trying to escape their employers.

“The Lebanese government should shut down the Adlieh center as soon as possible,” Shatilla concluded. “Refugees, domestic workers and migrants cannot continue to be buried alive.”

Friday, June 27, 2014

قزي خلال إطلاق بحث عن نظام الكفالة: لا مانع من الغاء مكاتب الاستقدام وليتحمل العامل المسؤولية

How do you say "in severe denial" in arabic?

وألقى قزي كلمة أكد فيها "العمل بما يسمح به القانون لكي ينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وان تحفظ كرامته"، وقال: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل ونحن من شارك في وضع اسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة ولدينا اول قانون عمل في العالم العربي. لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحا في لبنان لما كان قدم اليه للعمل اذ لا يوجد انسان يترك بلده ويسافر الى بلد آخر ما لم يكن بحاجة الى عمل وراتبه الذي يتقاضاه افضل بكثير مما هو عليه في بلده".

Thursday, June 26, 2014

PR- Eng


                                                        BURIED ALIVE!
Stop torture of migrants and refugees!
Respect the Convention Against Torture

Today, on June 26, on the occasion of the International Day in support of Victims of Torture, our organizations are calling the authorities of Lebanon to:

1. Close immediately the General Security detention center in Adlieh
2. Stop using administrative detention as a method of torture against migrants, asylum seekers and refugees
3. Release immediately any asylum seeker or refugee detained for the sole reason of his/her illegal entry or stay
4. Stop immediately deporting refugees to countries where they are at risk of torture

In the General Security detention place, migrants, asylum seekers and refugees are detained illegally in an underground parking lot where they never see the sunlight and suffer terrible detention conditions for sometimes very prolonged periods of time, with the aim to either punish them for leaving their sponsor, entering illegally in the country, or to oblige refugees to accept their deportation to their country of origin.
Conditions of detention by General Security are a tantamount of torture:
According to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment ratified by Lebanon in 2000, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.
Foreigners detained at the General Security detention center suffer miserable conditions without knowing the potential duration of their detention that is not supervised by the judiciary. Despite the intentions expressed by the State to improve at least the detention conditions in the place, no changes have taken place so far. This represents for the inmates a very serious mental suffering that is intentionally inflicted to them by state agents. This is the very definition of torture.
A former detainee at General Security remembers the day of his release “I fell down on my knees, covering my eyes from the bright sunlight that I didn’t see for 12 months, 12 months! Can you imagine!? And the fresh air” - he takes a deep breath and continues “my lungs were hurting, the air was too clean.” He smiles but his tears begin flowing. “The happiness in my heart is gone” he blinks, “They took it”.
Deportation of refugees is a violation of the Convention Against Torture:
Article 3 of the Convention against Torture ratified by Lebanon provides that « No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. (...) The competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. »
However, our organizations regularly hear of refugees being deported to their country of origin in spite of their refugee status granted by the UNHCR, or despite the fact that they are arriving from Syria where they are at risk of torture, enforced disappearance or summary execution.
 “I would rather die under this bridge than return to my country. I have been a walking dead for 6 months now but I know that if I give up and sign my repatriation, I will be arrested as soon as I arrive at the airport. I will be thrown in jail and tortured. In my country I will probably die under torture or spend the rest of my life behind bars. I am an opposition member there, and for this reason UNHCR granted me the refugee status” – says a refugee trapped at General Security detention center. 
A sit-in of solidarity with the detainees will be held in front of General Security detention center on July 18 – Nelson Mandela International Day.
Signatories:
- CLDH - Lebanese Center for Human Rights
- Anti-Racism Movement
- Nasawiya
- ACAT-France
- Alkarama For Human Rights

Qatar: the migrant workers forced to work for no pay in World Cup host country - video

'Qatar, one of the richest countries on the planet, will be hosting the World Cup in 2022. But much of the Gulf state's expansion is being built by some of the poorest migrant workers in the world. In the worst cases, employees are not being paid and work in conditions of forced labour. Each month dozens of young Nepalese migrant workers are returning home in coffins.'

Watch this great, very sad video on the Guardian.

PR- Arabic

مدفونون احياء!

اوقفوا تعذيب المهاجرين واللاجئين!
احترموا الاتفاقية ضد التعذيب

اليوم، 26 حزيران، بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب تطلب منظماتنا من السلطات اللبنانية أن:

1- تغلق فورا مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية.
2- تتوقّف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
3- تفرج فورا عن أي طالب لجوء أو لاجئ مُحتجَز لسبب وحيد، الا هو دخوله/ دخولها بطريقة غير قانونية.
4-تتوقّف فورا عن ترحيل اللاجئين إلى بلدان قد يتعرّضون فيها لخطر التعذيب.

يتم احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في مكان الاحتجاز لدى الأمن العام بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض حيث لا يرون ابدا ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز رهيبة تكون أحيانا لفترات طويلة جدا من الزمن، وذلك بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

إن ظروف الاحتجاز من قبل الأمن العام هي بمثابة التعذيب:

وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها لبنان في عام 2000، فإن مصطلح "التعذيب" يعني أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم نفسيا، ويُرتَكَب عمدا ضد شخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو لمعاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو يُشتَبَه في أنه ارتكبه، أو لتخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو لأي سبب من الأسباب المُستَِدَة على أي نوع من التمييز، عندما يتم التسبب بمثل هذا الألم أو العذاب أو يُحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

يعاني الأجانب المحتجزون في مركز الاحتجاز لدى الأمن العام من ظروف بائسة من دون أن يعرفوا المدة المحتملة لاحتجازهم الذي لا يشرف عليه القضاء. على الرغم من النوايا المعلنة من الدولة لتحسين على الاقل ظروف الاحتجاز في المكان لم يحصل أي تغيير حتى الآن. يمثّل هذا للسجناء معاناة نفسية خطيرة جدا مُتَعمَّدة ضدهم من قبل مسؤولي الدولة. هذا هو التعريف عينه للتعذيب.

يتذكّر مُحتَجَز سابق في الأمن العام يوم الإفراج عنه: " سقطتُ على ركبتي أُغطي عيني من أشعة الشمس الساطعة التي لم أرها لمدة 12 شهرا، 12 شهرا! ايمكنك أن تتخيل هذا؟ والهواء النقي". أخذ نفسا عميقا وتابع: "رئتاي تؤلماني. كان الهواء نظيفا جدا". يبتسم ولكن تبدأ دموعه بالانهمار. يومض: "رحلت السعادة عن قلبي". "أخذوها ".

ترحيل اللاجئين يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب:

تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان على أنه "لا يجوز لأية دولة أن تطرد أو تعيد أو أن تسلّم شخصا إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب(...) على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود في الدولة المعنية نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان".

ومع ذلك، تسمع منظماتنا بانتظام عن لاجئين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية على الرغم من وضعهم كلاجئين الممنوح لهم من المفوضية العليا للاجئين أو على الرغم من واقع أنهم يأتون من سوريا حيث يتعرّضون لخطر التعذيب والاختفاء القسري أو الإعدام السريع.

"أفضل أن أموت تحت هذا الجسر على العودة إلى بلدي. لقد كنت ميتا حيا لمدة 6 أشهر ولكنني أعلم الآن أنه إذا أستسلمت ووقّعت للعودة إلى وطني فسيتم اعتقالي في أقرب وقت بعد وصولي إلى المطار. سيتم طرحي في السجن وتعذيبي. قد أموت في بلدي تحت التعذيب أو اقضي بقية حياتي وراء القضبان. أنا عضو في المعارضة هناك ولهذا السبب منحتني المفوضية العليا للاجئين وضع لاجئ " يقول أحد اللاجئين المُحتَجَزين في مركز الاحتجاز لدى الأمن العام.

سيُعقد في 18 تموز- اليوم الدولي لنيلسون مانديلا- اعتصام تضامني مع الموقوفين أمام مركز اعتقال الامن العام.


الموقعون:
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان.
-حركة مناهضة العنصرية.
-نسوية.
اكات –فرنسا
- الكرامة لحقوق الإنسان

POSTPONEMENT: Stop torture of migrants and refugees! Solidarity: Sit-In with the detainees at General Security detention center


"POSTPONEMENT: Stop torture of migrants and refugees! Solidarity: Sit-In with the detainees at General Security detention center"

The recent dramatic deterioration of the security situation in Lebanon, and in order not to endanger the lives of the participants of the sit-in, we regret to announce the postponement of the protest scheduled for Thursday, June 26, 2014, at 6:00 pm to Friday July 18, 2014– Nelson Mandela International Day, (details will be announced later). We invite you to continue the battle to demand the closure of this center of Shame.

We pledge to continue our struggle in order the Lebanese government respects International Commitments and stop arbitrary detention and torture of migrant workers, refugees and asylum seekers.



"تأجيل: أوقفوا تعذيب الاجانب واللاجئين! تضامنوا: اعتصاممعالمعتقلين في مركز احتجاز الامن العام"

تدهور الوضع الامني في لبنان بشكل كبير في الآونة الاخيرة، ولكي لا نُعرض حياة المشاركين في الاعتصام للخطر، يؤسفنا أن نعلمكم عن تأجيل الاعتصام المقرر عقده اليوم الخميس في 26 حزيران2014، الساعة السادسة مساء، إلى نهار الجمعة  18 تموز 2014 – اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، (سنعلمكم لاحقا بالتفاصيل) وندعوكم للاستمرار بتحرككم للمطالبة بإغلاق هذا المركز العار.



نتعهد بمواصلة كفاحنا لكي تحترم الحكومة اللبنانية الالتزاماتالدولية وتوقف الاحتجاز التعسفي والتعذيب للعمال الاجانب واللاجئين وطالبي اللجوء.

مع تحياتنا


"REPORT du Sit-in de solidarité avec les détenus du centre de rétention de la Sûreté générale"

La situation sécuritaire au Liban s'étant détériorée dramatiquement ces derniers jours, et pour ne pas mettre en danger la vie des participants nous avons le regret de vous annoncer le report du sit-in prévu aujourd'hui le jeudi 26 juin a 18h00 au vendredi 18 juillet 2014 – Journée Internationale Nelson Mandela, (les détails seront communiqués ultérieurement) et vous invitons a rester mobiliser pour exiger la fermeture de ce centre de la Honte.

Nous nous engageons à continuer notre combat pour que le gouvernement libanais respecte ces engagements internationaux et cesse de détenir arbitrairement et de torturerles travailleurs migrants, réfugiés et demandeurs d'asile.



Cordialement, 

Sunday, June 22, 2014

الأمن العام .. انتهاكات بحق سوريين

Nidal Ayoub- AlModon


"انتو معظمكن للأجار"، هذا الحكم أطلقه عنصر من الأمن العام لفتاة سوريّة أتت لتجديد جواز سفرها. غضب وصراخ الفتاة الإنفعالي بإزاء هذه الجملة سرعان ما حلّ محله الخوف والرضوخ لدى قول العنصر لها: "انتي هون عنّا، فينا بأي لحظة نحبسك، ما كتير تفكري حالك قويّة ومحميّة".  بقي جواز سفر الفتاة ثمانية أشهر في أدراج الأمن العام، وفي كل زيارة لطلبه، كانت تخضع لجلسات تحقيق عن عملها، وأصدقائها وإجتماعاتها. الفتاة حصلت على جوازها أخيراً ولكن بمبادرة فرديّة من أحد عناصر الأمن العام، ولكنّه نصحها "ما بقى تراجعي الأمن العام". هي نصيحة أحد "أهل البيت" وهو أدرى بما يحصل في فرعه من تجاوزات.  

Friday, June 20, 2014

BURIED ALIVE! Stop torture of migrants and refugees!

Solidarity Sit-In with the detainees at General Security detention center

On June 26, International Day in support of Victims of Torture, we are calling for a solidarity sit-in with the migrants and refugees of Lebanon at 6:00 pm in front of the General Security detention place in Adlieh, Beirut (on the roundabout).

In the General Security detention place, migrants, asylum seekers and refugees are detained illegally in an underground parking lot where they never see the sunlight and suffer terrible detention conditions for sometimes very prolonged periods of time, with the aim to either punish them for leaving their sponsor, entering illegally in the country, or to oblige refugees to accept their deportation to their country of origin.

Conditions of detention by General Security are a tantamount of torture:

According to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment ratified by Lebanon in 2000, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.
Foreigners detained at the General Security detention center suffer miserable conditions without knowing the potential duration of their detention that is not supervised by the judiciary. Despite the intentions expressed by the State to improve at least the detention conditions in the place, no changes have taken place so far. This represents for the inmates a very serious mental suffering that is intentionally inflicted to them by state agents. This is the very definition of torture.

A former detainee at General Security remembers the day of his release “I fell down on my knees, covering my eyes from the bright sunlight that I didn’t see for 12 months, 12 months! Can you imagine!? And the fresh air” - he takes a deep breath and continues “my lungs were hurting, the air was too clean.” He smiles but his tears begin flowing. “The happiness in my heart is gone” he blinks, “They took it”.

Deportation of refugees is a violation of the Convention
Against Torture:
Article 3 of the Convention against Torture ratified by Lebanon provides that « No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. (...) The competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. »

However, our organizations regularly hear of refugees being deported to their country of origin in spite of their refugee status granted by the UNHCR, or despite the fact that they are arriving from Syria where they are at risk of torture, enforced disappearance or summary execution.

“I would rather die under this bridge than return to my country. I have been a walking dead for 6 months now but I know that if I give up and sign my repatriation, I will be arrested as soon as I arrive at the airport. I will be thrown in jail and tortured. In my country I will probably die under torture or spend the rest of my life behind bars. I am an opposition member there, and for this reason UNHCR granted me the refugee status” – says a refugee trapped at General Security detention center.

Hosted by:

CLDH - Lebanese Center for Human Rights

Anti-Racism Movement

Nasawiya

ACAT-France

Alkarama For Human Rights


Fb event and protest details.

Thursday, June 19, 2014

Kuwaiti Instagram vigilantism: Hunting for runaway domestic workers

'On June 7, a Kuwaiti Instagram account called Mn7asha (loosely translated as “Runaways”) was launched. The purpose of the account is to provide a platform that allows Kuwaiti citizens to upload pictures and IDs of domestic workers who had run away so others can hunt them down.'

Full piece by Yazan on Al-Akhbar english

Wednesday, June 18, 2014

Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal

'Much attention has been directed to the exploitation of low-wage migrant workers in the Middle East, where harms are commonplace and severe, and access to justice is limited. But the story of labor migration begins and ends at home.

Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal is the first comprehensive analysis of how laws and institutions in Nepal succeed or fail in protecting migrant workers from harms suffered during recruitment or while working in the Middle East. The study finds that despite Nepal’s efforts to protect migrant workers, it often falls short in holding private recruitment companies and individual agents accountable.

The report presents detailed short- and long-term recommendations for government and civil society advocates that address the failures of Nepal’s migrant worker policies by treating workers as holders of defined, enforceable rights.'

Link to the report

Monday, June 16, 2014

معاداة اللاجئين السوريين وصناعة التعاسة


"اللاجئون السوريون يخربون موازناتنا عبر الإنفاق الاضافي، يزيدون من أعداد الفقراء، يرفعون أسعار المسكن، ينافسون أصحاب الدخل المحدود على فرص العمل القليلة، يساهمون في زيادة التضخم"...


الأردن يحمل هذه العبارات ويهدد بإجراءات "منفردة" في حال لم يتم تمويل الأردن دولياً لمساعدة اللاجئين.

لبنان يزيد على هذه العبارات نكهة عنصرية ويذهب مباشرة الى الهدف، معلناً انه سيقفل حدوده أمام اللاجئين، ويُسقط عمن يستطيع الدخول الى سورية صفة اللاجئ.

وحجّة كلا النظامين لمنع بشر مهدّدين بالموت من اللجوء الى أراضيهما هي: مصلحة فقراء الأردن ولبنان.

A 'Good' Story:)

Menuka Baraili, former Nepali domestic worker in Lebanon
(On Anti-SLavery International)

Wednesday, June 11, 2014

لبنانيون وسوريون يرفضون العنصرية في بيروت



ترفض بيروت العنصريّة. تكثُر الممارسات العنصريّة فيها، لكنّ الشارع يقول لا. على الأقل، هذا ما حاول الاعتصام الذي أُقيم مساء أمس الاثنين أمام المتحف التعبير عنه.
شارك في الاعتصام عشرات من الشبان والشابات اللبنانيين والسوريين، رفضاً للعنصريّة ضد الأجانب في لبنان. هذا على عكس ما حصل الأسبوع الماضي، حين شارك أقل من عشرة أشخاص في اعتصام عنصري يطالب بخروج اللاجئين السوريين من لبنان.

تُشبه بيروت المتضامنة مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعمّال الأجانب أصوات المعتصمين. وتُشبه منطقة المتحف في بيروت، التي تضمّ المتضامنين، وجوههم. "لسنا نحن السبب. السبب هو من جعلنا لاجئين"... ترتفع هذه العبارات، وتعلو معها الصرخات: "منع التجول باطل، ترحيل سياسي باطل".

Sunday, June 8, 2014

Tomorrow's Protest




العنصرية تجاه السوريين... هجوم مضاد


التصريحات نفسها، المسؤولون اللبنانيون غير قادرين على تحمل عبء النزوح السوري، طالما أنّ مناشداتهم للدعم المالي لا يستجاب لها، وهذا يبدو واضحاً في تصريح رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قبل أيام خلال إستقباله رئيس البنك الدولي، حيث قال "ما لحق بلبنان من أضرار سيتضاعف في حال استمرار تدفق السيل البشري". فضلاً عن طلبه من حكومات العالم، "التعاون مع لبنان من أجل الحدّ من هذه الأضرار". إذن، عبء اللجوء الذي يتحمّله لبنان بمفرده يمكن أن يحل ببساطة فقط إن تكرّم المجتمع الدولي بتقديم دولاراته للدولة اللبنانيّة، ولكن بحسب ما يبدو من زيارة رئيس بنك الدولي جيم يونغ كيم فإنّ مشروع المساعدة غير وارد، وربما صعب، حيث جدد خلال وجوده في لبنان مناشدة العالم للمبادرة إلى تقديم الهبات للبنان لمساندته.
ثلاث سنوات ووضع اللاجئين ما زال على حاله، والدولة اللبنانيّة التي تجاهلت هذه الأزمة منذ البدء ورفضت الإعتراف بوجود اللاجئين لأسباب سياسيّة، لم تضع سياسات إجتماعية وإقتصادية للحد من هذه الأزمة، بل وجدت فيها فرصة للتسول، بحجّة أنّ البنى التحتيّة لا تحتمل. وسط تقاعس الدولة، تكاثرت الخطابات العنصريّة وتزايدت الإنتهاكات لحقوق اللاجئين السوريين، بدايةً من قرارات منع التجول التي اتخذتها أغلبية البلديات، مروراً بتعميم منع السفر للفلسطنيين السوريين، أو السماح لهم بذلك ضمن شروط تعجيزيّة، وقرار منع التجمعات السياسيّة، وصولاً إلى أصوات تدعو إلى ترحيلهم، أو إلى عدم إستقبال القادرين منهم على دخول الأراضي السورية. 
أمام التحريض والإنتهاكات التي تطال اللاجئين، دعا المنتدى الإشتراكي في بيان له إلى إعتصام تضامني مع اللاجئين نهار الإثنين المقبل في منطقة المتحف الساعة السادسة، وسرعان ما إنضمت مجموعات أخرى، لبنانية وسورية، للتوقيع على البيان والدعوة إلى الإعتصام. 
"الاعتصام هذا يأتي ضمن سياق المعركة ضد العنصرية التي يشنها النظام اللبناني ضد اللاجئين السوريين في لبنان، لا يمكن السكوت أمام هذا الكم الهائل من التحريض الرسمي والحزبي ضدهم، ووسائل الإعلام أيضا تلعب دوراً خبيثاً في زيادة هذا التحريض، سواء عبر برامجها السياسية أو الفكاهية". يقول وليد ضو، أحد أعضاء المنتدى الإشتراكي لـ"المدن".
أهميّة هذا الإعتصام بحسب فرح سلكا، من جمعية "نسوية" هو إظهار الحالة التضامنية كي لا يشعر السوريون أنهم بلا حاضنة، والتصدي للخطاب العنصري الذي يحمّل السوريين مشاكل البلد،. فيما يرى تميم عبدو من الحملة الداعمة للسوريين بوجه العنصريّة، أن أهمية هذه الخطوة لا تنحصر في الإعتصام نفسه، بل في بيان الإعتصام والسقف السياسي، فالتضامن مع السوريين لا يمكن أن يكون مجرداً من دون الإضاءة على أساس المشكلة، التي هي أولاً النظام السوري المسؤول عن تهجير السوريين، والنظام اللبناني الذي يشن حرباً اللاجئين بحجة الضغط على الخدمات العامة، التي يعاني منها اللبنانيين قبل اللاجئين. 
"مجموعة الشعب السوري عارف طريقه" ترى في الإعتصام خطوة للضغط على الحكومة لمنع الإنتهاكات العنصرية ليس فقط تجاه السوريين، بل أيضا تجاه كل من يعاني من هذه الممارسات، لا سيّما عاملات المنازل. يارا شحيّد، من الحركة المناهضة للعنصرية تجد هذه الخطوة ضروريّة لتذكير اللاجئين لأنّ هناك العديد من اللبنانيين الذين يرفضون الممارسات والإجراءات المهينة التي تتبعها الحكومة اللبنانيّة، وللفت النظر إلى "أنّ علينا التضامن والوقوف جنباً إلى جنب في النضال ضد هذه الأنظمة جميعها التي تتشابه في الفساد والسرقة وحرمان الشعوب من حقوقها". 
واقع الحال ان أياً من المجموعات الداعية للإعتصام لا ينفي وجود أزمة، إلّا أنّهم يرفضون تحميل أسباب الأزمة للسوريين. "ما يعاني منه لبنان ليس جديداً، وهو نتاج السياسات التى إعتمدت بعد الحرب التي تهدف إلى إفراغ المؤسسات من علّة وجودها أي خدمة الصالح العام والسعي إلى إفلاسها بغيّة خصخصتها"، تقول سلكا. الأمر ذاته يؤكده ضو. فـ"الأزمة الأساسيّة هي في هذا النظام، ككل الأنظمة المتحكمة بالشعوب، هو يتحجج بعدم قدرته على تأمين الخدمات لهذا الكم من اللاجئين، ولكنه في الوقت عينه شن خلال السنوات الماضية حرباً نيوليبرالية لإضعاف الخدمات العامة بهدف خصخصتها وبيعها بثمن بخس لرموز منه، إذن واقع الخدمات العامة وصل إلى هذا المستوى من التردي، لا بسبب اللاجئين بل بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة بكامل تلويناتها السياسية، والأمثلة واضحة، منها تعاطي النظام مع موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقضية مستشفى رفيق الحريري الحكومي". هذا فيما يصف عبدو حجّة وزير التربية إلياس بو صعب القائلة أن المدارس الرسميّة لا تحوي مقاعد فارغة لإستقبال اللاجئين، بأنها تنصل من واجبات الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين، فالجميع يعرف عن المدارس الرسمية تناقص عدد تلامذتها خلال السنوات الماضية بسبب إهمال النظام لهذا القطاع، وعدم تجديد المنهج التربوي ووقف التوظيف، وهناك دراسات وأرقام تؤكد هذه المعلومات. 
ليست العنصريّة حصراً ما يتعرض له السوريون. إذ تجمع هذه المجموعات على أنّهم عرضة أيضاً للإستغلال اليومي. فأصحاب العمل يفضلون استبدال العمال اللبنانيين بالعمال السوريين، أو من جنسيات أخرى، بمعاش متدنٍ، بهدف زيادة أرباحهم. ومن هنا يوجه ضو سؤالاً إلى النقابات "كيف يمكن مواجهة النظام اللبناني في وقت يتم استثناء جزء من الطبقة العاملة في لبنان، من جنسيات مختلفة، في وقت يعاني الجميع من استغلال واحد على يد طبقة حاكمة واحدة".
الغاية الأساسية من هذا الإعتصام، الوقوف بوجه الأنظمة المسؤولة عن هذه المأساة، ومن ضمنها النظام اللبناني، عبر إظهار الترابط بينها كلها في استغلال وقمع الشعوب، وذلك كجزء من مسار تفعيل الحراك الثوري المنطلق منذ ثلاث سنوات، والساعي إلى تشكيل حركة عمالية قاعدية من كل الجنسيات لمواجهة هذا النظام، والعنصرية التي يفرزها على السواء. 





Saturday, June 7, 2014

ضد العنصرية.. أمام المتحف

Saada Allaw- Assafir

لم توفر مجموعة شبابية من منظمات وجمعيات مدنية عدة، لبنانية وفلسطينية وسورية، أمس الدولة اللبنانية من جهة وبعض الشعب اللبناني من جهة ثانية، في اعتصام أمام المتحف الوطني نادى بسقوط «العنصرية والأنظمة» وبحياة «الشعوب الثائرة». وكان للوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق الحصة الكبرى من الهتافات التي علت أول من أمس. الأول، باسيل، على خلفية مواقفه التي وصفوها بـ«العنصرية». والثاني، المشنوق، بسبب قراره نزع صفة نازح عن كل مواطن سوري يدخل سوريا.
وسأل الناشطون عن حقوق اللاجئين «واحد تنين حقوق اللاجئين وين؟». وهتفوا ضد الترحيل السياسي ومنع دخول اللاجئين، والتنسيق الأمني على حسابهم، والتهديد وزرع الخوف بين صفوفهم. وكذلك قرارات بعض البلديات بمنع تجوالهم ليلاً.
وعرّف المعتصمون عن أنفسهم: «يلي بتسأل نحن مين، لبنانيي وفلسطينيين، لبنانيي وسوريين، ع العدالة مجتمعين». أما قضيتهم «بالحياة فهي قضية حريات، وعلمانية ومساواة». ولا حدود لتحركهم فمن «اليرموك لبيروت.. ومن نهر البارد لليرموك شعب واحد ما بيموت».

Friday, June 6, 2014

لم أعرف اسمه

Nidal Ayoub- AlModon

هي ليست المرّة الأولى التي يتجوّل بعربته في الأشرفيّة، لم يشعر بالغضب الذي قد يولّده توافد الحشود إلى السفارة السوريّة للانتخاب. لم يكن يعرف أنّه لا يوجد في لبنان مناطق آمنة ومناطق غير آمنة، وأنّ التشبيح وضخ الحقد ليس حكراً على فريق سياسي معيّن، وأنّ الإنسانيّة لا يمكن أن تنبت فجأة على من تشرّب منذ الصغر مفهوم "خطر الغريب".

لم أعرف اسمه، وربما إذا صادفته من جديد لن أستطيع تمييز وجهه. لكنّه سيعرفني حتما، ولعلّه سيسألني مجدّداً بصوت منخفض "شو بدي ضيّفك؟" أو ربما لن تكون رنّة الانكسار في صوته. سينسى ما حدث، فالحادث هذا قد يكون بالنسبة إليه تفصيلاً عابراً أمام ظروف أخرى أقسى يعيشها. ستكون الكدمة قد اختفت عن عينه، وربما ستبدو عيناه جميلتان، لا ملامح لموقف مذلّ حدث معه. لكنه سيكون مع عربة العرانيس نفسها.

شاب سوري مع عربة عرانيس، بدا صيداً ثميناً لمجموعة شبّان كانوا قد تجمعوا أمام بيت الكتائب في الأشرفيّة، وهم بدورهم بدوا له حين نادوه، مصدراً لليرات قليلة يعتاش منها. لم يشعر بالخطر، فمنظر الشبّان لا يبشّر بسوء، ثم، هل هناك أسوأ من الفقر بالنسبة إليه؟

هل هناك أسوأ من أن يستيقظ في الصباح الباكر ويقضي نهاره بلا راحة، هل هناك أسوأ من أن يقضي ساعات تجواله منحنياً لأنّه بالكاد يستطيع دفع عربته؟ هل هناك أقسى من أنّه سيضطر إلى الذهاب فور انتهاء عمله إلى منزله لأنّ حقّه في التجوّل ليلاً غير متاح؟

قد يكون ظنّ في حديثهم معه تحبّباً، أو لعلّ وجود الدركي معهم بث في نفسه بعض الطمأنينة، أو قد يكون بالفعل قد شعر بالخوف ولكنه احساس اعتاد عليه وتعايش معه. لم أستطع أن أميّز أيهم كان أسرع، صوت الضربة التي هوت على عين الشاب، أم ضحكات الشباب بقربه.

Thursday, June 5, 2014

المعركة ضد العنصرية مستمرة

تتعدد أوجه العنصريّة تجاههم/ن، مثال عليها، قرارات  منع التجوّل التي علّقتها البلديات في معظم المناطق اللبنانيّة، التبرير لهذه الإنتهاكات كانت ازدياد عدد السرقات، طبعا لا صحّة لهذه المعلومات بأرقام دقيقة وحتى لو صحّ هذا القول، هل يعني هذا أن يعاقب جميع السوريين على جرم ارتكبه قلّة منهم؟ وهل تنطبق هذه القرارات على السوريين فقط دون غيرهم من الجنسيات؟
قرار منع التجوّل هذا تبعته قرارات أخرى، أحدها يمنع اللاجئين الفلسطنيين السوريين من السفر، أو يسمح لهم ذلك ضمن شروط تعجيزيّة. وآخر يمنع التجمعات السياسيّة للسوريين، والأخير كان تجريد صفة لاجئ عن كل شخص يعود إلى سوريا. كل هذه القرارات ما هي إلّا  محاولة لسلب حقوق اللاجئين بغيّة تحويلهم إلى كائن بيولوجي لا رأي سياسي له.
الخطابات العنصريّة هذه ليست حكرا على السلطة السياسيّة في لبنان، فوسائل الإعلام لها دورها، فهي تتولى نقل خطابات السلطة ومن ثم تبدأ بالتحريض وضخ الكراهيّة تجاه اللاجئين من منطلق الحفاظ على الوطن من خطر "الغريب". الدور الذي يلعبه الإعلام يبدو واضحا في تسليط الضوء على المشاكل التي تحصل بين السوريين واللبنانيين وإغفال الكثير من الأخبار التي يتمّ فيها التعاون فيما بينهم. ويتضح أكثر حين تشير إلى المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون وتردّها إلى اللاجئين من دون أن تشير فعلا إلى المسبب الفعلي لهذه المشاكل، ألا وهو السياسات التي تعتمدها الدولة اللبنانيّة. وبالتأكيد دور الإعلام هذا ليس مستغربا، بفعل تحالف السلطة والرأسمال الذي يملك هذا الإعلام.
تتحجج أطراف أساسية من هذا النظام، بأن حجم اللجوء سيؤدي إلى الاضرار بالبنى التحتية، تلك التي لم يكن تحديثها يوما من أولويات النظام أو حتى بندا ليناقش في جدول أعماله، فالنظام اللبناني بدأ منذ التسعينيات حربه على الخدمات العامة، حيث خصخص جزءا كبيرا منها، فضلا عن إضعاف ما تبقى من خدمات، عبر تقليص موازناتها المالية وتوقيف التوظيف فيها، الأمر الذي انعكس سلبا على نوعيتها.
التعليم والطبابة، حقان من حقوق الإنسان، واللاجئ ضمنا، ولكن الدولة اللبنانيّة التي تعفي نفسها من تقديم الضمانات الإجتماعيّة لأغلب المواطنين اللبنانيّن لم ولن تكترث بتقديمها للاجئين، لا سيّما وأن من يتحكمون بأجهزة الدولة  يعتبرون هذين الحقّين عبئا إقتصاديا يحرمهما من تحقيق أرباح إضافيّة. وأفضل الأمثلة على ذلك تهربهم على مدى ثلاث سنوات من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فضلا عن قضيّة المياومين وقضيّة مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
وحجّة أن المدارس الرسميّة لا يمكن أن تستوعب التلاميذ السوريين هي خير دليل على تنصل النظام اللبناني من واجباته تجاههم. فالمدارس الرسمية، التي تناقص عدد تلامذتها خلال السنوات الماضية بسبب إهمال النظام لهذا القطاع الحيوي، عبر عدم تجديد المنهج التربوي ووقف التوظيف والاعداد التربوي في كلية التربية ودور المعلمين والمعلمات، يمكنها بكل سهولة استقبال التلامذة السوريين في صفوفها.
التنصّل هذا يتزامن مع عمليّة إستغلال تطال السوريين إن من ناحيّة الإيجارات المرتفعة التي تفرض عليهم أو من حيث الأجور المتدنيّة وحرمانهم من الضمانات الإجتماعيّة. فصاحب العمل يجد في استغلال العامل السوري فرصة لزيادة أرباحه وفي الوقت نفسه يسوّق البعض لفكرة أن السوريين "يستولون" على وظائف اللبنانيين، وهنا ينشأ التنافس بين اللبناني والسوري في حين أنّ المستغِل هو المستفيد الوحيد.
في هذا الإطار أيضا تتبنى النقابات العمالية خطابا لا يكتفي باستثناء العمال السوريين منها، بل أيضا يصوّرهم كمزاحمين للعمال اللبنانيين، وبالطبع الطبقة الحاكمة التي لا تلبّي مطالب هذه النقابات، تجد نفسها مرتاحة تماما لهذه الصورة، فلطالما سعت الأنظمة لمنع الشعوب من التضامن فيما بينهم ضدّها.
كما أن أغلب الجمعيات غير الحكومية، الدولية منها خاصة، المرتهنة لمموليها، والتي تدعي مساعدة اللاجئين ورعايتهم، حيث تقدم لهم مساعدات هزيلة، في الوقت الذي تقدم فيه لكبار موظفيها أجورا مرتفعة، تكاد تتذمر، هي أيضا، من اللاجئين، تستمر بمطالبة مموليها بزيادة المساعدات المالية. كما أنها تتلكأ عن مساءلة مفوضية اللاجئين عن طبيعة عملها ودورها، ويبقى أنّ هذه المساعدات الهزيلة والمباشرة التي تقدمها هذه الجمعيات لا يمكن أن يحلّ المشكلة، فالجمعيات تتعاطى مع الموضوع من دون بعد سياسي، ولا يمكن لمشكلة أن تحل إن لم يحل سببها. فعندما نريد معالجة مشكلة اللاجئين علينا أن نشير بأصابعنا إلى من كان سببا في لجوئهم. ولا نعرف كيف يمكن لهذه الجمعيات أن تدّعي أنها تشكل جزءا من المجتمع المدني، في حين أنها تتخلى عن لعب دور أساسي ضمنه؟
في ظل هذا الواقع المزري للاجئين، تظهر طبيعة الأحزاب اليساريّة التقليديّة، التي لم تصدر أي موقف تجاه قضيّة اللاجئين، فلا موقف مندد بالعنصريّة ولا كلمة مناهضة للاستغلال الذي يتعرضون له. وهذا أيضا ليس مستغربا من أحزاب ادّعت لسنوات طويلة أنها تحمل قضايا الشعوب، وحين رأت ثورة الشعوب انضوت تحت ألوية الأنظمة الدكتاتوريّة بحجّة أن الثورة مؤامرة يجب الوقوف ضدّها.
من خلال كل هذه الوقائع نستنتج أنّ هذا النظام المتأزّم الذي رفض منذ البداية الإعتراف بوجود اللاجئين لأسباب سياسيّة لا تخفى على أحد، ولا ينفك يقنّن في نوعيّة الخدمات التي يقدمّها للمواطنين، واليوم للاجئين، ليس قابلا للإصلاح. الأمر الذي يستدعي إسقاطه.
بالطبع الطريق ليس سهلا. فالنقابات في حالتها الحاليّة لا يمكن أن تتولى هذه المهمّة فضلا عن حالة الأحزاب التي تدّعي التغيير. انطلاقا من هنا يتطلّب علينا إعادة بناء حركة عماليّة قاعديّة تشمل كل الطبقة العاملة، من كل الجنسيات ومن دون أي تفرقة.
وفي هذا الإطار يرى المنتدى الإشتراكي بالاعتصام التضامني مع اللاجئين واللاجئات في لبنان بوجه العنصريّة، خطوة من خطوات بناء هذا الترابط والتضامن بين العمال والعاملات بوجه هذا النظام.  

Press Conference “Refugees from Syria in Lebanon: The right to a better protection”


On March 21, 2014, International Day against Discrimination, the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) organized the “National Conference for the rights of the refugees from Syria, including the most vulnerable groups”.

This conference was an opportunity for the Lebanese State representatives, the NGOs, and the international institutions to discuss problems encountered by the refugees, and by the host community.

The discussions, summarized in the report distributed today, have lead to a number of recommendations addressed to the Lebanese authorities and to the international community for a better management of the humanitarian crisis shaking Lebanon. 

The recommendations aim at protecting the Lebanese’s rights and at improving the refugees’ rights with regards to the refugees from Syria in general as well as to the most vulnerable groups - namely the Palestinian refugees from Syria, the LGBTs, the SGBV victims and the activists like the journalists and the human rights defenders.

Unfortunately since the holding of this conference the situation has not improved and has even deteriorated throughout May 2014:

Deportations to Syria of Palestinian refugees have been reported, and constitute a blatant violation of Article 3 of the Convention against Torture ratified by Lebanon, which states that « No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. (...) The competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. »

A formal prohibition for Palestinians from Syria to stay on the Lebanese territory, in breach of Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates that « everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution».

These discriminatory measures against Palestinians from Syria have been followed by new decisions inconsistent with Human Rights, also targeting Syrian refugees: the latter are now prohibited to leave Lebanon on pain of having their refugee status withdrawn by the Lebanese authorities. 

This measure does not make sense in so far that the Lebanese authorities - which did not ratify the 1951 Geneva Convention on the refugee status - have never recognized the status granted by the UNHCR. In other words, the authorities refuse to recognize this status and its pertaining rights, but want to impose its constraints to the refugees.

Today, we urge the Lebanese authorities to put an immediate end to any discrimination against Palestinian refugees, and to recognize the refugees’ rights in general.

Beirut, June 3, 2014.


مؤتمر صحفي
لاجئون من سوريا إلى لبنان:
الحق في الحصول على حماية أفضل"

في 21 آذار 2014، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز، نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان " المؤتمر الوطني لحقوق اللاجئين من سوريا، بما في ذلك الفئات الاكثر تهميشا".

وكان هذا المؤتمر فرصة لممثلي الحكومة اللبنانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لمناقشة المشاكل التي تواجه اللاجئين والمجتمع المضيف.
إنّ المناقشات الملخصة في التقرير الذي وزع اليوم، أدت إلى عدد من التوصيات الموجهة إلى السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي لتحسين إدارة الأزمة الإنسانية في لبنان.

وتهدف التوصيات إلى حماية حقوق اللبنانيين، وتحسين حقوق اللاجئين، وأيضا تهتم باللاجئين من سوريا بشكل عام، وأيضا بالجماعات الاكثر تهميشا كاللاجئين الفلسطينيين من سوريا، المثليين، ضحايا العنف الجنسي، النشطاء كالصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

للاسف، منذ انعقاد هذا المؤتمر، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا خلال شهر أيار 2014:

تمّ الابلاغ عن عمليات ترحيل تجاه سوريا للاجئين فلسطينيين وهي  تشكل انتهاكا صارخاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، والتي تنص على أنه " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".

-فرض حظر رسمي على الفلسطينيين من سوريا على الاقامة على الاراضي اللبنانية وفي ذلك انتهاكا للمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ان:" لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد"

هذه التدابير التمييزية ضد الفلسطينيين من سوريا اتبعت بقرارات جديدة مخالفة لحقوق الانسان وتشمل ايضل اللاجئين السوريين: إنّ اللاجئين السوريين يمنع عليهم مغادرة لبنان تحت طائلة فقدانهم صفتهم كلاجئين من قبل السلطات اللبنانية.

هذا الإجراء ليس له معنى طالما أن السلطات اللبنانية التي لم تصدق بعد على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، لم تعترف بالصفة الممنوحة من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبعبارة أخرى ترفض السلطات الاعتراف بهذه الصفة وبالحقوق الموجبة ، لكنهم يريدون فرض قيود على اللاجئين.

اليوم، ندعو السلطات اللبنانية إلى وضع حد فوري لجميع أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بحقوق اللاجئين بشكل عام.


بيروت، 3 حزيران 2014

Conférence de presse
 “Réfugiés de Syrie au Liban:
Le droit à une meilleure protection”


Le 21 mars 2014, à l’occasion de la Journée Mondiale contre la Discrimination, le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) a organisé la « Conférence Nationale pour les droits des réfugiés de Syrie, parmi lesquels les groupes les plus vulnérables ».

Cette conférence a été l’occasion pour les représentants de l’Etat libanais, les ONG et les institutions internationales de discuter des problèmes rencontrés par les réfugiés, et par la communauté d’accueil.

Les discussions, résumées dans le rapport distribué aujourd’hui, ont conduit à un certain nombre de recommandations, adressées aux autorités du Liban et à la communauté internationale pour une meilleure gestion de la crise humanitaire qui secoue le Liban.

Les recommandations visent à protéger les droits des Libanais tout en améliorant les droits des réfugiés, et concernent aussi les bien les réfugiés de Syrie de façon générale que les groupes les plus vulnérables à savoir les réfugiés palestiniens de Syrie, les LGBT, les victimes de violence sexuelle et sexiste ou encore les militants comme les journalistes et les défenseurs des droits de l’Homme.

Malheureusement, depuis cette conférence, la situation ne s’est pas améliorée et s’est même dégradée tout au long du mois de mai 2014 :

- des expulsions vers la Syrie de réfugiés palestiniens ont été rapportées et constituent une violation flagrante de l’article 3 de la Convention contre la Torture ratifiée par le Liban, et qui stipule qu’« aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (...) Les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.»

- une interdiction formelle pour les Palestiniens de Syrie de résider sur le territoire libanais en violation de l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et qui stipule que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays »

Ces mesures discriminatoires contre les Palestiniens de Syrie ont été suivies de nouvelles décisions contraires aux droits de l’Homme visant également les réfugiés syriens : ces derniers ont désormais l’interdiction de quitter le Liban sous peine de se voir retirer par les autorités libanaises leur statut de réfugié.
Cette mesure n’a aucun sens puisque les autorités libanaises, qui n’ont pas ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, n’ont jamais reconnu le statut accordé par le UNHCR. Autrement dit les autorités refusent de reconnaître ce statut et les droits qui en découlent, mais veulent en imposer les contraintes aux réfugiés.

Aujourd’hui, nous appelons les autorités libanaises à mettre un terme immédiat à toute discrimination à l’encontre des réfugiés palestiniens, et à reconnaitre les droits des réfugiés en général.

Beyrouth, le 3 juin 2014