Saturday, February 28, 2015

Hong Kong woman jailed for abusing Indonesian maid

Woman fined and jailed for 6 years for abusing domestic worker! Not in Lebanon (yet!), but in Hong Kong.

One day soon.

A Hong Kong woman convicted of abusing her Indonesian maid has been jailed for six years. Law Wan-tung was found guilty earlier this month of causing grievous bodily harm, criminal intimidation and failure to pay wages. The maid, Erwiana Sulistyaningsih, drew global attention last year when she returned to Indonesia in need of hospital treatment. During the trial, she described being beaten and starved by her employer. The case drew intense scrutiny in Hong Kong, where a significant number of families rely on domestic helpers. The city's residents employ about 300,000 maids from other parts of Asia, mainly Indonesia and the Philippines.

'Showed no compassion'

Friday, February 27, 2015

New restrictions won’t solve Lebanon’s Syria problem

AlJazeeraBelén Fernández


Political scapegoating of Syrian refugees distracts public attention from more pressing matters

While hitchhiking last summer in Lebanon, a friend and I were offered a free ride by a Syrian taxi driver — one of hundreds of thousands of Syrians who work in the country.

After verifying that we were in no way able to procure him a visa to Europe, he began reciting the travel itinerary he would soon undertake in order to get there, where he hoped to earn money to send to his family in Syria.

The impending trip involved a trek across part of Libya and then to Italy by boat, of the variety that regularly capsizes in the Mediterranean.

As if the obstacles to his freedom of movement in the world weren’t already bad enough, they have now been rendered even more complex by new restrictions on Syrian existence in Lebanon, a country that previously maintained an open-door policy with Syria. Far from being necessary, such steps taken by Lebanon’s ruling class provide a convenient scapegoat for its inability to govern.


More than a million Syrian refugees have entered Lebanon since the outbreak of war in their country.

The Lebanese government began curtailing the refugee influx in October, and in January an unprecedented border policy was implemented, requiring all Syrian visitors to have either a visa or a Lebanese sponsor. Six visa options are available, including for tourism, medical treatment and business, but the average refugee stands little chance of sneaking in under any category.

The tourist visa, for example, requires you to have $1,000 in your pocket and a hotel reservation — in Lebanon, guaranteed to be no small investment.

A Los Angeles Times report from the Masnaa border crossing on the day the regulations went into effect depicted a chaotic and demeaning scene, with even Syrians possessing the proper documentation being turned away. The article warned that the new rules “could prevent Syrians from reaching their jobs, strand people in need of medical aid and separate families.”

In an interview with Al Jazeera’s Nour Samaha, Lebanese Social Affairs Minister Rashid Derbas inexplicably contended that “the government has not issued visas for Syrians” and that the only thing it did was “limit the number of refugees.”

His claim that “these new procedures don’t target refugees [already] in Lebanon” is misleading because refugees who leave Lebanon even for a second will not be allowed back. These range from women who for financial reasons return to Syria to give birth to folks needing to attend to business at home, such as a death in the family.

A convenient scapegoat

At first glance, the new measures might seem understandable and even necessary. After all, how can a tiny country of 4 million people cope with such a dramatic spike in population? The strain on resources is simply too great, say defenders of the closed-but-not-locked-door policy.

There are, however, some holes in this logic. For starters, the Lebanese government does not expend a great amount of energy attending to the needs of its own citizens, let alone its Syrian guests, many of whom are relegated to living on the street, in makeshift shelters, in fields and even in landfills.

Needless to say, these people aren’t on the receiving end of many services. And as Lina Khatib, the director of the Carnegie Middle East Center, has confirmed, much of the aid money intended for the refugees and their host communities instead ends up fattening the wallets of Lebanon’s finest: its politicians.

But the Syrians provide a convenient distraction for the refusal of the Lebanese government to behave like one. Its ineptness is legendary: The parliament has now failed 19 consecutive times to elect a president, leaving the country without a head of state since May.

The institutionalized electricity shortage, which has left some areas of Lebanon with a mere six hours of government-supplied power per day, has spawned a lucrative generator industry and considerable interest in maintaining the defective status quo. Like Lebanon’s other plagues — including corruption, water scarcity, waste mismanagement and formidable traffic congestion — the electricity situation long predates the Syrian influx, which has simply highlighted the unsustainability of the whole landscape, with or without the extra Syrians.

By overhyping Syrian responsibility for the mess, members of the political class aim to divert public attention from these and other pressing matters, such as why there is fecal matter in the food and why less than one-half of 1 percent of the population reportedly owns almost half the country’s wealth.

In a 2013 paper, “Understanding Racism Against Syrian Refugees in Lebanon,” freelance journalist Moe Ali Nayel and the late Lebanese activist Bassem Chit discuss another reason for attempts “to channel existing popular resentment against the state towards a xenophobic and racist victimization of poor Syrian refugees.” These aim to thwart calls for reform of the political system, preserving Lebanon’s identity as sectarian polity extraordinaire, in which citizens are kept forcibly divided on the basis of religion, thus ensuring their continued dependence on sectarian leaders. And the more the Syrians can be cast as not only a burden but also a menace (they might support the Islamic State in Iraq and the Levant!), the better it is for the political elite and the worse it is for the refugees, who have already been subject to punitive Syrian-specific curfewsand attacks on their tents.

Precarious future

A recent article in Lebanon’s An-Nahar newspaper encapsulated the politically incorrect views on Syrians espoused by a number of people in the country. Beirut’s prominent Hamra neighborhood, the author complained, has ceased to be “Lebanese” and because of the Syrian invasion had become “black.” In aresponse to the article, blogger Joey Ayoub quipped, “I didn’t know that the Lebanese were white. Awesome! I can travel now.”

Racism against Syrians is a curious phenomenon, given that they are of the same stock as the Lebanese. It’s actually not so much racism as classism that has acquired racist overtones, thanks in part to a long presence in Lebanon of Syrian laborers, whom Lebanese society dubbed inferior. Syrians with the proper socioeconomic qualifications are largely exempt from discrimination — and if they have at least $200,000 in the bank, they’ll happily be granted a three-year Lebanese residence permit.

Their less worthy compatriots, on the other hand, are finding that their prospects are precarious. It remains to be seen with what level of efficiency and zeal the new visa regulations will be carried out and if the initiative will gradually lose steam as so many other Lebanese projects have, from an indoor smoking ban to traffic law enforcement.

But for the moment, anti-Syrian efforts show no signs of letting up. The introduction of the sponsorship option for Syrian laborers is cause for further pessimism; the practice is already in place for migrant domestic workers from Africa and Asia, whose passports are often confiscated by abusive Lebanese sponsors.

Meanwhile, if Lebanon is really worried about the possibility of Syrians joining extremist groups, the best way to avert such a scenario is not through classist bigotry, vilification or a denial of rights and human decency.

Thursday, February 26, 2015


*A mother. a migrant working woman. and now a unionist. a role model!!

*January Union Day:)
Photo by Rabih Fakh.

Monday, February 23, 2015

Cautious Awareness on 'Diversity'

We were invited by a lovely teacher at a French school in Beirut to give her elementary students a short session on discrimination and treatment of domestic workers and nannies in Lebanon. After weeks of planning based on verbal agreements, we receive a categorical rejection and un-invitation from the school headmaster only 48 hours before the planned session.

The reason stated was that the topic is "too touchy" and they "can not risk" creating problems with the students' parents, almost all of whom obviously employ domestic workers at home. This reply came while the school is busy preparing their "diversity week". We're sure they embrace "diversity and tolerance", but only when it's practical, easy, does not interfere with their interests and does not come close to challenging the status quo! Quite appalling, to say the least?

Friday, February 20, 2015

Support the Migrant Community Center in Beirut!

7% raised already and there are 38 more days for the end of our first campaign on Indiegogo. This makes us happy:)
Here is a link with all the details.
Join the crowd!

Wednesday, February 18, 2015


“I left Sri Lanka when I was 24, to support my parents. On reaching Lebanon, I found myself working non-stop from 5am until two in the morning. It was slavery. There was no one to help us back then, but now we have hope.”

These are the words of Sosina, a 44-year-old domestic worker who is a founding member of Lebanon's first-ever Domestic Workers' Union.

The Lebanese government has responded to the new union, which seeks to protect Lebanon's most vulnerable workers, with great hostility, declaring the union "illegal". But its members are undeterred.

"We’re moving forward,” says DWU chairwoman Rose.

Read the full story on Equal Times:

In English:
En français:
En Español:

Thursday, February 12, 2015

Wednesday, February 11, 2015

Support the Migrant Community Center in Beirut

Introducing... Our first attempt at crowdfunding!
Please help us spread the word!

All details on our indiegogo campaign here, with the video:)
Thanks to Ramzi, always!

Friday, February 6, 2015

Arab-African Cultural Day

On the occasion of Arab Women's Day, SGR Team/Arab women activists in the humanitarian and social field , and the Migrant Community Center- Lebanon, are pleased to invite you to the first Arab-African Cultural Day!

The event will contain:
- An exhibition of some Arab and African products and art
- Dancing to live musical performances (including Oud and Organ players)
- Famous Arab and African dishes, including Lebanese food (Kibbe and Fatayer), Egyptian food (Koshari), Palestinian food (Musakhan), and Sudanese food (Onion and Ocra Veggie Dish)

Date: Sunday February 8, 2015 from 12:00PM to 4:00PM
Location: Migrant Community Center MCC - Gemmayze
Near La Tabkha - Peter Dagher Street (see map below)
Entrance Fee: 5,000LL (symbolic contribution)
Fb link

For more information, contact Ramy Shukr (70738059) or Samar Khairy (71710374).

Testimony of Vanessa

One of the few stories being reported on.
Multiply that by thousands of similar stories each and very day.
Then approximate the levels of anger and despair of people living this in Lebanon (and elsewhere).


'Yesterday at Starbucks café ashrafieh, as I was standing at the counter waiting for the coffee I had ordered, a young man walks in and asks an employee ( at the counter) if there were any job vacancies he could apply for.

The employee takes a look at him and says no there is nothing for you as we only hire Lebanese people. Please keep in mind that the coffee shop in question is an international coffee shop, a franchise ( not that it matters). So I look at the employee and sarcastically ask him: oh! So all the employees are just Lebanese?! He says uncomfortably yes, I think so. I sigh, roll my eyes and say: aha! Interesting! The employee then takes out a paper with the number and address of the company and gives it to the young man and tells him you can go to our headquarters office in Hamra and apply. You can check there if there is a possibility for you to find a job. Well that's something he should have done right from the start, no?!

So I continue. Would it be possible for a person from Europe to get a job here? He's like what? I answer a person with a European nationality? He says: don't you have the Lebanese nationality? I answer no I don't. He answers: well ofcourse, it's different for you (me being the all mighty European, I guess!) Anyways, I tell him: it's really not the answer I was hoping for from you! So it's ok for a Dutch to work in Starbucks and not a Syrian?! Aren't we both non-Lebanese?!
At this point a customer interferes saying that if the guy looked decent, "mratab", then maybe he would have more of a chance. Keep in mind, the guy looked just fine but unfortunately wasn't wearing signé clothing so he wasn't mratab enough I guess. The discussion pointlessly continued with the customer and I just cut it short and left.

So the question is the following: it's ok for Europeans to take our jobs but it's not okay for Syrians to have the same privilege? 

And when Syrians are denied that privilege( I sadly use the world privilege because unfortunately un-discriminatory behavior has become a privilege nowadays or even a luxury), we complain about them being a parasite to our country, etc etc etc! How does that work exactly?!'

Tuesday, February 3, 2015

Story of Corinne

Testimony on CLDH


It all started one year ago when Corinne decided to go working in Lebanon, hoping to spare some money and then go back to Cameroon, where work is much less remunerated. In Cameroun she signed a contract with a recruitment agency guaranteeing proper work conditions.
But once in Lebanon, the guarantees were gone and a nightmare worthy of the worst hours of slavery was beginning for Corinne.

During her months of work she started every morning at and finished at, she was little and malnourished, often reduced to eating leftovers, she was not allowed to go out unaccompanied or without permission, her passport and her phone were confiscated in order to reduce as much as possible her freedom of movement and she could only talk to her family once a month.
Scrawny and with a dislocated back she finally decided to go to what she called “the office” (the recruitment agency) to be placed in a new family. But the transfer didn’t improve her situation, her new 12 children’s family wasn’t treating her better. She just worked more and in harder conditions.
Therefore she finally took the decision to run away, putting herself in an irregular situation and at the risk of enduring jail time. She took shelter at a friend’s place and started to seek a solution for leaving Lebanon. She contacted several NGO’s in order to be provided with advice and was then redirected to CLDH where a way for her to fly back to her country was finally found.
When we met her in CLDH’s offices in Dora, Corinne was accompanied by a friend who is facing the same dramatic situation but whose return is not yet possible. They talked to us about their everyday life as domestic workers in Lebanon, about the nights crying, hopeless. They even talked to us about several cases of suicide among working women like them.
But in spite of the suffering they went through, or are going through, these girls do not carry resentment toward Lebanon, which they even say they like. They just regret that some person behave as real slavers.
“ If only the families were treating us as human beings, we would have peace in our hearts and in our minds” said Corinne as a conclusion.
#MigrantWorkers #Lebanon

L’histoire de Corinne, travailleuse domestique camerounaise au Liban:

Tout a commencé il y a environ un an lorsque Corinne a pris la décision de venir travailler au Liban, espérant épargner un peu d’argent avant de retourner au Cameroun où le travail est largement moins bien rémunéré. Elle a alors signé un contrat avec une agence de recrutement qui lui garantissait notamment des conditions de travail décentes.
Mais une fois arrivée au Liban, les garanties avaient disparu et un cauchemar digne des pires heures de l’esclavagisme commençait pour Corinne.
Au cours de ses mois de travail, elle commençait à 6h tous les matins pour finir à 1h du matin, elle mangeait très peu et souffrait de malnutrition, souvent réduite à manger les restes, on lui interdisait de sortir seule ou sans autorisation, son passeport et son téléphone ont rapidement été confisqués afin de réduire autant que possible sa liberté de mouvement et on ne l’autorisait à parler à sa famille qu’une seule fois par mois.
Très amaigrie et le dos abîmé elle a finalement décidé de se rendre à ce qu’elle appelait `le bureau’ (l’agence de recrutement) pour qu’on la place dans une nouvelle famille. Mais son changement de lieu de travail n’a en rien amélioré sa situation, sa nouvelle famille de 12 enfants ne la traitait pas mieux. Elle y travaillait plus et dans des conditions encore plus difficiles.
C’est alors qu’elle prit la décision de s’enfuir, se mettant en situation d’irrégularité et s’exposant au risque d’être emprisonnée. Elle trouva refuge chez une amie et se mit en quête d’une solution pour quitter le Liban. Après avoir contacté plusieurs ONGs à la recherche de conseils, elle fut redirigée vers le C.L.D.H. ou une solution de retour fut enfin trouvée.
Lors de notre rencontre dans les bureaux du C.L.D.H. à Dora, Corinne était accompagnée par une amie qui fait face à la même situation dramatique mais dont le retour n’est pas encore possible. Elles nous ont parlé de leur quotidien en tant que travailleuses domestiques au Liban, de ces longues nuits à pleurer, désespérées. Elles nous ont même parlé de plusieurs cas de suicides chez des travailleuses comme elles.
Mais malgré la souffrance qu’elles ont endurée ou qu’elles endurent encore, ces femmes ne nourrissent pas de ressentiment particulier à l’égard du Liban, qu’elles disent même aimer. Elles regrettent simplement que certaines personnes se comportent comme de véritables esclavagistes.
`Si seulement les familles nous traitaient comme des êtres humains, nous serions en paix dans nos cœurs et nos esprits` nous dit Corinne en guise de conclusion.

Monday, February 2, 2015

لبنان: تهمة "السوري المجرم" تكذّبها الإحصاءات الرسمية

يُصرّ جزء من اللبنانيين على تحميل اللاجئين السوريين إلى لبنان مسؤوليّة كلّ تدهور أمني واقتصادي واجتماعي يعيشه البلد. وصل الأمر بالوزير السابق والقيادي في التيار الوطني الحرّ، نقولا صحناوي، إلى اتهام السوريين برفع مستوى الجريمة في الأشرفية، إحدى مناطق بيروت. أماوزير الخارجية، جبران باسيل، فطالب بتحديد النسل للاجئين السوريين.

في الوقت عينه، لا يشعر العديد من اللبنانيين بالأمان في بلدهم. هناك شعور عام بافتقاد الأمن، وغياب سلطة الدولة، وعدم الثقة بالأجهزة الأمنية. لكن الأرقام الرسميّة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي تقول عكس ذلك. فقد حصلت "العربي الجديد"، من شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، على إحصاءات مفصلة لمعدلات الجريمة في لبنان منذ عام 2011 (تاريخ اندلاع الثورة السورية وبدء توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى لبنان) حتى الفصل الثالث من 2014. إحصاءات تكذّب الأسطورة العنصرية المتداولة على صعيد واسع من اللبنانيين، على اختلاف مذاهبهم، وتصل إلى حد تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية رفع نسب الجريمة على اختلاف أصنافها في البلاد. أكذوبة تغذّيها وسائل إعلام تدرك أن جمهورها متعطّش لتغذية الرواية التي تحمّل "الغريب" و"الأجنبي الفقير" تبعات كل مصائب البلد، فضلاً عن طبقة سياسية تستسهل فئة لا وجود لأي مُدافِع عنها، لا دولة ولا سفارة ولا أحزاب، باستثناء عدد محدود من الجمعيات غير الحكومية، الوطنية والأممية، التي تُعنى بشؤون اللاجئين.

الأرقام تتحدث

اللافت في هذه الأرقام أن نسبة الجرائم المرتكبة من قبل لبناني بحق لبناني، كانت 80 في المائة عام 2011، وتدنت إلى 66 في المائة عام 2014 (لكن ارتفع عدد الجرائم). أمّا الجرائم المرتبكة من قبل سوري بحق سوري، فقد بلغت النسبة 5 في المائة عام 2011، ثم ارتفعت إلى 12 في المائة عام 2014. أمّا الجرائم التي ارتكبها لبناني بحق سوري فقد ارتفعت النسبة من 2 في المائة عام 2011، إلى 9 في المائة عام 2014، فيما انخفضت نسبة الجرائم التي ارتكبها سوري بحق لبناني من 6 في المائة عام 2011 إلى 5 في المائة عام 2014، رغم الارتفاع الكبير في عدد اللاجئين السوريين الذي يُقدَّر اليوم بحوالى المليونين، في بلد عدد سكانه يناهز الخمسة ملايين فقط.

بحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، فإن عدد الجرائم المرتكبة عام 2010 (من دون جرائم القتل) بلغ 4425 جريمة، ثم ارتفع الرقم عام 2011 إلى 5938 جريمة، ووصل إلى 6861 عام 2012، وبدأ هذا الرقم بالتراجع عام 2013 ليبلغ 6600، واستمر التراجع عام 2014 ليبلغ الرقم 5167 جريمة.

في قراءة سريعة لهذه الأرقام، يظهر أن عدد الجرائم يتأثر بالواقع السياسي في لبنان أكثر منه بارتفاع معدلات اللجوء السوري. ففي عام 2012، عاش لبنان في ظلّ وضع أمني غير مستقر، بلغ ذروته مع اغتيال رئيس فرع المعلومات، اللواء وسام الحسن، في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام. واستمر الوضع على هذه الحال حتى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، في مارس/آذار 2013، ومن ثم تكليفتمام سلام بتشكيل الحكومة. فمع دخول لبنان مرحلة التسويات السياسيّة بين حزب الله وتيار المستقبل، تراجع معدّل الجريمة في البلد في اعام 2013، واستمر التراجع بشكلٍ أوضح عام 2014.

وعند الدخول في تفاصيل هذه الجرائم، يظهر أن التراجع الأبرز في الجرائم بين 2013 و2014، هو في خانة سرقة السيارات. فقد سُرقت 2248 سيارة عام 2103، مقابل 1112 عام 2014. ويعود سبب هذا التراجع إلى التركيز الأمني، الرسمي والحزبي، على محاربة سرقة السيارات، خصوصاً بعد أن تبيّن أن أغلب السيارات التي استخدمت في العمليات الانتحارية في لبنان مسروقة سابقاً.

كذلك يظهر تراجع كبير في جرائم النشل، من 1100 عام 2012، إلى 546 عام 2014، ويعود هذا الأمر إلى تركيز القوى الأمنيّة على الدراجات الناريّة المخالفة، والتي غالباً ما تُستخدم في هذا النوع من الجرائم.

جرائم القتل

سجّل لبنان ارتفاعاً بجرائم القتل منذ عام 2011، الذي سُجّل فيه حصول 67 جريمة، ثم ارتفع الرقم إلى 89 جريمة عام 2012، فـ 140 جريمة عام 2013، واستقر العدد على هذا الرقم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. اللافت هو أن النسبة الأكبر لهذه الجرائم تُسجّل عادة في جبل لبنان، حيث يعيش العدد الأكبر من سكّان لبنان، لكن هذه المحافظة تخلّت عن الصدارة في عام 2014، حيث تصدّرت منطقة البقاع هذه النسبة. وأقلّ نسبة في السنوات الأربع سُجلت في الجنوب.

يُذكر أن قوى الأمن لم تذكر قتلى الاشتباكات التي يعود سببها إلى خلافات سياسيّة في هذه الإحصاءات. وقد تبيّن أن النسبة الأكبر من جرائم القتل تحصل بشكل فوري، خلال الإشكالات الفردية، أي بسبب خلاف على أفضلية مرور أو موقف سيارة، والمعدل الوسطي لهذه النسبة على مدى أربع سنوات هو 35 في المائة. أمّا السبب الثاني فهو "مجهول".

وبحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، المقدم جوزف مسلّم، فإن جزءاً من القتلى الذين يتم إيرادهم في هذه الخانة، هم ضحايا حالات انتحار، فضّل أهلهم تسجيلها في خانة جرائم القتل لأسباب دينية واجتماعية.

جرائم السوريين: الإحصاءات تبرئهم

ارتفع عدد الموقوفين السوريين لدى قوى الأمن الداخلي بشكلٍ كبير منذ عام 2011، إذ بلغ عدد الموقوفين في ذلك العام 1682 موقوفا، وارتفع العدد إلى 2550 شخصا عام 2012، وإلى 3778 عام 2013، ثم إلى 5726 عام 2014. للوهلة الأولى، تفيد هذه النظرة إلى الأرقام بأن هناك ارتفاعاً حاداً بالجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء الموقوفين. لكن التفصيل الذي تورده إحصاءات قوى الأمن يبرىء ساحة السوريين المقيمين في لبنان.

فالارتفاع الكبير في عدد الموقوفين، جاء في خانة "جرائم مختلفة" وهي تعني غالباً، الإقامة بطريقة غير شرعية في لبنان أو جنحاً بسيطة، بحسب ما يشرح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، المقدم جوزف مسلّم، لـ"العربي الجديد". فقد ارتفع عدد الموقوفين في هذه الخانة من 891 عام 2011، إلى 4329 عام 2014، فيما حافظت الخانات الأخرى على أعداد موقوفين متقاربة. فقد أوقف 513 سورياً بتهمة السرقة عام 2011، في المقابل وصل عدد الموقوفين بالتهمة ذاتها إلى 559 عام 2014. وفي جرائم الاغتصاب سُجّل توقيف 18 سوريا عام 2012، وأوقف العدد نفسه عام 2014. لكن رقم الموقوفين بتهم تتعلق بالمخدرات إن لجهة التعاطي أو الاتجار، ارتفع من 102 عام 2011 إلى 572 عام 2014.

معدل جريمة منخفض

الأمر الآخر المثير، عند قراءة إحصاءات قوى الأمن الداخلي للجرائم في لبنان ومقارنتها بالنسب المئوية العالمية، يظهر جلياً أن لبنان يُعدّ بلداً آمناً على مستوى الجرائم التقليديّة. وفيما لو تم وضع الاشتباكات ذات الطابع السياسي ــ المذهبي جانباً، لكان لبنان من أفضل الدول للعيش فيها عالمياً لناحية نسب الجريمة.

وبحسب الأرقام التي يذكرها موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن معدل جرائم القتل لكل مائة ألف شخص هو 6.2 عالمياً، و3 في أوروبا لعام 2013. أما في لبنان، فتبلغ النسبة 2.8 لعام 2013، في حال احتسبنا أن عدد سكان لبنان هو خمسة ملايين نسمة. أما إذا أضفنا عدد اللاجئين السوريين في عام 2013، واعتبرنا أن عدد السكان بات 6 ملايين نسمة، وهو الرقم الذي يعد الأكثر منطقياً (بسبب غياب الإحصاءات الرسمية لعدد السكان في لبنان)، فإننا أمام معدّل جريمة يصل إلى 2.3 لكل مائة ألف نسمة وهو أقلّ من المعدّل العالمي بكثير. يُذكر مثلاً أن المعدل في روسيا هو 9.2 جريمة لكل مائة ألف نسمة (سُجل وقوع أكثر من 13 ألف جريمة قتل عام 2011)، ويصل في الولايات المتحدة إلى 4.7 لكل مائة ألف نسمة (سجّل وقوع أكثر من 14800 جريمة قتل عام 2011).