Tuesday, September 30, 2014

معادلة الدولة: لا أمن إلا بالعنصرية


تستمر الدولة اللبنانية وأجهزتها بممارسة شتى أنواع العنصرية والتضييق على اللاجئين، سواء أكانوا فلسطينيين أم سوريين. آخر هذه الممارسات قرار يقضي بمنع الصياد الفلسطيني من الخروج إلى الصيد إلا برفقة صياد لبناني. قرارٌ تعاني من تبعاته 60 عائلة فلسطينية، إذ شكّل «فرصة» ربح إضافية للبنانيين

Sunday, September 28, 2014

الاشرفية تعرف عدوّها

بلبنان، في نوعين عالم: يلي بيعتبر كل السوريين زعران وارهابية. ويلي ما بيقبل يعمم. فبيعتبر القاعدة هي إن السوري إرهابي ووأزعر بس إلا ليكون في كم إستثناء وهيدول هن السوريين اللذيذين المقبولين المبلوعين الغير سيئين (جداً). شوي بس مش جداً.

Annahar

"عدو الاشرفية هو كل سوري ارهابي"، بهذه الجملة وصف الناشط السياسي في الاشرفية مسعود الاشقر عدو الاشرفية قائلاً لـ"النهار" ان "عدو الاشرفية هو كل سوري "أزعر" ومطلق شخص ارهابي وضد الجيش اللبناني، اما السوريون الذين يلتزمون بالقانون والذين تهجروا من منازلهم فليس لهم ذنب". وتعليقاً على الشعارات، فقال:"لا أؤيدها لأننا لسنا عنصريين لكننا نطالب الدولة كما طالبناها في السابق بضبط الحدود ومعالجة مسألة الوجود السوري في الداخل اللبناني، ونرى ان كل سوري وضعه غير قانوني يجب ان يرّحل او تسوى اوراقه او ليسجن". وأضاف: "نحن أول من حارب السوري في حرب المئة يوم، لكن اليوم لا يجب وضع جميع السوريين في الخانة نفسها ويجب التمييز ما بين من يلتزم القانون و"الأزعر".

Friday, September 26, 2014

"مشاعر مختلطة": قصة لبنانية جديدة عن العنصرية

AlModon

"عند مين بتشتغلي؟" ليس سؤالا عاديا، في طرحه ولا في وقعه أيضا. وهذه جملة تسمعها كل لبنانية ذات بشرة داكنة، اذ يظن اللبنانيون أن كل امرأة سمراء هي خادمة تنظف البيوت. ذلك أن المجتمع اللبناني مليء بأمثال هذه التنميطات العنصرية، وهذا ما تطرق اليه المعرض الفوتوغرافي بعنوان "مشاعر مختلطة" (Mixed Feelings) الذي انطلق أمس في "AltCity" في الحمرا ويستمر إلى 1 تشرين الأول، لينتقل بعدها إلى حرج بيروت و"الجامعة الأميركية في بيروت"، والذي يجمع بين صور وأقوال للبنانيين ببشرة داكنة، ويحاكي الواقع العنصري الذي يتعرضون له في بلدهم.

Sunday, September 21, 2014

Mixed Feelings - Photography Exhibition at AltCity

Join us for the opening of "Mixed Feelings: Racism and 'Othering' in Lebanon from a Lebanese Perspective", an exhibition using a combination of images and words to highlight the issue of racism in contemporary Lebanon.

The opening will feature an informal discussion with Wadih Al-Asmar, co-founder of the SOLIDA movement (Support of Lebanese Detained Arbitrarily), and CLDH (The Lebanese Center for Human Rights), starting 7 pm.

“Mixed Feelings” will be on exhibition from September 24 until October 1 (excluding Sunday September 28).

Bring your opinions, thoughts, words, arguments, experiences and insights, and let’s talk.

*This project is in cooperation with Heinrich Böll Foundation – Middle East Office.


Fb event

Saturday, September 20, 2014

الاعتداءات على السوريين: الأمن الذاتي في كل مكان

Nidal Ayoub- AlModon

هذه القصص هي نموذج صغير لحوادث لا تحصى. وإدراجها تحت خانة الأفعال الفرديّة ما هو إلّا تنصل من المسؤوليّة، والحديث عن مجتمع "مضغوط" ما هو إلّا تبرير لهذه الإنتهاكات. والأفعال هذه ما هي إلّا نتيجة لكل السياسات التي اتبعتها الطبقة الحاكمة منذ البداية تجاه قضيّة اللاجئين السوريين. وهذا ما كان واضحا في خطابات المسؤولين التي كانت طوال الوقت تبث الخوف في نفوس المواطنين من خلال حديثها عن "الخطر السوري". وهذا ما ساهمت به أيضا الجمعيات الدوليّة، فمن أجل تبرير تمويلها، تتهافت لإصدار التقارير لتشير إلى تفاقم أزمة اللجوء وتهول بها.

وأمام تنصل السياسيين من المسؤولية، ودعوتهم إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفتنة، وأمام نكران البلديات أن تكون تلك الأفعال موّجهة من قبلها، يطرح السؤال نفسه: لماذا لم تقم أي من الجهات الرسميّة حتى الآن بمحاسبة الفاعلين؟ ولماذا تغاضت الدولة منذ البدء عن لافتات منع التجوّل؟ الجواب واضح، فكل هذه الممارسات تحدث بالتواطؤ مع الدولة ومباركتها حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر.

Sunday, September 14, 2014

The ICC360 Cricket Tournament

It may just be 'cricket in a car park' but, on the 21 September, the International Cricket Council have chosen the St. George's Cricket Club's next tournament to be part of their weekly programme, ICC360, looking at cricket outside of the traditional test playing nations.
Being shown in over 150 countries worldwide, as well as all Emirates and Qatar Airways flights, Beirut cricketers are going to be transformed into international superstars extraordinaire.

For one day only, the USJ Car Park in Monot will be transformed into South Asia, with traditional food from
Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, live music, authentic dancing, flowing beer (courtesy of Colonel), much frivolity and, of course, a bit of cricket too.

Everybody is welcome for a wonderful day bringing people together and breaking down cultural divides. Please spread the world!

Sunday
at 8:30am

Location
USJ Carpark, Monot

Fb event

Friday, September 12, 2014

عنصريّة البُلَهاء


قد لا يكون جميع العنصريّين بُلَهاء. لكن العنصريّة نفسَها في ما يذهب إليه معتنقوها من كراهية للآخرين ومن ادّعاء تفوّق جماعاتي عليهم هي البلاهة بعينها.

وهي، فوق ذلك، مدعاة توزيع مهامٍ بَلهاء وساقطة على أتباعها. فسياسيّوها يصرّحون بوحيٍ منها وبادّعاءات ومصطلحات حقد وازدراء معمّمة تفرضها. والرعاع ينتشرون كعصابات في الشوارع ويعتدون عشوائياً على من يندرج ضمن استهدافاتها. والكتّاب من أهلها يحاولون تبريرها واعتبار مؤدّياتها الميدانية ردود أفعال غاضبة على ما أقدم عليه ضحاياها ومن يشبههم في اعتداءات سابقة.

هكذا، تتحوّل العنصرية الى ماكينة تختلط في مستويات عملها شرائح المنتمين إليها وتتكامل مهامهم.


وهكذا تتحوّل البلاهة المقرونة بالحقد الى مذهب عام يشكّل عنصر التماسك للشرائح المختلفة. ثمّ تتسلّل منه لغة وأمثلة ومقارنات وأحكام يتداولها من هم على ضفاف العنصرية وعياً وبلا وعي.

على أنّ أسوأ ما قد تُنتجه العنصرية هو تحويل مقولات ووقائع الى مواد نقاشٍ تحجب المواد الفعلية اللازم نقاشها. فأن يصير الحديث محصوراً باستنكار أو تأييد سلوك شبّان يهاجمون لاجئين في الشوارع لخرقهم "الحظر على تجوّلهم ليلاً"، وأن يقال إن ضرب عمّالٍ هو ردّ على ذبح "داعش" لجندي لبناني أسير، فالأمر خطير لأنّه يغيّب عن عمدٍ القضايا التي يُفترض باللبنانيّين (والسوريّين) التباحث فيها.

من هذه القضايا مثلاً، أن مبدأ حظر التجوّل على مجموعة من البشر هو في ذاته اعتداء عليها وتمييز ضدّها يجب التصدّي له قانونياً ومقاضاة المجالس البلدية والسياسيّين الذين اعتمدوه؛ ومنها أن الاعتداءات الجماعية على أفراد لمجرّد انتمائهم الوطني أو الإثني أو الديني (أو غير ذلك) هو سلوك إجرامي ينبغي إنزال أشدّ العقاب بمُرتكبيه بمعزل عن أي مُلابسات أو ظروف؛ ومنها أيضاً أن القول بالانتقام من "داعش" عبر مهاجمة سوريّين في لبنان هو قول محمّل بالخبث السياسي والمذهبي عند البعض وبفائض البلاهة عند البعض الآخر. فما معنى اعتبار "داعش" سوريّة الانتماء أصلاً؟ وما معنى القول إن في ضرب عمّال ولاجئين ردّاً على جرائمها؟ ومِن مصلحة مَن تناسي أن "داعش" قبل اعتدائها على القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية قتلت أكثر من ستّة آلاف سوري (بينهم ما يزيد على الأربعة آلاف مقاتل من الجيش الحرّ والفصائل الإسلامية وأكثر من 500 رجل من عشيرة الشعيطات – وجميع هؤلاء بالمناسبة مسلمون سنّة)، وأنّها قبل خطفها جنوداً لبنانيّين خطفت مئات الناشطين السوريّين المعارضين للنظام في الرّقة وحلب وغيرهما.

تحويل الأنظار عن هذه القضايا والسعي الى إلصاق صفة "الداعشية" باللاجئين والعمّال السوريّين في لبنان لتبرير الاعتداء عليهم، هو إذن مزيج من مفاعيل "عنصرية البُلَهاء" وسياسات حزب الله وحلفائه مِمّن يبحثون عن تبريراتٍ لاستمرار توافد آلاف مقاتلي الحزب الى سوريا لنُصرة النظام الفاشي فيها (وتوافدهم بدأ قبل ولادة الوحش "الداعشي"). 

والواجب في مقابل ما يجري هو تنظيم حملات مدنية وإعلامية مضادة، ليس دفاعاً عن اللاجئين والعمّال السوريّين فحسب، بل أيضاً عمّا تبقّى من قانون وحقوق إنسان في لبنان، وعن لبنان نفسه...

Wednesday, September 10, 2014

Lebanon Is Deporting Locally Born Children of Migrant Workers, Human Rights Groups Say

Nine Lebanese civil society organizations have released a statement condemning the expulsion of children of migrant workers born in Lebanon.
In a press release, entitled “Migrant Workers’ Children Expelled: Directive Tearing Families Apart“, both local and international human rights NGOs have condemned the government's decision to deport locally born children of migrant workers and in some cases their mothers.
There are between 200,000 and 250,000 migrant workers in Lebanon working under the controversial Kafala, or ‘Sponsorship', system. Under the Kafala system, any ‘unskilled laborer’ (domestic worker) has his or her legal status in the hands of an employer or ‘in-country sponsor’. “With the Kafala system,” International Labor Organization (ILO) senior Ms. Simel Esim was quoted as saying, “you are creating a total dependency of the worker on the employer for her food, sleeping, health, everything… total dependency creates total vulnerability and opens the door wide to exploitation.” Indeed, abuses such as this one are common on both societal and governmental levels.
The business side of the situation was highlighted by a recent report by Lebanon human rights NGO KAFA, whose name translates to Enough. The report details the lucrative recruitment business which often deceives migrant workers into coming to Lebanon. Indeed, as many as 88% of Nepalis and Bangladeshis interviewed reported that they would not have come to Lebanon “had they fully known the reality.”
The statement, signed by the Anti-Racism Movement (ARM), Lebanese Association for Education and Training (ALEF), Human Rights Watch MENA (HRW), Insan AssociationLebanese Center for Human Rights (CLDH), Legal Agenda, Migrant Community Center (MCC), Migrant Workers Task Force (MWTF) and The Association for Justice and Mercy (AJEM), condemn the decision as unjustified:
Under General Security’s new directive some families are being torn apart while others are apparently being denied their livelihoods simply because they’ve had children in Lebanon,” said a spokesperson for the organizations. “The Lebanese authorities have not given any justification for this new policy and should immediately revoke this directive as it interferes with the right to family life.
The decision seems to be directly targeted at low-wage migrant workers:
Since May 2014, nearly a dozen female migrant workers, many of them longstanding residents of Lebanon, reported to human rights groups that when they went to General Security to renew residency papers for themselves and their children, they were turned down. Some were told they were not allowed to have children in Lebanon and given a short period of time to leave the country. In some cases, they said, they were given as little as 48 hours.
[...] Sources within General Security have confirmed to nongovernmental groups that the agency has a new directive regarding the renewal of residency permits for Lebanon-born children of low-wage migrants and their migrant parents. Despite written requests from the nongovernmental groups to receive a copy of the directive the agency has yet to respond. Activists say the directive was apparently adopted in January 2014, but has been applied more stringently since May and has resulted in the expulsion of some family members of migrant workers.
Based on research by the organizations, all migrant workers interviewed who were affected by the decision so far appear to be women who are Category 3 and 4 workers under Lebanon’s labor regulations – low-paid workers in industries such as sanitation, agriculture, and domestic work. Although foreign workers in these categories are not allowed to sponsor the residency for their spouses or children, until recently, women in these categories could extend their residency permits to include children born in Lebanon.
If implemented, this policy will be in direct violation of several international human rights treaties which were signed by Lebanon, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), and the Convention on the Rights of the Child (CRC), according to the statement.
The statement ends with a call for the Lebanese government to uphold its legal obligations:
The Lebanese government should comply with its international obligations by ensuring that General Security considers the family interests involved before rejecting the renewal of residency for workers or their children or considering their expulsion. The government should also ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families to safeguard the rights of migrants in Lebanon.

Tuesday, September 9, 2014

إرهاب وترهيب السوريين في لبنان

نهاية إسبوع حافلة بالعنصرية الدموية العشوائية المقيتة ضد كل ما هو سوري أو يخيل أنه سوري. عار ومليون عار أن يعامل من هو طالب للأمان واللجوء والحماية من القتل والتنكيل بهكذا أساليب.


Monday, September 8, 2014

Liban: Des enfants de travailleurs immigrés font l'objet d'expulsions

Pour diffusion immédiate

Liban: Des enfants de travailleurs immigrés font l'objet d'expulsions
Une directive gouvernementale a pour effet de déchirer des familles

(Beyrouth, le 3 septembre 2014) – Le Liban se livre à des expulsions de force d'enfants de travailleurs immigrés qui sont nés sur son territoire et, dans certains cas, de leurs mères, ont déclaré aujourd'hui neuf organisations non gouvernementales présentes au Liban. La décision récente de la Sûreté générale, l'agence de sécurité chargée de superviser l'entrée et le séjour des étrangers sur le sol libanais, de refuser de renouveler le permis de séjour de certaines travailleuses immigrées effectuant des tâches peu rémunérées et ayant eu des enfants au Liban, ainsi que celui de ces enfants, constitue une entrave excessive au droit de tous à une vie de famille.

Depuis mai 2014, près d'une douzaine de travailleuses immigrées, dont beaucoup résidaient depuis longtemps au Liban, ont informé des organisations de défense des droits humains que lorsqu'elles se sont rendues à la Sûreté générale pour faire renouveler leurs permis de résidence et ceux de leurs enfants, elles ont essuyé un refus. Certaines se sont entendu dire qu'elles n'étaient pas autorisées à avoir des enfants au Liban et qu'elles devaient quitter le pays dans un bref délai. Elles ont précisé que dans certains cas, ce délai n'était que de 48 heures.

« Aux termes de la nouvelle directive de la Sûreté générale, certaines familles sont en train d'être déchirées tandis que d'autres sont apparemment privées de leurs moyens d'existence simplement parce qu'elles ont eu des enfants au Liban », a déclaré un porte-parole des organisations. « Les autorités libanaises n'ont donné aucune justification de cette nouvelle politique, et devraient immédiatement abroger cette directive qui constitue une entrave au droit à une vie de famille. »

Selon le droit libanais en matière de droit de résidence, certaines catégories d'immigrants à bas salaires, en particulier les travailleuses ou travailleurs domestiques, ne sont pas autorisés à faire bénéficier leur époux(se) ou leurs enfants de leur permis de séjour. Toutefois, dans le passé, les enfants nés au Liban de parents immigrés pouvaient prétendre à un permis de séjour d'un an renouvelable jusqu'à l'âge de quatre ans, puis ils pouvaient faire une demande de permis de résidence s'ils s'inscrivaient à l'école.

Les organisations non gouvernementales ont obtenu confirmation, de la part de sources au sein de la Sûreté générale, que l'agence disposait d'une nouvelle directive concernant le renouvellement des permis de séjour des enfants nés au Liban de travailleurs immigrés à bas salaires et de leurs parents. Mais les demandes écrites adressées par ces organisations à la Sûreté générale, pour obtenir copie de la directive, sont restées jusqu'ici sans réponse. Les militants affirment que la directive a apparemment été adoptée en janvier 2014, mais qu'elle est appliquée de manière plus stricte depuis le mois de mai et a entraîné l'expulsion de certains membres des familles de travailleuses immigrées.

Dans un de ces cas, une femme originaire du Ghana a déclaré aux organisations qu'elle se trouvait séparée de son fils, âgé de 10 ans, car la Sûreté générale a refusé de renouveler le permis de séjour de ce dernier, bien qu'il était inscrit à l'école. Elle a précisé qu'elle avait renvoyé son fils tout seul au Ghana, afin de ne pas perdre son propre permis de séjour et son emploi au Liban.

Dans un autre cas, un garçon sri-lankais âgé de 13 ans, né et ayant vécu toute sa vie au Liban, ainsi que sa mère, ont reçu en juin des avis d'expulsion de la part de la Sûreté générale, alors que le garçon était inscrit à l'école. Son père, également originaire du Sri Lanka, n'a pas été expulsé du Liban.

Ce garçon, qui se trouve désormais au Sri Lanka, a déclaré aux organisations:

À la Sûreté générale du Liban, quelqu'un a dit qu'ils n'octroyaient plus de visas de séjour aux enfants. On nous a donné deux jours seulement pour partir. J'avais un permis de séjour au Liban depuis ma naissance. Je n'ai jamais vécu au Sri Lanka. Ma mère et moi sommes maintenant au Sri Lanka. Ma mère n'a pas de travail ici et elle essaye de retourner au Liban. Mon père est toujours au Liban. Si ma mère s'en va, je devrai rester ici et vivre avec mes cousins.

Une femme originaire de Madagascar a déclaré aux organisations: « Quand mon amie est allée à la Sûreté générale pour faire renouveler le permis de séjour de ses enfants, on lui a dit que les permis de séjour étaient destinés aux personnes qui viennent ici pour travailler, pas pour avoir des enfants. »

La plupart des migrantes qui ont fait état de ce problème ont vécu au Liban pendant plus de dix ans. Elles ont toutes eu des enfants au Liban depuis leur arrivée dans le pays pour travailler. Aucune d'elles n'a indiqué avoir eu précédemment le moindre problème pour obtenir des permis de séjour pour elles-mêmes ou pour leurs enfants.

Les migrantes affectées par la nouvelle directive ont affirmé aux organisations que leurs enfants ont très peu, voire pas du tout, de liens avec leur pays d'origine et que beaucoup ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents, ce qui diminue grandement leurs chances d'une intégration réussie dans les écoles du pays d'origine. Beaucoup de ces migrants viennent du Bangladesh, du Sri Lanka, des Philippines, du Ghana, du Soudan du Sud et de Madagascar. Il est difficile de dire exactement combien de familles ont été affectées mais certains responsables de communautés d'immigrés ont affirmé que cette décision avait affecté beaucoup de leurs membres.

Les migrants qui restent dans le pays illégalement risquent d'être arrêtés et mis en détention pour de longues périodes avant d'être expulsés et ils sont dans l'incapacité d'avoir accès d'une manière sûre aux services publics. Les enfants migrants sont tenus d'avoir un permis de résidence pour s'inscrire dans les écoles publiques, ont souligné des militants des droits humains. 

D'après les recherches effectuées par les organisations, toutes les travailleuses migrantes interrogées qui ont été affectées jusqu'à présent par la décision de la Sûreté générale semblent être des femmes considérées comme des travailleuses de catégories 3 et 4 aux termes du code du travail libanais – c'est-à-dire situées en bas de l'échelle des salaires et travaillant dans des industries comme l'assainissement, l'agriculture et la domesticité. Bien que les travailleuses étrangères de ces catégories ne soient pas autorisées à parrainer leurs maris ou leurs enfants pour qu'ils obtiennent leur propre permis de séjour, elles étaient en mesure jusqu'à une date récente de faire bénéficier de leur permis de séjour leurs enfants nés au Liban.

Des avocats spécialisés dans les droits humains ont indiqué aux organisations que ces femmes avaient la possibilité d'obtenir gratuitement une série de permis de séjour d'un an pour leurs enfants nés au Liban, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de quatre ans. Une fois l'enfant inscrit à l'école à l'âge de quatre ans, la mère pouvait demander que son permis de séjour s'applique aussi à l'enfant, à condition qu'elle-même vive légalement au Liban et qu'elle puisse présenter les documents nécessaires prouvant l'inscription de l'enfant à l'école.

Cependant, le site internet de la Sûrété générale affirme désormais que l'autorisation de séjour d'enfants scolarisés au Liban dont les parents sont classés comme travailleurs de catégories 3 ou 4 est soumise à une décision au cas-par-cas de la Sûreté générale. Le site n'indique pas sur quelle base la décision sera prise. Cette directive, qui semble prévoir l'expulsion de travailleuses migrantes mères de famille sous prétexte qu'elles ont commencé à avoir des enfants au Liban, contrevient aux obligations internationales du Liban en matière de droits humains découlant des traités dont il est un État partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR) et la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE).

Les obligations du Liban aux termes de la CEDR, y compris à l'égard des étrangers vivant sur son territoire, lui imposent d'éviter « les ingérences excessives sur le droit de tous à une vie de famille. » De même, le Liban est tenu de respecter ses obligations aux termes de l'article 23 du PIDCP qui réaffirme le droit des hommes et des femmes ayant l'âge requis de se marier et de fonder une famille. La nouvelle directive et sa mise en œuvre ont pour effet une ingérence excessive dans la vie de famille, en particulier lorsqu'elles entraînent la séparation de familles résultant d'une expulsion.

Les enfants ont également le droit, dans la mesure du possible, d'être élevés par leurs parents et d'avoir une vie de famille sans ingérence illégale et excessive. La CDE impose aux États parties de « veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident ... que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. »

Dans toute procédure légale pouvant conduire à séparer des enfants de leurs parents, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues, et toute séparation doit être approuvée par une décision de justice. La CDE appelle également les pays à traiter les affaires concernant des parents ou des enfants demandant à entrer sur leur territoire dans un but de réunification familiale « dans un esprit positif, avec humanité et diligence. » Aux termes de la CDE, le Liban est tenu de protéger les droits de tous les enfants relevant de sa juridiction, « sans distinction aucune. »

Le gouvernement libanais devrait se conformer à ses obligations internationales en s'assurant que la Sûreté générale tienne compte des intérêts de la famille avant de refuser le renouvellement du permis de séjour de travailleurs migrants ou de leurs enfants, ou d'envisager leur expulsion. Le gouvernement devrait également ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de protéger les droits des migrants au Liban.

« Une vie familiale est aussi importante pour les travailleurs immigrés au Liban que pour n'importe qui d'autre dans le pays », a conclu le porte-parole. « La Sûreté générale devrait abroger cette directive et protéger le droit des travailleurs migrants à une vie de famille dans ce pays. »

Organisations signataires:
·      L'association Libanaise pour l'Éducation et la Formation (ALEF)
·      Anti-Racism Movement (ARM) - Mouvement anti-racisme
·      Association Justice Et Miséricorde (AJEM)
·      Centre libanais des droits humains (CLDH)
·      Human Rights Watch (HRW)
·      Insan Association
·      Legal Agenda
·      Migrant Community Center (MCC) - Centre pour les immigrés
·      Migrant Workers Task Force (MWTF) - Groupe de travail sur les travailleurs migrants


Pour consulter d'autres communiqués ou rapports de Human Rights Watch sur le Liban, veuillez suivre le lien:
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/lebanon

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter:
À Beyrouth, Lama Fakih (anglais, arabe): +961-3-900-105 (portable); ou
fakihl@hrw.org. Suivez-la sur Twitter: @lamamfakih

À Beyrouth, Nadim Houry (arabe, français, anglais): +961-3-639-244 (portable); ou houryn@hrw.org. Suivez-le sur Twitter: @nadimhoury

Sunday, September 7, 2014

لبنان ـ إبعاد أطفال العمال الوافدين

للنشر الفوري

لبنان ـ إبعاد أطفال العمال الوافدين

أمر إداري يشتت شمل العائلات


(بيروت، 3 سبتمبر/أيلول 2014) ـ قالت تسع من المنظمات غير حكومية العاملة في لبنان اليوم إن لبنان يقوم بترحيل أطفال العمال الوافدين المولودين في لبنان، وأمهاتهم في بعض الحالات. وينتقص القرار الأخير الصادر من الأمن العام، وهو الجهاز الأمني اللبناني المسؤول عن دخول الأجانب وإقامتهم، والقاضي بمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من الوافدين العاملين في مهن منخفضة الأجر الذين أنجبوا أطفالاً في لبنان وكذلك لأطفالهم، ينتقص بشكل غير متناسب من الحق في الحياة الأسرية.


منذ مايو/أيار 2014 قام ما يقرب من 12 عاملة وافدة، وأكثرهن من صاحبات الإقامة الطويلة في لبنان، بإبلاغ المنظمات الحقوقية بأنهن قوبلن بالرفض عند ذهابهن إلى الأمن العام لتجديد أوراق الإقامة لهن ولأطفالهن. وقد قيل لبعضهن إنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان، وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد، بلغت 48 ساعة في بعض الحالات بحسب قولهن.


وقال ناطق باسم المنظمات إنه "بموجب الأمر الجديد الصادر من الأمن العام يجري تشتيت بعض العائلات، بينما تحرم عائلات أخرى من مصدر رزقها على ما يبدو لمجرد إنجاب أطفال في لبنان. لم تقدم السلطات اللبنانية أي مبرر لهذه السياسة الجديدة، ويتعين عليها إلغاء هذا الأمر فوراً حيث انه ينتقص من الحق في الحياة الأسرية".


بموجب أحكام الإقامة اللبنانية لا يسمح لفئات معينة من الوافدين ذوي الأجر المنخفض، والعاملات المنزليات بوجه خاص، بكفالة إقامة أزواجهن أو أطفالهن. ومع ذلك فقد كان يمكن في الماضي لأطفال الوافدات المولودين في لبنان التقدم بطلب إقامة لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب الإقامة إذا التحقوا بالمدارس.


وقد أكدت مصادر داخل الأمن العام للمنظمات غير الحكومية أن الجهاز قد أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة لأطفال الوافدين ذوي الأجر المنخفض المولودين في لبنان وآبائهم الوافدين. ورغم طلبات مكتوبة من المنظمات غير الحكومية تلتمس الحصول على نسخة من الأمر إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن. ويقول نشطاء إن الأمر قد تم تبنيه على ما يبدو في يناير/كانون الثاني 2014، لكن التشدد في تطبيقه بدأ في مايو/أيار وأدى إلى طرد بعض الأفراد من عائلات عمال وافدين.


في حالة واحدة، قالت سيدة من غانا للمنظمات إنها فُصلت عن ابنها البالغ من العمر 10 أعوام حين رفض الأمن العام تجديد تصريح إقامته رغم التحاقه بالمدرسة. وقالت إنها أعادت ابنها إلى غانا بمفرده حتى لا تفقد إقامتها ووظيفتها في لبنان.


وفي حالة أخرى أصدر الأمن العام في يونيو/حزيران إنذاراً بالترحيل لصبي سريلانكي عمره 13 عاماً من مواليد لبنان وقضى حياته فيه وكذلك لوالدته، رغم التحاق الصبي بالمدرسة. لم يتم طرد والد الصبي، السريلانكي بدوره، من لبنان.


قال الصبي، الموجود في سريلانكا حالياً، للمنظمات:

قال شخص ما في الأمن العام اللبناني إنهم سيتوقفون عن إصدار تأشيرات للأطفال. وكان أمامنا يومان فقط للرحيل. كنت أحمل تصريحاً بالإقامة في لبنان منذ مولدي، ولم يسبق لي العيش في سريلانكا. أنا وأمي الآن في سريلانكا، وليس لأمي عمل هنا وهي تحاول العودة إلى لبنان. ما زال أبي في لبنان، وإذا رحلت، سأضطر للبقاء هنا والإقامة مع أبناء عمومتي.

وقالت سيدة من مدغشقر للمنظمات إنه "حين ذهبت صديقتي إلى الأمن العام لتجديد إقامة أطفالها، قيل لها إن الإقامات لمن يأتون هنا للعمل، وليس لإنجاب الأطفال".

وكان معظم الوافدين الذين أبلغوا عن المشكلة قد عاشوا في لبنان لمدة تزيد على العقد، وأنجبوا الأطفال في لبنان منذ انتقالهم إليه للعمل. ولم يقل أحد منهم إنه صادف مشكلة من قبل في الحصول على تصاريح الإقامة لهم أو لأطفالهم.


قال الوافدون المتضررون للمنظمات إن الروابط التي تربط أطفالهم ببلدانهم الأصلية لا تكاد تذكر، وأكثرهم لا يتكلم لغة آبائهم الأصلية، مما يجعل اندماجهم في المدارس في أوطانهم أمراً شديد الصعوبة. ويأتي كثير من هؤلاء الوافدين من بنغلاديش، وسريلانكا، والفلبين، وغانا، وجنوب السودان، ومدغشقر. لم يتضح عدد العائلات المتضررة، لكن بعض قادة الجاليات الوافدة أفادوا بتأثير القرار في الكثير من أعضاء جالياتهم.


أما الوافدون الذين يبقون في البلاد بالمخالفة للقانون فهم يخاطرون بالاعتقال والاحتجاز المطول قبل الترحيل، كما يعجزون عن الوصول الآمن إلى الخدمات العامة. ويشترط حمل الأطفال الوافدين لتصريح الإقامة للالتحاق بالمدارس الحكومية، بحسب نشطاء حقوقيين.


واستناداً إلى أبحاث أجرتها المنظمات، يبدو أن كافة العمال الوافدين الذين أجريت معهم المقابلات من المتضررين من القرار حتى الآن هم سيدات من الفئتين 3 و4 بموجب أحكام العمل اللبنانية ـ أي عمال منخفضي الأجر في صناعات مثل الصرف الصحي والزراعة والأعمال المنزلية. ورغم عدم السماح للعمال الأجانب من تلك الفئات بكفالة إقامات لأزواجهم أو أطفالهم، إلا أن السيدات من تلك الفئة كن حتى وقت قريب يستطعن تمديد تصاريح إقامتهن بحيث تضم الأطفال المولودين في لبنان.


قال محامون حقوقيون للمنظمات إن أولئك السيدات يستطعن الحصول على سلسلة من تصاريح الإقامة لمدة عام دون رسوم إضافية للأطفال المولودين في لبنان حتى سن الرابعة. وفور التحاق الطفل بالمدارس في سن الرابعة، يمكن للأم أن تطلب ضم الطفل إلى إقامتها بشرط وجودها في لبنان بشكل مشروع وتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت الالتحاق بالمدرسة.


ومع ذلك فإن الموقع الإلكتروني للأمن العام يذكر حالياً أن إقامة الأطفال الذين يدرسون في لبنان ويندرج آباؤهم في الفئتين 3 أو 4 تخضع لقرار يتخذه الأمن العام على أساس الحالة الفردية. ولا يشير الموقع الإلكتروني إلى الأسس التي يتخذ القرار بناءً عليها. ويتناقض هذا القرار، الذي يبدو أنه يطرد العمال الوافدين ذوي الأطفال بدعوى أنهم أنجبوا في لبنان، مع التزامات لبنان الحقوقية الدولية بموجب المعاهدات الحقوقية التي صار طرفاً فيها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل.


إن التزامات لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك تجاه غير المواطنين الموجودين على أراضيه، تلزمه بتجنب "الانتقاص غير المتناسب من الحق في الحياة الأسرية". وبالمثل، يلتزم لبنان بالتقيد بالمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعيد التوكيد على حق الرجل والمرأة فور بلوغ سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة. أما الأمر الجديد وتنفيذه فيؤدي إلى انتقاص غير متناسب من الحق في الحياة الأسرية، وبخاصة تشتيت شمل الأسر عن طريق الترحيل.


وللأطفال الحق، قدر الإمكان، في الحصول على رعاية أبويهم، والحق في العلاقات الأسرية دون تدخل غير متناسب وبلا مسوغ. وتعمل اتفاقية حقوق الطفل على إلزام البلدان بـ"ضمان عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما ... يكون هذا الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى".


وفي أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى فصل الطفل عن أبويه، يتعين منح كافة الأطراف المعنية فرصة المشاركة وإبداء الرأي، وينبغي خضوع أي فصل للمراجعة القضائية. كما تدعو اتفاقية حقوق الطفل البلدان إلى التعامل مع مسائل قيام الأبوين أو الأطفال بدخول بلد من البلدان بغرض لم شمل الأسرة "بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة". ولبنان ملزم بموجب اتفاقية حقوق الطفل بضمان حقوق جميع الأطفال الخاضعين لاختصاصه دون "تمييز من أي نوع".


ويجب على الحكومة اللبنانية الامتثال لالتزاماتها الدولية عن طريق العمل على ضمان مراعاة الأمن العام للمصالح الأسرية المعنية قبل رفض تجديد الإقامة لعمال أو لأطفالهم أو النظر في إبعادهم. وعلى الحكومة أيضاً التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم لصيانة حقوق الوافدين في لبنان.


قال الناطق باسم المنظمات: "إن الحياة الأسرية تهم العمال الوافدين في لبنان كما تهم أي شخص آخر، وعلى الأمن العام التراجع عن أمره والحفاظ على الحق في الحياة الأسرية لعمال لبنان الوافدين".


الموقعون:

·      حركة مناهضة العنصرية
·      الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب  (ألف)
·      هيومن رايتس ووتش
·      جمعية إنسان
·      المركز اللبناني لحقوق الإنسان
·      المفكرة القانونية
·      المركز الاجتماعي للوافدين
·      فريق العمل المعني بالعمال الوافدين
·      جمعية العدالة والرحمة

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للبنان:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/lebanon


للمزيد من المعلومات:

في بيروت، لمى فقيه (الإنجليزية والعربية):
+961-3-900-105 (خلوي) أو fakihl@hrw.org. للمتابعة على تويتر @lamamfakih
في بيروت، نديم حوري (العربية والفرنسية والإنجليزية):
+961-3-639-244 (خلوي) أو houryn@hrw.org. للمتابعة على تويتر @nadimhoury